بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برخورد شرع و قانون با شکنجه

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برخورد شرع و قانون با شکنجه

 شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساسا شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.

یک حقوقدان در بررسی حقوقی شکنجه می‌گوید: طبق قانون اساسی ایران اقرار حاصل از شکنجه فاقد اعتبار است. مبنای حکم قانون اساسی در بی اعتبار تلقی کردن اقرار حاصل از شکنجه احترام به حق سکوت متهم و آزادی بیان وی است. دکتر منصور رحمدل اضافه می‌کند: اساسا هر آنچه که حاصل اراده آزاد نباشد از نظر حقوقی فاقد اعتبار است هر چند ممکن است محصول مزبور موافق واقع هم باشد. به عبارت دیگر، هر چند ممکن است متهم تحت تأثیر شکنجه حقیقت را هم بیان کرده باشد قانونگذار به حقیقت مزبور اعتبار نمی‌دهد. قانونگذار در اینجا به قاعده «میوه درخت فاسد فاسد است» توجه داشته است و چنان نیست که گفته باشد اقرار مزبور معتبر و شکنجه‌گر به سزای عمل خود برسد و به طور مطلق اقرار حاصل از شکنجه را بی‌اعتبار می‌داند.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار مطابق مجازات اسلامی 6 ماه تا 3 سال حبس است. متأسفانه قانونگذار فقط به شکنجه برای اخذ اقرار اشاره کرده و به موردی که بدون قصد اخذ اقرار مأموری متهمی ‌را با سوء‌استفاده از مقام و قدرتش مورد شکنجه قرار می‌دهد اشاره نکرده است. هر چند عمل مأمور در حالت دوم نیز جرم است ولی با توجه به اینکه در این حالت مأمور با سوء‌استفاده از پشتوانه قدرت دولتی در مقام آزار متهم بر آمده باید در مقایسه با آزاری که بدون سوء‌استفاده از قدرت صورت می‌گیرد مجازات بیشتری تعیین کند.

وی در مورد اثبات ادعای شکنجه می‌گوید: متاسفانه اثبات ادعای شکنجه بسیار سخت و عملا در برخی موارد غیر‌ممکن است.این حقوقدان در مورد نحوه اثبات شکنجه برای گرفتن اطلاع می‌گوید: در صورتی که آثار فیزیکی شکنجه روی بدن متهم باقی مانده باشد اثبات آن راحت‌تر خواهد بود.

مفهوم شکنجه

یک وکیل دادگستری شکنجه را بر اساس ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (1984) چنین تعریف می‌کند: هر عملی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می‌شود.

محمود واحدی اضافه می‌کند: تعریف شکنجه در فقه آزار دادن شدید کسی برای وادار کردن او به انجام دادن کاری است.

احکام شکنجه

این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: در شرع مقدس برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخص وضع شده که تعدی از آنها حرام و ضمان‌آور است و نیز بزه‌کاری که بزهش ثابت شده کیفرکردن او به بیش از آنچه در شرع مقدس در موارد حدود قصاص مقرر شده و برای حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده حرام و تعدی‌کننده ضامن است.

محمود واحدی با اشاره به این که به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلا ظلم است، می‌گوید: در این خصوص با دو رویکرد متفاوت مواجه می‌شویم: نخست رویکرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم (دولت) را تنها در برخی موارد خاص جرم می‌دانند دوم رویکرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره‌گیری از چنین امری را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: ظاهرا تفاوتی در حکم این مساله از حیث مذهب، جنسیت، رنگ و سایر خصوصیات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد یا زن، کافر یا مسلمان، سفیدپوست یا رنگین‌پوست و به طور یکسان حرام بوده و جایز نیست.

وی می‌افزاید: در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مساله نیز مورد اتفاق بوده و تایید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده‌اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز به طور مستقل مورد تاکید قرار گرفته است.

بدون شک اقرار از روی تهدید و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‌شود اما چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند، به گونه‌ای که برای قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‌شود. البته بنا بر این قول، در حقوق‌الله، مثل حدود، علم قاضی اعتبار ندارد و قاضی نمی‌تواند بر اساس علم خود عمل کند بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا بینه است.

رویکرد قوانین به شکنجه

وی در مورد قوانین موجود در این زمینه می‌گوید: به تبع این دیدگاه اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی برای جلوگیری پیش‌بینی شده است. در این خصوص در اصل 38 قانون اساسی آمده است:‌ »هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.»مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.همچنین ماده 578 قانون مذکور هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای اینکه متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.محمود واحدی اضافه می‌کند: برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار

این کارشناس حقوقی با اشاره به ماده 578 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی ‌را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.محمود واحدی اضافه می‌کند: بعضی از حقوقدانان شکنجه روحی و شکنجه غیرمتهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی‌دانند. در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می‌توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه اثر حقوقی ندارد و این‌گونه اقرار قابل نقض به وسیله متهم است حتی شکنجه‌کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات‌قانونی‌ محکوم می‌شود.

همراهی اقرار ناشی از شکنجه با دلایل دیگر

در مورد اثر اقرار برمبنای شکنجه این سوال به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه‌ای به آن دلیل وارد می‌آورد یا اینکه آن دلیل به قوت باقی است؟ به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت نمود و بعد مال را تحویل داد آیا به دلیل غیر مستند بودن اقرار متهم تبرئه می‌شود یا این که دلیل دیگر به قوت خود باقی است؟ در جواب می‌توان گفت در نظام‌هایی که سیستم امتناع وجدان قاضی حاکم است دلایل همگی طریقت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله می‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی‌شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن دلایل دیگر از عداد خارج شوند. در این باره دیوان عالی کشور در رای خود به طریقت دلایل تصریح کرده است. پس در صورت وارد آمدن شکنجه برای اقرار فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی‌شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می‌توان مورد استفاده قرار گیرد. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت است و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه‌ای به آن دلیل وارد نمی‌آورد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شکنجه، ناپدید شدگی خشونت و قتل در آمریکا
کمیسون اجتماعی موضوع شکنجه در آسایشکاه معلولان را در الویت بررسی می گذارد
ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری
اقرار مبتنی بر شکنجه
رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه
رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه
رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه
ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام (فقه)
برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در شهرداری اراک-متهم ردیف اول: تمام اظهاراتم براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است
اقرار مبتنی بر شکنجه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی