دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نیک بخت: ضابطین قضایی متعهد به اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نیستند

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
نیک بخت: ضابطین قضایی متعهد به اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نیستند

یک وکیل دادگستری معتقد است که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کامل نیست و ضابطین قضایی متعهد به اجرای مفاد این قانون نیستند.

یک وکیل دادگستری معتقد است که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کامل نیست و ضابطین قضایی متعهد به اجرای مفاد این قانون نیستند.

محمدصالح نیک‌بخت با بیان این مطلب اظهار کرد: همانطور که از صدر ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مستفاد است، کلیه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی و دادسراها و ضابطین قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خود موارد 15 گانه مندرج در این ماده واحده را اجرا کنند.

این حقوقدان یادآور شد: در زمان ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی صادر شد که مجلس ششم برای اینکه بخشنامه مذکور برای همه لازم‌الاتباع باشد، آن را با عنوان قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب کرد.

وی با اشاره به بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: در این بند قید شده که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکلا و کارشناسان را برای آن‌ها فراهم آورند، در حالی که در دادسراهایی که به جرایم امنیتی رسیدگی می‌کنند، کمتر اجازه حضور وکلا به همراه متهمان را می‌دهند.

نیک‌بخت با بیان این‌که «عدم رعایت بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی عملا به ضرر دستگاه‌های قضایی، انتظامی و ضابطان قوه قضاییه است» افزود: فرض بر این است که متهمان جرایم مختلف زمانی احضار، جلب و بازداشت ‌می‌شوند که دلایل کافی بر توجه اتهام به آنها وجود داشته باشد و در این مورد وکلا نمی‌توانند دلایل اتهامی متهمان را منکر شوند، در این صورت همانگونه که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده، وکلا فقط می‌توانند در مورد وضعیت متهمان و شرایط ارتکابی جرایم به آن‌ها توضیحات و دفاعیاتی را ارائه دهند.

وی با اشاره به بند 7 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ادامه داد: طبق این بند بازجویان و ماموران تحقیق باید از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و به طور کلی اقدامات خلاف قانون خودداری کنند. البته گاهی اوقات بازداشت‌شدگان عنوان می‌کنند که برخورد مناسبی با آن‌ها نشده است.

نیک‌بخت با اشاره به این‌که «طبق بند 15 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است هیاتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای موارد مطروحه در قانون مذکور تشکیل دهد تا در صورت مشاهده تخلفات، گزارشاتی را به رییس قوه قضاییه ارایه دهند» گفت: متاسفانه هیات مذکور در این بند از قانون نتوانسته عملکرد مناسبی را که خواست قانونگذاران وقت بوده، به اجرا گذارد، اگرچه عملکرد این هیات در تهران تا حد زیادی مناسب بوده، ولی در سایر نقاط کشور مطلوب نبوده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از این هیات عملکرد مطلوبی مورد انتظار است و نباید فقط تابلوی آن وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: به طور کلی قانون حفظ حقوق شهروندی نه کامل است و نه آنطور که باید، اجرا شده است. به عنوان مثال اقداماتی که در بازداشتگاه کهریزک با متهمان صورت گرفت نمونه بارزی از عدم توجه برخی مسئولان به وجود چنین قانونی است؛ گرچه حادثه کهریزک باعث شد که نیروی انتظامی رویه مناسب‌تری را نسبت به گذشته در برخورد با متهمان دنبال کند.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

نگاهی بر دستور العمل ساماندهی زندانیان

نام نویسنده
نگاهی بر دستور العمل ساماندهی زندانیان

انجام کار خوب، فی حد نفسه، خوب است؛ هرچند کار خوب به بهانه مناسبت ها باشد. گاهی آدمی قصد خیر دارد و دنبال بهانه می گردد تا یک کار خیر انجام دهد. و گاهی هم برای حسن انجام کار خیر، برنامه ریزی می کند و کارش را با برنامه پیش می برد.

ادامه مطلب ...

تلاش همه جانبه برای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
تلاش همه جانبه برای کاهش جمعیت کیفری

نهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب با موضوع بررسی راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری برگزارشد. در این مراسم که حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه، محمدباقرذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به ایراد سخنرانی پرداختند، برتلاش فراگیر و همه‌جانبه برای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضا و راهبرد مورد مطالبه مقام معظم رهبری تاکید شد.

ادامه مطلب ...

راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

نام نویسنده
راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: بر اساس گزارش اداره کل زندان‌های استان در سال گذشته تعداد زندانیان - بخصوص بازداشت‌شدگان - استان به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید