موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کیا: تایید مصوبه مجلس از قداست سرپرستی کودکان می کاهد

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
کیا: تایید مصوبه مجلس از قداست سرپرستی کودکان می کاهد

یک حقوقدان با انتقاد از برخی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تاکید کرد که تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان از قداست سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌کاهد.

یک حقوقدان با انتقاد از برخی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تاکید کرد که تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان از قداست سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌کاهد.

وی افزود: همچنین خانواده‌ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت.

حسن کیا ، در این باره اظهار کرد: یکشنبه گذشته لایحه‌ای در مجلس اصلاح و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که دوماده از آن محل بحث و نزاع فراوان بین حقوقدانان و طرفداران حقوق کودک شده است.

وی ادامه داد: صحبت از مواد 22 و 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست است که به شدت امنیت روانی و جسمی فرزند خواندگان را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

این حقوقدان تصریح کرد: در اصلاحیه تبصره دو ماده 22 این لایحه آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزند خوانده بودن وی نیز قید می‌گردد» که طبق آن فرزند خوانده بودن کودک تحت سرپرستی در اصلی‌ترین سند هویتش یعنی شناسنامه قید می‌شود می‌تواند اثرات روانی مخربی بر کودک تحت سرپرستی داشته باشد و موجب ایجاد احساسات منفی در وی در جمع همسالانش و جامعه شود.

کیا افزود: البته توجیهی که در خصوص این ماده شده این است که این امر برای جلوگیری از ازدواج با محارم صورت گرفته است، ولی این توجیه به هیچ وجه قابل قبول نیست و این دغدغه می‌توانست با درج شماره پرونده سرپرستی کودک در ثبت احوال در شناسنامه نیز مرتفع شود و نیازی به قید جزئیات آن در شناسنامه و علنی کردن آن نبود.

وی اظهار کرد: نکته مهمتر در خصوص این قانون تبصره ماده 27 آن است که براساس آن: « ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد»

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض است» گفت: چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند؟ آیا چنین تجویزی قداست این کار انسانی و زیبا را زیر سوال نمی‌برد؟ چه مصلحتی می‌تواند توجیه کننده چنین تجویزی از سوی قانونگذار باشد؟

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که در توجیه این تبصره اعلام شده که این ازدواج شرعاً ممکن بوده و برای حمایت از فرزند خواندگان چنین ماده‌ای تصویب شده است!

کیا اظهار کرد: سوالی که پیش می‌آید این است که درست است در شرع منعی در این خصوص وجود ندارد، ولی آیا در تصویب قوانین نباید به عرف و بستر جامعه نیز توجه داشت؟ ضمن اینکه یکی از علل امکان تعدد زوجات در اسلام برداشتن سنت زشت و نکوهیده ازدواج با کودکان در دوران جاهلی قبل از اسلام بوده است که در اسلام نهی و برچیده شد.

این حقوقدان تصریح کرد: آقایانی که مدعی هستند این امر قانونی بوده و ما با تصویب این قانون محدودش کردیم، چند مورد از چنین ازدواج‌هایی را نشان دهند که تاکنون اتفاق افتاده است.

آیا جامعه ایرانی که دفاع از ناموس و غیرتمندی و استحکام خانواده در تار و پودش است چنین امری را بر می‌تابد که طفلی را که بعنوان فرزندش زیر بال و پر گرفته است را با نگاه دیگری بنگرد؟ چطور پدر یا مادری فرزندی را بزرگ کنند که با پا گرفتنش وحشت از جایگزینی او را داشته باشند؟

وی گفت: نقد عمده بر این قانون آن است که در گذشته با وجود امکان شرعی کسی این امر را به مخیله خود راه نمی‌داد و نگاه خشم آلود جامعه به چنین امری، بزرگترین عامل بازدارنده بود، ولی اکنون این امر شکل قانونی یافته و دارای پشتوانه قانونی شده است.

این حقوقدان یادآورشد: در حقوق غرب قاعده‌ای تحت عنوان منع اعمال نفوذ ناروا وجود دارد، یعنی روابطی وجود دارد که یک طرف آن رابطه بر طرف دیگر نفوذ دارد و فرد تحت نفوذ ممکن است تحت تاثیر این نفوذ به اعمالی تن دهد که خواسته واقعی و قلبی‌اش نیست و امکان ابطال و برهم زدن این تصمیمات وجود دارد. این موضوع به شدت در رابطه بین سرپرست و فرزند خوانده ملموس است و راه را برای سوء استفاده‌های قانونی باز می‌کند.

کیا تصریح کرد: به هر روی تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان می‌تواند از قداست سرپرستی کودکان دردمند بی سرپرست بکاهد و خانواده‌ها هم با وجود چنین ماده‌ای و وحشت از آینده کودکی که به فرزند خواندگی می‌گیرند رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی در آینده خواهند داشت.

وی افزود: اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص این مواد تجدید نظر کنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نتیجه نادیده گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره

نام نویسنده
نتیجه نادیده گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره

در قانون موجر و مستاجر شرایطی برای انعقاد قرارداد اجاره در نظر گرفته شده است که معمولا اجاره‌ها با این شرایط منعقد می‌شوند اما اگر یکی از شرایط وجود نداشته باشد مثلا قرارداد در دو نسخه تنظیم نشود یا اینکه یک شاهد آن را امضا کرده باشد در این صورت تکلیف چیست؟ آیا قانون سال 1376 در مورد آن رعایت خواهد شد؟‌ در این خصوص دو نظر وجود دارد اما در ادامه با توجه به یک رای که در محاکم قضایی صادر شده است موضوع را بررسی خواهیم کرد تا روشن شود که رویه قضایی متمایل به کدام نظر است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 12