بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کیا: تایید مصوبه مجلس از قداست سرپرستی کودکان می کاهد

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کیا: تایید مصوبه مجلس از قداست سرپرستی کودکان می کاهد

یک حقوقدان با انتقاد از برخی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تاکید کرد که تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان از قداست سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌کاهد.

وی افزود: همچنین خانواده‌ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت.

حسن کیا ، در این باره اظهار کرد: یکشنبه گذشته لایحه‌ای در مجلس اصلاح و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که دوماده از آن محل بحث و نزاع فراوان بین حقوقدانان و طرفداران حقوق کودک شده است.

وی ادامه داد: صحبت از مواد 22 و 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست است که به شدت امنیت روانی و جسمی فرزند خواندگان را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

این حقوقدان تصریح کرد: در اصلاحیه تبصره دو ماده 22 این لایحه آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزند خوانده بودن وی نیز قید می‌گردد» که طبق آن فرزند خوانده بودن کودک تحت سرپرستی در اصلی‌ترین سند هویتش یعنی شناسنامه قید می‌شود می‌تواند اثرات روانی مخربی بر کودک تحت سرپرستی داشته باشد و موجب ایجاد احساسات منفی در وی در جمع همسالانش و جامعه شود.

کیا افزود: البته توجیهی که در خصوص این ماده شده این است که این امر برای جلوگیری از ازدواج با محارم صورت گرفته است، ولی این توجیه به هیچ وجه قابل قبول نیست و این دغدغه می‌توانست با درج شماره پرونده سرپرستی کودک در ثبت احوال در شناسنامه نیز مرتفع شود و نیازی به قید جزئیات آن در شناسنامه و علنی کردن آن نبود.

وی اظهار کرد: نکته مهمتر در خصوص این قانون تبصره ماده 27 آن است که براساس آن: « ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد»

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض است» گفت: چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند؟ آیا چنین تجویزی قداست این کار انسانی و زیبا را زیر سوال نمی‌برد؟ چه مصلحتی می‌تواند توجیه کننده چنین تجویزی از سوی قانونگذار باشد؟

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که در توجیه این تبصره اعلام شده که این ازدواج شرعاً ممکن بوده و برای حمایت از فرزند خواندگان چنین ماده‌ای تصویب شده است!

کیا اظهار کرد: سوالی که پیش می‌آید این است که درست است در شرع منعی در این خصوص وجود ندارد، ولی آیا در تصویب قوانین نباید به عرف و بستر جامعه نیز توجه داشت؟ ضمن اینکه یکی از علل امکان تعدد زوجات در اسلام برداشتن سنت زشت و نکوهیده ازدواج با کودکان در دوران جاهلی قبل از اسلام بوده است که در اسلام نهی و برچیده شد.

این حقوقدان تصریح کرد: آقایانی که مدعی هستند این امر قانونی بوده و ما با تصویب این قانون محدودش کردیم، چند مورد از چنین ازدواج‌هایی را نشان دهند که تاکنون اتفاق افتاده است.

آیا جامعه ایرانی که دفاع از ناموس و غیرتمندی و استحکام خانواده در تار و پودش است چنین امری را بر می‌تابد که طفلی را که بعنوان فرزندش زیر بال و پر گرفته است را با نگاه دیگری بنگرد؟ چطور پدر یا مادری فرزندی را بزرگ کنند که با پا گرفتنش وحشت از جایگزینی او را داشته باشند؟

وی گفت: نقد عمده بر این قانون آن است که در گذشته با وجود امکان شرعی کسی این امر را به مخیله خود راه نمی‌داد و نگاه خشم آلود جامعه به چنین امری، بزرگترین عامل بازدارنده بود، ولی اکنون این امر شکل قانونی یافته و دارای پشتوانه قانونی شده است.

این حقوقدان یادآورشد: در حقوق غرب قاعده‌ای تحت عنوان منع اعمال نفوذ ناروا وجود دارد، یعنی روابطی وجود دارد که یک طرف آن رابطه بر طرف دیگر نفوذ دارد و فرد تحت نفوذ ممکن است تحت تاثیر این نفوذ به اعمالی تن دهد که خواسته واقعی و قلبی‌اش نیست و امکان ابطال و برهم زدن این تصمیمات وجود دارد. این موضوع به شدت در رابطه بین سرپرست و فرزند خوانده ملموس است و راه را برای سوء استفاده‌های قانونی باز می‌کند.

کیا تصریح کرد: به هر روی تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان می‌تواند از قداست سرپرستی کودکان دردمند بی سرپرست بکاهد و خانواده‌ها هم با وجود چنین ماده‌ای و وحشت از آینده کودکی که به فرزند خواندگی می‌گیرند رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی در آینده خواهند داشت.

وی افزود: اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص این مواد تجدید نظر کنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی