دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی

یک وکیل دادگستری:
قانون جدید مثبت و یک گام رو به جلو است
قوه قضاییه وظیفه مجازات متخلفان را به افسران محول کرده است

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

یک وکیل دادگستری گفت: افزایش جریمه در قانون موجب کاهش تخلفات خواهد بود و مجازات لازم را افسرانی که از سوی قوه قضاییه انتخاب شدند، تعیین می‌کنند.
عباس شایسته‌مهر در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ‌درباره‌ی قوانین جدید راهنمایی و رانندگی گفت: آنچه که از مجموع قوانین راهمایی و رانندگی بر می‌آید این است که بیشترین ساماندهی ترافیک موکول به آیین نامه‌هایی بوده که ناظر به کیفیت اخذ گواهینامه و تعیین جرایم بوده است.

وی ادامه داد: ‌آخرین آیین نامه در سال 1384 در بیش از 100 ماده تصویب شده بود که با توجه به قانون جدید، این آیین نامه باید دچار دگرگونی و بازنویسی می‌شد. در قوانین سابق تنها افسرانی مجاز به تعیین جریمه بودند که در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده باشند چون تعیین جریمه نوعی مجازات است و قانون گذار اجرای مجازات تخلفات راهنمایی و رانندگی را فقط به افسران داده است، چون تشخیص تخلف یک او مستلزم قضاوت است.

شایسته مهر درباره‌ی چگونگی تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: قوه‌ی قضاییه وظیفه‌ی مجازات متخلفان را به موجب قانون به افسران محول کرده است، تصویب قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی که در هشتم اسفند ماه 1389 به تصویب رسیده و در 28 اسفند، آخرین روز کاری دولت به تایید شورای نگهبان رسیده است و از دهم اردیبهشت سال جاری لازم الاجرا شده، در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود و یک گام بسیار مثبت رو به جلو تلقی می‌گردد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر خاتمه یافتن وضع نابسامان قانون رانندگی خاطر نشان کرد: اوضاع نابسامان این بود که اولا بار عمده‌ی قانونی بر دوش آیین‌نامه‌ها بود، یعنی آنچه که امور راهنمایی و رانندگی را ساماندهی می‌کرد عمدتا سلسله آیین نامه‌هایی بود که فقط به افسران اجازه‌ی جریمه‌ می‌داد و در عمل اجرا نمی‌شد و کیفیت رسیدگی به این تخلفات راهنمایی و رانندگی با توجه به افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی بسیار ناکارآمد بود.

وی ادامه داد: این قانون گام نخست ساماندهی به امر ترافیک خواهد بود و با تصویب این قانون آیین نامه‌ی مربوطه نیز، نیازمند اصلاح می‌شود.
شایسته مهر با بیان اینکه قانون مذکور ویژگی‌های مثبت زیادی دارد آنها را در حدود 10 نکته ذکر کرد: افزایش جریمه در قانون موجب کاهش تخلفات خواهد بود، منتهی به رشوه خواری و نکات منفی دیگر می‌شود زیرا در جرایم قبلی که در حد هفت و 13 هزار تومان بود این موضوع بی‌معنا می‌نمود.

وی همچنین گفت: در تمام کشورهای دنیا اگر مقررات راهنمایی و رانندگی را بررسی کنیم، میزان جرایم نقدی بسیار اثرگذار است در حالی که هفت هزارتومان که معادل هفت دلار است در هیچ یک از کشورهایی که ناوگان پیشرفته و تعداد زیاد خودرو را دارا هستند وجود ندارد. بنابراین محور مجازات‌ها نباید صرفا جزای نقدی باشد.
شایسته‌مهر در ادامه با ارزیابی نقاط مثبت دیگر قانون گفت: موضوع نمرات منفی و محدودیت در استفاده از گواهینامه و یا ابطال آن از نقاط مثبت قانون است. افزایش بسیار زیاد ناوگان حمل و نقل منجر به افزایش تخلفات نیز شده است که نیاز به بازنگری قانون وجود داشت.

وی ادامه داد: از جمله نکات مثبت می‌توان به الزام رانندگان به داشتن معاینه فنی که مدت آن از دو به پنج سال افزایش پیدا کرده، اشاره کرد. در شرایط کنونی خودروهایی با عمر بیش از 20 تا 25 که در تردد هستند بیشتر در لبه‌ی تیغ این قانون خواهند بود.

این وکیل دادگستری با داشتن نگاهی مثبت به این قانون، ادامه داد: ‌افزایش مدت پرداخت جریمه که از یک به دو ماه افزایش پیدا کرده که از نکات مثبت دیگر است. مطابق قانون بودجه 1390 بخشودگی جرایمی که دو برابر می‌شود نیز پیش بینی شده است. این بخشودگی همراه با افزایش مهلت جرایم، دو فاکتوری هستند که باعث می‌شوند افزایش مبالغ نقدی جریمه‌ها تا حدودی جبران شود. مضاف بر اینکه افزایش تورم و قیمت ها به نحوی هستند که جرایم سبک نقش بازدارندگی نخواهند داشت. بنابراین با توجه به افزایش همه‌ی قیمتها و تورمی که هر ساله با آن روبرو هستیم، جریمه‌ها نیز باید افزایش پیدا کنند تا نقش بازدارندگی خود را داشته باشند.

شایسته‌مهر ادامه داد: از دیگر نکات مثبت، لحاظ کردن فاکتورهای موثر در تخلف است همانند نقض راه در چرخش‌ها، نبود علائم و یا خطوط لازم خط‌کشی. در این قانون این موارد به رسمیت شناخته شده و نکته‌ی بسیار مثبتی است که تمام تقصیر متوجه راننده قرار نگیرد و مطابق تبصره‌ی سه ماده 14 قانون، اگر نواقصی در علامت گذاری‌ها، خط کشی‌ها و آسفالت جاده وجود داشته باشد، کارشناسان تصادفات می‌توانند این عوامل را در تعیین میزان خسارت‌ها و جرایم لحاظ کنند.

وی با اشاره به قانون تقصیر عابران پیاده، ادامه داد: ‌در این قانون به تقصیر عابران پیاده توجه شده است چون طبق عادتی نادرست به تقصیر عابران پیاده مخصوصا در نقاطی که خط کشی وجود ندارد، کمتر توجه می‌شد که در قانون جدید به این رویه‌ی نادرست خاتمه داده و صراحتا تقصیر عابران پیاده را به رسمیت شناخته است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر وظیفه‌ی جدید هلال احمر گفت: یکی از مشکلات عجیب این بود که مصدومین و یا کشته شدگان حوادث رانندگی توسط چه کسی باید به بیمارستان منتقل شوند که مطابق قانون جدید، اورژانس هلال احمر موظف شده است که بلافاصله در صحنه‌ی حادثه حضور پیدا کند و برای انتقال مصدومین یا کشته شدگان اقدام کند.

شایسته‌مهر درباره‌ی نحوه‌ی رسیدگی به اعتراضات متخلفان توضیح داد: طبق این قانون، اگر قبض جریمه‌ای صادر شود و یا کسی به محرومیت از داشتن گواهینامه‌ی رانندگی محکوم شود، فرد می‌تواند اعتراض خود را به واحد اجراییات شعبه‌ی قضایی ببرد که در صورت رد اعتراض، می‌توان به شعبه‌ی قضایی ویژه که متشکل از یک افسر کارشناس و یک قاضی با ابلاغ قوه قضاییه است، مراجعه کند که به نظر می‌رسد واحد اجراییات بیشتر جنبه‌ی صوری خواهد داشت و این نکته‌ای منفی است اما اگر شعبه‌ی ویژه‌ی قضایی به خوبی به وظایف خود عمل کند، می‌تواند این نقطه ضعف را به خوبی بپوشاند.

وی با اشاره به حذف مراجع غیر تخصصی ادامه داد: ‌در گذشته دادگاه‌های کیفری در شوراهای حل اختلاف به جرایم رانندگی رسیدگی می‌کردند که هیچ یک مرجع تخصصی نبودند و قانون گذار برای اولین بار یک مرجع تخصصی قضایی به نام شعبه‌ی ویژه قضایی ایجاد کرده است.

شایسته مهر درباره‌ی تعیین بودجه‌ی ساماندهی الکترونیکی ثبت جرایم گفت: تهیه و نگهداری این سامانه‌ها درشهرها به عهده‌ی شهرداری‌ و خارج از شهرها وظیفه‌ی وزارت راه است اما در آیین‌نامه‌ی جدید باید نحوه‌ی هزینه‌های مربوطه مشخص شود به این معنا که بودجه‌ی سامانه‌ها یا به شهرداری و یا به راهنمایی و رانندگی که وظیفه‌ی مستقیم هدایت و کنترل ترافیک را بر عهده دارد، واگذار شود.
این وکیل دادگستری در پایان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای موتور سواران گفت: امروزه با افزایش چشمگیر آنها روبرو هستیم که آنها خود را مقید به هیچ قانون و ضابطه‌ای نمی‌دانند. در حضور ماموران راهنمایی و رانندگی از چراغ قرمز عبور می‌کنند و بدون کلاه ایمنی‌ تردد می‌کنند که لازمه‌ی اصلاح این مساله، فرهنگ سازی و آموزش توسط رسانه‌ها و صدا و سیما به همراه جدیت و تمهید موثر است.


مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

نام نویسنده
قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

ادامه مطلب ...

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

نام نویسنده
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه