بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی بر قطعنامه اتحاد برای صلح

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی بر قطعنامه اتحاد برای صلح

بعد از شکل گیری سازمان ملل متحد،از طریق منشور ملل متحد،سیستم امنیتی طبق ماده 24 منشور جهت تامین صلح و امنیت بین المللی طراحی شد و نحوه عمل آن در فصل هفت منشور ذکر شد که شورای امنیت می تواند کشوری را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید یا نقض کند را در انزوا و تحریم اقتصادی ،سیاسی قرار دهد یا علیه آن اقدام نظامی   کند.

در یک دوره از جنگ سرد این سیستم امنیتی از طریق وتوهای پی در پی اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و ایالات متحده امریکا از سوی دیگر فشل شد،به گونه ای که تا این هنگام فقط شوروی بیش از 120بار حق وتوی خویش را اعمال کرده بود و نهایتا هر قطعنامه ای که صادر می شد با وتوی یکی از این قدرت ها مواجه می شد

در پی بن بست تصمیم گیری در شورای امنیت و در جریان جنگ کره ،در سال 1950،هنگامی که شوروی با استفاده از حق وتو از اقدام شورای امنیت جلوگیری کرد،به پیشنهاد امریکا قطعنامه 337مجمع عمومی معروف به قطعنامه اتحاد برای صلح با استناد به مواد 10 و 12 فصل چهام منشور  تصویب شد که به موجب آن راه برای ورود مجمع عمومی و دبیرکل در ترتیب دادن عملیات صلح باز شد.

وزیر خارجه وقت امریکا در دفاع از پیشنهاد دولت متبوع خود گفت:

شورای امنیت دارای مسئولیت اولیه برقراری صلح و امنیت  بین المللی است ولی اگر شورا ی امنیت به علت وتوی یکی از اعضای دائم نتواند به وظیفه درجه اول خود عمل نماید،نباید این امر در سازمان فلج شود.

نکته قابل ذکر آن است که این قطعنامه بر خلاف منشور بود اما ضرورت عینی این موضوع باعث شد که این قطعنامه زمینه اجرایی پیدا کند، بعدها دیوان بین المللی دادگستری نیز ضمن رای مشورتی خود ،مشروعیت و عدم منافات آن را با منشور تایید کرد.

به موجب این قطعنامه به  مجمع عمومی اختیار داده شد تا ظرف 24 ساعت تشکیل جلسه داده و برای مقابله با  تهدید صلح و امنیت بین المللی و تجاوز به آن، تدابیر اجرایی الزام آور را توصیه نماید.

در واقع هدف از تصویب این قطعنامه جبران ناتوانی شورای امنیت به علت عدم توافق اعضای دائمی برای مقابله با تجاوز بود.

این امر تا حوالی سال 1978 ادامه پیدا کرد و در این هنگام مجمع براساس قطعنامه اتحاد برای صلح ،قطعنامه ای را علیه اسرائیل صادر کرد که می بایست این قطعنامه اقدام اجرایی علیه اسرائیل را در پی می داشت ولی از انجایی که نظم حاکم بر جامعه بین المللی بر اساس نابرابری سیاسی و نه برابری حقوقی استوار است و مصوبات مجمع نماد برابری حقوقی اعضای سازمان ملل متحد است،فلذا این بار هم نابرابری سیاسی بر برابری حقوقی فائق آمد و این قطعنامه اجرا نشد و این بار هم سیستم امنیت بین المللی دچار بحران شد.

در سال 1982،دبیرکل وقت سازمان ملل،خاویر پرز دوکوئیار ،گزارشی ارائه داد و در ضمن این گزارش ،پیشنهاد احیای قدرت دوباره شورای امنیت را به استناد پایان جنگ سرد و تغییر اوضاع و احوال بین المللی را مطرح کرد و  در این هنگام کمیته ی برای پیگیری این موضوع و احیای قدرت شورای امنیت تشکیل شد.

حال سوال اصلی این است که آیا این قطعنامه هنوز هم قابلیت استناد دارد؟

در این باره دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست بر آن است که:

1.چون منابع اصلی حقوق بین الملل اعم از معاهده ،عرف ،اصول کلی حقوقی  است و در هیچ یک از منابع پیش گفته سخنی از منسوخ شدن قطعنامه نیامده است ؛

2.دکترین در مقام توضیح و تفسیر منابع اصلی است و نه ایجاد کننده آن و یا از بین برنده آن

3.استفاده از این قطعنامه تنها هنگامی عملی خواهد بود که هفت کشور عضو شورای امنیت و یا اکثر کشورهای مجمع ،خواستار تشکیل جلسه اضطراری در آن موضوع خاص شوند فلذا باید توجه داشت که در طی سالیان اخیر که به این قطعنامه استناد نشده به دلیل این است که موردی پیش نیامده است که بدان عمل شود و این به معنای متروک شدن نیست

4.این قطعنامه درشرایط کنونی و با توجه به ترکیب مجمع عمومی سازمان ملل در  راستای حمایت از کشورهای جهان سوم و کاهش  قدرت اعضای دائم  شورای امنیت است و  می بایست آن را پاس داشت

در نتیجه قطعنامه اتحاد برای صلح ،هیچ گاه رسما لغو نشده است و هنوز هم برخی از اساتید حقوق بین الملل معتقدند که این قطعنامه ،قطعنامه ای در سایه است و قابلیت استناد و اجرا دارد

اما دیدگاه دیگر می گوید که واقع قضیه این گونه نیست،چرا که این قطعنامه تا قبل از پیشنهاد خاویر دوکوئیار و تشکیل کمیته ی پیگیری موثر بود ولی بعد از آن  قدرت شورای امنیت اعاده و احیا شد و دیگر قطعنامه اتحاد برای صلح قابلیت استناد ندارد.

نویسنده:مهدی مهدوی زاهد - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی