بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

ارسال شده توسط : محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قاچاق، عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده های سوختی

الف) مستندات

1- جزء 3-2 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86

2- ماده 29 قانون امور گمرکی

3-بند 2 قسمت (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 83

4- ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84

5- بند 3 ردیف 3-2 قسمت هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385

6-مواد 5و17و52 قانون تعزیرات حکومتی وبند 7ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان مصوب 23/1/1367

7- بخشنامه شماره 3696/47/س مورخ 11/4/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز .

8- بخشنامه شماره 1198/38/س مورخ 21/1/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز .

9- ماده 66 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب 27/9/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز .

10-نامه شماره 15172/57/پ/س مورخ 24/12/85 دبیر ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالاوارز .

11-بخشنامه شماره 1447/210 مورخ 17/8/85 دفترکل حقوقی سازمان .

ب) نحوه استدلال :

از آنجا که به موجب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 « هرگونه عملیات به منظور عرضه کردن نفت و فرآورده های نفتی و حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل و خارج کشور ... منحصرا" به عهده شرکت ملی نفت ایران میباشد» و قانونگذار نیز در مبارزه با پدیده شوم قاچاق مطابق بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز ناظر به مواد 1 و 2 و 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی هرگونه مباشرت ، مشارکت و معاونت در ارتکاب قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی ، مستــوجب حبس تعزیری تا دوسال نموده است براین اساس درحال حاضر فرآورده های نفتی ازجمله کالاهای انحصاری بوده که مجازات آن به موجب جزء3-2-1 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86 تعیین و مشخص شده است . لازم به ذکر است در صورتی که کالاهای فوق الاشاره از شمول قوانین قاچاق خروج موضوعی داشته باشد چون دارای شبکه خاص توزیع دارد مشمول تخلف عرضه وخرید خارج از شبکه بوده و مطابق مواد 5، 17 و 52 قانون تعزیرات حکومتی و بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مرتکب یا مرتکبین مجازات خواهند شد . ضروری است مراجع رسیدگی کننده جهت تشخیص بزة قاچاق مواد سوختی از تخلفات عرضه و خرید خارج از شبکه ؛ قصد مرتکب درخروج یا عدم خروج کالا از کشور و مقدمات عنصر مادی فعل ارتکابی را بررسی نمایند. بدین صورت که اگـر اقـدامات مجرمانه آنها جهت خروج کالا از کشور بوده مشمول مقررات مربوط به قاچاق میباشد و چنانچه قصد خروج محرز نگردد وصرفا" کالاهای مورد اشاره را بر خلاف ضوابط توزیع ،عرضه ویابه فروش برسانند ویا از محلی به محل دیگر بصورت غیر مجاز انتقال دهند مشمول مجازاتهای مقرر برای عرضه و یا خرید خارج از شبکــه میباشد. متعاقب صدور آراء برائت راجع به تعداد زیادی از پــرونده های متشکله تحت عنوان قاچاق فرآورده های نفتی به دلیل وجود خلاء قانونی و از طرفی تصمیم قاطع مسئولین  عالیرتبه نظام در برخورد با این پدیده ، و با توجه به وجود زمینه های قانونی جهت برخورد آنی ، قاطع و قانونمند با معضل مذکور تحت عنوان عرضه و یا خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی در شعب تعزیرات حکومتی،این سازمان آمادگی خود را جهت رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های متشکله تحت عنوان اخیر (عرضه و خرید خارج از شبکه ) اعلام که پس از آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز طی بخشنامه شماره 3696/47/س مورخ 11/4/1385 با امعان نظر به صلاحتیهای ذاتی سازمان تعزیرات، دستورالعمل رسیدگی به پرونده های متشکله را تحت عنوان عرضه خارج از شبکه تدوین و به سازمان و سایر دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود . و متعاقبا" به موجب ماده 66 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب 27/9/85 اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز مقرر نمودند « در صورتیکه سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه گردد با توجه به محرز بودن توزیع خارج از شبکه ، سازمان کاشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد» . این مهم طی نامه شماره 15172/57/پ/س مورخ 24/12/85 از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز به پلیس آگاهی ناجا ابلاغ گردید و در این راستا ، سازمان تعزیرات حکومتی از زمان تصویب مقررات مذکور  با تخصیص شعب به صورت ثابت و سیار ( در معیت نیروهای انتظامی) پرونده های متشکله را خـــارج از نوبت به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار می دهد. حال هرچند متعاقب صدور وابلاغ بخشنامه موصوف شعب سازمان درسراسر کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های متشکله تحت عنوان عرضه یا خرید خارج ازشبکه واعمال مجازات اشد مکلف به اقدام شده اند لیکن دراین راستا ابهاماتی برای شعب وسایر محاکم نظارتی مطرح بوده که برخی ازموارد  مختصرا" به قرار ذیل است:

باتصویب قانون تعزیرات حکومتی درمورخ 23/12/67 که متعاقب قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/67 صورت گرفته هرچند برخی مواد این قانون اساسا" به جهت تصریح قانون تعزیرات حکومتی نسخ ضمنی شده است که از جمله می توان به تعریف جرم احتکار وگرانفروشی که درمواد 2و4 قانون اخیر آمده است اشاره نمود لیکن درعین حال باتوجه به مفاد ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی که مقرر داشته « کلیــــــه قوانین مغایر بااین قانون بارعایت ماده 52 ازتاریخ اجراء‌ متوقف می گردد» می توان نتیجه گرفت که آن بخش ازقانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که متضمن مجازات اشد موضوع ماده 52 مرقوم می باشد همچنان لازم الاجراء وبرابر مفاد ماده اخیر الذکر استناد به آن برای اعمال مجازات اشد ازسوی شعب رسیدگی کننده الزامی می باشد . بنابراین تلقی ، ایرادی بدین شرح که قانون تشدیــد مجازات محتکران وگرانفروشان مخصوص گرانفروشی و احتکار میباشد و برابر تعریف مندرج در این قانون ، اجرای آن صرفا" در مواردی است که کالای موضوع جرم یکی از اقلام پنج گانه مندرج در بند الف ماده 1 قانون مرقوم باشد منطقی و موجه نمیباشد زیرا چنانچه ملاحظه میگردد عناوین مجرمانه متعددی به خصوص در ماده 5 این قانون ذکر شده که نه تنها تحت شمول گرانفروشی یا احتکار قرار نمیگیرند بلکه کوچکترین تشابهی با آن ندارد لذا نمیتوان گفت چون عنوان قانون ، احتکار و گرانفروشی است پس عناوین دیگری که در مواد بعدی آن، جرم تلقی و برای آنها مجازات تعیین شده است ، قابلیت استناد نداشته باشند ، چرا که در چنین وضعی باید گفت قانونگذار کار لغو و بیهوده ای را انجام داده که قطعا" چنین نمیباشد. بنابراین باید گفت با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 23/12/67 به استناد ماده 56 این قانون ، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به خصوص در بخش تعاریف (ماده یک ) نسخ شده لیکن در عین حال با توجه به مفاد ماده 52 قانون مارالذکر مجازات موضوع ماده 5 قانون مرقوم(تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ) همچنان لازم الاجرا و اعمال آن در مصادیق مربوطه نه تنها از اختیارات شعب رسیدگی بوده بلکه شعب مکلف به اعمال آن میباشند. ضمن اینکه معتقدیم عناوین مندرج در ماده 5 قانون اخیر موضوعاتی خارج از عنوان قانون بوده و ارتباطی به موارد مندرج در مـاده 1 آن نداشتـه چرا که به صراحت ذیل ماده 3 این قانون اعمال مجازات موضوع آن حداکثر به مدت 5 سال بوده که صرفنظر از تصویب قانون تعزیرات حکومتی ، مجازات مذکور پس از آن مدت منسوخ شده است.

اداره حقوقی سازمان نیز طی بخشنامه شماره 1447/210 مورخ 17/8/85 ، با لازم الاجرا دانستن بخشنامه نماینده محترم ویژه رئیس جمهوری اعمال مجازات اشد موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان را الزامی دانسته و بر اجرای بخشنامه موصوف تأکید نموده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
افزایش 65 درصدی کشفیات قاچاق در سال جاری
مجازات قاچاق اسلحه چیست ؟
قاچاق زنان یک تجارت میلیارد دلاری شده است
چرا با وجود مجازات اعدام ، ریسک پذیری قاچاق مواد مخدر برای عده ای بالاست
شگرد عجیب قاچاق موبایل با یدک کش از مرز تا تهران
اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند
امکان صادرات خودروهای قاچاق وجود ندارد
طرح ویژه مبارزه با قاچاق در کوچه مروی و ناصر خسرو آغاز شد
قاچاقچیانی که سالانه 10 هزار میلیارد تومان می بلعند، طناب دار سوداگران مرگ پاره می شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است