بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس

عدم ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس پس از گذشت یک ماه و نیز اظهار بی اطلاعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی از مفاد این لایحه، گمانه زنی هایی را مبنی بر احتمال برگشت این مصوبه از دولت به وزارت کار و عدم ارائه آن به مجلس برانگیخته است. به گزارش فارس، اصلاح قانون کار یکی از مباحث چالشی و بحث برانگیز میان وزارت کار و امور اجتماعی، کارگران و کارفرمایان و حتی رسانه ها بود که جهرمی وزیر کار دولت نهم وعده اصلاح این موضوع را طی عمر وزارت خود، به رسانه ها داده بود.

بر این اساس، جهرمی در روزهای آخر عمر دولت نهم از اصلاح قانون کار و تصویب آن در هیئت دولت خبر داد و مقرر شد این مصوبه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود. این در حالی مطرح می شود که مسئولان مربوطه در معاونت امور مجلس وزارت کار هیچ اطلاعی از رفتن این لایحه به مجلس ندارند. از سوی دیگر، شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دهم نیز طی اظهاراتی بر تعامل عمیق و مشورت کارگری و کارفرمایی در اصلاح قانون کار و نیز رعایت اصل سه جانبه گرایی یعنی حضور دولت، کارگر و کارفرما در اصلاح قانون کار تاکید کرده است. در همین راستا برخی محافل خبری از برگشت یا نرفتن اصلاح قانون کار تصویبی در هیئت دولت می دهند که در صورت صحت، این خبر را باید در راستای تعامل بیشتر و رعایت سه جانبه گرایی از سوی شیخ الاسلامی وزیر کار جدید دانست.

عدم اظهارنظر مسئولان وزارت کار در مورد دلایل تعلل در ارائه این لایحه به مجلس این شائبه را ایجاد می کند که منافع کارگران و کارفرمایان در اصلاحیه قانون کار تامین نشده است. این موضوع در حالی مطرح است که چندی پیش طرح قراردادهای موقت کار به علت نگرانی نمایندگان از یک جانبه بودن آن، برای بررسی بیشتر و تامین نظرات کارگران و کارفرمایان به کمیسیون مربوطه ارجاع شد، در همین راستا به نظر می رسد مسئولان وزارت کار با گمان عدم موافقت نمایندگان برای تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، این لایحه را برای بررسی بیشتر با حضور کارگران و کارفرمایان و تامین نظر طرفین قانون کار تاکنون به مجلس ارائه نکرده اند. در صورت تداوم این روند همان طور که بحث اصلاح قانون کار در دوران وزارت جهرمی یکی از چالش ها و مناقشه میان کارگران، کارفرمایان، دولت و به نحوی رسانه ها بود، این موضوع در شرایط کنونی نیز گریبانگیر وزارت کار در دولت دهم شده و در صورت تعلل بیشتر برای ارائه لایحه نهایی به مجلس، ابهامات در خصوص آن افزایش خواهد یافت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی