بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ... ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند. مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.

1- مقدمه

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد. اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند. از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. مدتهاست که علاج این گونه نابسامانی ها که سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شکل داده است که به کنفرانس «محیط زیست انسان» و کنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») که به ترتیب در شهرهای استکهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره کرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در کنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن کشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می کنند. اما بدیهی است که در یک روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود. به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت که بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشکل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 کشور جهان (که 23 تن از آنان قاضی القضات کشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حکومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند. حاصل نشست مذکور، تأیید و تأکید همه شرکت کنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود که می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.

توسعه پایدار، شکلی از توسعه یا پیشرفت است که موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن که به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین کره خاکی،لطمه زند.

اگر بخواهیم حداقل در بین کشورهای در حال توسعه، که ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یک نظام قضایی بپردازیم که با رویه ای که ایجاد کرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتکاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد. در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن که شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه کشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلانشهرهای ایران، که بار دیگر اهمیت و ضرورت بکارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.

3- محاکم هنـد و حفاظت از محیط زیست

هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه کشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است که از جمله می توان به قوانین محیط زیست آن کشور از قبیل «پیشگیری و کنترل آلودگی آب» مصوب 4791، «پیشگیری و کنترل آلودگی هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محیط زیست»مصوب 6891، اشاره کرد. با این وجود محاکم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متکی نبوده و از اصول قانون اساسی و احکام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا که می توان گفت که یک نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن کشور، بنا سـاخته اند!

1-3 قانون اساسی

قانون اساسی هند مصوب 62 نوامبر 9491 که در 62 ژانویه 0591 لازم الاجرا شد، حاوی اصول مهمی در باره حفاظت از محیط زیست است که با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال 6791، در آن مجموعه جای گرفته است. در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استکهلم» شکل گرفت که در جریان «کنفرانس بین المللی محیط زیست انسان» در سال 2791 در استکهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.

اصل اول اعلامیه استکهلم حاکی از آن است که بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است که به وی اجازه دهد که یک زندگی شرافتمندانه ای را سپری کند.

دو اصل جدیدی که در فرآیند اصلاحیه اشاره شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-84 و (جی)آ-15، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاکمیت و شهروندان آن کشور قرار داد.

اصول 23 و 622 از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتی(high courts) قادر می سازد تا احکامی که در حقوق عرفی معمول است2 را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به کار برند.

گذشته از اصول یاد شده، اصل 12 قانون اساسی هند نیز که در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط زیست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاکم هند قرار گرفته که در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذکر شده است. طبق اصل 12: «هیچ فردی را نمی توان از زندگی و آزادی شخصی اش محروم کرد مگر وفق قانون».

2-3 آرای قضایی

دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محکم و مستدل خود، همان طور که قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این کشور دانسته و صریحا اعلام کرده که حق حیات بشر، موضوع اصل 12 قانون اساسی آن کشور، صرفا شامل یک حیات حیوانی نیست بلکه منظور زندگی شرفتمندانه ای است که مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت کنترل از نظر آلودگی،خواهد بود ]02، ص211[.

دیوان مزبور برای مقابله با آلوده کردن محیط زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا که لازم دیده حتی برخی از قواعد و احکام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است! به عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از کارخانه شریرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلی که منجر به کشته شدن یک نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسئولیت سخت» (strict liability) ـ که طبق آن اگر کسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع آوری کند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه کسی کند، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود ـ را چون دارای استثنائاتی بود که مسئولیتی متوجه زیان رساننده نمی کرد3، رد کرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسئولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود. مفاد اصل جدید بیانگر آنست که کسی که فعالیتهایش موجب آلودگی محیط زیست شده باید جبران کلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این که وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای را انجام داده و اهمالی از او در این باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب نمی شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از کارخانه یونیون کارباید (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به کشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسئولیت مطلق به عمل آمد.

اما نکته مهمی که در ارتباط با دعاوی زیست محیطی در هند باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد آنست که بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن کشور راه پیدا کرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کند. به عبارت دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به طرح شکایت در دادگستری اقدام کند، گرچه خود به عنوان شاکی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد. همین امر باعث شده که به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط زیست به ویژه برای کمک به افراد تهیدست و مستضعف که تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است که معمولا باعث می شود از آن صرفنظر کنند، اهمیت والایی پیدا کند. حسن دیگر این تجویز آنست که اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه که باید به مبارزه با فعالیت های مخرب و آلوده کننده محیط زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت کنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می شوند و از دستگاه قضایی کشورشان، دادخواهی می کنند.

جالب آن که دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط زیست صرف نظر کرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن کشور، به صاحبان ح رف متذکر شده است که آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیت هایشان که مخرب محیط زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن کشور است و از این رو قانون عادی نمی تواند زایل و ضایع کننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.

به عبارت دیگر، قوه قضاییه هند با احکامی که در خصوص دعاوی زیست محیطی صادر کرده، در پی تفهیم این معنی است که هر برداشتی از سوی قانونگذار یا عوامل اجرایی از «حق حیات بشر» به عمل آید که از سویی باعث افزایش کیفیت زندگی مردم در یک محیط زیست تمیز و سالم نشود و از سوی دیگر متجاوزین و آسیب زنندگان به محیط زیست، معذور تلقی و از جبران خساراتی که به مردم و محیط زیست وارد کرده اند، معاف گردند، این امر اصل 12 قانون اساسی آن کشور را پوچ و بی خاصیت کرده است.

دادگستری هند بارها دستگاههای متولی حفاظت از محیط زیست را با مشاهده ضعف عملکردشان، مورد نکوهش قرار داده و خواستار انجام اقدامات لازم برای جبران خسارات وارده به مردم و محیط زیست شده است. امری که تا کنون مشابه آن در کشورمان، ایران، با این همه مشکلات ناشی از آلودگی محیط زیست و هزینه های جانی و مالی که به سرمایه های ملی وارد می سازد4 ، رخ نداده است!

از جمله پرونده هایی که در این زمینه در بایگانی قضایی هند وجود دارد، پرونده ای مربوط به شکایت اهالی ایالت تامیل نادو (Tamil Nadu) از نحوه تخلیه فاضلاب کارگاه های دباغی آن منطقه است. دادگاه از این که مسئولان ایالتی به موقع هیأتهای نظارت، موضوع بند سوم از ماده 3 قانون حفاظت محیط زیست مصوب 6891، را در منطقه تشکیل نداده بودند، اظهار تأسف می کند و به دولت مرکزی دستور می دهد تا هویت تمامی آسیب دیدگان، آسیب زنندگان، و مبلغی که باید بابت جبران خسارت پرداخت شود را مشخص سازد. همچنین مسببان آلودگی را به تحمل هزینه های باز گرداندن وضع موجود به وضعیت سابق محکوم می کند.

4- نگاهی به عملکرد قوه قضاییه ایران در حفاظت از محیط زیست

1-4 بهره گیری از قوانین و مقررات مربوط

قانون اساسی ایران حاوی اصولی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم به حفاظت از محیط زیست مربوط می شود یا برای حفاظت از آن قابل استفاده و استناد است. اصل 05 قانون اساسی صریح ترین حکم قانونگذار اساسی در این زمینه است:

«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».

در اصول دیگری از قانون مزبور، حقوق اساسی آحاد ملت تضمین و سیاست گذاریهای مناسب برای تحقق و تأمین آن حقوق، وظیفه حکومت دانسته شده است به طوری که مفاد این اصول چرخه ای به وجود آورده که از سویی پیش نیاز تحقق بسیاری از حقوق یاد شده «محیط زیست سالم» است و از سوی دیگر عمال صحیح آن سیاستها، مآلاً به حفظ محیط زیست از خرابی و آلودگی می انجامد. اهم اصول اشاره شده و احکامی که در بر دارند عبارتند از:

زبان حقوقی به «منع سوء استفاده از حق» یاد می شود، استوار کردن اقتصاد کشور برای تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، بهداشت و درمان و نیز ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی ( اصل 34 و بندهای 1 و 9)، حمایت از مالکیت در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی تا جایی که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود (اصل 44)، اداره انفال از جمله معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، جنگلها و بیشه های طبیعی، بر طبق مصالح عامه (اصل 54)، ممنوع بودن سلب امکان کسب و کار از دیگری به عنوان اعمال مالکیت نسبت به کسب و کار خود (اصل 64)، حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت توسط دادگاههای دادگستری (اصل 16) و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضاییه (اصل 651 و بندهای 2، 3، 4 و 5).

علاوه بر اصول مزبور، قوانین و آیین نامه های خاصی نیز برای حفاظت محیط زیست مورد تصویب مجلس قانونگذاری کشور و هیأت وزیران قرار گرفته که اهم آنها عبارتند از قانون شکار و صید مصوب 61/3/6431 ( اصلاحی سالهای 3531 و 5731)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 82/3/3531 (اصلاحیه 1731)، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/4731، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب 41/6/4731 و آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 81/2/3731 و نیز فصل بیست و پنجم و ماده 096 از فصل بیست و ششم از قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/.5731 ضمن آن که اگر قضات، مفاد این تصویب نامه ها و آیین نامهای دولتی را در مخالفت با تأمین هدف اصلی یعنی حفاظت از محیط زیست که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، بیابند طبق اصل 071 قانون اساسی موظفند تا از اجرای آن مقررات خودداری کنند. همچنان که در صورت بروز واقعه ای که حکم آن در قوانین مزبور بیان نشده یا مفاد آنها دارای اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات می توانند بنا به تجویز اصل 761 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 9731، با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی، با تخریب و آلودگی محیط زیست مقابله کنند. همچنین رعایت و استعمال قواعد فقهی چون قاعده های «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غین و سکون نون، طبق این قاعده هر که از چیزی فایده می برد باید جبران خسارات وارده از ناحیه آن را بر عهده گیرد) نیز به این منظور کارگشا خواهد بود.

اما با نگاهی به سابقه قضایی ایران در این خصوص پی می بریم که متأسفانه قوه قضاییه کشورمان، علی رغم آن که از ساز و کار قانونی لازم و مناسب جهت حمایت و حفاظت از محیط زیست برخوردار است، مع الوصف تا کنون نتوانسته که به ایفای نقش قابل قبولی در این زمینه که امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های بشری است، توفیق یابد.

گاهی دیده می شود که قضات محترم حداقل بجای رعایت نص قانون در حفاظت از محیط زیست، به دفاع از قوه مجریه که آلوده کننده تحت امر آن بوده، برآمده و با این توجیه که مثلا نصب سیستم جلوگیری کننده از آلودگی محیط زیست یا تغییر محل کارگاه، به منبع مالی هنگفتی نیاز دارد که خارج از توان دولت است یا تعطیلی کارخانه باعث بیکاری کارگران می شود که مشکلاتی برای دولت به بار خواهد آورد، برای مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر می کنند!

اطاله در دادرسی و صدور حکم نهایی و نیز تأخیر در اجرای برخی احکام صادره در دعاوی زیست محیطی، اشکال دیگری است که نظام قضایی کشورمان با آن روبروست در این باره پرونده های مربوط به آلودگی محیط زیست توسط صنایع شیمیایی پارچین که با تخلیه مستقیم فاضلاب آلوده به مواد شیمیایی در رودخانه جاجرود، موجبات آلودگی آب آن رودخانه را که اغلب به مصارف کشاورزی منطقه می رسد، فراهم می آورد و کارخانجات باطری سازی نیرو که با انتشار سرب حاصل ازفرآیند تولید باطری، در سطح وسیعی از هوای منطقه پاسداران تهران، مقر یکی از واحدهای آن کارخانه، موجب آلودگی هوا می شد، قابل ذکرند. سازمان حفاظت محیط زیست شکایت خود را از آن دو واحد که وابسته به سازمان صنایع دفاع می باشند به ترتیب در سالهای 6531 و 1631، تسلیم مقامات ذی صلاح دادگستری کرده بود! همچنین به شکایتهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از شرکت صنعتی ایران خودرو، به دلیل فعالیتهای بخش ریخته گری آن شرکت که موجب آلودگی شدید هوا و مآلا تهدید جدی سلامت ساکنان «شهرک دانشگاه» که در مجاورت شرکت مزبور قرار دارد، شده و از مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس واقع در شرق تهران که بزرگترین شهرک خاورمیانه محسوب می شود، به دلیل عدم نصب سیستم تصفیه فاضلاب انسانی که منجر به آلودگی زمینهای زراعی و منابع آبی اطراف شده و خصوصا اهالی د ه باغکمیش را با نگرانی شدیدی مواجه کرده است، می توان یاد کرد.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
راه نجات جنگل های ایران چیست؟
گشوده شدن لایحه حمایت از محیط بانان در دولت
قوانین ما رسما از محیط بانان حمایت نمی کند
در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند