بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بهمن کشاورز: حادثه دیدگان تصادف اسکانیا ها شکایت کنند-خسارت روحی در قانون دیده نشده است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بهمن کشاورز: حادثه دیدگان تصادف اسکانیا ها شکایت کنند-خسارت روحی در قانون دیده نشده است

به گفته بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری، لازم است تا حادثه‌دیدگان برای دریافت خسارت‌های‌شان به دادگاه شکایت کنند. او در بررسی پرونده تصادف اتوبان قم بر این نکته تأکید می‌کند که پرونده با شکایت و پیگیری بازماندگان و حادثه‌دیدگان دنبال می‌شود و مدعی العموم فقط در مواردی که احتمال تشدید مجازات رانندگان متخلف وجود دارد، ملزم به پیگیری این پرونده است. نکته دیگری که کشاورز به آن اشاره می‌کند به بحث خسارت‌های روحی برمی‌گردد، او توضیح می‌دهد که در قانون‌های حاکم بر کشورمان برای تعیین و جبران خسارت های روحی - روانی جایی دیده نشده است و با یک نوع خلاء قانونی روبه‌رو هستیم. زیان‌های روحی که در اثر شوک حاصل از بروز حادثه تصادف در برخی افراد ایجاد شده ممکن است بخش قابل توجهی از زندگی‌شان را تحت‌تأثیر قرار بدهد، اما قانونگذار برای حمایت از افرادی که دچار این دسته آسیب‌ها می‌شوند، هیچ پیش‌بینی‌ای ندارد در حالی که بروز این لطمه‌های روحی در نهایت بر سلامت روان جامعه تأثیر نامطلوبی می‌گذارد.

گفت‌وگوی با بهمن کشاورز را بخوانید:

از نظر حقوقی پس از وقوع حوادثی که تلفات جانی و مالی بسیار زیادی دارند (مثل تصادف دو هفته پیش اتوبوس‌ها در اتوبان قم) بازماندگان از چه حق و حقوقی برخوردار خواهند شد؟

با توجه نحوه وقوع حادثه و علت تامه آن و سبب وقوع، کارشناسان پلیس راه و در صورت لزوم کارشناسان سوانح رانندگی مقصر حادثه و کسی را که مسئولیت وقوع رویداد برعهده اوست، تعیین می‌کنند. این فرد یا افراد در صورتی که عمل‌شان مشمول یکی از عناوین «تشدید مجازات رانندگان متخلف» مثل حرکت دادن وسیله نقلیه با وجود نقص فنی یا عبور از محل ممنوع باشد از نظر کیفری با مجازاتی که تشدید خواهد شد مواجه خواهند بود و از نظر مدنی مسؤول پرداخت دیه کشته‌شدگان و مجروحان و همین‌طور پرداخت خسارات وارده بر اموال سانحه‌دیدگان خواهند بود. البته با توجه به قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه، پرداخت مبلغ دیه باید از سوی شرکت بیمه‌گر پرداخت شود. در گذشته پرداخت دیه با موانع و مشکلات و تأخیرهایی مواجه بود که در قانون اصلاحی تا حد زیادی مرتفع شده است. در عین حال چنانچه در این حادثه وسایل نقلیه متعلق به شخص حقوقی باشد و شخص حقوقی در انجام آنچه برعهده او بوده مرتکب قصور شده باشد، از باب مسئولیت مدنی می توان علیه آن طرح دعوا کرد و هم ممکن است - با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که برای اولین‌بار برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری قائل شده - چه‌بسا از نظر کیفری نیز مسئول تلقی شود که در این حالت مجازات های خاص شخص حقوقی، که در قانون اخیر پیش‌بینی شده، در مورد آن قابل اعمال خواهد بود. این مجازات‌ها محکومیت به پرداخت جریمه و حتی انحلال شخص حقوقی را نیز در پی خواهد داشت.

آیا برای خسارت‌های روحی - روانی که افراد حادثه‌دیده متحمل می‌شوند، جایی برای رسیدگی در قانون وجود دارد؟

اصولاً نظام قضایی ما نسبت به خسارت معنوی نگرش چندان جدی ندارد. شاید از این جهت که سنجش آن و تبدیلش به ریال به عنوان خسارت و مجازات بسیار دشوار است. اما به هر حال صاحبان حق می‌توانند - و باید - در مقام مطالبه خسارت معنوی را نیز مطالبه کنند. هر چند که ماده 9 آیین دادرسی کیفری صرفاً به ضرر و زیان‌های مادی و از بین رفتن منافع ممکن‌الوصول اشاره دارد. امکان مطالبه خسارت معنوی از این جهت است که از اطلاق ضوابط قانون مسئولیت مدنی می‌توان چنین امکانی را - ولو به‌طور نه چندان محکم - استنباط کرد.

در قانون جدید مجازات اسلامی برای شخص حقوقی (در این حادثه شرکت مسافربری) چه مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته شده و تفاوت این قانون با قانون قبلی چیست؟

به‌طور کلی تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی جز در موارد خاص و نادر، که در قوانین مختلف پیش‌بینی شده بود، اصولاً قابلیت تعقیب کیفری و مجازات نداشتند اما در قانون جدید مجازات اسلامی که اینک لازم‌الاجراست و اجرا می‌شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شناخته شده و به این ترتیب شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی در صورتی که جرمی به آنها منتسب و این انتساب ثابت شود، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

شما به موانع پراخت دیه اشاره کردید. منظورتان از اینکه پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه سقف تعیین شده‌ای دارد و در صورتی که کشته‌شدگان و حادثه‌دیدگان یک تصادف تعدادشان زیاد باشد، ممکن است که شرکت بیمه دیه را به‌طور کامل پرداخت نکند؟

در این مورد علی‌القاعده به خصوص در مورد وسایل نقلیه عمومی سقف دیه در حوادث منجر به فوت، برابر با دیه کامله است که همه ساله از سوی قوه‌قضاییه تعیین و اعلام می‌شود. ممکن است افرادی در بیمه وسایل نقلیه شخصی خود بخواهند سقف دیه را پایین بیاورند اما تا آنجا که بنده می‌دانم با توجه به قانون بیمه اجباری شخص ثالث چنین کاری میسر نیست، بنابراین به‌طور قطع دیه مجروحان و کشته‌شدگان این حادثه قابل پرداخت خواهد بود، خسارات دیگر و ضمانت اجرایی - کیفری تخلف‌ها در رسیدگی قضایی مشخص می‌شود.

آیا لازم است که خسارت‌دیدگان، مصدومان و بازماندگان این حادثه به صورت شخصی شکایت‌هایشان را مطرح کنند یا به دلیل ملی بودن فاجعه این پرونده به خودی خود توسط مدعی‌العموم دنبال خواهد شد؟

اصولاً در جرائم رانندگی - جز در مواردی که موجب تشدید مجازات است - شکایت شاکی خصوصی لازم است. من در حال‌حاضر اطلاع ندارم که این افراد شکایت کرده اند یا خیر.

یک نکته ابهام در زمینه کنترل کیفیت اتوبوس در این پرونده وجود دارد، شرکت سازنده اتوبوس مدعی است که کنترل کیفیت وسیله نقلیه تا زمان تحویل به مشتری برعهده شرکت است، کنترل کیفیت اتوبوس وقتی در جاده‌ها تردد می‌کند برعهده دولت است. اگر در این پرونده رد پایی از کم‌کاری دولت وجود داشته باشد، چه جرمی تعریف می‌شود و تکلیف بازماندگان چیست؟

بررسی سلامت اتومبیل در مدتی که زمان گارانتی محسوب می‌شود با شرکت سازنده است و البته شرکت سازنده در صورت مراجعه و اعلام نقص از سوی خریدار به وضعیت اتومبیل و اعلاماتی که در خصوص عیب و نقص آن شده رسیدگی و رفع اشکال خواهد کرد. پس از سپری شدن اولین سال ساخت و تحویل، اتومبیل فقط در صورتی قادر به تردد خواهد بود که برگ معاینه فنی داشته باشد یعنی پلیس گواهی کند که خودرو از نظر اصول ایمنی و آلوده نکردن هوا و امثال این‌ها خالی از از اشکال است و می‌تواند به تردد ادامه دهد. البته شنیدم در مورد ماشین‌های نو مدتی بیش از یک سال به عنوان معافیت از معاینه فنی مقرر شده که اگر این شنیده صحیح باشد به نظر بنده چنین معافیتی به هیچ‌وجه درست نیست و اتومبیل‌ها باید همه ساله معاینه شوند. ضمانت اجرای عدم مراجعه راننده برای معاینه اتومبیلش، جلوگیری از حرکت آن است که برعهده نیروی‌انتظامی است. بدیهی است هر چند شاید کنترل این موضوع مشکل باشد اما به هر حال سازمانی که وظیفه‌ای را برعهده دارد باید آن را انجام دهد - و درست انجام دهد - در صورتی که ثابت شود این اتومبیل‌ها فاقد برگ معاینه فنی بوده اند ناچار این امکان ایجاد خواهد شد که افراد زیان‌دیده علیه دولت اقامه دعوا کنند والله‌الاعلم.

منبع : خبرآنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نکاتی در مورد دیه سال 96
دیه سال 96 مشخص شد ، افزایش بیش از 10 درصدی نرخ دیه
تاچه زمانی میتوان دیه را پرداخت کرد؟
مبلغ دیه در سال آینده 210 میلیون تومان است
امکان استفاده ار مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر
آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت
آزادی 305 زندانی غیر عمد گیلانی در 6 ماهه نخست امسال
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند
آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟
دستگیری یک مجرم پس از 10 سال

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟