بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا پیامد دو برابر شدن دیه را سنجیده ایم؟

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا پیامد دو برابر شدن دیه را سنجیده ایم؟

یک نگاه حقوقی اجتماعی؛
آیا پیامد دو برابر شدن دیه را سنجیده ایم؟

عدالت مکافاتی به عنوان موثرترین ابزار اجراء و تضمین حقوق بشر، این روند افزایش را با اصول خود ناسازگار می بیند، از سوداگری بیمه گران در این مجال که بگذریم، احتمال افزایش جمعیت کیفری زندانیان مالی و پیامدهای اجتماعی و آسیب های روانی- خانوادگی نیز متصور خواهد بود...در صورت اجرای تصمیم جدید مبلغ دیه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزایش 100درصدی خواهد داشت که این افزایش از سال 1374 تاکنون که مبالغ ریالی دیات از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده ، بی‌سابقه بوده است

در حالی که دو برابر شدن قیمت دیه در سال جاری طبق اعلام دستگاه قضایی با واکنش رئیس بیمه مرکزی ایران مواجه شده، پیامدهای مثبت و منفی احتمالی این تغییر تحت بررسی کارشناسان قرار گرفته است.

به گزارش سرویس اجتماعی «آینده»، با توجه به این که بر اساس نظر فقها اداء یکی از امور ششگانه به عنوان دیه لازم است و کمترین آنها صد نفر شتر است، قوه قضاییه بر اساس بررسی‌های مستقل و گزارشهای متعدد و همچنین نظریه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت 900 میلیون ریال (معادل صد نفر شتر) را در سال جاری اعلام کرده که منجر به افزایش 2 برابری قیمت دیه شده است.

مبلغ ریالی دیه در سال 1389 در ماه‌های عادی 450 میلیون ریال و در ماه‌های حرام (با یک‌سوم افزایش) 600 میلیون ریال بوده است. بدین‌ ترتیب در صورت اجرای تصمیم جدید مبلغ دیه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزایش 100درصدی خواهد داشت که این افزایش از سال 1374 تاکنون که مبالغ ریالی دیات از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده ، بی‌سابقه بوده است.

با این وصف یا طبق پیشنهاد رئیس دستگاه قضایی باید دولت برای دیه یارانه اختصاص دهد و یا آن که احتمالا شرکتهای بیمه برای جلوگیری از زیان خود، نرخ بیمه شخص ثالث را (احتمالا صددرصد) افزایش خواهد داد.

در این حال، یک کارشناس حقوقی به ملاحظاتی در این زمینه اشاره کرد:

1- دغدغه قانون گذار نسبت به افزایش قیمت دیه، با هدف بازدارندگی ارتکاب جرم و پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه از طرفی و جبران بی کم و کاست خسارات وارده به مجنی علیه از طرف دیگر قابل درک و توجیه پذیر است.

2- چه دیه را نوعی مجازات بدانیم و چه اسباب جبران خسارت، بنابر نص قانون، تاریخ پرداخت (نوع الاداء) ملاک احتساب آن خواهد بود. با این توصیف، مجرمی که تا دیروز بواسطه ارتکاب به جرم (اعم از عمد یا غیرعمد) باید 45 میلیون تومان دیه پرداخت می کرده، از فردا (تاریخ اجرای قانون) باید 2 برابر (90 میلیون تومان)بپردازد.

3- سوال اینجاست، این اضافه شدن ناگهانی و دو برابری، بر اساس چه مبنایی و با لحاظ کدام معیار است؟ آیا قیمتها، از جمله قیمت احشامی نظیر شتر افزایش 2 برابری داشته؟ آیا هزینه درمان یا کفن و دفن و ... آهنگ رشد 100 درصدی را تجربه می کند؟

در سالهای اخیر جشنهای گلریزان برای کمک و نجات زندانیان دیه اقدام شده است


4- قانون گفته، دیه مالی است که مجرم به خاطر جرم که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری می شود، به شخص او یا ورثه می پردازد؛ آنچه از این تعریف برمی آید حقوق و تکالیف دو طرف ماجراست. اینکه قانون میزان دیه را هم بر اساس نرخ تورم و ... تعیین کرده، به خاطر این است که اجحاف مضاعفی بر مجرم نیز تحمیل نگردد و به میزان معقول و اندازه متناسبی تنبیه شود.

5- واکنش کیفری به جرم باید متناسب با قبح عمل ارتکابی و نه بیشتر باشد. دغدغه قانون و حکومت، جمع حقوق فردی و اجتماعی و مجنی علیه و متهم و مجرم، توأمان است و روا نیست یکی به پای دیگری قربانی شود.

6- یکی از مهمترین شقوق عدالت، "عدالت مکافاتی" است. هدف اصلی در آن، بازگرداندن وضعیت نابرابر حاصل از جنایت به وضع برابر به نفع مجنی علیه است، اما این برابرسازی خود نیز باید عادلانه باشد. بنابراین مجازات سنگین تر از جنایت جانی از نظر عدالت مکافاتی موجه نخواهد بود؛ مگر نه اینکه سیاست کیفری باید حق ها و آزادی ها را مورد حمایت قرار دهد؟ این امر مگر بدون وجود مجازات های عادلانه که ضامن حقوق بشری بزهکار نیز باشد نحقق پذیر است؟

7- نکته حائز اهمیت اینکه بنابر آمار، 70 درصد جرائم مستوجب دیه، غیرعمدی و عمدتا ناشی از تصادفات رانندگی است. تحمیل پرداخت 2 برابری دیه به افرادی که قصد معنوی ارتکاب جرم نداشته اند و از سر تصادف و یا غفلت و اهمال مرتکب نقض قانون شده اند، با عدالت کیفری تناسبی ندارد.

8- عدالت مکافاتی به عنوان موثرترین ابزار اجراء و تضمین حقوق بشر، این روند افزایش را با اصول خود ناسازگار می بیند، از سوداگری بیمه گران در این مجال که بگذریم، احتمال افزایش جمعیت کیفری زندانیان مالی و پیامدهای اجتماعی و آسیب های روانی- خانوادگی نیز متصور خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری