بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کیا: تایید مصوبه مجلس از قداست سرپرستی کودکان می کاهد

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کیا: تایید مصوبه مجلس از قداست سرپرستی کودکان می کاهد

یک حقوقدان با انتقاد از برخی مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست تاکید کرد که تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان از قداست سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌کاهد.

وی افزود: همچنین خانواده‌ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزندخواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت.

حسن کیا ، در این باره اظهار کرد: یکشنبه گذشته لایحه‌ای در مجلس اصلاح و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که دوماده از آن محل بحث و نزاع فراوان بین حقوقدانان و طرفداران حقوق کودک شده است.

وی ادامه داد: صحبت از مواد 22 و 27 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست است که به شدت امنیت روانی و جسمی فرزند خواندگان را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

این حقوقدان تصریح کرد: در اصلاحیه تبصره دو ماده 22 این لایحه آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزند خوانده بودن وی نیز قید می‌گردد» که طبق آن فرزند خوانده بودن کودک تحت سرپرستی در اصلی‌ترین سند هویتش یعنی شناسنامه قید می‌شود می‌تواند اثرات روانی مخربی بر کودک تحت سرپرستی داشته باشد و موجب ایجاد احساسات منفی در وی در جمع همسالانش و جامعه شود.

کیا افزود: البته توجیهی که در خصوص این ماده شده این است که این امر برای جلوگیری از ازدواج با محارم صورت گرفته است، ولی این توجیه به هیچ وجه قابل قبول نیست و این دغدغه می‌توانست با درج شماره پرونده سرپرستی کودک در ثبت احوال در شناسنامه نیز مرتفع شود و نیازی به قید جزئیات آن در شناسنامه و علنی کردن آن نبود.

وی اظهار کرد: نکته مهمتر در خصوص این قانون تبصره ماده 27 آن است که براساس آن: « ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد»

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی سرپرست است به شدت در تعارض است» گفت: چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند؟ آیا چنین تجویزی قداست این کار انسانی و زیبا را زیر سوال نمی‌برد؟ چه مصلحتی می‌تواند توجیه کننده چنین تجویزی از سوی قانونگذار باشد؟

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجاست که در توجیه این تبصره اعلام شده که این ازدواج شرعاً ممکن بوده و برای حمایت از فرزند خواندگان چنین ماده‌ای تصویب شده است!

کیا اظهار کرد: سوالی که پیش می‌آید این است که درست است در شرع منعی در این خصوص وجود ندارد، ولی آیا در تصویب قوانین نباید به عرف و بستر جامعه نیز توجه داشت؟ ضمن اینکه یکی از علل امکان تعدد زوجات در اسلام برداشتن سنت زشت و نکوهیده ازدواج با کودکان در دوران جاهلی قبل از اسلام بوده است که در اسلام نهی و برچیده شد.

این حقوقدان تصریح کرد: آقایانی که مدعی هستند این امر قانونی بوده و ما با تصویب این قانون محدودش کردیم، چند مورد از چنین ازدواج‌هایی را نشان دهند که تاکنون اتفاق افتاده است.

آیا جامعه ایرانی که دفاع از ناموس و غیرتمندی و استحکام خانواده در تار و پودش است چنین امری را بر می‌تابد که طفلی را که بعنوان فرزندش زیر بال و پر گرفته است را با نگاه دیگری بنگرد؟ چطور پدر یا مادری فرزندی را بزرگ کنند که با پا گرفتنش وحشت از جایگزینی او را داشته باشند؟

وی گفت: نقد عمده بر این قانون آن است که در گذشته با وجود امکان شرعی کسی این امر را به مخیله خود راه نمی‌داد و نگاه خشم آلود جامعه به چنین امری، بزرگترین عامل بازدارنده بود، ولی اکنون این امر شکل قانونی یافته و دارای پشتوانه قانونی شده است.

این حقوقدان یادآورشد: در حقوق غرب قاعده‌ای تحت عنوان منع اعمال نفوذ ناروا وجود دارد، یعنی روابطی وجود دارد که یک طرف آن رابطه بر طرف دیگر نفوذ دارد و فرد تحت نفوذ ممکن است تحت تاثیر این نفوذ به اعمالی تن دهد که خواسته واقعی و قلبی‌اش نیست و امکان ابطال و برهم زدن این تصمیمات وجود دارد. این موضوع به شدت در رابطه بین سرپرست و فرزند خوانده ملموس است و راه را برای سوء استفاده‌های قانونی باز می‌کند.

کیا تصریح کرد: به هر روی تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان می‌تواند از قداست سرپرستی کودکان دردمند بی سرپرست بکاهد و خانواده‌ها هم با وجود چنین ماده‌ای و وحشت از آینده کودکی که به فرزند خواندگی می‌گیرند رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی در آینده خواهند داشت.

وی افزود: اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص این مواد تجدید نظر کنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان