موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 730 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه شماره 730 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

رای وحدت رویه شماره 730 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰   
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ

 الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.

 ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

۱ـ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.

۲ـ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون‌گذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.

در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نتیجه نادیده گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره

نام نویسنده
نتیجه نادیده گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره

در قانون موجر و مستاجر شرایطی برای انعقاد قرارداد اجاره در نظر گرفته شده است که معمولا اجاره‌ها با این شرایط منعقد می‌شوند اما اگر یکی از شرایط وجود نداشته باشد مثلا قرارداد در دو نسخه تنظیم نشود یا اینکه یک شاهد آن را امضا کرده باشد در این صورت تکلیف چیست؟ آیا قانون سال 1376 در مورد آن رعایت خواهد شد؟‌ در این خصوص دو نظر وجود دارد اما در ادامه با توجه به یک رای که در محاکم قضایی صادر شده است موضوع را بررسی خواهیم کرد تا روشن شود که رویه قضایی متمایل به کدام نظر است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر فریبا شجاع رضوی

فریبا شجاع رضوی

1392-07-20
با سلام از زحمات شما بسیار سپاسگذارم

دیدگاه خودتان را ارسال کنید