بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک قاضی دادگستری: مخالفت با افزایش قیمت دیه بر اساس قانون، نقض غرض است

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک قاضی دادگستری: مخالفت با افزایش قیمت دیه بر اساس قانون، نقض غرض است

یک قاضی دادگستری گفت: قیمتی که امسال برای دیه اعلام شد، واقعی و حتی از قیمت واقعی هم پایین‌تر است.
قاضی عصمت‌اله جابری در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: به موجب ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه تعیین می‌شود و قانونگذار محکوم علیه را مخیر کرده که یکی آنها را انتخاب و پرداخت کند.آنچه را که عرف بر اساس سالیان طولانی به عنوان ارزان‌ترین دیه انتخاب کرده شتر است البته معمولا سالهای پیش همه نرخ‌ها اعم از دینارطلا، درهم نقره و... را اعلام می‌کردند.

وی تاکید کرد: ما تکلیف داریم بر اساس نص صریح قانون عمل کنیم قانون هم نگفته که دیه بر اساس تورم تغییر کند.
جابری ادامه داد: نکته دوم بحث تناسب دیه است که قانونگذار عالم به این امر بوده یعنی دیه بایستی با خسارت‌های بدنی، مالی و جانی که به فرد مصدوم یا متوفی وارد می‌شود تناسب داشته باشد. در حال حاضر هزینه‌های پزشکی بسیار بالاست و دیه پایین سبب شده مردمی که محکوم می‌شوند اصلا به شخص مصدوم مراجعه نکنند و بگویند ما بیمه داریم، بیمه دیه را پرداخت می‌کند.
این حقوقدان با بیان اینکه افزایش نیافتن دیه بر اساس قانون رویه‌ای است که از شش سال پیش شروع شده است، گفت: در این شش سال افزایش مبلغ دیه درصد ناچیزی است و بر اساس قیمت واقعی اقلام شش‌گانه ماده 297 نبوده است و و من با این مسئله که افراد می‌گویند سبب حبس و تراکم پرونده‌های قضایی می‌شود مخالف هستم.

وی با اعتقاد به پایین بودن مبلغ دیه گفت: فرض کنید شخصی که مصدوم است30 میلیون تومان هزینه پای شکسته‌اش کرده و بر اساس قانون 5 یا 6 میلیون تومان به او تعلق می‌گیرد چکار می‌کند؟ محاکم کیفری صرفا محکوم‌علیه را به پرداخت دیه محکوم می‌کنند و دیگر تکلیفی ندارند اما محکوم‌له به استناد قانون مسئولیت مدنی ضرر و زیان خودش را مطالبه می‌کند یعنی از یک پرونده کیفری به نوعی پرونده حقوقی دیگری درست می‌کنیم حالا ممکن است مرجعش شورای حل اختلاف و یا دادگاه‌های عمومی باشند.

جابری ادامه داد: اگر دیه بر اساس امور شش‌گانه، بر اساس نظر قانونگذاری که عالم به این تعیین بوده و بر اساس فقه امامیه تعیین شده پس قضازدایی داریم و از مراجعات مکرر جلوگیری کرده‌ایم.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه نکته سوم بحث فرهنگی است، افزود: در سالهای گذشته که دیه با قیمت واقعی متناسب بود و افراد که می‌دانستند قانونگذار از شخص مصدوم حمایت می‌کند از خانواده متوفی یا مصدوم عذرخواهی و دلجویی کرد و در مراسمات شرکت می‌کردند و این فرهنگ سبب شده بود که گرفتن دیه قدری ناپسند باشد اما متاسفانه الان این فرهنگ از بین رفته است که علت آن هم پایین بودن مبلغ دیه است.

جابری با اعتقاد به اینکه صحبت‌های اخیر کارشناسان،‌ از منظر شرکت بیمه هستند، افزود: ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه‌ها را مشخص کرده است؛ برای قتل غیرعمد که تصادفات جزء آن است دو سال تعیین شده و این مهلت را قانونگذار به محکوم‌علیه داده، حال فرض کنید شرکت بیمه در سال 86 محکوم‌علیه را بیمه کرده است. دیه سال 86 فرضا 25 میلیون بوده است. بیمه می‌آمد از مهلتی که قانون به محکوم‌علیه داده استفاده می‌کرد و دیه را در سال 88 به همان قیمت سال 86 پرداخت می‌کرد در حالی که طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامی که اعمال یوم‌الادا را بیان کرده دیه به نرخ روز است و در اینجا باز محکوم‌علیه به زندان می‌رفت چون باید مازاد و اختلاف قیمت دیه در سال 86 و 88 را می‌داد.
وی تاکید کرد: ما به جای اینکه قانون را زمین بگذاریم باید ابزار اجرای قانون را مستحکم کنیم؛ مثلا چرا نباید شرکت بیمه را مکلف کنیم به محض وقوع حادثه، به محض وصول نظریه پزشکی قانون و کیفرخواست دادسرا دیه را پرداخت کند؟

جابری افزود: الان پرونده‌ای وجود دارد که در آن جوانی بر اثر تصادف به کما رفته است. شخص بیمه‌اش کامل است، پزشکی قانونی گفته این شخص به کما رفته است، شرکت بیمه می‌گوید تا نظر قطعی حاصل نشود دیه را پرداخت نمی‌کند. تازه دو سال هم مهلت دارد که بعد از گذشت آن دیه را پرداخت کند. اینجا این خانواده متضرر می‌شود. به فرض که 45 میلیون را کامل هم بدهند آیا خسارت‌های پزشکی جبران می‌شود؟ اینجا بیمه دارد از مهلت و تخفیفی که قانون به محکوم‌علیه داده به نفع خودش استفاده می‌کند در حالی که اگر شما دارید دو سال از آن بیمه‌نامه استفاده می‌کنید و منافع‌شان در حساب می‌ماند پس بایستی ماده 696 را هم قبول کنید.

جابری با بیان اینکه اگر بخواهیم با افزایش قیمت دیه بر اساس قانون مخالفت کنیم، نقض غرض کرده‌ایم، گفت: دیه چیست؟ آیا دیه مجازات یا خسارت مجنی‌علیه است؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 12 و ماده 294 دیه را هم مجازات و هم مالی که بایستی به مجنی‌علیه پرداخت شود دانسته پس یک امر دو وجهی است. ما امسال آمدیم برای اینکه تصادفات و تلفات جاده‌ای ما زیاد بود قانون راهنمایی و رانندگی را تشدید کرده و جریمه‌ و مجازات را بالا بردیم و امروز داریم می‌بینیم اگر دیه زیاد شود خودش مجازات است پس نمی‌توانیم یک مجازات را خوب و مجازات دیگر را بد بدانیم، پس محکوم‌علیه باید بر اساس ماده 12 به عنوان مجازات دیه را پرداخت کند پس ما نمی‌توانیم بگوییم باعث حبس می‌شود.

وی ادامه داد: ما اگر تردد خودروها‌ی بدون بیمه شخص ثالث را ممنوع کنیم و صرفا خودرویی که دارای بیمه شخص ثالث است حق تردد داشته باشد این مشکلات پیش نمی‌آید. مشکلاتی که الان ما داریم و اینکه الان ماشین بیمه‌نامه دارد ولی شخص باز هم به زندان می‌رود مشکل از قوه قضاییه یا قانون نیست، مشکل از بیمه است که از آن مهلت‌ها در جایی که نفعش است استفاده می‌کند و در جایی که به ضررش است نه. پس اگر بیمه شخص ثالث را اجباری کنیم کسی که بیمه داشته باشد چه بیمه 45 تومانی90 تومانی و ابزارش را آماده کنیم بیمه صددرصد باید پرداخت کند و دیگر زندانی نداریم.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر دیه بر اساس امور 6 گانه حساب می‌شد حداقل 140 میلیون تومان می‌بود. بر اساس شتر هم که 90 میلیون تومان اعلام شده حداقل است که در نظر گرفته شده و خیلی کمتر از قیمت واقعی است. اینکه چرا امروز مخالف افزایش قیمت دیه‌اند به خاطر این است که از چهار پنج سال پیش یعنی از سال 84 دیه را بر اساس قیمت واقعی آن اعلام نکردند.

وی افزود: شما اگر سیر صعودی قیمت دیه را بررسی کنید می‌بینید که سال 79 از 6 میلیون به 10 میلیون افزایش یافته، این 10 میلیون سال 81، 15 میلیون شده است. درصد افزایش‌ها 30 تا 33 بوده ولی ببینید در سال‌های اخیر چه شده است. سال 84 از 25 میلیون به 26 میلیون و 250 هزار تومان افزایش یافته واین افزایش ناچیز در سال‌های اخیر تکرار شده است و ملاحظه می‌کنید که این قیمت‌ها واقعی نبوده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون