بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کانون وکلای دولتی به چه کار می آید؟

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کانون وکلای دولتی به چه کار می آید؟

 بهمن کشاورز

علیرضا مومنی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه انتقادات زیادی به کانون وکلا ی دادگستری وارد کرد.
در مورد سخنان رئیس محترم مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه موارد ذیل گفتنی است که البته گمان می کنم احتمالاً ایشان به علت عدم تماس با قضیه از نزدیک تا حد بسیار زیادی بر مبنای ذهنیت های ایجاد شده اظهارنظر فرموده اند.حال آنکه افرادی که در مورد مطالب مطروحه از ناحیه ایشان اطلاعات شخصی وعینی دارند،هنوز زنده اند و قضایا شهود زنده دارد، نخست اینکه فرموده اند'' پیش بینی می شد استقلال این کانون کمک کند تا برخی قوانین ضد مردمی به تصویب نرسد واز حقوق شهروندان دفاع شود. درحالی که این اتفاق نیفتاد واین کانون بیشتر همراه حکومت بود تا مدافع حقوق مردم ''.

عرض می کنم اول اینکه آیا اثرگذاری مستقیم و موثر در تصویب قوانین اعم از مردمی و ضدمردمی داخل در اختیارات و وظایف کانون وکلا بوده و هست؟ آیا در ۳۰ سال اخیر وکلا و کانونهای وکلا توانسته اند در خصوص جلوگیری از تصویب قوانینی نظیر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (همان دادگاه های عام ) اثر بگذارند؟

بسیاری از وکلا در خصوص این قانون نوشتند و گفتند وحتی جهاد دانشگاهی از قضات در خصوص آن نظر خواهی کرد و مخالفت ۹۳ درصدی قضات را بر مبنای آمار به مجلس اعلام کرد اما قانون تصویب و شد آنچه شد. به نحوی که احیای دادسرا و به تعبیری ترمیم خرابی ها به عنوان اقدامات سازنده و مفید آیت الله شاهرودی به شمار آمد که حق هم همین بود. بنابراین کانونهای وکلا هر چند در گذشته نمی توانستند درمورد قوانین اقدام مستقیمی بکنند اما در زمینه آنچه داخل در وظایف شان بود، اقدامات موثر و مشعشعی انجام دادند که شهود آنها هنوز زنده است. دفاع وکلا از دانشجویان انقلاب در سال ۵۷، متحصن شدن خانواده های همافران در بند در محل کانون وکلا و طومار ها و نوشته های مستدل و کوبنده وکلا در راستای محکوم کردن اقدامات رژیم سابق را فراموش نکنیم هر چند گفته اند حافظه تاریخی مردم ما گویا ضعیف است.

دوم اینکه مصداق همراهی کانون با حکومت چه بود؟

تا آنجا که بنده و پیرمردانی همچون من که هنوز خاطرات این روزها را به یاد داریم و دارند، کانون وکلا در آن زمان به تمامی افرادی که مدراک قانونی لازم را داشتند - که از آن جمله بود گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد و نه هیچ تاییدیه یاچیز دیگری - پروانه وکالت میداد. در این مورد از هیچ فرد و سازمانی حتی ساواک حرف شنوی نداشت.افرادی که به موجب ماده ۵ قانون حکومت نظامی آن زمان دستگیر و بعدها آزاد می شدند وحتی افرادی که به علت جرایم سیاسی ( بخوانید امنیتی) دستگیر می شدند و پس از تحمل کیفر آزادی خود را بازمی یافتند، دوباره به کار وکالت مشغول می شدند و مانعی برای وکالت شان وجود نداشت والبته تا آنجا که به یاد دارم هیچ دادگاهی هم به محرومیت وکیلی از وکالت رای نداد، مگر دادگاه های انتظامی کانون وکلا آن هم در موارد مربوط به تخلفات نشات گرفته از انجام وظیفه وکیل . بنابراین اینکه گفته شود کانون مستقل همراه حکومت بود نه مدافع حقوق مردم در مودبانه ترین تعبیر نهایت کم لطفی است.

نکته دیگر اینکه فرموده اند '' این کانون حتی استقلال خود را جشن هم نگرفت، گفت: به محض پیروزی انقلاب اسلامی این کانون به یکباره به یاد جشن استقلال افتاد وامروز شاهد برگزاری جشن های استقلال این کانون هستیم که به گفته برخی از شرکت کنندگان در این جشن ها، عرق شرم بر پیشانی می نشیند.''
نخست اینکه کانون وکلا ، از سال ۱۳۳۱ به بعد همه ساله استقلال خود را جشن می گرفته و اغلب این جشن در باشگاه دانشگاه تهران برگزار می شده وبدیهی است که بعد از شروع دوران فترت کانون در سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ که انتخابات کانون تجدید شد، جشن استقلالی برگزار نشد زیرا استقلالی وجود نداشت. اینجانب از اینکه کانونهای مستقل آذربایجان شرقی و فارس در این مدت جشن استقلالی گرفته بودند یا نه خبر ندارم، گمان می کنم این کانون ها نیز ترجیح داده اند در این مدت بی سر و صدا به فعالیت خود ادامه دهند تا مبادا به آنها همان برسد که به کانون مرکز رسیده بود.

دوم اینکه از سال ۱۳۷۶ به بعد جشن استقلال به طور مرتب برگزار شده و از دوره بیست و دوم هیات مدیره کانون وکلا با پیشنهاد خانم غیرت روز هفتم اسفند- یعنی روز استقلال کانون- به عنوان روز وکیل مدافع نامگذاری شد و جشن استقلال با یادآوری این روز گرامی داشته شد، می شود و خواهد شد. ان شاءالله
سوم اینکه بهتر این بود که می فرمودند ( برخی از شرکت کنندگان) از چیزی چنان شرمسار شده اند که عرق بر پیشانی شان نشسته . به هر حال مطالب و مسائل شرم آور در همه جا و نزد همه افراد به اندازه کافی وجود دارد، طرح این گونه موارد بدون ذکر مصداق حرکت صحیحی نیست.

نکته دیگر اینکه فرموده اند''...با فعالیت این مجموعه بیش از ۱۴ هزار وکیل جذب شده اند در حالی که کانون وکلا تا آن روز تنها ۴ هزار و ۲۰۰ وکیل را جذب خود کرده و برای آنها پروانه وکالت صادر کرده بود.''

نخست اینکه تعداد وکلای هر محل را در گذشته به موجب ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال و امروزه به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، کمیسیون ویژه ای تعیین می کند که در کمیسیون اخیر- یعنی کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت - نمایندگان قوه قضائیه اکثریت دارند ، بنابراین هر تعدادی را که ایشان صلاح بدانند کانونهای وکلا ناچار به پذیرش هستند. از طرف دیگر اطلاعات مربوط به سازمان قضایی ووضعیت دادگاه های هر محل از طریق قوه قضائیه در اختیار این اکثریت - یعنی رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس دادگستری استان محل- قرار میگیرد و ایشان تعداد را با توجه به این نیازها تعیین می کنندو این تعداد پاسخگوی نیازهای واقعی هر محل از نظر تعداد وکیل است.حال این سوال قابل طرح است که ۱۴ هزار وکیل جذب شده بیان شده از سوی این مقام محترم در پاسخ به کدام نیاز واقعی و بر مبنای کدام آمار و اطلاعاتی جذب شده اند؟

دوم اینکه همچنان که بیشتر گفته شد از سال ۱۳۵۹تا ۱۳۷۶ کانون وکلا دربست در اختیار قوه قضائیه بود. اگر چنین نیازی وجود داشت و اطاله دادرسی ناشی از کمبود وکلا بود، چرا قوه قضائیه در این مدت به جای ۴۲۰۰ نفر، ۴۲ هزار یا ۴۲۰ هزار پروانه صادر نکرد؟

سومین نکته نیز این است که تعداد پروانه ای که مورد اشاره ایشان قرار گرفته از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ یعنی به مدت ۱۳ سال صادر شده است.

با توجه به افزایش تعداد دانشکده های حقوق، از سه دانشکده در سال ۱۳۵۹ به هشتاد و پنج دانشکده در حال حاضر وافزایش جمعیت از حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر در آن زمان به حدود ۷۵ میلیون و ششصد هزار نفر در حال حاضر ، آیا این تعداد بالاخره زیاد است یا کم؟
در نهایت سوال این است که باید ازکانون وکلا گلایه کرد یا سپاسگزاری؟

آنچه بنده می دانم و کانونهای وکلا هم تایید می کنند و همکاران ماهم شاهد آن هستند کم کاری و بیکاری تعداد بسیار زیادی از همکاران ما به ویژه جوانان است و اگر افراد معمر را وارد محاسبه نمی کنند به این خاطر است که بسیاری ازآنها به دلایل مختلفی که بحث از آن نیاز به فرصت دیگری دارد، ترجیح می دهند کار نکنند. اگر به دنبال کار بودند آنها نیز مشمول وکلای کم کار و بیکار می شدند.

چهارمین مساله نیز این است که فرموده اند ''... امروز که بحث تجمیع کانون وکلا و مرکز امور مشاوران مطرح شده از نمایندگان مجلس و قوه قضائیه می خواهیم تا این تجمیع را با محوریت مرکز امور مشاوران انجام دهند.''
نخست اینکه اگر منظور از تجمیع با محور بودن مرکز امور مشاوران این است که کانونهای وکلا به صورت جزئی از قوه قضائیه درآیند که دفتر و کادر آموزشی و امکانات آنها ازمحل بیت المال تهیه می شود توجیه اقتصادی و اجتماعی این حرکت قابل تامل خواهد بود. هم اکنون هنوز به این سوال پاسخ داده نشده که هزینه های ساختمان ها و تاسیسات مرکز امور مشاوران با وجود اینکه بودجه آن را قوه مقننه تصویب نکرده از کجا تامین می شده و می شود و اگر ازمشاوران از این بابت وجهی دریافت می شود، مجوز قانونی آن چیست؟و آیا همه پرداخت کنندگان راضی به پرداخت این وجوه هستند یا نه؟

دوم اینکه اقتضای تحول اجتماعی این بوده واین شد که کانون وکلا پس از قریب به چهل و چند سال وابستگی به وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۱ مستقل شود. این استقلال تا سال ۱۳۷۶ استمرار داشته و دراین سال به شدت مخدوش شد و اینک ظاهراً پیشنهاد می شود که سیر تحول اجتماعی قریب به پنجاه و چند سال - بلکه حدود ۱۰۰ سال - به عقب بازگردد و تجمیع کانون وکلا با محور بودن مرکز امور مشاوران که کاملا وابسته به قوه قضائیه و جزئی از آن است ، انجام شود. چنین سیر قهقرایی را چگونه و با کدام منطق اجتماعی می توان توجیه کرد؟
سوم اینکه آیا سیر تحول حق دفاع مردم و مباشران آن در سراسر دنیا هم همین گونه بوده است؟ چهارمین نکته نیز اینکه بد نیست از جوانان دانشمند و فرهیخته ای که به هر حال از مرکز مشاوران پروانه گرفته اندو درحال حاضر به آن وابسته هستند، پرسیده شود، آیا ادامه وضع موجود را ترجیح می دهند یا پیوستن به کانونهای وکلای مستقل را؟
نمی دانم علل و اسباب واقعی سعی در سلب استقلال از کانون وکلا ووابسته کردن آنها به قوه قضاییه چیست؟

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
برگرفته از روزنامه روزگار - پنج شنبه ۲۹/۲/۹۰

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد