بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

یک وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: با وجود پذیرش پدیدۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریف جامع و دقیقی از جرم سیاسی در نظر گرفته نشده است.

"عباس اسدی"  با اشاره به قوانین مطبوعاتی و پیوند آن با جرم سیاسی گفت: توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی، از نیازهای اساسی جوامع بشری و ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی بوده و از ارکان توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود، بنابراین این مهم باید در مصادیق جرم سیاسی نیز لحاظ شود.

اسدی با تاکید بر ضروری بودن امر ارتباط در موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری گفت: این امر با جامعیت تمام تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری برخوردار است.

وی ادامه داد: علاوه بر قوانین مطبوعاتی مختلف مانند لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1334، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون مطبوعات - مصوب 1364، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون مطبوعات - مصوب 1365، قانون استفساریه ماده (23) قانون مطبوعات - مصوب 1367، قانون اصلاح ماده (22) قانون مطبوعات - مصوب 1369، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات - مصوب 1377، قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب 1379 و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن - مصوب 1388 و اشکالات و ایرادات متعدد وارده بدان‌ها، در قانون اساسی نیز به طور موردی به این موضوع اشاره شده است.

این وکیل داگستری اظهار داشت: قانون اساسی توجه عمده خود را نسبت به رسانه‌ها به "وسائل ارتباط جمعی" که نوعاً، معطوف به صدا و سیما بوده، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مساله با عنوان وسائل ارتباط جمعی پرداخته و در برخی از اصول دیگر خود، به بعضی از حقوق اساسی مردم و اجتماعات در چهارچوب قانون اشاره دارد.

اسدی ادامه داد: بنا بر بند 2 اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل بند 7، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و بند 14 اصل مزبور، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، از زمرۀ وظایف دولت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی بوده و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون، بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با وجود پذیرش پدیدۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریفی از جرم سیاسی نشده است.

اسدی ادامه داد: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد، اما این اصل در گذشته اجرایی نشده و هیچ جرمی را سیاسی ندانسته‌اند.

وی اظهار داشت: عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین جزائی ایران و عدم تدقیق آن با جرائم مطبوعاتی و نبود ساز و کارهای حقوقی و مدنی لازم در این ارتباط از حیث حقوقی نسبت به تعقیب جرائم مطبوعاتی نیز دارای تالی فاسد بوده و ممکن است هر فعالیت رسانه‌ای و اقدامات مبتنی بر جرائم سیاسی مفروض بعنوان جرائم مطبوعاتی و هر اقدام رسانه‌ای مخالف یا منتقد بعنوان یک جرم امنیتی مفروض تلقی گشته و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در نبود و عدم کفایت نظام تقنینی جامع، به روز و موثر و اعمال تفسیر موسّع در عمل، تحت فشارهای مختلف حقوقی، قانونی و سیاسی قرار گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مطالبه شکل گیری جرایم سیاسی و تعریف و تبیین جامع آن در نظام حقوقی ایران و تدقیق و تمایز آن از جرائم امنیتی و سیاسی و نیز مطبوعاتی و رسانه‌ای، مطالبه به حق است که با عنایت به قانون اساسی قابل پیگیری و تعقیب خواهد بود.

اسدی با اشاره نظام جامع رسانه‌ها گفت: این نظام جامع، همان اصلاحیه قانون مطبوعات است که سال‌هاست در دست تدوین بوده و انتظار جامعه‌ مطبوعات کشور برای آگاهی از تعریف‌های این نظام رسانه‌‌ای است.

وی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه بر تدوین نظام جامع رسانه‌‌ای گفت: بنابر ماده 10 فصل اول برنامه پنجم با عنوان فرهنگ اسلامی - ایرانی، دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی را در مواردی انجام دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به بند الف برنامه پنجم توسعه گفت: تهیه و تدوین « نظام جامع رسانه‌ها » تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی و در بند ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی تاکید شده است، همچنین، در بند ج - این قانون نیز به پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاست‌ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌‌ای کشور اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهواره‌‌ای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده است.

اسدی ادامه داد: خبرنگاران به عنوان سفیران آگاهی و دانائی مردم و جامعه، در ایفای رسالت حرفه‌ای و رسانه‌ای خود، همواره نقش آفرین و هستی بخش بوده و باید در حوزه خبر و تبیین اخبار و گزارشات و تحولات مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم حضوری فعال داشته و در این راستا دولت یازدهم نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع کارشناسی و حرفه‌ای خود در مقام رفع نارسایی‌ها و مشکلات جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری کشور با تدبیر و امید به هدف خود دست یابد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی
ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود
اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی
نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست