بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احتمال سوء استفاده متخلفان حرفه ای از افزایش نرخ دیه

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احتمال سوء استفاده متخلفان حرفه ای از افزایش نرخ دیه

تهران،گروه گزارش- اعلام نرخ جدید دیه از سوی قوه قضاییه با واکنش رییس کل بیمه مرکزی و کارشناسان امور بیمه مواجه شد و رییس جمهوری به وزیر دادگستری دستور توقف ابلاغ این خواسته را داد.

در گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی تاکید شده است که رییس جمهوری قصد دارد ضمن رایزنی با قوه قضاییه زمینه لازم برای کاهش تبعات منفی روانی و اجتماعی این تصمیم بر جامعه فراهم شود.
براساس قانون نرخ دیه همه ساله از سوی قوه قضاییه تعیین و به وزارت دادگستری اعلام می شود تا از طریق دولت موضوع به دستگاه های ذیربط اعلام و این تصمیم عملیاتی شود.
مباحثه درباره با اثرات منفی افزایش نرخ دیه در پی اعلام افزایش نرخ دیه در ماه های عادی از 45 میلیون تومان به 90 میلیون تومان و درماه های حرام از 60 میلیون به 120 میلیون تومان آغاز شد و جواد فرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگاران بر اثرات منفی افزایش نرخ دیه تاکید کرد.

طی چند روز گذشته دهها مقاله درباره آثار منفی این تصمیم در رسانه های جمعی منتشر شد و تعدادی از کارشناسان و مقامات بیمه ای افزایش نرخ دیه را زمینه ساز رشد روز افزون زندانیان مشمول پرداخت دیه و افزایش زیان های وارده بر شرکت های بیمه تاکید کردند.
رییس قوه قضاییه در قبال انتقادات وارده اعلام نرخ جدید دیه را حکم شرعی و براساس نظر فقها دانست و تاکید کرد نرخ دیه براساس امور ششگانه تعیین شده و قیمت 100 نفر شتر به عنوان ارزانترین آنها اعلام شده است.

قوه قضاییه برای تعیین قیمت صد نفر شتر نیز از دیدگاه های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع اصلی دولتی در این رابطه بهره برده و ظاهرا به لحاظ فقهی چاره ای جز تمکین به آن نیست.
در فقه اسلام دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه' یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد'، 'دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند'، 'یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند' ، ' دویست دست لباس سالم از حله‏های یمن' ،' یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است' و ' ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‏باشد' اعلام شده که قاتل مختار به انتخاب هریک از آنها است.

در رابطه با اصل بودن یکی از این مواد و تبعیت سایر آنها و یا اصل بودن تمامی این موارد شش گانه در بین فقها اقوال مختلفی وجود دارد، اما همگی اعتقاد دارند که در تعیین این میزان دیه عرف رایج در دوران قبل از اسلام ملاک قرار گرفته و در قرآن حکمی در این رابطه وجود ندارد.
برخی کارشناسان با اشاره به تصویب قانون همسان بودن نرخ دیه بین مرد و زن در مجلس شورای اسلامی، تعیین نرخ دیه براساس شرایط و عرف جامعه را در شرایط کنونی قابل بحث می دانند و بر لزوم طرح موضوع در مراکز حوزوی برای حل مشکلات ناشی از افزایش نرخ دیه تاکید دارند.

در میان تبعات ناشی از افزایش قیمت دیه موضوعات مهمی نهفته است که در سال های گذشته بروز برخی عادات و حوادث ناخواسته در جامعه را سبب شده که اثرات منفی آن بر جامعه به مراتب بیشتر از ضرر و زیان شرکت های بیمه است.
در قبال تاکید رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر تحمیل بار سنگین بر صنعت بیمه در نتیجه افزایش نرخ دیه و خود داری مردم از خرید بیمه های شخص ثالث بیانات رییس قوه قضاییه مبنی بر پرداخت یارانه دولتی به شرکت های بیمه منطقی می نماید.اما جلوگیری از ورشکستگی صنعت بیمه با پرداخت پول از بیت المال تبعات دیگری خواهد داشت که کاهش منابع دولتی برای تامین رفاه عمومی جامعه پیش پا افتاده ترین آن خواهد بود.

در سال های گذشته ایجاد تصادف های ساختگی، پریدن افراد به جلوی خودروهای در حال حرکت با قصد نقص عضو و حتی مرگ برای تامین نیاز خانواده، اجرای احکام گرفته شده در خانواده ها و قبایل برای کشتن افزاد خاص با اجیر کردن افراد و پرداخت مبلغی از دیه به قاتل و ... رایج بود که اکنون با افزایش قیمت بیم آن می رود که این رفتارها افزایش یابد و مبلغ مهمی از منابع بیمه ها که باید تضمین کننده سلامت، رفاه ' امنیت جانی و اقتصادی مردم شود صرف تامین هزینه سناریوهایی خواهد بود که خود تبعات منفی اخلاقی' اجتماعی و فرهنگی گسترده ای را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
حساب سرانگشتی نشان می دهد که در صورتی که دریافت کنندگان دیه کامل در ماه غیر حرام با در یافت این پول اقدام به خرید اوراق مشارکت با نرخ 17 درصد کنند هرماه معادل یک میلیون 275 هزار تومان به عنوان سود دریافت خواهند کرد که این رقم از حقوق بسیاری از کارکنان دولت بالاتر است و در صورت دریافت دیه در ماه حرام این رقم به ماهانه یک میلیون 700 هزار تومان خواهد رسید.

در یافت این مقدار پول مشوقی برای بسیاری از مردم کم درآمد خواهد بود تا به بهای از دست دادن عضو و حتی جان خود اقدام به پریدن جلوی وسایل نقلیه کنند.
این افراد که سود جوی حرفه ای هستند با توجه با هدف دریافت غرامت و با توجه به اینکه میزان دیه نقص عضو در برخی موارد چند برابر دیه کامل است، حوادث را طوری صحنه سازی می کنند که منجر به دریافت دیه نقص عضو باشد.

اقدام مجلس شورای اسلامی در بررسی نرخ دیه حرکتی مثبت در راستای ارزیابی تبعات منفی افزایش قیمت دیه است که امید است با مطرح شدن موضوع در حوزه علمیه و مطرح شدن عواقب افزایش نرخ دیه به میزان دو برابر زمینه لازم برای حل مشکل با رعایت ضوابط فقهی فراهم شود.

گزارمیز/1560
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 30410594

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟