موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعاده دادرسی، روشی فوق العاده برای اعتراض به احکام

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
اعاده دادرسی، روشی فوق العاده برای اعتراض به احکام

هدف اصلی دادرسی‌ها تامین عدالت است و برای اینکه آرای دادگاه‌ها بر این اساس صادر شود احتیاط‌های زیادی در قوانین پیش‌بینی شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان از روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رای نام برد. اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض به رای است که هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان این روش فوق‌العاده (غیر عادی) اعتراض به رای را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

هدف اصلی دادرسی‌ها تامین عدالت است و برای اینکه آرای دادگاه‌ها بر این اساس صادر شود احتیاط‌های زیادی در قوانین پیش‌بینی شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان از روش‌های عادی و فوق‌العاده اعتراض به رای نام برد. اعاده دادرسی یکی از روش‌های اعتراض به رای است که هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان این روش فوق‌العاده (غیر عادی) اعتراض به رای را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اعتراض به احکام با اعاده دادرسی

یک وکیل دادگستری در توضیح مرحله فوق‌العاده اعاده دادرسی می‌گوید: از آنجا که ممکن است هر دادگاهی در مقام انشای رای دچار اشتباه شود، قانونگذار برای تضمین سلامت و اعتبار بیشتر آرای محاکم، شرایطی را پیش‌بینی کرده است که بتوان درباره آرا هم نظارت و دقت بیشتر کرد و هم با اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد، امکان اصلاح آنها را فراهم کرد.

عباس احدزاده خاطرنشان می‌کند: اعاده دادرسی یکی از روش‌های شکایت از رای است. در مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قانونگذار مواد 426 الی 441 را به همین موضوع اختصاص داده است. اصولا اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت‌یافته محدود به همان شرایطی است که در قانون ذکر شده است. با توجه به فلسفه وضع مقررات اعاده دادرسی همان‌طوری که از اسم آن هویداست، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برگردانده می‌شود تا به جهات جدیدی که قبلا در هنگام انشای حکم وجود نداشته و مورد غفلت واقع شده است، دادگاه دوباره رسیدگی کند.

از آنجا که چنین جهاتی در موارد خاص و استثنایی به‌وجود می‌آیند، قانونگذار هم شرایط امکان اعاده دادرسی را هم استثنایی تلقی کرده است؛ زیرا اصل بر قطعیت احکام است و تنها در مواردی که امکان عادی شکایت از آراء وجود دارد، رسیدگی مجدد به آراء مجاز است. چون چنین امری خارج از روال معمول دادرسی است، به آن مقررات مربوط به اعاده دادرسی طرق فوق‌العاده شکایت از آرا می‌گویند؛ به عبارت دیگر، تنها در چارچوبی که مقنن آن را شناسایی کرده است می‌توان اعاده دادرسی را پذیرفت.

محدودیت اعاده دادرسی به احکام دادگاه‌ها

این کارشناس حقوقی در مقایسه با اعتراض و شکایت عادی از آرا که شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی می‌شوند، اعاده دادرسی را تنها مربوط به احکام قطعی می‌داند و می‌افزاید: برعکس اعاده دادرسی، واخواهی و تجدیدنظر، هم احکام و هم قرارهای صادره از قبیل قرار عدم استماع دعوی، قرار رد دعوی و قرار رد دادخواست قابل رسیدگی و بررسی مجدد هستند. احدزاده اضافه می‌کند: نکته مهم این است که حکم دادگاه باید «قطعیت» یافته باشد تا بتوان در مهلت قانونی طبق شرایطی که وجود دارد، از آن اعاده دادرسی کرد؛ در غیر این صورت یعنی اگر هنوز نسبت به حکمی فرصت و امکان تجدیدنظرخواهی یا واخواهی وجود داشته باشد، به همان جهات باید حسب مورد واخواهی یا تجدیدنظر خواهی کرد. آنچه باید برای اعاده دادرسی وجود داشته باشد این است که اول باید حکم قطعی وجود داشته باشد، یعنی تصمیم دادگاه صادرکننده باید راجع به ماهیت دعوی باشد نه شکل دعوی و این تصمیم باید قطعی شده باشد؛ دوم باید جهاتی که به آن دلیل می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد، در هنگام درخواست، وجود داشته باشد. البته از نظر شکلی نیز رعایت مهلت تقاضای اعاده دادرسی امری است مهم که باید به آن نیز توجه کرد.

جهات اعاده دادرسی

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: جهاتی که می‌توان از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعاده دادرسی کرد، در ماده 426 در هفت مورد ذکر شده است. برای مثال طبق بند 1 اگر تصمیم دادگاه صادرکننده حکم، به گونه‌ای باشد که با موضوع ادعای خواهان دعوی متفاوت باشد، می‌توان از همان دادگاه تقاضای اعاده دادرسی کرد. همین‌طور، هرگاه که حکم دادگاه به میزانی بیشتر از خواسته خواهان باشد یا هرگاه که در پرونده، اسنادی ارائه شده باشد که بر مبنای آن دادگاه حکم صادر کرده است و بعدا کاشف به عمل آید که آن سند مستند رای دادگاه، جعلی بوده است،می‌توان در مهلت قانونی 20 روزه یا دو ماهه حسب مورد از تاریخ ابلاغ حکم نهایی راجع به جل سند، از همان دادگاه صادرکننده حکم، تقاضای اعاده دادرسی کرد.

احدزاده با اشاره به اینکه اعاده دادرسی امری استثنایی است و دادگاه در چارچوبی که تعریف شده است، مجاز به قبول تقاضا و رسیدگی مجدد است، ادامه می‌دهد: برای مثال باید دقت کرد که هرگاه جهات اعاده دادرسی در چند مورد متعدد از موارد هفت‌گانه وجود دارد، در دادخواست اعاده دادرسی باید همه آن جهات ذکر شود، در غیر این‌صورت دادگاه تنها مجاز است به همان جهاتی توجه کند که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است (ماده 436)؛ در حالی‌که در مرحله تجدیدنظر‌خواهی از آرا، دادگاه تجدیدنظر مجاز است به سایر جهاتی که ممکن است برای تجدیدنظر خواهی وجود داشته و تجدیدنظرخواه فقط به یک مورد آن اشاره کرده است، توجه کند و می‌تواند به همان جهات نیز رای دادگاه بدوی را نقض کند (تبصره ماده 348).

وی خاطرنشان می‌کند: اصولا از نظر تشریفات و آیین رسیدگی اعاده دادرسی، متقاضی اعاده دادرسی باید دادخواست بدهد؛ یعنی در فرمت مخصوص دادخواست تقاضای خود را مطرح کند. یکی دیگر از تفاوت‌های بارز اعاده دادرسی با طرق عادی شکایت از آرا این است که به محض واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، اجرای حکم اعم از اینکه محکوم به مالی باشد یا غیر مالی متوقف می‌شود و در حالی‌که طبق ماده 437 با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قبولی اعاده دادرسی، فقط اجرای حکم محکوم به غیر مالی بدون قید و شرط متوقف می‌شود یعنی اگر حکم راجع به طلاق، حجر، حضانت، فسخ نکاح یا مانند این قبیل موارد باشد و در موردی که محکوم به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تامین مناسب اخذ می‌شود و آنگاه اجرای حکم متوقف می‌شود.

انواع اعاده دادرسی

این کارشناس حقوقی در ادامه به انواع اعاده دادرسی می‌پردازد و می‌گوید: طبق ماده 432 اعاده دادرسی دو قسم است: الف- اعاده دادرسی اصلی و ب- اعاده دادرسی طاری. در اعاده دادرسی اصلی، متقاضی مستقلا از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعاده دادرسی می‌کند. در این حالت باید به همان دادگاه در مهلت قانونی و با ذکر جهات اعاده دادرسی، با تقدیم دادخواست اعاده دادرسی کرد؛ در حالی‌که، در اعاده دادرسی طاری، در اثنای یک دادرسی یک حکم قطعی به عنوان دلیل ارائه می‌شود و کسی که حکم یاد شده علیه وی ابراز شده است نسبت به آن اعاده دادرسی می‌کند.

احدزاده اضافه می‌کند: در چنین شرایطی اگر طرفی که حکم علیه وی ابراز شده است، بخواهد اعاده دادرسی کند، باید در همان دادگاهی که مواجه با حکم شده است، درخواست (لایحه) اعاده دادرسی را مطرح کند و سپس باید ظرف سه روز دادخواست اعاده دادرسی خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند. دادگاه نیز باید دادخواست را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند.

تفاوت اعاده دادرسی در امور کیفری و حقوقی

احدزاده، وکیل دادگستری، اضافه می‌کند: اعاده دادرسی در امر کیفری نیز مشابه اعاده دادرسی در امر مدنی در مقررات آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی و در مواد 272 الی 277 این قانون شرایط آن ذکر شده است. احدزاده تاکید می­کند: از عمده تفاوت‌های اعاده دادرسی کیفری این است که متقاضی اعاده دادرسی فقط می‌تواند محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی و یا قائم‌مقام قانونی وی، دادستان کل کشور و رییس حوزه قضایی باشند. تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود و در صورت وارد بودن آن، دیوان مجوز اعاده دادرسی را صادر می‌کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است، ارسال می‌کند. نکته مهم این است که پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان، باعث به تعویق افتادن اجرای حکم تا رسیدگی مجدد و صدور حکم می‌شود، به شرط آنکه هنوز حکم اجرا نشده باشد.

وی تاکید می‌کند: یکی از مواردی که جهات اعاده دادرسی در امر کیفری است در ماده 277 آمده که در نوع خود جالب توجه است.

طبق ماده 277 هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر کند، محکوم علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی (حسب مورد بدوی و یا تجدیدنظر)، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر کند. درخواست اعاده دادرسی در امر کیفری بر عکس امور حقوقی، مقید به زمان نیست و اعم از اینکه حکم به مرحله اجرا رسیده باشد یا خیر، می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد.

افتخاری، وکیل دادگستری، نیز تفاوت اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی مدنی را در جهات اعاده دادرسی می‌داند. جهات اعاده دادرسی مدنی منطبق با ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شد لیکن جهات اعاده دادرسی کیفری نیز در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

گذشته از این درخواست اعاده دادرسی حقوقی باید به وسیله دادخواست ارائه شود و در دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض رسیدگی می‌شود ولی در اعاده دادرسی کیفری به صورت درخواست و آن هم به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و این مرجع پس از احراز انطباق با یکی از جهات قانونی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد. منبع:روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 + سه =