بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون کار

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون کار

قانون کار که در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم مواد ی دیگر ، مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .

رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون کار

فصل اول - تعاریف کلی و اصول

ماده 1 - کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است

ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگاه به درخواست کارفرما یا نمانیده او در آنجا کار می کند ، از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی وامثال آنها کلیه تاسیساتی که به ا قتضای کار متعلق به کارگاه اند ، از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی واماکن مربوط به شورا وانجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند .

ماده 5 - کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند .

ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .

فصل دوم - قرارداد کار

مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7 - قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .

تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2 - درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود .

ماده 8 - شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده 9 - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :

الف - مشروعیت مورد قرارداد

ب - معین بودن موضوع قرارداد

ج - عدم ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر .

تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد .

ماده 10 - قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف - نوع کاریا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

ب - حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن

ج - ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

د - محل انجام کار .

ه - تاریخ انعقاد قرارداد .

و - مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

تبصره - در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد .

ماده 11 - طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند . در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد ، بدون اخطار قبلی وبی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کاررا قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .

تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد .

ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک وامثال اینها ، دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشدوکارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .

ماده 13 - در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید ه در ا; مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .

تبصره 1 - مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده وکارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران ره کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، منجمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند .

تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .

مبحث دوم - تعلیق قراردادکار

ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا" متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آئد و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حالت اول بر می گردد .

تبصره - مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره ) وهمچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزء سوابق خدمت و کارآنان محسوب می شود .

ماده 15 - در موردی که به واسطه قوه قهریه و با بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود وانجام تعهدات کارگر یا کارفرمابطور موقت یا قسمتی از کارگاه تعطیل شودوانجام تعهدات کارگریاکارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار یا کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید .تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است

ماده 16 - قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق با مزد استفاده می کنند . در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید .

تبصره - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است

ماده 17 - قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد .

ماده 18 - چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشدو این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید .

تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر ازطرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .

ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چناتنچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود .

ماده 20 - در هر یک از موارد مذکور در مواد 15و16و17و19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرفمدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید ( در صورتیکه کارگرعذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار45 روز آ[رین مزد به وی پرداخت نماید .

تبصره - چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجامکار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه واستنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود .

مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار

ماده 21 - قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:

الف - فوت کارگر

ب - بازنشستگی کارگر .

ج - از کارافتادگی کلی کارگر .

د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است

و - استعفای کارگر .

تبصره - کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهدو در صورتیکه حداکثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد .

ماده 22 - در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قراردادکار و مربوط به دوره اشتغال کارگر د رموارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد .

تبصره - تا تعیین تکلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمانتامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید

ماده 23 - کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی ازفوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود .

ماده 24 - در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یکسال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوقی مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

ماده 25 - هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد .

تبصره - رسیدگی بهاختلافات ناشی از نوع این قراردادهادرصلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است

ماده 26 - هر نوع تغییر عمه در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجراست در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجراءاست

ماده 27 - هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان ( حق سنوات ) به وی پرداخته وقرارداد کاررا فسخ نماید .

در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورداز موارد یاد شده اگر مساله باتوافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی واقدام خواهد شد . در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قراردادکار به حال تعلیق در می آید .

تبصره 1 - کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است

تبصره 2 - موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 28 - نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد رایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار ، در مراحل انتخابات ، قبل از اعلام نظرقطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف وامور محوله خواهند بود .

تبصره 1 - هیات تشخیص وهیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران وکار فرما ، فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خودرا اعلام خواهند داشت در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید .

تبصره 2 - در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده ویا در مناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار ) تشکیل نشدهو یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و مور محوله خواهند بود .

مبحث چهارم - جبران خسارتاز هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده 29 - در صورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما ، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشتوکارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند .

ماده 30 - چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله ، سیل وامثال اینها ) و یا حوادثغیرقابل پیش بینی ( جنگ و نظایرآن ) تعطیل گرددو کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده ومشاغلی که درآن بوجودمی آید به کار اصلی بگمارد .

تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست ونهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی ودرآمدای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای مووضع ماده 4 این قانون و با توجه به بند2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید .

ماده 31 - چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کاگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30روز مزد به وی پرداخت نماید .
این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود .

ماده 32 - اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کارویا نمایندگان قانونی کارگر ) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید .

ماده 33 - تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یابیماریهای ناشی از کاریا ناشی از غیر کار و فوت کارگر ومیزان قصورکارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قراردادکارمی شود براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و اموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل سوم - شرایط کار

مبحث اول - حق السعی

ماده 34 - کلیه ردیافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نمای را حق السعی می نامند .

ماده 35 - مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود .

تبصره 1 - چنانچه مزد یا ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتکیه بر اساس میزان انجامکار و یا محصول تولید شدهباشد ، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی نامیده می شود .

تبصره 2 - ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ، ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد . حداکثر ساعات کار مووضع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید .

ماده 36 - مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل

تبصره 1 - درکارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستندمنظور از مزاریای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گرددازقبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی فوق العاده شغل و غیره

تبصره 2 - در کارههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .

تبصره 3 - مزایای رفاهی انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تلوید و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمی شود .

ماده 37 - مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وحه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف - چنانچه براساس قرارداد با عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزرده روز یکبار به نسبت ساعات کار ویا روزهای کارکرد صورت گیرد .

ب - در صورتکیه براساس قرارداد یاعرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آ[ر ماه صورت گیرد .دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود .

تبصره - درماههای سی و یک روزه مزایای وحقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود .

ماده 38 - برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن ومرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است

ماده 39 - مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از صاعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود .

ماده 40 - در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه ومعقول باشد .

ماده 41 - شورایعالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به میعارهای ذیل تعیین نماید .

1 - حداقل مزدکارگران با توجه به درصدتورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود .

2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .
تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .

ماده 42 - حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا" باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است

ماده 43 - کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کار مزد آنها در زوهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

ماده 44 - چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .
تبصره - نفقه وکسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد .

ماده 45 - کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف - موردی که قانون صراحتا" اجازه داده باشد .

ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد .

ج - اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه

د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .

ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین می گردد .

و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است

تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بندج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد .

ماده 46 - به کارگرانی که به موجب قرارداد با موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد . این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت با مزد مبنای روزانه کارگران باشد ، همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید .

تبصره - ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتراز محل کارگاه اصلی دور و شود ویا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید .

ماده 47 - به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران ، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت افزایش تولید را مطابق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند .

ماده 48 - به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندار مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد .

ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف ودامن مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح ، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت کار وامور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند .

تبصره 1 - وزارت کار امور اجتماعی دستورالعمل وآئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران وتاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهدکرد .

تبصره 2 - صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید موردتائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد .

تبصره 3 - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار وامور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است

ماده 50 - چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار وامور اجتماعی ، انجام این امررا به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد .

تبصره - کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل اس از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التافوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد .

مبحث دوم - مدت

ماده 51 - ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرارمی دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نبایداز 8 ساعت تجاوز نماید .

تبصره 1 - کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کندبه شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از44 ساعت تجاوز نکند .

تبصره 2 - در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قاننی آنان ساعات کار در شبانه روز باتوجه به کار ، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید .

ماده 52 - در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کارنباید از شش ساعت در روز و36 ساعت در هفته تجاوز نماید .

تبصره - کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بودکه توسط شورایعالی حافظت فنی و بهداشت کارو شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار وامور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

ماده 53 - کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6بامداد قرار دارد .

کار مختلط نیر کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن درروز و قسمتی از آن در شب واقع می شود .

در کارهای مختلط ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید .

ماده 54 - کار متناوب کاری است که نوعا" در ساعات متوالی انجام نم یابد ، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد .

تبصره - فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست 0 در کارهای متناوب ، ساعات کار وفواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خامه جمعا" از15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد .

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد .

ماده 55 - کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود .

ماده 56 - کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح وعصر واقع می شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، 15% و در صورتکیه نوبتها به صبح و شب و یاعصر و شب بیفتد5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .

ماده 57 - در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت درشبانه روز و چهل و چهار ساعت در هتفه تجاوز نماید ، لکن جمع ساعت کار در چهار هفته متوالی نباید از176 ساعت تجاوز کند .

ماده 58 - برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد .

ماده 59 - در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :

الف - موافقت کارگر

ب - پرداخت 40% اضفاه بر مزد هر ساعت کار عادی

تبصره - ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید ( مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین )

ماده 60 - ارجاع کار اضافیه با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری ( موضوع بند ب ماده 59 ) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت دارد مجازاست و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین )

الف - جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترسیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است

ب - اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد .

تبصره 1 - پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت ، موضوع را به اداره کار واموراجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود .

تبصره 2 - در صورت عدم تائید ضرورت کار اضافی توسط اداره کارو امور اجتماعی محل ، کارفرما کلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود .

ماده 61 - ارجاع کار اضافی به کارگرانی ک کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهندممنوع است

مبحث سوم - تعطیلات ومرخصی ها

ماده 62 - روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده ازمزد می باشد .

تبصره 1 - در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی ویادر کارههائیکه حسب نوع یا ضوررت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هرحال تعطیل یک روزمعین درهفته اجباری است

کارگرانی ک به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کارمی کنند در مقابل عدماستفادهاز تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد .

تبصره 2 - در صورتکیه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر کعادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود .

تبصره 3 - کارگاههائی که با انجام 5 روز کار در هفته و44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند ، مزد هر یک ازدو روز تعطیل هفتگی برابر با مزدروزانه کارگران خواهدبود .

ماده 63 - علاوه بر تعطیلات رسمی کشور روز کارگر ( 11اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید .

ماده 64 - مرخصی استحقاقی سالانه کاگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا" یکماه است 0 سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد . برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود .

ماده 65 - مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان دو دو نوبت و در پایان هر ششماه کار صورت می گیرد .

ماده 66 - کارگر نمی تواند بیش از 9 روز مرخصی سالانه خودراذخیره کند .

ماده 67 - هر کارگر حق دارد به منوظر ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یکماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید .

ماده 68 - میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماههای کارکرد تعیین می شود .

ماده 69 - تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر وکارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است

تبصره - در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضاء می نماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آ[ر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید .

ماده 70 - مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود .

ماده 71 - در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اوپرداخت می شود

ماده 72 - نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفادهاز مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او وکارفرما تعیین خواهد شد .

ماده 73 - کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

الف - ازدواج دائم

ب - فوت همسر ، پدر مادر و فرزندان

ماده 74 - مدت مرخصی استعلاجی ، با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد .

مبحث چهارم - شرایط کار زنان

ماده 75 - انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از سوایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است 0 دستوراعلمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیرکار واموراجتماعی خواهد رسید .

ماده 76 - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا"90روز است 0 حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود

تبصره 1 - پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزءسوابق خدمت وی محسوب می شود .

تبصره 2 - حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .

ماده 77 - در مواردی که به تشخیص پزشک سامزان تامین اجتماعی ، نوع کار برا یکارگر باردارخطرناک یاسخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید .

ماده 78 - در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرمامکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک که پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد . این فرصت جزء ساعات کارآنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه ، مهدکودک و000 ) را ایجاد نماید .

تبصره - آئین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستیک ل کشور تهیه و پ ساز تصویب وزیر کار واموراجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود .

مبحث پنجم - شرایط کار نوجوانان

ماده 79 - به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است

ماده 80 - کارگری که سنش بین 15تا18 سال تمام باشد ، کارگر نو جوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مور آزمایشهای پزشکی قرار گیرد .

ماده 81 - آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرودنده استخدامی وی ضبط گردد . پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد .

ماده 82 - ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاد از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد .

ماده 83 - ارجاع هر نوع کار اضافی وانجام کا در شب و نیزارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است

ماده 84 - در مشاغل وکارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان ونوجوانان زیان آور است ، حداقل سن کار18 سال تمام خواهد بود . تشخیص این امر با وزارت کار وامو راجتماعی است

فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول - کلیات

ماده 85 - برای صیانت نیروی انسانی ومنابع مادر کشور رعایت دستورالعملهائی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران وکار آموزان ا لزامی است

تبصره - کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند .

ماده 86 - شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می باشد واز اعضاء ذیل تشکیل می گردد:

1 - وزیر کار وامور اجتماعیی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود .

2 - معاون وزارت صنایع

3 - معاون وزارت صنایع سنگین

4 - معاون وزارت کشاورزی

5 - معاون وزارت نفت

6 - معاون وزارت معادتن و فلزات

7 - معاون وزرات جهاد سازندگی

8 - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9 - دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

10 - دو نفر از مدریران صنایع

11 - دو نفر از نمایندگان کارگران

12 - مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود .

تبصره 1 - پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد .

تبصره 2 - آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید .

تبصره 3 - انتخاب اساتیددانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع ماطبق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزثر کار وامور اجتماعی خواهدرسید .

ماده 87 - اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهندکارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند ، مکلفندبدوا"برنامه کار و نقشه های ساختمانی وط رحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهارنظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند .وزارت کار وامور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاههای مزبورمنوط به رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی خواهدبود

ماده 88 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند .

ماده 89 - کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها ، دستگاهها ، ابراز و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های مصوب شورایعال یحفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز موردتائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داه ومدارک مربوط را حفظ ویک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار وامور اجتماعیی ارسال نمایند .

ماده 90 - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسائل راحسب مورد همراه با نمونه های ا; به وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آ'وزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید ، به ساخت یا وراد کردن این وسایل اقدام نمایند .

ماده 91 - کارفرمایان ومسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار وسایل وامانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربردوسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزندو در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افرادمذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حافظتی وبهداشتی فردی واجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

ماده 92 - کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارد باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهندو حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند .

تبصره 1 - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیمای ناشی از کرا مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفندکار او را براسا سنظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .

تبصره 2 - در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت کار وامور اجتماعیی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود .

ماده 93 - به منظور جلب مشارکت کارگران ونظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها ، در کارگاههائی که وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .

تبصره 1 - کمیته مذکور از افراد متخص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضاءدو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار وامور اجتماعیی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردندکه وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور باکارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می باشد

تبصره 2 - نحوه تکشیل و ترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار وامور اجتماعیی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهیه وابلاغ خواهد شد .

ماده 94 - در مواردیکه یک یا چندنفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یاواحدمربوطه پیش بینی نمایندمی توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد .

تبصره - چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع راهمراه با دلایل ونظرات خود نزدیکترین اداره کار واموراجتماعی محل اعلام نماید . اداره کار وامور اجتماعی یمذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید

ماده 95 - مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهدبود . هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور ازسوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرمایا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است

تبصره 1 - کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کا رو امور اجتماعیی اعلام می گردد ثبت ومراتب را سریعا" به صورت کتبی به اطلاع اداره کارواموراجتماعی محل برسانند

تبصره 2 - چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع 85این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل وامکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کاگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل ومقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت 0 در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

مبحث دوم - بازرسی کار

ماده 96 - به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار وامور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار مزد ، رفاه کارگر ، اشتغال زنانو کارگران نوجوان

ب - نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی

ج - آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی وراهنمائی کارگران ، کارفرمایان و کلیه فارادی که در معرض صدماتو ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند .

د - بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزانها ودستورالعملهای مربوط به موارد مذکور ، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی

ه - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول وتجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث

تبصره 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسیول برنامه ریزی ، کنترل ، ارزشیابی وبازرسی در زمینه بهداشت کار ودرمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لامز را در این زمینه بعمل آورد

تبصره 2 - بازرسی به صورت مستمر ، همراه با تذکر اشکالات ومعایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراحع صالح انجام می گیرد .

ماده 97 - اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است

تبصره - آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری واستخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات واستقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد .

ماده 98 - بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپرداند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند .

تبصره - ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود .

ماده 99 - بازرسان ار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات مواد ی که کارگران با آنها در تماس می باشند ویا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازماست در مقابل رسید ، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند .

تبصره - سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی و وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

ماده 100 - کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد باامضاء وزیر کار وامور اجتماعی و یا وزیر بهداشت ، درمانو آ'وزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

ماده 101 - گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود .

تبصره 1 - بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار می توانندبه عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند .

تبصره 2 - بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلا" به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند ، شرکت کنند .

ماده 102 - بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقمی در آن ذینفع باشند .
ماده 103 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ، فاش نمایند

تبصره - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتههای مقرردر قوانین مربوط خواهند بود .

ماده 104 - کارفمرایان ودیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد .

ماده 105 - هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کاریاکارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا" و کتبا" به کارفرما یا نماینده او نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند .

تبصره 1 - وزارت ار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزراش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل ودر صورت عدم تشکیل دادسراازدادگاه عممی محل تقاضا خواهند کرد فورا" قرار تعطیل و لاک ومهر تمام یا قمستی از کارگاه را صادر نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکورپس از ابلاغ قابل اجراست

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص ومعایب موجود را تائید نموده باشند .

تبصره 2 - کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوت کارتعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد .

تبصره 3 - متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای وتعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح کشایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید .تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است

ماده 106 - دستورالعملها و آیین نامه های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به توصیب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل پنجم - آموزش واشتغال

مبحث اول - کارآموز ومراکز کارآموزی

1 - مراکز کارآموزی

ماده 107 - در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالابردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعیی مکلف است امکانات آموزشی لازم رافراهم سازد

تبصره - وزارتخانه ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار وامور اجتماعی می باشند .

ماده 108 - وزارت کار وامور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز وبا توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف اقدام نماید:

الف - مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر .

ب - مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای باز آموزی ، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کار جویان نیمه اهر ، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای

ج - مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی

د - مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارت خانه هاو سازمانهای ذیربط ( مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و0000 )

ماده 109 - مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون ازنظرمالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد .

ماده 110 - واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظورمشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجادمراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکاری های لازم را با وزارت کار وامور اجتماعی بعمل آورند .

تبصره 1 - وزارت کار وامور اجتماعی ، استاندارها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوارکارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبوراقدام می نماید

تبصره 2 - دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجادمراکزکارآموزی جواز کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 111 - علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کاروامور اجتماعی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز بمنظور آموزش صنعت یا حرفه معین ، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود .

تبصره - آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وموسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار وامور اجتماعیی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

2 - کارآموز و قرارداد کارآموزی

ماده 112 - از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:

الف - کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزی با ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی ویا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند .

ب - افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منوظر فرا گرفتن حرفه ای خاص باری مدت معین ه زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آنکه سن آنها از15 سال کمتر نبوده واز18 سال تمام بیشتر نباشد .

تبصره 1 - کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوندو یا داوطلبانی باشندکه شاغل نیستند و راسا" به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا" به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند .

تبصره 2 - دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ( ب ) با پینشهاد شورایعالی کار ، به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی می رسد .

ماده 113 - کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کار آموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:

الف - رابطه استخدامی کارگر در مدت کاراموزی قطع نمی شودواین مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود .

ب - مزد کارگر د مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزدمبناکمتر نخواهد بود .

ج - مزایای غیر نقدی ، کمکها و فوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد .

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید .

ماده 114 - کارگری که مطابق تبصره ( 1 ) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است :

الف - تا پایان مدت مقرر ره کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات وآئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید ودوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند .

ب - پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد .

تبصره - در صورتکیه کارآموز پس ازا اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید .

ماده 115 - کاراموزان مذکور در بند ( ب ) ماده 112 ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد .

ماده 116 - قرارداد کاراموزی علاوه بر مشخصات طرفین بایدحاوی مطالب ذیل باشد:

الف - تعهدات طرفین

ب - سن کارآموز

ج - مزد کارآموز

د - محل کارآموزی

ه - حرفه یا شغلی که طبق استاندار مصوب ، تعلیم داده خواهدشد

و - شرایط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم )

ز - هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند .

ماده 117 - کاراموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18سال تمام ( موضوع ماده 80 این قانون ) در صورتی مجاز است که ازحدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضرنباشد

ماده 118 - مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعیی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند . همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلام وا یمنی کارآ'وز در محیط کارآموزی امکانات لازم رافراهم آورند .

مبحث دوم - اشتغال

ماده 119 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید .مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصتهای اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی ( در صورت نیاز به آموزش ) و با معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی وخدماتی اقدام نمایند .

تبصره 1 - مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند .

تبصره 2 - دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی ( تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی و توزیعی ) ، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آ;ان مورد حمایت قرار داده ونسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور می یابند اقدام نماید .

تبصره 3 - وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی برساند .

مبحث سوم - اشتغال اتباع بیگانه

ماده 120 - اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کارشوند مگر آنکه اولا" دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا" مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پورانه کار دریافت دارند

تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:

الف - اتباع بیگانه ای که منحصرا" درخدمت ماموریتهای دپیلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه

ب - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه

ج - خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 121 - وزارت ار وامور اجتماعیی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار شمخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کاروامور اجتماعی درمیان اتباع ایرانی آ ماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجودنداشته باشد .

ب - تبعه بیگان هدارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد .

ج - از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره - احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که باپیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 122 - وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدیدپروانه کار افراد ذیل اقدام نماید:

الف - تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .

ب - تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد .

ج - مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا" کشورهای اسلاهی وپناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه

ماده 123 - وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را ( مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد ) پس ازتائید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید .

ماده 124 - پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود .

ماده 125 - در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزرده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار وامور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کاروامور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند .

ماده 126 - در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد .

تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است وتمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .

ماده 127 - شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارتکار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد س از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار وامور اجتماعی صادر خواهد شد .

ماده 128 - کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقدهر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر ورازت کار و امور اجتماعی را در مورد امان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده 129 - آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصوب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل ششم - تشکلهای کارگری وکارفرمائی

ماده 130 - به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند .

تبصره 1 - انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف وشیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کرو اقدام نمایند .

تبصره 2 - آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور ، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .

ماده 131 - در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، کاترگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند .

تبصره 2 - کلیه انجمنهای صنفی وکانونهای مربوط به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار وامور اجتماعی جهت ثبت می باشند .
تبصره 3 - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار ، شورایعالی تامین اجتماعی ، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، کنفرانس بین المللی کار ونظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل ، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار وامور اجتماعی معرفی خواهند شد .

تبصره 4 - کارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه موردشورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند .

تبصره 5 - آینی نامه چگونگی تشکیل ، حدودوظائف واختیارات ونحوه عملکرد انجمنهای صنفی وکانونهای مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یکماه از تارخی تصوب این قانون - توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 6 - آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصوب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 132 - به منوظر نشارت ومشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در صال چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی وکشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند .

تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایندو کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور ( اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران - اسکان ) اقدام نمایند .

وزارتخانه های کار وامور اجتماعیی ، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی موظف به همکای با اتحادیه اسکان بوده واساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهدرسید

ماده 133 - به منوظر نظارت ومشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشد ، می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تحاونی مصرف ( توزیع ) کارگری اقدام نمایند .

تبصره - شرکتهای تعاونی مصرف ( توزیع ) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند وکانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف ( توزیع ) کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران ( اتحادیه مرکزی تعاونیها مصرف ( توزیع ) کارگران - امکان ) اقدام نمایند .

وزارتخانه های کار و اموراجتماعی و و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعیی موظف به همکاری باکانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند .

ماده 135 - به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف واختیارات ، شوراهای اسلامی کارمی توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشوراقدام نمایند .

تبصره - آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدودوظائف و اختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور وکار وامور اجتماعی و سازمان تبلغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .

ماده 136 - کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، هیاتهای تشخیص ، هیاتهای حل اختلاف ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورایعالی حفاظت فنی و نظایر آن ، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یامجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد .

تبصره 1 - آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2 - در صورتیکه تشکلهای عالی کارگری وکارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر کار وامور اجتماعی می ، تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید .

ماده 137 - به منظورهماهنگی وحسن انجام وظائف مربوطه ، تشکلهای کارفرمائی وکارگری موضوع این فصل از قانون می توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند .

تبصره - آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی واساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران ، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورایعالی کار ، وزارت کشور و وزارتکار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 138 - مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت میتوانند در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند .

فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139 - هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط ونظائر اینها ، در سطح کارگاه ، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد . خواستهای طرح شدهاز سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد .

تبصره 1 - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات وایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد ، می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد ، مشروط بر آنکه مقررات جرای کشور و ازجمله سیاستهای برنامه ای دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد .

مذاکارت دسته جمعی باید به منظور حصول توفاق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بار عایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه یابد .

تبصره 2 - در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار وامور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند ، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نمای ، نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف درپیشبردمذاکرات دسته جمعی است

ماده 140 - پیمان دسته جمعی کار عبارتاست از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانون کارگران ) از یک طرف و یک یا چند کارفرماویا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و با فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمائی منعقد می شود .

تبصره - در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود ، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید ، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد .

ماده 141 - پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت که :

الف - مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد .

ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد .

ج - عدم تعارض موضوع با موضوعات پیمان با بندهای الف وب ، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد .

تبصره 1 - وزارت کار وامور اجتماعی باید نظر خوددرمورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و ب مذکور در این ماده را ظرف 30روز به طرفین پیمان کتبا" اعلام نماید .

تبصره 2 - نظر وزارت کار و امور اجتماعیی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با مووضعات بندهای الف و ب باید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاری کشور باشد . دلائل و موارد مستند بایدکتبا" به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد

ماده 142 - در صورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود ، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمائی ، موضوع اختلاف را سریعا" مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید .

تبصره - در صورتیکه هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می توند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید .

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا" به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی ورای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند .

ماده 143 - در صورتکیه پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روزمورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار وامور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذتصمیم لازم به وزارت کار وامور اجتماعی اطلاع دهد . در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوی که متقضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید .

ماده 144 - در پیمانهای دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد ، هیچیک از طرفین نمی تواند به تنهائی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر آنرا بنماید ، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزارت کار وامور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند .

ماده 145 - فوت کارفرا و یا تغییر مالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کارفرمای جدید قایم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد .

ماده 146 - در کلیه قراردادهای انفاردی کار ، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید ، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است ، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشترازپیمان دسته جمعی باشند .

فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران

ماده 147 - دولت مکلف استخدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران وکشاورزان مشمول این قانون وخانواده آنهافراهم سازد .

ماده 148 - کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .

ماده 149 - کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقمیا" با کارگران فاقدمسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند .

تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی وامکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداریها و سایردستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید .

تبصره 2 - نحوه و میزان همکاری ومشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتنی کار وامور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به توصیب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 150 - کلیه کارفرمایان مشول این قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی ورعایت حال روزه داران ، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیمنمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد . همچنین مدتی از اوقات کار رابرای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند .

ماده 151 - در کارگاههائی که برای مدت محدود و به منظور انجام کاری معین ( راه سازی و مانندآن ) دور از مناطق مسکونی ایجادمی شوند کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت ( صبحانه ، نهار وشام ) برای کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد . در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل ، محل و مدت کار ، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود .

ماده 152 - در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد .

ماده 153 - کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امورشرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم رااز قبیل محل ، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند .

تبصره - دءستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 154 - کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجادنمایند .

تبصره - آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 155 - کلیه کارگاهها موظفند بر حسب اعلام وزارت کارو امور احتماعیی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امرسواد آموزی بزرگسالان ، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند . ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا" توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره - شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی ، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است

ماده 156 - دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کارمانند غذاخوری ، حمام و دستشوئی برابر آئینامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تصویب وبه مرحله اجراء درخواهدآمد .

فصل نهم - مراجع حل اختلاف

ماده 157 - هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یاکارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کار آموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنهادر شورای اسلامی کارو در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد ودرصورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .

ماده 158 - هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

1 - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

2 - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

3 - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید .

تبصره - کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود ، حق داردنسبت به این تصمیم هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوی نماید

ماده 159 - رای هیاتهای تشخیص پس از15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا" به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود . نظرات اعضاء هیات بایستی درپرونده درج شود .

ماده 160 - هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کاراستان یاکانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیرکل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها ) برای مدت 2سال تشکیل می گردد در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چندهیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید .

ماده 161 - هیاتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعیی وحتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد .

ماده 162 - هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور درجلسه رسیدگی کتبا" دعوت می کنند . عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست ، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد . در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید . در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید .

ماده 163 - هیاتهای حل اختلاف می توانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان رادر خصوص موضوع ، استماع نمایند .

ماده 164 - مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 165 - در صورتیکه هیات حل اختلاف ، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد ، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و درغیر اینصورت ( موجه بودن اخراج ) کارگر ، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود .

تبصره - چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45روز مزد و حقوق به وی بپردازد .

ماده 166 - آراء قطعی صادره ازطرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار وامور اجتماعی ودادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد .

فصل دهم - شورایعالی کار

ماده 167 - در وزارت کار و امور اجتماعیی شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذارشده است 0 اعضای شورا عبارتنداز:

الف - وزیر کار وامور اجتماعیی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت

ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی واقتصادی به پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد .

ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر ازبخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان

د - سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار .

شورایعال یکار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعیی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است

تبصره - هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود .

ماده 168 - شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبارتشکیل جلسه می دهد .

در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبرخواهد بود .

ماده 169 - شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است کار شناسان مسائل کارگری و اقتصادی واجتماعی وفنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می دهند .

تبصره - محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعیی است 0 مسئول دبیرخانه به پیشهاد وزیر کاروامور اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می شود ، که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد .

ماده 170 - دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار ووظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعلای کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعیی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها

ماده 171 - متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یاهر دو محکوم خواهد شد .

در صورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوراضی مانند نقض عضو ویا فوت کارگرشود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید .

ماده 172 - کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هرشکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکاناتخاطی ومراتب جرم به حبس از91روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتقال یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارندهر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا" مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصا" مسئول است

تبصره - چنانچه چند نفر بطور جمعی به کاراجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرایط و امکاناتخاطی ومراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد .
ماده 173 - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کدر ، با توجه به تعداد کارگران وحجم کارگاه ، درکارگاههای کمتر از100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی ازهفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رمسی یک کارگردر تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکوراضافه خواهدشد

ماده 174 - متخلفات از هر یک از مواد مذکور در مواد 38 - 45 - 59 و تبصره ماده 41 ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1 - برای تا10نفر ، 20تا50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2 - برای تا100 نفر نسبت به مازاد10 نفر ، 5تا10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3 - برای بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد100نفر ، 2تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

ماده 175 - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78 ( قسمت اول ) 80 - 81 - 82و92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعیی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1 - برای تا10 نفر ، 30 تا100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2 - برای تا100 نفر نسبت به مازاد10نفر ، 10 تا30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3 - برای بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفات مذکور از1/1 تا5/1 برابرحداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از19 روز تا120 روز محکوم خواهندشد

ماده 176 - متخلفات از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 - 61 - 75 - 77 - 79 - 83 - 84و91 برای هر مرود تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1 - برای تا10نفر ، 200تا500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2 - برای تا100 نفر نسبت به مازاد10نفر ، 20تا50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3 - برای بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10تا20برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از91 روز تا180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 177 - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 87 - 89 ( قسمت اول ماده ) و90 برای هر موردتخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینه وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهدکرد ، به حبس از91 تا120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1 - در کارگاههای تا10 نفر ، 300تا600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2 - در کارگاههای 11تا100 نفر ، 500 تا1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3 - در کارگاههای 1000 نفر به بالا ، 800 تا1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از121 روز تا180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 178 - هر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید واداربه قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرائی نماید ، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه ازایجاد تشکلهای قانونی وانجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از20 تا100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از91روز تا120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .

ماده 179 - کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمویل این قانون گردند یا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از100 تا300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از91 روز تا120 روز محکوم خواهندشد

ماده 180 - کارفرایانیکه برخلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی ولازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آراء مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از20تا200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .

ماده 181 - کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعبتار پروانه کارشان منقضی شده است به کارگمارندو یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کاروامور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از91 روز تا180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 182 - کارفرمایانکیه بر خلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار واطلاعات مقرر به وزارت کار وامور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار وامور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از50 تا250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .

ماده 183 - کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 148 این قانون ازبیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما ) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .

ماده 184 - در کلهی مورادی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید ازاموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جرائی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یاهردو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکیفر درباره مسئولین مذکور اجراء خواهد شد .

ماده 185 - رسیدگی به جرائم مذکور در مواد 171تا184 در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است ، رسیدگی مذکور در دادسراودادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد .

ماده 186 - جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کارو اموراجتماعی به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید .

فصل دوازدهم - مقررات متفرقه

ماده 187 - کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند .

ماده 188 - اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا" توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .

تبصره - حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد .

ماده 189 - در بخش کشاورزی ، فعالیتهای مربوط به پرورش وبهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگلها ، مراتع ، پارکهای جنگلی و نیز دامداری وتولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان پرورش آبزیان و زنبور عسل وکاشت ، داشت و برداشت وسایر فعالیتها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد .

ماده 190 - مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزدحقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل ( هوائی ، زمینی ودریائی ) خدمه ومستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بسویله مشتریان یامراجعین تامین می شودوهمچنین کارگرانی که کار آنها نوعا" در ساعات متناوب انجام می گیرد ، در آئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است

ماده 191 - کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا" از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 192 - کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار وامور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزر کار وامور اجتماعی می رسد تهیه وتسلیم نمایند .

ماده 193 - وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به ا فرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار وایمنی و بهداشت کار خواهند داد .

آئین نامه مبوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب موردبه تصویب وزرای کار وامور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد

ماده 194 - کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند .

تبصره - آیئننامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی ودفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 195 - به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار وامور اجتماعیی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در موردانتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید .

تبصره - ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعراف مربوط ، توسط وزارت کار وامور اجتماعی تعیین خواهد گردید .

ماده 196 - وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران ورشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلایدو آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند واین امانات را ازطریق رادیو ، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .

ماده 197 - دولت مکلف است با توجه به امکانات خودبرای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهربه روستا مهاجرت کنند و به کارکشاورزی بپردازندتسهیلات لازم را فراهم نماید .

ماده 198 - وزارت کار وامور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید .

تبصره 1 - وابسته کار ، توسط وزیر کار وامور اجتماعی تعیین وپس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام می گردد .

تبصره 2 - وزارتین کار واموراجتماعیی وامور خارجه وسازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه و به تصوب هیات وزیران برسانند

ماده 199 - وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه وبه تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند .

تبصره - آن دسته ازآیئن نامه های اجرائی قانون کارمصوب 26/12/1337 که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تا تصویب آئین نامه های موضوع این ماده قابل اجراء می باشند .

ماده 200 - با تصویب این قانون و آئین نامه های اجرائی آن ، قوانین کار وکار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند .

ماده 201 - وزارت کار وامور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند .

ماده 202 - وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند .
ماده 203 - وزارت کار وامور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند .

تبصره - مفاد این ماده رافع تکالیف ومسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط وموسسات وکارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ومواد ی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصلاح وتتمیم مواد 3 - 7 - 8 - 12 - 15 - 20 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 41 - 46 - 51 - 52 - 53 - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 73 - 81 - 105 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 118 - 119 - 130 - 131 - 135 - 136 137 - 138 - 143 - 151 - 154 - 155 - 158 - 159 - 160 - 166 کل فصل مجازاتها ( مواد 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 ) - 188 - 189 - 190 - 191 - 202و203 مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت ونه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است