بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک قاضی دادگستری: مخالفت با افزایش قیمت دیه بر اساس قانون، نقض غرض است

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک قاضی دادگستری: مخالفت با افزایش قیمت دیه بر اساس قانون، نقض غرض است

یک قاضی دادگستری گفت: قیمتی که امسال برای دیه اعلام شد، واقعی و حتی از قیمت واقعی هم پایین‌تر است.
قاضی عصمت‌اله جابری در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: به موجب ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه تعیین می‌شود و قانونگذار محکوم علیه را مخیر کرده که یکی آنها را انتخاب و پرداخت کند.آنچه را که عرف بر اساس سالیان طولانی به عنوان ارزان‌ترین دیه انتخاب کرده شتر است البته معمولا سالهای پیش همه نرخ‌ها اعم از دینارطلا، درهم نقره و... را اعلام می‌کردند.

وی تاکید کرد: ما تکلیف داریم بر اساس نص صریح قانون عمل کنیم قانون هم نگفته که دیه بر اساس تورم تغییر کند.
جابری ادامه داد: نکته دوم بحث تناسب دیه است که قانونگذار عالم به این امر بوده یعنی دیه بایستی با خسارت‌های بدنی، مالی و جانی که به فرد مصدوم یا متوفی وارد می‌شود تناسب داشته باشد. در حال حاضر هزینه‌های پزشکی بسیار بالاست و دیه پایین سبب شده مردمی که محکوم می‌شوند اصلا به شخص مصدوم مراجعه نکنند و بگویند ما بیمه داریم، بیمه دیه را پرداخت می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه افزایش نیافتن دیه بر اساس قانون رویه‌ای است که از شش سال پیش شروع شده است، گفت: در این شش سال افزایش مبلغ دیه درصد ناچیزی است و بر اساس قیمت واقعی اقلام شش‌گانه ماده 297 نبوده است و و من با این مسئله که افراد می‌گویند سبب حبس و تراکم پرونده‌های قضایی می‌شود مخالف هستم.

وی با اعتقاد به پایین بودن مبلغ دیه گفت: فرض کنید شخصی که مصدوم است30 میلیون تومان هزینه پای شکسته‌اش کرده و بر اساس قانون 5 یا 6 میلیون تومان به او تعلق می‌گیرد چکار می‌کند؟ محاکم کیفری صرفا محکوم‌علیه را به پرداخت دیه محکوم می‌کنند و دیگر تکلیفی ندارند اما محکوم‌له به استناد قانون مسئولیت مدنی ضرر و زیان خودش را مطالبه می‌کند یعنی از یک پرونده کیفری به نوعی پرونده حقوقی دیگری درست می‌کنیم حالا ممکن است مرجعش شورای حل اختلاف و یا دادگاه‌های عمومی باشند.

جابری ادامه داد: اگر دیه بر اساس امور شش‌گانه، بر اساس نظر قانونگذاری که عالم به این تعیین بوده و بر اساس فقه امامیه تعیین شده پس قضازدایی داریم و از مراجعات مکرر جلوگیری کرده‌ایم.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه نکته سوم بحث فرهنگی است، افزود: در سالهای گذشته که دیه با قیمت واقعی متناسب بود و افراد که می‌دانستند قانونگذار از شخص مصدوم حمایت می‌کند از خانواده متوفی یا مصدوم عذرخواهی و دلجویی کرد و در مراسمات شرکت می‌کردند و این فرهنگ سبب شده بود که گرفتن دیه قدری ناپسند باشد اما متاسفانه الان این فرهنگ از بین رفته است که علت آن هم پایین بودن مبلغ دیه است.

جابری با اعتقاد به اینکه صحبت‌های اخیر کارشناسان،‌ از منظر شرکت بیمه هستند، افزود: ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه‌ها را مشخص کرده است؛ برای قتل غیرعمد که تصادفات جزء آن است دو سال تعیین شده و این مهلت را قانونگذار به محکوم‌علیه داده، حال فرض کنید شرکت بیمه در سال 86 محکوم‌علیه را بیمه کرده است. دیه سال 86 فرضا 25 میلیون بوده است. بیمه می‌آمد از مهلتی که قانون به محکوم‌علیه داده استفاده می‌کرد و دیه را در سال 88 به همان قیمت سال 86 پرداخت می‌کرد در حالی که طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامی که اعمال یوم‌الادا را بیان کرده دیه به نرخ روز است و در اینجا باز محکوم‌علیه به زندان می‌رفت چون باید مازاد و اختلاف قیمت دیه در سال 86 و 88 را می‌داد.
وی تاکید کرد: ما به جای اینکه قانون را زمین بگذاریم باید ابزار اجرای قانون را مستحکم کنیم؛ مثلا چرا نباید شرکت بیمه را مکلف کنیم به محض وقوع حادثه، به محض وصول نظریه پزشکی قانون و کیفرخواست دادسرا دیه را پرداخت کند؟

جابری افزود: الان پرونده‌ای وجود دارد که در آن جوانی بر اثر تصادف به کما رفته است. شخص بیمه‌اش کامل است، پزشکی قانونی گفته این شخص به کما رفته است، شرکت بیمه می‌گوید تا نظر قطعی حاصل نشود دیه را پرداخت نمی‌کند. تازه دو سال هم مهلت دارد که بعد از گذشت آن دیه را پرداخت کند. اینجا این خانواده متضرر می‌شود. به فرض که 45 میلیون را کامل هم بدهند آیا خسارت‌های پزشکی جبران می‌شود؟ اینجا بیمه دارد از مهلت و تخفیفی که قانون به محکوم‌علیه داده به نفع خودش استفاده می‌کند در حالی که اگر شما دارید دو سال از آن بیمه‌نامه استفاده می‌کنید و منافع‌شان در حساب می‌ماند پس بایستی ماده 696 را هم قبول کنید.

جابری با بیان اینکه اگر بخواهیم با افزایش قیمت دیه بر اساس قانون مخالفت کنیم، نقض غرض کرده‌ایم، گفت: دیه چیست؟ آیا دیه مجازات یا خسارت مجنی‌علیه است؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 12 و ماده 294 دیه را هم مجازات و هم مالی که بایستی به مجنی‌علیه پرداخت شود دانسته پس یک امر دو وجهی است. ما امسال آمدیم برای اینکه تصادفات و تلفات جاده‌ای ما زیاد بود قانون راهنمایی و رانندگی را تشدید کرده و جریمه‌ و مجازات را بالا بردیم و امروز داریم می‌بینیم اگر دیه زیاد شود خودش مجازات است پس نمی‌توانیم یک مجازات را خوب و مجازات دیگر را بد بدانیم، پس محکوم‌علیه باید بر اساس ماده 12 به عنوان مجازات دیه را پرداخت کند پس ما نمی‌توانیم بگوییم باعث حبس می‌شود.

وی ادامه داد: ما اگر تردد خودروها‌ی بدون بیمه شخص ثالث را ممنوع کنیم و صرفا خودرویی که دارای بیمه شخص ثالث است حق تردد داشته باشد این مشکلات پیش نمی‌آید. مشکلاتی که الان ما داریم و اینکه الان ماشین بیمه‌نامه دارد ولی شخص باز هم به زندان می‌رود مشکل از قوه قضاییه یا قانون نیست، مشکل از بیمه است که از آن مهلت‌ها در جایی که نفعش است استفاده می‌کند و در جایی که به ضررش است نه. پس اگر بیمه شخص ثالث را اجباری کنیم کسی که بیمه داشته باشد چه بیمه 45 تومانی90 تومانی و ابزارش را آماده کنیم بیمه صددرصد باید پرداخت کند و دیگر زندانی نداریم.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر دیه بر اساس امور 6 گانه حساب می‌شد حداقل 140 میلیون تومان می‌بود. بر اساس شتر هم که 90 میلیون تومان اعلام شده حداقل است که در نظر گرفته شده و خیلی کمتر از قیمت واقعی است. اینکه چرا امروز مخالف افزایش قیمت دیه‌اند به خاطر این است که از چهار پنج سال پیش یعنی از سال 84 دیه را بر اساس قیمت واقعی آن اعلام نکردند.

وی افزود: شما اگر سیر صعودی قیمت دیه را بررسی کنید می‌بینید که سال 79 از 6 میلیون به 10 میلیون افزایش یافته، این 10 میلیون سال 81، 15 میلیون شده است. درصد افزایش‌ها 30 تا 33 بوده ولی ببینید در سال‌های اخیر چه شده است. سال 84 از 25 میلیون به 26 میلیون و 250 هزار تومان افزایش یافته واین افزایش ناچیز در سال‌های اخیر تکرار شده است و ملاحظه می‌کنید که این قیمت‌ها واقعی نبوده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد