موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی حقوقی جمع آوری تجهیزات ماهواره ای

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی حقوقی جمع آوری تجهیزات ماهواره ای

بررسی حقوقی جمع آوری تجهیزات ماهواره ای

/بررسی حقوقی جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای/
یک استاد دانشگاه:‌
تصویب این قانون در سال ‌٧٣ کار غلطی بود
بین صفر و ‌١٠٠ ایستاده‌ایم و حد وسطی را درنظر نگرفته‌ایم
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
1390/03/07
05-28-2011
08:04:39
9003-03646: کد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

یک استاد دانشگاه گفت: اگر قانون‌گذار قانونی را تصویب کند که به سادگی بشود آن را زیر پا گذاشت باعث می‌شود مردم با شکستن یک قانون کوچک، جرم‌های بزرگ‌تری را هم انجام داده و به دیگر قوانین مقدسی هم که باید به آن پایبند باشند، احترام نگذارند.

نعمت احمدی در گفت‌گو با خبرنگارحقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،اظهارکرد: بحث ماهواره فقط مربوط به کشور ما نیست و تقریبا تمام دنیا با آن مسئله دارد راهش هم این نیست که ما به کلی آن را منع کنیم به خاطر اینکه امکانش را نداریم. ضرورت سال 73 یا سال 90 برای قانون‌گذاری هم هیچ تفاوتی نکرده و هر دو مشابه هم هستند اما تصویب این قانون در سال 73 کار غلطی بود یعنی اگر شما بخواهید صورت‌مسئله یک تکنولوژی یا یک علم را پاک کنید امکان عملی برای این کار را ندارید.

وی خاطرنشان کرد: ما این مسئله را با ویدیو و خیلی چیزهای دیگر داشتیم. یادم می‌آید در خیابان وزرا ویدیویی را گرفته بودند و ماموری که باید ویدیو را مثلا معدوم می‌کرد به آن دست نمی‌زد و می‌گفت نجس است. منظورم این است که ما با تاسف به جای اینکه بیاییم ببینیم چه باید کرد و با این وسیله جدید از باب فرهنگ بومی‌مان برخورد کنیم، آمدیم صورت مسئله‌اش را پاک کنیم حال آنکه پاک شدنی نیست.

این حقوقدان ادامه داد: وقتی از تهاجم فرهنگی صحبت می‌کنید باید فرهنگی قوی‌تر از آن بگذارید که امکان مبارزه و موفقیت باشد اما ما چه کار کرده‌ایم؟به باور من حالا باید فرهنگ‌سازی کنیم و با این سرعتی که تکنولوژی دارد خیلی آرمانی است بگوییم ما فرهنگ بسازیم تا مردم به سمت ماهواره و امثال این‌ها نروند فقط تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که بخش تلویزیون‌مان را با تکیه بر فرهنگ بومی خودمان گسترش بدهیم و بتوانیم مراجعه به ماهواره را کم کنیم.

احمدی تصریح کرد: ماهواره امروز در بسیاری از جاها وجود دارد. من در یک روستای کوهستانی و دور افتاده رفته بودم و آنجا همه در حیاط خانه‌شان دیش ماهواره وجود داشت. تعجب کردم که در اینجا مردم خیلی نیاز به فرهنگ ماهواره‌ای ندارند اما آنها می‌گفتند ما حتی کانال داخلی تلویزیون خودمان را نمی‌توانیم بگیریم و این کار را از طریق ماهواره انجام می‌دهیم پس هم از نظر تکنولوژی ما باید وسعت بدهیم که راحتی و دسترسی به برنامه‌های خودمان داشته باشیم و هم اینکه برنامه‌های ما باید غنی باشند وگرنه شما چه بخواهید و چه نخواهید تکنولوژی آن‌قدر پیشرفت کرده که چند صباحی دیگر حتی نیازی به دیش و ریسیور و این‌ها هم نیست آن وقت می‌خواهیم چه کار کنیم؟

وی افزود: ما بین صفر و 100 ایستاده و یک حد وسطی را در نظر نگرفته‌ایم به خاطر اینکه هم برنامه‌های ما جوابگو نیست و هم اینکه ماهواره یک تکنولوژی است و نباید فکر کرد ماهواره فقط رقص، آواز، خبر و دشمن است بلکه کلی برنامه دارد، برنامه‌هایی که دانشجو، استاد دانشگاه، خانواده‌ها استفاده می‌کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به بحث ورود پلیس به منازل ادامه داد: ما یک حریم و حرز داریم، خانه و ماشین هر فرد حریم اوست. قانون‌گذار هم این امر را تایید کرده و حتی پلیس برای گشتن ماشین، نیاز به دستور قضایی دارد و خودسر نمی‌تواند این کار را انجام دهد و طبیعتا نیروی انتظامی بدون مجوز نمی‌تواند وارد منازل شود. فقط یک جرم مشهود داریم که در دید عموم و منظر باشد که البته آن هم تعریف دارد.

وی افزود:.یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پشت بام‌های تهران را نشان می‌داد که دیش‌های روی آن از تعداد درختان داخل خیابان بیشتر بود البته پلیس هم حق ندارد در تمام خانه‌ها وارد شود. از طرف مسئولان قضایی کشور هم اعلام شد که پلیس راسا، خودسرانه، بدون اذن قاضی و با یک حکم کلی مجاز نیست وارد منزل شود، بلکه باید با حکم قاضی و با تعیین مصداق این کار صورت گیرد.

احمدی با بیان اینکه قانون‌گذار نباید قانونی را تصویب کند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد گفت: من همیشه می‌گویم راه شکستن قانون را من قانون‌گذار به مردم نشان می‌دهم؛ شما اگر قانونی را تصویب کنید که آن را به سادگی بشود زیر پا گذاشت باعث می‌شود مردم با شکستن یک قانون کوچک، جرم‌های بزرگ‌تری را هم انجام دهند.

وی افزود: وقتی من که تجهیزات ماهواره‌ای دارم قانون‌شکنی می‌کنم، پلیس و نیروی ‌های اجرایی هم قانون‌شکنی می‌کنند، خیری که از این جریان نمی‌بینیم هیچ، بلکه مردم و نیروها را وادار می‌کنیم قانون‌شکنی کنند. شمای پلیس که بدون اذن قاضی وارد منزل می‌شوید قانون‌شکنی می‌کنید و من نماینده مجلس هم با قانون خامی که در جامعه گذاشته‌ام، باعث می‌شوم مردم به دیگر قوانین مقدسی هم که باید به آن پایبند بود، احترام نگذارند.

این حقوقدان از تعدیل قانون به عنوان راهکاری برای حل این مسئله یادکرد و افزود: در بسیاری از کشورها، دولت با راهکار منظمی برنامه‌ها را رله می‌کند و جلوی برنامه‌های ناصواب را می‌گیرد که با یک برنامه‌ریزی می‌تواند ایم موضوع در ایران نیز اجرایی شود.


مطالب مرتبط

قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

نام نویسنده
قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

قیمت 100 شتر بیش از 90 میلیون است

ادامه مطلب ...

پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

نام نویسنده
پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

پیشنهاد دیه 54 تا 56 میلیونی به دفتر رهبری

ادامه مطلب ...

دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

نام نویسنده
دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

دیه کامل نفس مجددا 90 میلیون تومان اعلام شد

ادامه مطلب ...

دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

نام نویسنده
دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

دیه 90 بازهم 90 میلیون شد

ادامه مطلب ...

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

نام نویسنده
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: نرخ دیه در سال جاری، 90 میلیون تومان

ادامه مطلب ...

نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

نام نویسنده
نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

نرخ دیه همان نرخ سال 89 است

ادامه مطلب ...

دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

نام نویسنده
دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

دیه شخص ثالث همچنان 60 میلیون تومان است

ادامه مطلب ...

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

نام نویسنده
تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام

ادامه مطلب ...

مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

نام نویسنده
مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

مدیر عامل بیمه ایران از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داد

ادامه مطلب ...

پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92

نام نویسنده
پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: از سال آینده براساس گفته شرکت های بیمه موضوع ارایه پوشش های تکمیلی بیمه مورد ملاک بیمه مرکزی قرار می گیرد که در این میان نکته حائز اهمیت مربوط به نرخ تعرفه بیمه از سوی شرکت های بیمه در سال گذشته است که 2 بار تغییر یافته و در این رابطه دنبال حل و فصل مشکل شرکت های بیمه هستیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه