موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ادغـام کـانون وکلا در مرکز مشاوران محال است

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
ادغـام کـانون وکلا در مرکز مشاوران محال است

ادغـام کـانون وکلا در مرکز مشاوران محال است

رییس کانون وکلای مرکز    
                                       
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات اخیر مومنی، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تاکید کرد که کانون وکلا از او شکایت نخواهد کرد ولی قضاوت درباره‌ی اظهاراتش را به جامعه حقوقی واگذار می‌کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور در نشست خبری سه‌شنبه تاکید کرد: انتظار از مسوولانی که در راس یک نهاد، موسسه و مرکز قرار می‌گیرند این است که قبل از صحبت‌هایشان مطالعه‌ای داشته باشند و مستند صحبت کنند، وگرنه موجب وهن مرکز و موسسه خواهند شد.

وی با اشاره به صحبت‌های رییس مرکز مشاوران که در همایش ۲۸ اردیبهشت ارایه شده بود، گفت: ظاهرا حضور ۴ هزار نفر در جشن استقلال سال ۸۹ ناراحتی زیادی فراهم کرده که ایشان بدون مطالعه چنین فرمایشی داشته‌اند. حداقل می‌توانستند به مجلات کانون وکلا مراجعه کنند.

جندقی ادامه داد: در ۲۵ اسفند ۱۳۳۱ هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری تصویب کرد که هر سال در تاریخ ۷ اسفند جشن گرفته شود و تا سال ۵۷ بدون استثنا این جشن برگزار شده است. مکان آن هم باشگاه وکلا، دانشگاه و بانک سپه بود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به صحبت‌های مومنی که گفته بود کانون وکلا تا سال ۷۹ هیچ آزمونی برگزار نکرده، اظهار کرد: بر اساس صورت جلسات موجود، در تاریخ ۲ خرداد ۷۷ کمیسیون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب کرد که آزمون با حضور ۵۲۸ نفر برگزار شود و در سال ۷۷ اولین آزمون برگزار شد. در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۸ کمیسیون تشکیل شد و ۴۲۵ کارآموز را انتخاب کرد. در تاریخ ۲۲ تیر ۷۹ نیز کمیسیون تعداد ۶۵۷ نفر کارآموز انتخاب کرد. با توجه به این مستندات چطور رییس مرکز مشاوران می‌گوید که از سال ۷۹ کانون وکلا یادش آمده که کارآموز جذب کند؟ ما تا این لحظه هر سال بر اساس قانون عمل کرده و کارآموز جذب کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که رییس مرکز مشاوران در سخنانشان به نوعی مساله‌ی نظارت را با دخالت اشتباه گرفته‌اند، گفت: هم در لایحه‌ی استقلال کانون مصوب ۱۳۳۴ و هم در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نظارت قوه‌ی قضاییه بر وکلای دادگستری لحاظ شده است. از جمله اگر تخلفی از وکلا مشاهده کردند می‌توانند تقاضای تعقیب کنند و تمام آرا در دادگاه انتظامی کانون قابل تجدیدنظر است. هم‌چنین تخلفات اعضای هیات مدیره نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل رسیدگی است.

جندقی افزود: تایید صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره نیز که ما به آن اعتراض داریم آن هم در صلاحیت دادگاه عالی قضات است. ما با دخالت مخالفیم و معتقدیم یک وکیل در دفاع از موکلش باید دارای آزادی کامل باشد و نگران عدم تمدید پروانه نباشد یا در پرونده‌هایی که یک طرف آن قوه‌ی مجریه و سازمان‌های دولتی قرار دارند نگران نشود. این دفاع برای حفظ حقوق مردم است اما ما با دخالت شدیدا مخالفیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به بخش دیگری از صحبت‌های مومنی که علت وجودی ماده ۱۸۷ را عملکرد کانون دانسته بود، اظهار کرد: کانون وکلا تا سال ۵۸ بر اساس لایحه‌ی استقلال، نسبت به پذیرش تعداد مورد نیاز کارآموز اقدام می‌کرد. از سال ۵۸ که انتخابات دوره‌ی بیست و یکم با تصویب شورای انقلاب معوق ماند کانون تا سال ۷۶ که سال تصویب قانون کیفیت بود اصلا وجود نداشت. ۱۷ سال کانون فعالیت نداشته و بعد از آن مرتبا نسبت به گرفتن کارآموز اقدام کرده است و حسب اطلاع ما ۳۶ هزار وکیل و کارآموز در حال حاضر وجود دارد.

وی در ادامه علت وجودی ماده ۱۸۷ را کسانی دانست که نمی‌توانستند در امتحانات کانون وکلا شرکت کنند یا قبول نمی‌شدند و گفت: این افراد به تشکیلات قوه‌ی اجرایی فشار آوردند و با کمال تاسف در دولت اصلاحات که ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وکالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و کارمند بودند نه کسانی که در انتظار شغل باشند.

جندقی در ادامه به آمار معاضدت قضایی و وکیل تسخیری در کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ ده هزار نفر به اداره معاضدت کانون مراجعه کردند. به اضافه این‌که ما در ۲۰ مجتمع قضایی واحد معاضدت داریم و هر روز معاضدت ارایه می‌شود و آمار آن به مراتب بیش از ۳۰ هزار نفر است. چطور ایشان مدعی شده‌اند بیشترین معاضدت را ارایه می‌کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه پیشنهاد داد که از تشکیلات قضایی سوال شود تا مقایسه بین وکلای کانون‌های وکلا و مشاوران و وکلای مرکز ۱۸۷ انجام دهند و نظرشان را درباره‌ی نظم و ادب و سواد و معلومات این دو ارایه دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما بدون این‌که دیناری به دولت تحمیل کنیم همه‌ی این کارها را انجام داده‌ایم. قوه‌ی قضاییه نباید وظیفه‌ای را که بر عهده‌ی کانون‌هاست انجام دهد. وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه تربیت وکیل نیست و وظایفش به طور کامل در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخص شده است.

جندقی افزود: رییس مرکز مشاورین در پاسخ به این سوال که چرا به جذب وکیل با وجود اتمام برنامه‌ی سوم توسعه اقدام می‌کنید گفته‌اند که مثلا اگر در برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم گفته شده سدی باید ساخته شود ساخت این سد تمام نمی‌شود و ادامه خواهد یافت و در دوره‌ی برنامه‌های بعدی ادامه خواهد. این قیاس مع‌الفارق است. برنامه‌های پنج ساله به مدت پنج سال مدت دارند و پس از آن تمام می‌شوند. تداوم سد مانند تداوم همان کسانی است که پروانه گرفتند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این‌که کانون‌های وکلا بر اساس قانون وظیفه‌شان را انجام داده و خواهند داد، افزود: معاون اول قوه‌ی قضاییه در همان جلسه به صراحت در مورد جذب مجدد نیرو از سوی ماده ۱۸۷ گفته‌اند که کمیت کافی است، به کیفیت بپردازید. یعنی از نظر تعداد وکلا جذب نیرو کافی است. هم‌چنین آیت‌الله لاریجانی در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم بر استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری تاکید کردند و اگر در مورد جذب مجدد مشاور موافقت کرده باشند خلاف قانون است؛ زیرا زمان قانون برنامه‌ی سوم منتفی شده، پس اگر آزمونی برگزار شود خلاف قانون است.

وی در ادامه با اشاره به ادعای دیگری مبنی بر این‌که آن‌چه کانون انجام داده مخالف بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام است، گفت: اقدامات کانون‌ها کاملا منطبق با آن چیزی است که در ماده ۱۳ سیاست‌های کلی نظام آمده است و در صورت لزوم می‌توان از مجمع در این زمینه استعلام کرد.

جندقی در ادامه گفت: نمی‌دانم چه اصراری بر تخفیف استقلال وکلا وجود دارد و چه کسی با مطرح کردن این مسائل ضرر می‌کند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به تهیه‌ی طرح جامع وکالت اشاره کرد و گفت: در دیدارهایی که با آیت‌الله لاریجانی و رازینی داشتم گفتم اگر طرحی مربوط به جامعه‌ی وکالت است باید وکلا در آن دخالت داشته باشند و تمام نظرات جامعه‌ی ۳۶ هزار نفری وکالت در آن لحاظ شده باشد.

وی با اشاره به این‌که طرح‌های مختلفی در مراکز مختلف درخصوص قانون جامع وکالت تهیه شده است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ وجه حقی زاید بر آن‌چه در عرف بین‌المللی وجود دارد برای خودمان نمی‌خواهیم.

جندقی هم‌چنین به سوابق فعالیت خود در دوره‌ی انقلاب اشاره کرد و گفت: وکلای دادگستری طرفدار استقلال این مملکت هستند. چرا استقلال وکلا را تخفیف می‌دهید؟

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به صحبت‌های معاون اول قوه‌ی قضاییه مبنی بر این‌که هر پرونده‌ای که خلافی در آن وجود دارد پای وکیل هم دیده می‌شود، گفت: من این موضوع را نفی نمی‌کنم؛ چون ایشان اشراف دارند اما به خاطر دارم در جلسه‌ای که آیت‌الله شاهرودی در سال آخر مدیریت‌شان در زمینه‌ی بهداشت قضایی داشتند به ایشان گفتم قضاتی وجود دارند که به لحاظ اخذ رشوه و گزارشات دیگری سلب صلاحیت می‌شوند و در کمیسیون عفو و بخشودگی مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شوند و دادگاه عالی انتظامی قضات نظر ما را نقض می‌کند و ما را ملزم به دادن پروانه‌ی وکالت به این افراد می‌کند. آیا ورود این افراد به دستگاه وکالت خود یک ویروس نیست؟

وی با اشاره به این‌که تمامی مدارک مربوط به آرای صادره در این زمینه را به آیت‌الله شاهرودی در همان زمان ارایه کرده است، گفت: ما نمی‌گوییم در بین ما افرادی که تخلف می‌کنند وجود ندارد ولی آیا در دستگاه قضایی هم چنین افرادی وجود ندارند؟ در هر پرونده‌ای که تخلفی می‌شود همان اندازه پای وکیل در میان است که پای قاضی.

جندقی در عین حال خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی قضات شریف بسیاری نیز مشغول به کار هستند و اکثریت آنها محسوب می‌شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این پرسش که طرحی مبنی بر ادغام مرکز مشاوران با کانون‌های وکلا وجود دارد و واکنش شما به تصویب چنین طرحی چه خواهد بود؟ گفت: این بحث تازگی ندارد. در یکی از جلسات کمیسیون تدوین لوایح دولت این مساله مطرح شد که آقای حجازی رییس سابق مرکز مشاوران همان موقع گفتند ما برادر بزرگ‌تریم و کانون‌ها باید در ما ادغام شوند که من گفتم شما هفت سال سابقه دارید اما کانون ۹۰ سال سابقه دارد که در همان جلسه تمامی اعضاء به استثنای آقای حجازی رای دادند که مرکز مشاوران در کانون‌های وکلا ادغام شوند. در جلسه‌ی دیگری نیز در کمیسیون لوایح دولت اساسا این موضوع مطرح شد که با توجه به طرح جامع وکالت، ادغام از دستور کار خارج شود.

وی تاکید کرد: این‌که ما در آنها ادغام شویم محال است. ما تحت هیچ شرایطی با آنها ادغام نمی‌شویم. عدم استقلال ما با مرگ ما برابر است.

جندقی در پاسخ به سوالی درباره‌ی ماده ۱۸۷ مکرر برنامه‌ی پنجم توسعه نیز گفت: این ماده با تلاش جامعه‌ی وکالت حذف شد و پیش‌بینی شد که قوه‌ی قضاییه طرح جامع وکالت را ارایه دهد و مطمئنا نمایندگان این موضوع را که کانون در ماده ۱۸۷ ادغام شود تصویب نخواهند کرد. ما با تمام توان در این زمینه رایزنی می‌کنیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا با توجه به توهینی که مومنی در سخنانش به کانون وکلا داشته شکایت رسمی از ایشان نمی‌کنید؟ گفت: خیر پاسخ ما همین است. ما قضاوت را به جامعه‌ی وکلا، قضات و حقوقدانان واگذار می‌کنیم.


مطالب مرتبط

استقلال در معرض خطر، جایگزین نهاد جدید به جای ماده 25 حذف شده لایحه جامع وکالت رسمی-عیسی امینی

نام نویسنده
استقلال در معرض خطر، جایگزین نهاد جدید به جای ماده 25 حذف شده لایحه جامع وکالت رسمی-عیسی امینی

عنوان وکیل دادگستری که بیش از یک قرن از تاریخ آن در ایران می‌گذرد، با کانون وکلای دادگستری و نام کانون وکلا، با نام و قدمت تشکیل محاکم دادگستری (محاکم عرفی)، عجین و همزاد شده است. دیر زمانی نگذشت که استقلال کانون وکلای دادگستری در کنار نهضت ملی نفت جزو افتخارات این ملت شریف شده است. نتیجه تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، تضمین حق دفاع، شجاعت بخشی به وکلا به عنوان وکیل مدافع و کمک به اقتدار دادگستری در احقاق حقوق مردم بوده است.

ادامه مطلب ...

بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت

نام نویسنده
بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون فرعی لوایح دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

حـلقـه مفقـوده

نام نویسنده
حـلقـه مفقـوده

مقاله حاضر در شماره ۷۸ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکلا اختصاص دارد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب ...

ا

نام نویسنده
ا

هفتم اسفند سال 1331 یادآور رخدادی است که از آن بوی عدالت به مشام می‌رسد، رخدادی که بال‌های فرشته عدالت را تکمیل کرد. «وکالت»، بالی که در کنار بال قضاوت، فرشته عدالت را به پرواز درآورد.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

حیات وکالت

نام نویسنده
حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه