موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زنان بزه دیده قربانی خشونت در جامعه

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
زنان بزه دیده قربانی خشونت در جامعه

بهزیستی ۱۳۰ مؤسسه خدماتی حمایتی و در عین حال ۵ الی ۶ مرکز نگهداری از زنان را دارد ولی این تعداد کفایت نمی‌کند.

بهزیستی ۱۳۰ مؤسسه خدماتی حمایتی و در عین حال ۵ الی ۶ مرکز نگهداری از زنان را دارد ولی این تعداد کفایت نمی‌کند.

 زنان به لحاظ شخصیتی و به لحاظ ساختار فیزیکی همواره در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند. حال ممکن است این خشونت در خانواده یا جامعه اتفاق بیفتد. که این خشونت یکی از موارد نقض حقوق بشر بوده و مانعی برای تساوی، رشد، امنیت و صلح در جامعه است. خشونت علیه زنان و خشونت‌های جنسیتی، به آسیب و آزارهایی گفته ‌می‌شود که علیه زنان اعمال می‌شود، خشونت‌هایی که ناشی از نابرابری‌های جنسی، عقاید سنتی نسبت به نقش جنسیتی افراد و مطیع بودن زنان در قبال مردان در جامعه است. «قانون» با توجه به اهمیت مسئله و افزایش تعداد خانم‌هایی که چه در کوچه وخیابان و چه در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، قوانین و نحوه اعمال این قوانین را از کاظمی، قاضی دادگستری و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه جویا شده است که از نظرتان می‌گذرد.

 خشونت علیه زنان به ۴ روش انجام‌ می‌شود

کاظمی‌۴ روش در مورد خشونت علیه زنان را برشمرد ودر این زمینه بیان کرد: این۴ روش عبارتند از: فیزیکی، روانی و عاطفی، جسمی‌و جنسی،خشونت اقتصادی. البته مزاحمت‌های جنسیتی که خانم‌ها به لحاظ زن بودن با آن‌ها دست به گریبانند را نمی‌توان نادیده گرفت. مثلاً اگر در منزلی خدمتکار خانه مرد باشد آن آزارهایی که خانم در حین کار ممکن است با آن مواجه شود، متحمل نمی‌شود. یا مزاحمت‌های خیابانی که از نوع مزاحمت‌های جنسیتی هستند. مثلاً کارفرمایی در محیط کاری نسبت به کارمند خانم سخت‌گیری خاصی داشته باشد که البته این آزار‌ها، درجه تخفیف یافته‌تری نسبت به انواع خشونت‌ها هستند اما متأسفانه خیلی در جامعه رواج دارند.

 بسیاری از آسیب‌ها باعثاختلالات روانی در خانم‌ها می‌شوند

این قاضی ادامه داد: گاهی خشونت جسمی‌است و منجر به صدمه، درد و رنج بدنی می‌شود یا خطری برای رشد و سلامت خانم دارد. برخی اوقات این خشونت‌ها روانی وعاطفی است مثل توهین، تحقیر، استهزا، اعطای لقب نامتعارف و ناپسند، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظر گرفتن و کنترل‌های نامناسب که به سلامت و رشد و تمامیت روانی خانم آسیب می‌رساند. مثلا شاهد موردی در دادگاه بودیم آقایی که همسرش پرستار بخش آی‌سی‌یو یکی از بیمارستان‌ها بود هر روز به محل کار همسر خود می‌رفت و خانم را کنترل می‌کرد و گاهی اوقات فریاد بر سر خانم می‌کشید و در پاسخ، عنوان می‌کرد این خانم همسر و ناموس بنده است و حق دارم که وی را کنترل کنم و ببینم این خانم کجا کار می‌کند. به صورت مداوم رفت و آمد و تلفن همراه خانم را کنترل می‌کرد که نتیجه آن بیماری روانی خانم شده بود. تعقیب مداوم و در معرض وضعیت‌های غیرمتعارف قرار دادن خانم موجب احساس خواری و عدم کرامت و باعث اختلالات روانی برای خانم‌ها می‌شود.

 گاهی تمکین موجب ضرر و آسیب برای خانم‌هاست

 وی خاطر نشان کرد: در بحث خشونت جنسی مواردی مانند تجاوز، تعرض، آزار، بهره‌کشی، سوء‌استفاده جنسی و وادار کردن خانم به فعالیت‌های جنسی (که برای سلامت جسمی‌و روانی مضر باشد) را شاهد بوده‌ایم. در این زمینه یکی از مسائلی که در جامعه ما و در کشورهای اسلامی‌رایج و تفاوتی با غرب دارد این است که در قانون ما بحثی به نام تمکین خاص مطرح است و آقایان ذی‌حق هستند که همسرشان از آ‌ن‌ها تمکین کند. اما این تمکین گاهی اوقات موجب ضرر و آسیب برای خانم‌ها می‌شود زیرا ممکن است خانم در حالت روحی، جسمی‌مناسبی نباشد. حال این تعارض به‌وجود می‌آید که آیا زن باید به این تکلیف عمل کند یا سلامت وی مقدم‌تر است؟ ما اعتقاد داریم که اسلام دین ضرر و زیان نیست و اجازه نمی‌دهد که ضرری به کسی وارد شود از این رو قطعاً اگر تمکین موجب آزار روانی یا جسمی‌برای زن شود از نظر اسلام باید ممنوع باشد ولی این موضوع به صراحت در قانون مطرح نشده است و فقط به صورت قواعد کلی بیان شده است.

 تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

این حقوقدان در خصوص اینکه ما مقررات جامع و منسجمی‌درخصوص خشونت علیه زنان نداریم توضیح داد: اخیراً لایحه‌ای درخصوص این مسئله نوشته شده تحت عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که دبیر تدوین آن هم من بودم و درحال حاضر این لایحه در دولت است و امیدواریم دولت آقای روحانی که معتقد به حقوق شهروندی است این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

 رابطه خشونت اقتصادی و نپرداختن نفقه

کاظمی‌در بحث خشونت اقتصادی تصریح کرد: خشونت اقتصادی رفتارهایی است که منجر به محرومیت کلی یا جزئی یا ممانعت از تصرف در اموال، ارثیه، مهریه یا اشتغال و کسب درآمد است و در صورت وجود منع قانونی، که منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال و امکاناتی که خانم به اعتبار روابط خانوادگی مستحق برخورداری از آن است. مثل منزل مشترک، نفقه و امثال آن‌ها... که بسیار شاهد این موارد در جامعه هستیم. در بسیاری از مواقع به‌خصوص در جوامع روستایی ارثیه خانم را به او نمی‌دهند یا محدودیت‌هایی را به‌وجود می‌آورند تا خانم نتواند از اموال خود استفاده کند. در اینجا ارتباطی بین خشونت اقتصادی و نپرداختن نفقه به‌وجود می‌آید. و این مسئله یکی از مصادیق خشونت اقتصادی می‌تواند باشد. هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت براساس جنسیت مزاحمت‌های جنسیتی نامیده ‌می‌شود و این موضوع نوعی توهین به شخص و کرامت زن تلقی می‌شود.

رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر مراجع رسیدگی‌کننده به این اعمال نیروی انتظامی‌،قوه‌قضاییه و بهزیستی است که وظیفه بهزیستی حمایت و کمک کردن به خانم‌ها ست. همین‌طور نهادهای مدنی که در پیرامون بهزیستی هستند و هدفشان حمایت از زنان در برابر خشونت و حمایت از زنان بی‌سرپرست است. نیروی انتظامی‌و قوه‌قضاییه هم مراجع رسیدگی کننده هستند و راه‌های دسترسی به این مراجع نیز مشخص است ولی این پرسش پیش می‌آید که آیا خانم‌ها می‌توانند با مراجعه به این مراکز حقوق خود را احقاق کنند؟

 در کلانتری و دادگاه خشونت بیشتری به زنان تحمیل می‌شود

این قاضی با توجه به موانع شکلی و ماهوی در این زمینه ادامه داد: اولاً هنوز ما کلانتری‌ها و دادگاه‌های تخصصی نداریم. چه بسا خانمی‌که مورد خشونت قرار گرفته وارد کلانتری و دادگاه شده در آن مکان‌ها خشونت بیشتری به وی تحمیل می‌شود. یعنی خشونت ساختاری به گونه‌ای است که خانم پشیمان و از شکایت خود صرف‌نظر می‌کند. پس رویکرد ما باید این گونه باشد که ابتدا سیستم‌های رسیدگی کننده (قوه قضاییه، دادگاه، دادسرا، پاسگاه‌های انتظامی) را نظم دهیم و در کنار این هم خانم‌ها را تشویق کنیم که در صورت بروز مشکلات به این مراکز مراجعه کنند.

 بایدخشونت‌های ساختاری از مراجع رسیدگی زدوده شود

این حقوقدان ادامه داد: شاهد موردی بودم که دختری مورد تعرض جنسی ۱۱ نفر قرار گرفته بود. در جریان رسیدگی هر فردی را به این دختر خانم نشان می‌دادند، عنوان می‌کردند این جزو ۱۱ نفر است.زیرا که این دختر علاوه بر اینکه مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود در جریان رسیدگی هم مورد تعرض روانی و هم به نوعی خشونت بیشتری به وی تحمیل می‌شد. بنابراین خشونت‌های ساختاری باید از این مراکز زدوده شود و بعد از افراد دعوت شود که در صورت مشکل به این مراکز مراجعه کنند.

 هزینه دادرسی برای زنان سنگین است

این قاضی همچنین در مورد هزینه‌های دادرسی توضیح داد: وقتی خانم در مراجعه به دادگاه باید هزینه دادرسی سنگینی بپردازد در صورتی که او در معرض خشونت اقتصادی است، چگونه می‌تواند این هزینه را بپردازد یا وکیل بگیرد؟ واین نوعی خشونت مادی برای خانم محسوب می‌شود. باید این موانع شکلی را از بین ببریم. در مراکش قانونی تصویب شده بود که خانم‌ها در برخی زمینه‌های خشونت از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف بودند و این هزینه‌ها از صندوق خاصی پرداخت می‌شد. در کشورما نیز لایحه‌ای در دولت، تحت عنوان لایحه تشکیل صندوق حمایت از بزه دیدگان بود که در برخی موارد حمایت‌های خاصی از زنان بزه دیده می‌کرد مثلاً دراین لایحه آمده است در برخی موارد، هزینه‌های دادرسی از این صندوق پرداخت شود.

محلی برای اسکان زنان و دختران بی سرپناه نداریم. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر کلیت رسیدگی و دادرسی در کشور ما وجود دارد و خانم‌ها می‌توانند به دادگاه شکایت کنند. اصولا نگاه ما این است که در مباحث مربوط به خشونت باید زمینه‌های ویژه‌ای فراهم شود تا خانم‌ها دردسترسی‌ به بحث عدالت و حمایت راحت باشند و در بحث‌های حمایتی هم شاهد رعایت کردن این مسائل باشیم. مثلاً خانه‌های حمایتی یا خانه‌های امن در کشور ما وجود ندارد. فرض کنیم مردی همسر خود را از خانه بیرون کند و این خانم هم جایی نداشته باشد پس این خانم باید به کجا پناه ببرد؟ یا همین پدیده دختران فراری که این دختران حتماً در خانواده دچار مشکل شده‌اند و این مشکل ممکن است یا از طرف خودشان باشد یا ممکن است در خانواده دچار مشکل شده باشند که ما متأسفانه محلی برای اسکان این دختران نداریم. البته بهزیستی ۱۳۰ مؤسسه خدماتی حمایتی و در عین حال ۵ الی ۶ مرکز نگهداری از زنان را دارد ولی این تعداد کفایت نمی‌کند. ما نیازمند یک سیستم منسجم و به هم پیوسته‌ای هستیم که خانم‌های ما به راحتی به آن‌ها مراجعه کنند. افرادی که در این مراکز مشغول به کار هستند (مددکاران، مربیان، مدیران)باید افرادی امین و مورد اعتماد و با یک اصول خاصی انتخاب شده باشند که خود آن مکان‌ها باعث آزار و اذیت خانم‌ها نشود. کاظمی‌در خاتمه یادآور شد: در اکثر کشورهای دنیا خانه‌های امن وجود دارد و خانم‌هایی که مورد خشونت قرار می‌گیرند به آن مکان‌ها مراجعه می‌کنند و مدتی در آنجا می‌مانند و آرامش خود را به دست می‌آورند وقتی مشکلاتشان برطرف شد به کانون خانواده برمی‌گردند و البته این مخل خانواده نیست وفقط فرصتی به خانواده داده می‌شود تا دوباره بازسازی و آفت‌زدایی شود. که متأسفانه در کشور ما این مسئله هنوز اتفاق نیفتاده وما امیدواریم با اجرایی شدن این لایحه گامی‌در جهت کمک به این بانوان برداشته شود و خانم‌ها از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

امکان تغییر نام پس از 18 سالگی

نام نویسنده
امکان تغییر نام پس از 18 سالگی

امکان تغییر نام پس از 18 سالگی

ادامه مطلب ...

تغییر نام کوچک امکان پذیر شد

نام نویسنده
تغییر نام کوچک امکان پذیر شد

تغییر نام کوچک امکان پذیر شد

ادامه مطلب ...

تغییر نام کوچک

نام نویسنده
تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک

ادامه مطلب ...

چطور می‌ توانم نام و نام خانوادگی‌ ام را تغییر دهم؟

نام نویسنده
چطور می‌ توانم نام و نام خانوادگی‌ ام را تغییر دهم؟

چطور می‌ توانم نام و نام خانوادگی‌ ام را تغییر دهم؟

ادامه مطلب ...

چگونگی نامگذاری طفل نامشروع-چگونه نام خانوادگی خود را تغییر دهیم

نام نویسنده
چگونگی نامگذاری طفل نامشروع-چگونه نام خانوادگی خود را تغییر دهیم

چگونگی نامگذاری طفل نامشروع-چگونه نام خانوادگی خود را تغییر دهیم

ادامه مطلب ...

شرایط ثبت ولادت، ازدواج، طلاق و تغییر نام

نام نویسنده
شرایط ثبت ولادت، ازدواج، طلاق و تغییر نام

شرایط ثبت ولادت، ازدواج، طلاق و تغییر نام

ادامه مطلب ...

شناسنامه و تغییر تاریخ تولد

نام نویسنده
شناسنامه و تغییر تاریخ تولد

شناسنامه و تغییر تاریخ تولد

ادامه مطلب ...

امکان تغییر نام بدون حکم قضایی

نام نویسنده
امکان تغییر نام بدون حکم قضایی

امکان تغییر نام بدون حکم قضایی

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای آنها که نام خود را دوست ندارند از ثبت احوال تا مراجع قضایی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای آنها که نام خود را دوست ندارند از ثبت احوال تا مراجع قضایی

گروه حقوقی- خیلی اتفاق افتاده است که فردی به هردلیل از نام یا نام خانوادگی خود احساس رضایت نکرده و تمایل به تغییر آن داشته باشد، یادتان باشد این امر غیر ممکن نیست اما برای آنکه نظم عمومی از بین نرودشرایط نسبتا سختی برای این تغییرات در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب ...

شناسنامه خود را چگونه تغییر دهیم

نام نویسنده
شناسنامه خود را چگونه تغییر دهیم

در صورتی که ادعای اختلاف سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه کمتر از 5 سال باشد باید به دادگستری رجوع و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعوا کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - هشت =