بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا پیامد دو برابر شدن دیه را سنجیده ایم؟

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا پیامد دو برابر شدن دیه را سنجیده ایم؟

یک نگاه حقوقی اجتماعی؛
آیا پیامد دو برابر شدن دیه را سنجیده ایم؟

عدالت مکافاتی به عنوان موثرترین ابزار اجراء و تضمین حقوق بشر، این روند افزایش را با اصول خود ناسازگار می بیند، از سوداگری بیمه گران در این مجال که بگذریم، احتمال افزایش جمعیت کیفری زندانیان مالی و پیامدهای اجتماعی و آسیب های روانی- خانوادگی نیز متصور خواهد بود...در صورت اجرای تصمیم جدید مبلغ دیه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزایش 100درصدی خواهد داشت که این افزایش از سال 1374 تاکنون که مبالغ ریالی دیات از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده ، بی‌سابقه بوده است

در حالی که دو برابر شدن قیمت دیه در سال جاری طبق اعلام دستگاه قضایی با واکنش رئیس بیمه مرکزی ایران مواجه شده، پیامدهای مثبت و منفی احتمالی این تغییر تحت بررسی کارشناسان قرار گرفته است.

به گزارش سرویس اجتماعی «آینده»، با توجه به این که بر اساس نظر فقها اداء یکی از امور ششگانه به عنوان دیه لازم است و کمترین آنها صد نفر شتر است، قوه قضاییه بر اساس بررسی‌های مستقل و گزارشهای متعدد و همچنین نظریه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت 900 میلیون ریال (معادل صد نفر شتر) را در سال جاری اعلام کرده که منجر به افزایش 2 برابری قیمت دیه شده است.

مبلغ ریالی دیه در سال 1389 در ماه‌های عادی 450 میلیون ریال و در ماه‌های حرام (با یک‌سوم افزایش) 600 میلیون ریال بوده است. بدین‌ ترتیب در صورت اجرای تصمیم جدید مبلغ دیه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزایش 100درصدی خواهد داشت که این افزایش از سال 1374 تاکنون که مبالغ ریالی دیات از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده ، بی‌سابقه بوده است.

با این وصف یا طبق پیشنهاد رئیس دستگاه قضایی باید دولت برای دیه یارانه اختصاص دهد و یا آن که احتمالا شرکتهای بیمه برای جلوگیری از زیان خود، نرخ بیمه شخص ثالث را (احتمالا صددرصد) افزایش خواهد داد.

در این حال، یک کارشناس حقوقی به ملاحظاتی در این زمینه اشاره کرد:

1- دغدغه قانون گذار نسبت به افزایش قیمت دیه، با هدف بازدارندگی ارتکاب جرم و پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه از طرفی و جبران بی کم و کاست خسارات وارده به مجنی علیه از طرف دیگر قابل درک و توجیه پذیر است.

2- چه دیه را نوعی مجازات بدانیم و چه اسباب جبران خسارت، بنابر نص قانون، تاریخ پرداخت (نوع الاداء) ملاک احتساب آن خواهد بود. با این توصیف، مجرمی که تا دیروز بواسطه ارتکاب به جرم (اعم از عمد یا غیرعمد) باید 45 میلیون تومان دیه پرداخت می کرده، از فردا (تاریخ اجرای قانون) باید 2 برابر (90 میلیون تومان)بپردازد.

3- سوال اینجاست، این اضافه شدن ناگهانی و دو برابری، بر اساس چه مبنایی و با لحاظ کدام معیار است؟ آیا قیمتها، از جمله قیمت احشامی نظیر شتر افزایش 2 برابری داشته؟ آیا هزینه درمان یا کفن و دفن و ... آهنگ رشد 100 درصدی را تجربه می کند؟

در سالهای اخیر جشنهای گلریزان برای کمک و نجات زندانیان دیه اقدام شده است


4- قانون گفته، دیه مالی است که مجرم به خاطر جرم که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری می شود، به شخص او یا ورثه می پردازد؛ آنچه از این تعریف برمی آید حقوق و تکالیف دو طرف ماجراست. اینکه قانون میزان دیه را هم بر اساس نرخ تورم و ... تعیین کرده، به خاطر این است که اجحاف مضاعفی بر مجرم نیز تحمیل نگردد و به میزان معقول و اندازه متناسبی تنبیه شود.

5- واکنش کیفری به جرم باید متناسب با قبح عمل ارتکابی و نه بیشتر باشد. دغدغه قانون و حکومت، جمع حقوق فردی و اجتماعی و مجنی علیه و متهم و مجرم، توأمان است و روا نیست یکی به پای دیگری قربانی شود.

6- یکی از مهمترین شقوق عدالت، "عدالت مکافاتی" است. هدف اصلی در آن، بازگرداندن وضعیت نابرابر حاصل از جنایت به وضع برابر به نفع مجنی علیه است، اما این برابرسازی خود نیز باید عادلانه باشد. بنابراین مجازات سنگین تر از جنایت جانی از نظر عدالت مکافاتی موجه نخواهد بود؛ مگر نه اینکه سیاست کیفری باید حق ها و آزادی ها را مورد حمایت قرار دهد؟ این امر مگر بدون وجود مجازات های عادلانه که ضامن حقوق بشری بزهکار نیز باشد نحقق پذیر است؟

7- نکته حائز اهمیت اینکه بنابر آمار، 70 درصد جرائم مستوجب دیه، غیرعمدی و عمدتا ناشی از تصادفات رانندگی است. تحمیل پرداخت 2 برابری دیه به افرادی که قصد معنوی ارتکاب جرم نداشته اند و از سر تصادف و یا غفلت و اهمال مرتکب نقض قانون شده اند، با عدالت کیفری تناسبی ندارد.

8- عدالت مکافاتی به عنوان موثرترین ابزار اجراء و تضمین حقوق بشر، این روند افزایش را با اصول خود ناسازگار می بیند، از سوداگری بیمه گران در این مجال که بگذریم، احتمال افزایش جمعیت کیفری زندانیان مالی و پیامدهای اجتماعی و آسیب های روانی- خانوادگی نیز متصور خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود