بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

یک وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: با وجود پذیرش پدیدۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریف جامع و دقیقی از جرم سیاسی در نظر گرفته نشده است.

"عباس اسدی"  با اشاره به قوانین مطبوعاتی و پیوند آن با جرم سیاسی گفت: توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی، از نیازهای اساسی جوامع بشری و ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی بوده و از ارکان توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود، بنابراین این مهم باید در مصادیق جرم سیاسی نیز لحاظ شود.

اسدی با تاکید بر ضروری بودن امر ارتباط در موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری گفت: این امر با جامعیت تمام تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری برخوردار است.

وی ادامه داد: علاوه بر قوانین مطبوعاتی مختلف مانند لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1334، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون مطبوعات - مصوب 1364، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون مطبوعات - مصوب 1365، قانون استفساریه ماده (23) قانون مطبوعات - مصوب 1367، قانون اصلاح ماده (22) قانون مطبوعات - مصوب 1369، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات - مصوب 1377، قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب 1379 و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن - مصوب 1388 و اشکالات و ایرادات متعدد وارده بدان‌ها، در قانون اساسی نیز به طور موردی به این موضوع اشاره شده است.

این وکیل داگستری اظهار داشت: قانون اساسی توجه عمده خود را نسبت به رسانه‌ها به "وسائل ارتباط جمعی" که نوعاً، معطوف به صدا و سیما بوده، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مساله با عنوان وسائل ارتباط جمعی پرداخته و در برخی از اصول دیگر خود، به بعضی از حقوق اساسی مردم و اجتماعات در چهارچوب قانون اشاره دارد.

اسدی ادامه داد: بنا بر بند 2 اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل بند 7، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و بند 14 اصل مزبور، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، از زمرۀ وظایف دولت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی بوده و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون، بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با وجود پذیرش پدیدۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریفی از جرم سیاسی نشده است.

اسدی ادامه داد: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد، اما این اصل در گذشته اجرایی نشده و هیچ جرمی را سیاسی ندانسته‌اند.

وی اظهار داشت: عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین جزائی ایران و عدم تدقیق آن با جرائم مطبوعاتی و نبود ساز و کارهای حقوقی و مدنی لازم در این ارتباط از حیث حقوقی نسبت به تعقیب جرائم مطبوعاتی نیز دارای تالی فاسد بوده و ممکن است هر فعالیت رسانه‌ای و اقدامات مبتنی بر جرائم سیاسی مفروض بعنوان جرائم مطبوعاتی و هر اقدام رسانه‌ای مخالف یا منتقد بعنوان یک جرم امنیتی مفروض تلقی گشته و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در نبود و عدم کفایت نظام تقنینی جامع، به روز و موثر و اعمال تفسیر موسّع در عمل، تحت فشارهای مختلف حقوقی، قانونی و سیاسی قرار گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مطالبه شکل گیری جرایم سیاسی و تعریف و تبیین جامع آن در نظام حقوقی ایران و تدقیق و تمایز آن از جرائم امنیتی و سیاسی و نیز مطبوعاتی و رسانه‌ای، مطالبه به حق است که با عنایت به قانون اساسی قابل پیگیری و تعقیب خواهد بود.

اسدی با اشاره نظام جامع رسانه‌ها گفت: این نظام جامع، همان اصلاحیه قانون مطبوعات است که سال‌هاست در دست تدوین بوده و انتظار جامعه‌ مطبوعات کشور برای آگاهی از تعریف‌های این نظام رسانه‌‌ای است.

وی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه بر تدوین نظام جامع رسانه‌‌ای گفت: بنابر ماده 10 فصل اول برنامه پنجم با عنوان فرهنگ اسلامی - ایرانی، دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی را در مواردی انجام دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به بند الف برنامه پنجم توسعه گفت: تهیه و تدوین « نظام جامع رسانه‌ها » تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی و در بند ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی تاکید شده است، همچنین، در بند ج - این قانون نیز به پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاست‌ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌‌ای کشور اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهواره‌‌ای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده است.

اسدی ادامه داد: خبرنگاران به عنوان سفیران آگاهی و دانائی مردم و جامعه، در ایفای رسالت حرفه‌ای و رسانه‌ای خود، همواره نقش آفرین و هستی بخش بوده و باید در حوزه خبر و تبیین اخبار و گزارشات و تحولات مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم حضوری فعال داشته و در این راستا دولت یازدهم نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع کارشناسی و حرفه‌ای خود در مقام رفع نارسایی‌ها و مشکلات جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری کشور با تدبیر و امید به هدف خود دست یابد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی
ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود
اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی
نگاهی تازه به جرائم سیاسی با تعریف جرم سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟