بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندی، پژواک مطالبات عمومی است

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندی، پژواک مطالبات عمومی است

در سیستم‌های «دستوری» نیز که در متن قانون، مصادیق حقوق شهروندی آمده، متون در کنار قانون اساسی به‌عنوان سند مادر، منشور حقوق شهروندی جنبه تاییدی، تکمیلی و توسعه‌ای، توصیفی دارد.

 حقوق شهروندی مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها«حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود. این روزها در کشور ما با روی کار آمدن دولت جدید که یکی از شعارهای اساسی خود در زمان انتخابات را تحقق حقوق شهروندی اعلام کرده بود بحث و بررسی در رابطه با نحوه تحقق این شعار مورد توجه نهادهای حقوقی قرار گرفته است. بسیاری از حقوقدان ها معتقدند مهم‌ترین اقدام برای تحقق حقوق شهروندان ارائه یک طرح بومی ریشه حقوق الهی و طبیعی متناسب با فرهنگ دینی و بومی ایرانی است تا حداکثر حقوق شهروندان تامین و تلاش برای صیانت از حقوق بشرانجام شود. «قانون» در گفت‌وگو با محمد صالح نقره کار کارشناس حقوقی به بررسی راهکارهای تحقق حقوق شهروندی پرداخته است.

 طرح موضوع حقوق شهروندی در دولت اعتدال چه ضرورتی دارد؟

هسته معنایی حقوق شهروندی، خیر و خرسندی عمومی‌است. هر دولتی اگر خود را کارگزار مردم و نماینده آن‌ها بداند باید مترصد به شناسایی و تضمین حقوق شهروندانش باشد. این رهیافت امروز یک مطالبه فراگیر شده و مرز‌ها را در نوردیده است. امروزه الگوهای نوین حکمرانی با ابتنا به خواست مردم شکل می‌گیرند. اما دموکراسی دیگر فقط معادل حکومت اکثریت نیست. بلکه شعاعی به‌مراتب فرا‌تر با شاخص‌هایی متغیر را در بر می‌گیرد. حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در کنار مدارا و حفظ حقوق اقلیت، این تعریف را کامل‌تر می‌کند. آن دوره که شهروندان چشم بسته همه چیز را بپذیرند و شهریاران را ما فوق خود بدانند و بگویند «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» گذشته و اگر هیات حاکمه‌ای به این حقوق بی‌توجه باشد یا ارجمندی بایسته را اختصاص ندهد، مزیت معیت افکار عمومی‌را از کف داده و باید منتظر تندباد طرد افواه و افکار مردمانش بنشیند. چنین شرایطی آبستن بی‌ثباتی و بستر مقاومت و گریز از مرکز و تجزیه‌طلبی و... است و در بزنگاه‌ها، واکنش یا کنش نفی گرایانه، سلبی و انکاری مردم را در پی خواهد داشت. دولت جدید در شرایطی رای آورد که مردم به وضعیت داخلی و خارجی انتقادهایی داشتند و لذا پیروزان معرکه، با شناسایی تهدید‌ها و فرصت‌ها، به‌درستی مهم‌ترین سیاست خود را توجه حداکثری به تامین رضایت مردم و معطوف به شاخص‌ترین محور، یعنی حقوق شهروندی عنوان کردند. رویدادهای سال‌های منتهی به انتخابات و ثمره رویکردهای پیش از آن، نظر‌ها را معطوف به حلقه گمشده‌ای به نام حقوق شهروندی کرد که در گذر زمان بی‌مهری‌ها و کم‌توجهی‌های فراوانی دیده بود. لذا این مناسب‌ترین پاسخ به یک مطالبه عمومی‌است که در انتخاب دولت اعتدال متجلی شد.

 موضوع حقوق شهروندی یک نظریه است یا یک قانون یا یک شعار یا یک برنامه؟

بیش از هر چیز یک گفتمان است که مستظهر به مبانی نظری و مستلزم داشتن مقدمات و تضمیناتی است. قطعا یک ژست پیشا انتخاباتی وخطابه هیجانی نیست. حکایت‌گر درد شهروندان و نسخه درمان آن است. مسئله اصلی کشور است. نباید فکر کرد یک شعار می‌دهیم و بس! با اعلام این مدعا به عنوان یک «رویکرد» دولت باید تدابیر عملیاتی اتخاذ کند. سازمان، برنامه و روش خاص می‌طلبد. متولی و ناظر و مجری می‌خواهد.

 برای شعارباقی نماندن حقوق شهروندی چه باید کرد؟

ابتدا باید «نظریه مبنا» بومی‌برای آن طراحی شود که هم افق با ارزش‌های مردم و منطبق با انتظارات هنجارین آن‌ها باشد. برتری قانون اساسی و درک این‌که این سند، نسبت به قانون اساسی، صبغه تاییدی، تکمیلی و توسعه‌ای، ترویجی دارد مهم است. آنگاه باید یک لایحه تنظیم شود. سپس باید تحقق پذیری آن بررسی و ضمانت اجرای موثری ذیل آن تمهید شود. در فاز آخر اجرا و نظارت باید اعمال شود. پایش مستمر لازم دارد. اگر منشور یا لایحه‌ای تنظیم شود که تحقق پذیرنده نیست فایده ندارد. باید قادر بود مفاد آن‌را محقق کرد.

 در چه مراحلی این حقوق باید تبیین و معرفی شود؟

اول باید چیستی آن توسط حقوقدانان بررسی شود. سپس چگونگی آن موضوع بررسی جامعه حقوقی قرار گیرد. بسته‌ای از حقوق شهروندی با نگاه اسلامی‌و نظریه مبنای توحیدی و در عین حال تنقیح و تتبع نسبت به مصادیق آن باید مطمح نظر باشد. مدل‌ها را در سطح جهان و خصوصا نظام‌های پیشرفته حقوقی باید رصد و تحلیل کرد. از منشور کبیر انگلستان تا اعلامیه استقلال آمریکا تا منشور حقوق بشر و شهروندان فرانسه تا اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اعلامیه حقوق بشر قاهره کشورهای اسلامی‌و نمونه‌های مشابه تا منشور امیر المومنین خطاب به مالک و رساله حقوق امام سجاد(ع) و مواریث ایران باستان همچون منشور کوروش کبیر و کتیبه نقش رستم و... همه قابل ملاحظه و الگوبرداری است. باید به مدل بومی‌حقوق شهروندی که البته ریشه حقوق الهی و طبیعی و نوعی دارد برسیم و طرحی نو در‌اندازیم تا حداکثر حقوق شهروندان تامین و تلاش برای صیانت از حقوق بشر مقدس ایجاد شود و ارزنده‌ترین شاخص‌ها در ملاک ارزش گذاری تصمیمات و اقدامات و اشخاص و کارگزاران حکومتی باشد. اگر در سیستم‌های حقوقی دنیا نگاه کنید زمانی شعارهای حقوق شهروندی انحصار پیدا کرده بود به اروپای شمالی و آمریکا؛ ولی الان آوازه جهانی یافته و در صدر مطالبات مطرح در هزاره سوم و سده بیستم رخ کرده است. از شرق آسیا و آسیای جنوب شرقی تا آمریکای لاتین و روسیه و کشورهای بالکان و دموکراسی‌های نوظهور آفریقایی هم این ادبیات به چشم می‌آید.

 آیا دولت باید توامان واضع و مجری حقوق شهروندی باشد؟

امروز دیگر دولت مرجع منحصر توزیع منزلت و عزت نیست. بلکه شبکه‌ای از ارکان موثر حوزه عمومی‌غیر دولتی رخ کرده که می‌خواهد حیثیتی مستقل از دولت داشته و حقوق خود و تکالیف دولت را مطالبه کند. رسانه‌ها و حلقه‌های واسط مدنی و گروه‌های مرجع غیردولتی نیرو گرفته و پرسشگرانه شرایط حقوق شهروندان را رصد می‌کنند. اما در مقام قاعده گذاری، دولت در مقام ایفای مسئولیت و خصوصا وظیفه اجرای قانون اساسی و نظارت بر روند تحقق اصول آن وظایف ویژه‌ای دارد که از جمله ارائه لایحه به مجلس است، مضاف بر آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و.. رئیس جمهور به قانون اساسی سوگند یاد می‌کند و در اصل قانون اساسی مسئول اجرا و نظارت گر آن است. در ماده ۱۶آیین نامه اختیارات رئیس جمهور تکلیف اخطار و تذکر به ناقضان قانون حتی خارج از حیطه اقتدار قوه مجریه پیش بینی شده است. در این عرصه دولت اعتدال، حقوق شهروندی را به‌عنوان شیرازه شعارهای خود طرح کرده و لازمه آن تهیه لایحه شایسته و وزینی در این راستاست که اولا مصادیق و نمودهای حقوق شهروندی احصاء شود و از قوانین پراکنده استخراج و تفصیلا بدان پرداخته شود ثانیا نهادهای مجری و سامانه تحقق پذیرنده آن اعلام شود و سازمان و مهندسی پیدا کند، ثالثا ضمانت اجرا و واکنش بایسته در قبال عدم اقدام و التزام بدان منظور شود. راستی آزمایی وعده‌های دولت اولا در اقدام و شتاب خود دولت بر حقوق شهروندی و انقیاد بر الزامات آن است و دوما توانبخشی اهرم‌های مذاکره و تعامل با دستگاه‌های خارج از دولت برای ارتقای ضریب برخورداری از این حقوق است. ظرفیت سازی و هنجار سازی موازین حقوق شهروندی کارویژه دولت اعتدال خواهد بود تا جامعه شاهد فصلی نو از شکوفایی حقوق خود باشد. اگر دولت در مقام تحقق حقوق مردم در سطوح بالا نباشد این زاویه در سطوح پایین فاجعه می‌آفریند و همه یاد می‌گیرند حق مردم را لگد مال کنند.

 با وجود قانون اساسی نیاز به حقوق شهروندی هست؟

در سیستم‌هایی که حقوق بشر و شهروندی در مقیاس «فرا دستوری»  است قطعا باید اعلامیه‌ها یا اسناد الزام آور مبین حقوق شهروندی تدوین شود. در سیستم‌های «دستوری» نیز که در متن قانون، مصادیق حقوق شهروندی آمده، متون در کنار قانون اساسی به‌عنوان سند مادر، منشور حقوق شهروندی جنبه تاییدی، تکمیلی و توسعه‌ای، توصیفی دارد.

 حقوق شهروندی را چگونه باید برای جامعه تبیین کرد؟

رسانه‌ها و نخبگان و سندیکا‌ها و تمامی‌مراجع و حلقه‌های ذی‌نفع حقوق شهروندی در قبال آن مسئولیت تبلیغی، ترویجی توصیفی دارند. مردم باید آگاه باشند. به‌قول معروف: مپندار در جهان حق دادنی است چو حق دادنی نیست بستاندنیست.آگاهی چشم اسفندیار مردم و بختک نفس گیر ناقضان و معارضان حقوق شهروندی است. تنها زورگویان و زیاده خواهان و مستکبران و اقتدارمایگان سودای ثلمه و لطمه بر تارک حقوق شهروندی دارند و اگر از پس نفی و دفن آن بر نیامدند می‌خواهند خود متولی، ناظر، مجری و خلاصه صاحب عله آن باشند تا هر طور خواستند تفسیر و اجرا کرده و حتی به ضرر حقوق بشر، چماق کنند. البته آزادگان و خادمان مردم، وجدان‌های بیدار و دیده بان‌های مردمدار، بهترین حامیان و هادیان ملت در راه استیفا و احیای حقوق همگانی هستند. در مسیر قاعده‌پردازی و صورت بندی حقوق شهروندی باید امیدوار بود که دولت سرخط‌ها را شناخته و ضمن توسعه مصادیق حقوق شهروندی، ذیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی را بررسی و جنبه‌های شاخص حقوق شهروندی را استنباط و استخراج و ضمانت اجرا برای آن وضع می‌کند. گاهی علیرغم وجود قوانین متکثر و پراکنده، وجدان جامعه احساس نابرخورداری از حقوق خود می‌کند و لذا تمرکز مصادیق حقوق شهروندی در یک سند و تعبیه ملاحظات و ضمانت‌های موثر و ایجاد یک گفتمان حول این موضوع، کلیت جامعه را منتفع خواهد کرد. ماده واحده حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳ قوه قضاییه، فرمان ۸ ماده‌ای امام راحل، قانون احزاب، قانون مطبوعات، لایحه جامع رسانه‌های همگانی، طرح حریم خصوصی، قانون آزادی اطلاعات، قانون تامین اجتماعی، اسناد عالی ذیل چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف، انبوهی از داده‌ها هستند که متضمن کلیت حقوق شهروندی هستند و حقوق شهروندی چیزی خارج از این‌ها نیست هر چند مرادف با این‌ها هم نیست و در بطن خود توسعه می‌یابد؛ به‌عنوان نمونه حقوق محیط زیست در اصل ۵۰مورد تاکید قرار دارد؛ اما ریز حق‌ها و ضمانت اجرا‌ها ذیل این حق توسعه طولی می‌یابد و شبکه‌ای از حق‌ها را سامان می‌دهد که تا امواج رادیویی و پارازیت‌ها هم پیش می‌رود. حق برخورداری از ظرفیت دنیای مجازی، حق بروز اعتراض نسبت به تصمیم و اقدام دولت، همه و همه می‌تواند در یک سند عام دیده شود. دیدن این‌ها کنار هم مضاف بر تمهید ضمانت اجرای مشترک و متناسب، مزیتی است که این لایحه می‌تواند داشته باشد و منتهی به غنای رژیم حقوقی کشور شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور هستند
تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
حق مسکن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟