موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اجرای طرح استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی تا پایان آبان ماه

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
اجرای طرح استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی تا پایان آبان ماه

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: پس از وارد شدن دستبد و پابند الکترونیکی در پایان مهر ماه و راه‌اندازی و نصب نرم‌افزارهای مناسب بر روی این دستگاه، ان‌شاء‌الله تا پایان آبان ماه طرح استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی در سطح کشور اجرایی می‌شود.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: پس از وارد شدن دستبد و پابند الکترونیکی در پایان مهر ماه و راه‌اندازی و نصب نرم‌افزارهای مناسب بر روی این دستگاه، ان‌شاء‌الله تا پایان آبان ماه طرح استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی در سطح کشور اجرایی می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی ، با بیان این که وعده‌ای که داده‌ایم بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته است، اظهار کرد: به دلیل این که دستبد و پابند الکترونیکی تولید داخلی ندارد، قراردادی برای ورود این دستگاه با کشورهای خارجی منعقد شده است.

وی ادامه داد: قرار است تا پایان مهرماه طرف قرارداد دستبد و پابندهای الکترونیکی را وارد کشور کند و به ما تحویل دهد؛ بنابراین هنوز مهلت قرارداد به پایان نرسیده و طبق بررسی‌های صورت گرفته طرف قرارداد در زمان معین به تعهد خود عمل خواهد کرد، مگر اینکه اتفاق غیرمترقبه‌ای در زمینه‌ واردات اتفاق بیفتد که ان‌شاء‌الله به محض وارد شدن دستبند و پابند الکترونیکی نسبت به اجرایی شدن طرح اقدام خواهیم کرد.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خاطرنشان کرد: بعد از وارد شدن دستگاه باید سرورهای متناسب با دستگاه نصب شود و برای آن برنامه نوشته شود و اینگونه نیست که بگوییم اگر مثلا دستگاه امروز وارد شد فردا اجرایی می‌شود، اما راه‌اندازی این دستگاه‌ها طولانی نخواهد بود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تحلیل معامله معارض با قولنامه

نام نویسنده
تحلیل معامله معارض با قولنامه

تحلیل معامله معارض با قولنامه

ادامه مطلب ...

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...

توصیه های مهم قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

نام نویسنده
توصیه های مهم قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

توصیه های مهم قبل از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

ادامه مطلب ...

قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه های معاملاتی و ایراد های آن

نام نویسنده
قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه های معاملاتی و ایراد های آن

بحث یک‌ شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم می‌شود و در عمل مشکلا‌ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می‌کند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از کوچک‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 3