موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاهی بر قطعنامه اتحاد برای صلح

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی بر قطعنامه اتحاد برای صلح

بعد از شکل گیری سازمان ملل متحد،از طریق منشور ملل متحد،سیستم امنیتی طبق ماده 24 منشور جهت تامین صلح و امنیت بین المللی طراحی شد و نحوه عمل آن در فصل هفت منشور ذکر شد که شورای امنیت می تواند کشوری را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید یا نقض کند را در انزوا و تحریم اقتصادی ،سیاسی قرار دهد یا علیه آن اقدام نظامی کند.

بعد از شکل گیری سازمان ملل متحد،از طریق منشور ملل متحد،سیستم امنیتی طبق ماده 24 منشور جهت تامین صلح و امنیت بین المللی طراحی شد و نحوه عمل آن در فصل هفت منشور ذکر شد که شورای امنیت می تواند کشوری را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید یا نقض کند را در انزوا و تحریم اقتصادی ،سیاسی قرار دهد یا علیه آن اقدام نظامی   کند.

در یک دوره از جنگ سرد این سیستم امنیتی از طریق وتوهای پی در پی اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و ایالات متحده امریکا از سوی دیگر فشل شد،به گونه ای که تا این هنگام فقط شوروی بیش از 120بار حق وتوی خویش را اعمال کرده بود و نهایتا هر قطعنامه ای که صادر می شد با وتوی یکی از این قدرت ها مواجه می شد

در پی بن بست تصمیم گیری در شورای امنیت و در جریان جنگ کره ،در سال 1950،هنگامی که شوروی با استفاده از حق وتو از اقدام شورای امنیت جلوگیری کرد،به پیشنهاد امریکا قطعنامه 337مجمع عمومی معروف به قطعنامه اتحاد برای صلح با استناد به مواد 10 و 12 فصل چهام منشور  تصویب شد که به موجب آن راه برای ورود مجمع عمومی و دبیرکل در ترتیب دادن عملیات صلح باز شد.

وزیر خارجه وقت امریکا در دفاع از پیشنهاد دولت متبوع خود گفت:

شورای امنیت دارای مسئولیت اولیه برقراری صلح و امنیت  بین المللی است ولی اگر شورا ی امنیت به علت وتوی یکی از اعضای دائم نتواند به وظیفه درجه اول خود عمل نماید،نباید این امر در سازمان فلج شود.

نکته قابل ذکر آن است که این قطعنامه بر خلاف منشور بود اما ضرورت عینی این موضوع باعث شد که این قطعنامه زمینه اجرایی پیدا کند، بعدها دیوان بین المللی دادگستری نیز ضمن رای مشورتی خود ،مشروعیت و عدم منافات آن را با منشور تایید کرد.

به موجب این قطعنامه به  مجمع عمومی اختیار داده شد تا ظرف 24 ساعت تشکیل جلسه داده و برای مقابله با  تهدید صلح و امنیت بین المللی و تجاوز به آن، تدابیر اجرایی الزام آور را توصیه نماید.

در واقع هدف از تصویب این قطعنامه جبران ناتوانی شورای امنیت به علت عدم توافق اعضای دائمی برای مقابله با تجاوز بود.

این امر تا حوالی سال 1978 ادامه پیدا کرد و در این هنگام مجمع براساس قطعنامه اتحاد برای صلح ،قطعنامه ای را علیه اسرائیل صادر کرد که می بایست این قطعنامه اقدام اجرایی علیه اسرائیل را در پی می داشت ولی از انجایی که نظم حاکم بر جامعه بین المللی بر اساس نابرابری سیاسی و نه برابری حقوقی استوار است و مصوبات مجمع نماد برابری حقوقی اعضای سازمان ملل متحد است،فلذا این بار هم نابرابری سیاسی بر برابری حقوقی فائق آمد و این قطعنامه اجرا نشد و این بار هم سیستم امنیت بین المللی دچار بحران شد.

در سال 1982،دبیرکل وقت سازمان ملل،خاویر پرز دوکوئیار ،گزارشی ارائه داد و در ضمن این گزارش ،پیشنهاد احیای قدرت دوباره شورای امنیت را به استناد پایان جنگ سرد و تغییر اوضاع و احوال بین المللی را مطرح کرد و  در این هنگام کمیته ی برای پیگیری این موضوع و احیای قدرت شورای امنیت تشکیل شد.

حال سوال اصلی این است که آیا این قطعنامه هنوز هم قابلیت استناد دارد؟

در این باره دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست بر آن است که:

1.چون منابع اصلی حقوق بین الملل اعم از معاهده ،عرف ،اصول کلی حقوقی  است و در هیچ یک از منابع پیش گفته سخنی از منسوخ شدن قطعنامه نیامده است ؛

2.دکترین در مقام توضیح و تفسیر منابع اصلی است و نه ایجاد کننده آن و یا از بین برنده آن

3.استفاده از این قطعنامه تنها هنگامی عملی خواهد بود که هفت کشور عضو شورای امنیت و یا اکثر کشورهای مجمع ،خواستار تشکیل جلسه اضطراری در آن موضوع خاص شوند فلذا باید توجه داشت که در طی سالیان اخیر که به این قطعنامه استناد نشده به دلیل این است که موردی پیش نیامده است که بدان عمل شود و این به معنای متروک شدن نیست

4.این قطعنامه درشرایط کنونی و با توجه به ترکیب مجمع عمومی سازمان ملل در  راستای حمایت از کشورهای جهان سوم و کاهش  قدرت اعضای دائم  شورای امنیت است و  می بایست آن را پاس داشت

در نتیجه قطعنامه اتحاد برای صلح ،هیچ گاه رسما لغو نشده است و هنوز هم برخی از اساتید حقوق بین الملل معتقدند که این قطعنامه ،قطعنامه ای در سایه است و قابلیت استناد و اجرا دارد

اما دیدگاه دیگر می گوید که واقع قضیه این گونه نیست،چرا که این قطعنامه تا قبل از پیشنهاد خاویر دوکوئیار و تشکیل کمیته ی پیگیری موثر بود ولی بعد از آن  قدرت شورای امنیت اعاده و احیا شد و دیگر قطعنامه اتحاد برای صلح قابلیت استناد ندارد.

نویسنده:مهدی مهدوی زاهد - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نتیجه نادیده گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره

نام نویسنده
نتیجه نادیده گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره

در قانون موجر و مستاجر شرایطی برای انعقاد قرارداد اجاره در نظر گرفته شده است که معمولا اجاره‌ها با این شرایط منعقد می‌شوند اما اگر یکی از شرایط وجود نداشته باشد مثلا قرارداد در دو نسخه تنظیم نشود یا اینکه یک شاهد آن را امضا کرده باشد در این صورت تکلیف چیست؟ آیا قانون سال 1376 در مورد آن رعایت خواهد شد؟‌ در این خصوص دو نظر وجود دارد اما در ادامه با توجه به یک رای که در محاکم قضایی صادر شده است موضوع را بررسی خواهیم کرد تا روشن شود که رویه قضایی متمایل به کدام نظر است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + شش =