بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ادغـام کـانون وکلا در مرکز مشاوران محال است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ادغـام کـانون وکلا در مرکز مشاوران محال است

رییس کانون وکلای مرکز    
                                       
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات اخیر مومنی، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تاکید کرد که کانون وکلا از او شکایت نخواهد کرد ولی قضاوت درباره‌ی اظهاراتش را به جامعه حقوقی واگذار می‌کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور در نشست خبری سه‌شنبه تاکید کرد: انتظار از مسوولانی که در راس یک نهاد، موسسه و مرکز قرار می‌گیرند این است که قبل از صحبت‌هایشان مطالعه‌ای داشته باشند و مستند صحبت کنند، وگرنه موجب وهن مرکز و موسسه خواهند شد.

وی با اشاره به صحبت‌های رییس مرکز مشاوران که در همایش ۲۸ اردیبهشت ارایه شده بود، گفت: ظاهرا حضور ۴ هزار نفر در جشن استقلال سال ۸۹ ناراحتی زیادی فراهم کرده که ایشان بدون مطالعه چنین فرمایشی داشته‌اند. حداقل می‌توانستند به مجلات کانون وکلا مراجعه کنند.

جندقی ادامه داد: در ۲۵ اسفند ۱۳۳۱ هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری تصویب کرد که هر سال در تاریخ ۷ اسفند جشن گرفته شود و تا سال ۵۷ بدون استثنا این جشن برگزار شده است. مکان آن هم باشگاه وکلا، دانشگاه و بانک سپه بود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به صحبت‌های مومنی که گفته بود کانون وکلا تا سال ۷۹ هیچ آزمونی برگزار نکرده، اظهار کرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاریخ ۲ خرداد ۷۷ کمیسیون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب کرد که آزمون با حضور ۵۲۸ نفر برگزار شود و در سال ۷۷ اولین آزمون برگزار شد. در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۸ کمیسیون تشکیل شد و ۴۲۵ کارآموز را انتخاب کرد. در تاریخ ۲۲ تیر ۷۹ نیز کمیسیون تعداد ۶۵۷ نفر کارآموز انتخاب کرد. با توجه به این مستندات چطور رییس مرکز مشاوران می‌گوید که از سال ۷۹ کانون وکلا یادش آمده که کارآموز جذب کند؟ ما تا این لحظه هر سال بر اساس قانون عمل کرده و کارآموز جذب کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که رییس مرکز مشاوران در سخنانشان به نوعی مساله‌ی نظارت را با دخالت اشتباه گرفته‌اند، گفت: هم در لایحه‌ی استقلال کانون مصوب ۱۳۳۴ و هم در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نظارت قوه‌ی قضاییه بر وکلای دادگستری لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفی از وکلا مشاهده کردند می‌توانند تقاضای تعقیب کنند و تمام آرا در دادگاه انتظامی کانون قابل تجدیدنظر است. هم‌چنین تخلفات اعضای هیات مدیره نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی است.

جندقی افزود: تایید صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره نیز که ما به آن اعتراض داریم آن هم در صلاحیت دادگاه عالی قضات است. ما با دخالت مخالفیم و معتقدیم یک وکیل در دفاع از موکلش باید دارای آزادی کامل باشد و نگران عدم تمدید پروانه نباشد یا در پرونده‌هایی که یک طرف آن قوه‌ی مجریه و سازمان‌های دولتی قرار دارند نگران نشود. این دفاع برای حفظ حقوق مردم است اما ما با دخالت شدیدا مخالفیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به بخش دیگری از صحبت‌های مومنی که علت وجودی ماده ۱۸۷ را عملکرد کانون دانسته بود، اظهار کرد: کانون وکلا تا سال ۵۸ بر اساس لایحه‌ی استقلال، نسبت به پذیرش تعداد مورد نیاز کارآموز اقدام می‌کرد. از سال ۵۸ که انتخابات دوره‌ی بیست و یکم با تصویب شورای انقلاب معوق ماند کانون تا سال ۷۶ که سال تصویب قانون کیفیت بود اصلا وجود نداشت. ۱۷ سال کانون فعالیت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن کارآموز اقدام کرده است و حسب اطلاع ما ۳۶ هزار وکیل و کارآموز در حال حاضر وجود دارد.

وی در ادامه علت وجودی ماده ۱۸۷ را کسانی دانست که نمی‌توانستند در امتحانات کانون وکلا شرکت کنند یا قبول نمی‌شدند و گفت: این افراد به تشکیلات قوه‌ی اجرایی فشار آوردند و با کمال تاسف در دولت اصلاحات که ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وکالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و کارمند بودند نه کسانی که در انتظار شغل باشند.

جندقی در ادامه به آمار معاضدت قضایی و وکیل تسخیری در کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ ده هزار نفر به اداره معاضدت کانون مراجعه کردند. به اضافه این‌که ما در ۲۰ مجتمع قضایی واحد معاضدت داریم و هر روز معاضدت ارایه می‌شود و آمار آن به مراتب بیش از ۳۰ هزار نفر است. چطور ایشان مدعی شده‌اند بیشترین معاضدت را ارایه می‌کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه پیشنهاد داد که از تشکیلات قضایی سوال شود تا مقایسه بین وکلای کانون‌های وکلا و مشاوران و وکلای مرکز ۱۸۷ انجام دهند و نظرشان را درباره‌ی نظم و ادب و سواد و معلومات این دو ارایه دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما بدون این‌که دیناری به دولت تحمیل کنیم همه‌ی این کارها را انجام داده‌ایم. قوه‌ی قضاییه نباید وظیفه‌ای را که بر عهده‌ی کانون‌هاست انجام دهد. وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه تربیت وکیل نیست و وظایفش به طور کامل در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخص شده است.

جندقی افزود: رییس مرکز مشاورین در پاسخ به این سوال که چرا به جذب وکیل با وجود اتمام برنامه‌ی سوم توسعه اقدام می‌کنید گفته‌اند که مثلا اگر در برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم گفته شده سدی باید ساخته شود ساخت این سد تمام نمی‌شود و ادامه خواهد یافت و در دوره‌ی برنامه‌های بعدی ادامه خواهد. این قیاس مع‌الفارق است. برنامه‌های پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام می‌شوند. تداوم سد مانند تداوم همان کسانی است که پروانه گرفتند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که کانون‌های وکلا بر اساس قانون وظیفه‌شان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوه‌ی قضاییه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نیرو از سوی ماده ۱۸۷ گفته‌اند که کمیت کافی است، به کیفیت بپردازید. یعنی از نظر تعداد وکلا جذب نیرو کافی است. هم‌چنین آیت‌الله لاریجانی در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم بر استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری تاکید کردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاور موافقت کرده باشند خلاف قانون است؛ زیرا زمان قانون برنامه‌ی سوم منتفی شده، پس اگر آزمونی برگزار شود خلاف قانون است.

وی در ادامه با اشاره به ادعای دیگری مبنی بر این‌که آن‌چه کانون انجام داده مخالف بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام است، گفت: اقدامات کانون‌ها کاملا منطبق با آن چیزی است که در ماده ۱۳ سیاست‌های کلی نظام آمده است و در صورت لزوم می‌توان از مجمع در این زمینه استعلام کرد.

جندقی در ادامه گفت: نمی‌دانم چه اصراری بر تخفیف استقلال وکلا وجود دارد و چه کسی با مطرح کردن این مسائل ضرر می‌کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به تهیه‌ی طرح جامع وکالت اشاره کرد و گفت: در دیدارهایی که با آیت‌الله لاریجانی و رازینی داشتم گفتم اگر طرحی مربوط به جامعه‌ی وکالت است باید وکلا در آن دخالت داشته باشند و تمام نظرات جامعه‌ی ۳۶ هزار نفری وکالت در آن لحاظ شده باشد.

وی با اشاره به این‌که طرح‌های مختلفی در مراکز مختلف درخصوص قانون جامع وکالت تهیه شده است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ وجه حقی زاید بر آن‌چه در عرف بین‌المللی وجود دارد برای خودمان نمی‌خواهیم.

جندقی هم‌چنین به سوابق فعالیت خود در دوره‌ی انقلاب اشاره کرد و گفت: وکلای دادگستری طرفدار استقلال این مملکت هستند. چرا استقلال وکلا را تخفیف می‌دهید؟

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به صحبت‌های معاون اول قوه‌ی قضاییه مبنی بر این‌که هر پرونده‌ای که خلافی در آن وجود دارد پای وکیل هم دیده می‌شود، گفت: من این موضوع را نفی نمی‌کنم؛ چون ایشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسه‌ای که آیت‌الله شاهرودی در سال آخر مدیریت‌شان در زمینه‌ی بهداشت قضایی داشتند به ایشان گفتم قضاتی وجود دارند که به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات دیگری سلب صلاحیت می‌شوند و در کمیسیون عفو و بخشودگی مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شوند و دادگاه عالی انتظامی قضات نظر ما را نقض می‌کند و ما را ملزم به دادن پروانه‌ی وکالت به این افراد می‌کند. آیا ورود این افراد به دستگاه وکالت خود یک ویروس نیست؟

وی با اشاره به این‌که تمامی مدارک مربوط به آرای صادره در این زمینه را به آیت‌الله شاهرودی در همان زمان ارایه کرده است، گفت: ما نمی‌گوییم در بین ما افرادی که تخلف می‌کنند وجود ندارد ولی آیا در دستگاه قضایی هم چنین افرادی وجود ندارند؟ در هر پرونده‌ای که تخلفی می‌شود همان اندازه پای وکیل در میان است که پای قاضی.

جندقی در عین حال خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی قضات شریف بسیاری نیز مشغول به کار هستند و اکثریت آنها محسوب می‌شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این پرسش که طرحی مبنی بر ادغام مرکز مشاوران با کانون‌های وکلا وجود دارد و واکنش شما به تصویب چنین طرحی چه خواهد بود؟ گفت: این بحث تازگی ندارد. در یکی از جلسات کمیسیون تدوین لوایح دولت این مساله مطرح شد که آقای حجازی رییس سابق مرکز مشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگ‌تریم و کانون‌ها باید در ما ادغام شوند که من گفتم شما هفت سال سابقه دارید اما کانون ۹۰ سال سابقه دارد که در همان جلسه تمامی اعضاء به استثنای آقای حجازی رای دادند که مرکز مشاوران در کانون‌های وکلا ادغام شوند. در جلسه‌ی دیگری نیز در کمیسیون لوایح دولت اساسا این موضوع مطرح شد که با توجه به طرح جامع وکالت، ادغام از دستور کار خارج شود.

وی تاکید کرد: این‌که ما در آنها ادغام شویم محال است. ما تحت هیچ شرایطی با آنها ادغام نمی‌شویم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.

جندقی در پاسخ به سوالی درباره‌ی ماده ۱۸۷ مکرر برنامه‌ی پنجم توسعه نیز گفت: این ماده با تلاش جامعه‌ی وکالت حذف شد و پیش‌بینی شد که قوه‌ی قضاییه طرح جامع وکالت را ارایه دهد و مطمئنا نمایندگان این موضوع را که کانون در ماده ۱۸۷ ادغام شود تصویب نخواهند کرد. ما با تمام توان در این زمینه رایزنی می‌کنیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا با توجه به توهینی که مومنی در سخنانش به کانون وکلا داشته شکایت رسمی از ایشان نمی‌کنید؟ گفت: خیر پاسخ ما همین است. ما قضاوت را به جامعه‌ی وکلا، قضات و حقوقدانان واگذار می‌کنیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
حیات وکالت
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
از تخریب وکیل در سریال زمانه تا بالی برای پرواز فرشته- احسان زررخ
حـلقـه مفقـوده
بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت
استقلال در معرض خطر، جایگزین نهاد جدید به جای ماده 25 حذف شده لایحه جامع وکالت رسمی-عیسی امینی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
استفاده از لباس نظامی برای مقاصد غیرقانونی چه مجازاتی دارد؟ تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ آشنایی با شرکت های تضامنی ، از تاسیس تا انحلال وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن نکاتی حقوقی در مورد جهیزیه نظریه مشورتی شکایت ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارایه به مجلس نیست مولفه های شرکت های تجاری قتل نگهبان ساختمان با 10 ضربه چاقو ، بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست