بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

بهمن کشاورز: حادثه دیدگان تصادف اسکانیا ها شکایت کنند-خسارت روحی در قانون دیده نشده است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بهمن کشاورز: حادثه دیدگان تصادف اسکانیا ها شکایت کنند-خسارت روحی در قانون دیده نشده است

به گفته بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری، لازم است تا حادثه‌دیدگان برای دریافت خسارت‌های‌شان به دادگاه شکایت کنند. او در بررسی پرونده تصادف اتوبان قم بر این نکته تأکید می‌کند که پرونده با شکایت و پیگیری بازماندگان و حادثه‌دیدگان دنبال می‌شود و مدعی العموم فقط در مواردی که احتمال تشدید مجازات رانندگان متخلف وجود دارد، ملزم به پیگیری این پرونده است. نکته دیگری که کشاورز به آن اشاره می‌کند به بحث خسارت‌های روحی برمی‌گردد، او توضیح می‌دهد که در قانون‌های حاکم بر کشورمان برای تعیین و جبران خسارت های روحی - روانی جایی دیده نشده است و با یک نوع خلاء قانونی روبه‌رو هستیم. زیان‌های روحی که در اثر شوک حاصل از بروز حادثه تصادف در برخی افراد ایجاد شده ممکن است بخش قابل توجهی از زندگی‌شان را تحت‌تأثیر قرار بدهد، اما قانونگذار برای حمایت از افرادی که دچار این دسته آسیب‌ها می‌شوند، هیچ پیش‌بینی‌ای ندارد در حالی که بروز این لطمه‌های روحی در نهایت بر سلامت روان جامعه تأثیر نامطلوبی می‌گذارد.

گفت‌وگوی با بهمن کشاورز را بخوانید:

از نظر حقوقی پس از وقوع حوادثی که تلفات جانی و مالی بسیار زیادی دارند (مثل تصادف دو هفته پیش اتوبوس‌ها در اتوبان قم) بازماندگان از چه حق و حقوقی برخوردار خواهند شد؟

با توجه نحوه وقوع حادثه و علت تامه آن و سبب وقوع، کارشناسان پلیس راه و در صورت لزوم کارشناسان سوانح رانندگی مقصر حادثه و کسی را که مسئولیت وقوع رویداد برعهده اوست، تعیین می‌کنند. این فرد یا افراد در صورتی که عمل‌شان مشمول یکی از عناوین «تشدید مجازات رانندگان متخلف» مثل حرکت دادن وسیله نقلیه با وجود نقص فنی یا عبور از محل ممنوع باشد از نظر کیفری با مجازاتی که تشدید خواهد شد مواجه خواهند بود و از نظر مدنی مسؤول پرداخت دیه کشته‌شدگان و مجروحان و همین‌طور پرداخت خسارات وارده بر اموال سانحه‌دیدگان خواهند بود. البته با توجه به قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه، پرداخت مبلغ دیه باید از سوی شرکت بیمه‌گر پرداخت شود. در گذشته پرداخت دیه با موانع و مشکلات و تأخیرهایی مواجه بود که در قانون اصلاحی تا حد زیادی مرتفع شده است. در عین حال چنانچه در این حادثه وسایل نقلیه متعلق به شخص حقوقی باشد و شخص حقوقی در انجام آنچه برعهده او بوده مرتکب قصور شده باشد، از باب مسئولیت مدنی می توان علیه آن طرح دعوا کرد و هم ممکن است - با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که برای اولین‌بار برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری قائل شده - چه‌بسا از نظر کیفری نیز مسئول تلقی شود که در این حالت مجازات های خاص شخص حقوقی، که در قانون اخیر پیش‌بینی شده، در مورد آن قابل اعمال خواهد بود. این مجازات‌ها محکومیت به پرداخت جریمه و حتی انحلال شخص حقوقی را نیز در پی خواهد داشت.

آیا برای خسارت‌های روحی - روانی که افراد حادثه‌دیده متحمل می‌شوند، جایی برای رسیدگی در قانون وجود دارد؟

اصولاً نظام قضایی ما نسبت به خسارت معنوی نگرش چندان جدی ندارد. شاید از این جهت که سنجش آن و تبدیلش به ریال به عنوان خسارت و مجازات بسیار دشوار است. اما به هر حال صاحبان حق می‌توانند - و باید - در مقام مطالبه خسارت معنوی را نیز مطالبه کنند. هر چند که ماده 9 آیین دادرسی کیفری صرفاً به ضرر و زیان‌های مادی و از بین رفتن منافع ممکن‌الوصول اشاره دارد. امکان مطالبه خسارت معنوی از این جهت است که از اطلاق ضوابط قانون مسئولیت مدنی می‌توان چنین امکانی را - ولو به‌طور نه چندان محکم - استنباط کرد.

در قانون جدید مجازات اسلامی برای شخص حقوقی (در این حادثه شرکت مسافربری) چه مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته شده و تفاوت این قانون با قانون قبلی چیست؟

به‌طور کلی تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی جز در موارد خاص و نادر، که در قوانین مختلف پیش‌بینی شده بود، اصولاً قابلیت تعقیب کیفری و مجازات نداشتند اما در قانون جدید مجازات اسلامی که اینک لازم‌الاجراست و اجرا می‌شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شناخته شده و به این ترتیب شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی در صورتی که جرمی به آنها منتسب و این انتساب ثابت شود، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

شما به موانع پراخت دیه اشاره کردید. منظورتان از اینکه پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه سقف تعیین شده‌ای دارد و در صورتی که کشته‌شدگان و حادثه‌دیدگان یک تصادف تعدادشان زیاد باشد، ممکن است که شرکت بیمه دیه را به‌طور کامل پرداخت نکند؟

در این مورد علی‌القاعده به خصوص در مورد وسایل نقلیه عمومی سقف دیه در حوادث منجر به فوت، برابر با دیه کامله است که همه ساله از سوی قوه‌قضاییه تعیین و اعلام می‌شود. ممکن است افرادی در بیمه وسایل نقلیه شخصی خود بخواهند سقف دیه را پایین بیاورند اما تا آنجا که بنده می‌دانم با توجه به قانون بیمه اجباری شخص ثالث چنین کاری میسر نیست، بنابراین به‌طور قطع دیه مجروحان و کشته‌شدگان این حادثه قابل پرداخت خواهد بود، خسارات دیگر و ضمانت اجرایی - کیفری تخلف‌ها در رسیدگی قضایی مشخص می‌شود.

آیا لازم است که خسارت‌دیدگان، مصدومان و بازماندگان این حادثه به صورت شخصی شکایت‌هایشان را مطرح کنند یا به دلیل ملی بودن فاجعه این پرونده به خودی خود توسط مدعی‌العموم دنبال خواهد شد؟

اصولاً در جرائم رانندگی - جز در مواردی که موجب تشدید مجازات است - شکایت شاکی خصوصی لازم است. من در حال‌حاضر اطلاع ندارم که این افراد شکایت کرده اند یا خیر.

یک نکته ابهام در زمینه کنترل کیفیت اتوبوس در این پرونده وجود دارد، شرکت سازنده اتوبوس مدعی است که کنترل کیفیت وسیله نقلیه تا زمان تحویل به مشتری برعهده شرکت است، کنترل کیفیت اتوبوس وقتی در جاده‌ها تردد می‌کند برعهده دولت است. اگر در این پرونده رد پایی از کم‌کاری دولت وجود داشته باشد، چه جرمی تعریف می‌شود و تکلیف بازماندگان چیست؟

بررسی سلامت اتومبیل در مدتی که زمان گارانتی محسوب می‌شود با شرکت سازنده است و البته شرکت سازنده در صورت مراجعه و اعلام نقص از سوی خریدار به وضعیت اتومبیل و اعلاماتی که در خصوص عیب و نقص آن شده رسیدگی و رفع اشکال خواهد کرد. پس از سپری شدن اولین سال ساخت و تحویل، اتومبیل فقط در صورتی قادر به تردد خواهد بود که برگ معاینه فنی داشته باشد یعنی پلیس گواهی کند که خودرو از نظر اصول ایمنی و آلوده نکردن هوا و امثال این‌ها خالی از از اشکال است و می‌تواند به تردد ادامه دهد. البته شنیدم در مورد ماشین‌های نو مدتی بیش از یک سال به عنوان معافیت از معاینه فنی مقرر شده که اگر این شنیده صحیح باشد به نظر بنده چنین معافیتی به هیچ‌وجه درست نیست و اتومبیل‌ها باید همه ساله معاینه شوند. ضمانت اجرای عدم مراجعه راننده برای معاینه اتومبیلش، جلوگیری از حرکت آن است که برعهده نیروی‌انتظامی است. بدیهی است هر چند شاید کنترل این موضوع مشکل باشد اما به هر حال سازمانی که وظیفه‌ای را برعهده دارد باید آن را انجام دهد - و درست انجام دهد - در صورتی که ثابت شود این اتومبیل‌ها فاقد برگ معاینه فنی بوده اند ناچار این امکان ایجاد خواهد شد که افراد زیان‌دیده علیه دولت اقامه دعوا کنند والله‌الاعلم.

منبع : خبرآنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش