موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی جزء 1 بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجساله پنجم

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی جزء 1 بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجساله پنجم

آیین نامه اجرایی جزء 1 بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی جزء 1 بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۲۲۵۸۶/ت۴۸۰۵۶هـ    

وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ زیست بوم: پهنه جغرافیایی است که اجزای زیستی ـ فیزیکی (منابع آب، منابع خاک و اراضی، اقلیم، پوشش گیاهی، حیات جانوری) و اجتماعی (جوامع انسانی) آن در یک تعامل داخلی، نظام یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند.

ب ـ زیست بوم حساس: زیست بوم با اهمیت از نظر حفظ و احیای تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی مؤثر در توسعه پایدار با اولویت‌های زیر:

اولویت اول

زیست‌بوم‌های آبهای داخل خشکی (تالابها، دریاچه‌ها و رودها) با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی

اولویت دوم

زیست‌بوم‌های جنگلی و ساحلی/ دریایی با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی

اولویت سوم

زیست‌بوم‌های آبهای داخل خشکی (تالابها، دریاچه‌ها و رودها) با کارکرد حفظ تنوع زیستی

اولویت چهارم

سایر زیست‌بوم‌ها با کارکرد حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی

اولویت پنجم

زیست‌بوم‌های جنگلی و ساحلی/ دریایی با کارکرد حفظ تنوع زیستی

اولویت ششم

زیست‌بوم‌های آبهای داخل خشکی (تالابها، دریاچه‌ها و رودها) با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی

اولویت هفتم

سایر زیست‌بوم‌ها با کارکرد حفظ تنوع زیستی

اولویت هشتم

زیست‌بوم‌های جنگلی و ساحلی/دریایی با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی

اولویت نهم

سایر زیست‌بوم‌ها با کارکرد پشتیبانی جوامع انسانی
 
پ ـ زیست بوم شکننده: زیست بوم حساسی که کارکردهای یک یا چند جزء آن و یا ارتباط بین آنها مختل شده و براساس شاخص‌های اختصاصی دستگاههای اجرایی مسئول به تشخیص کارگروه ملی، شکننده تعیین می‌شود.

ت ـ مدیریت یکپارچه زیست بومی: رویکردی راهبردی، جامع‌نگر، هدایت‌کننده و نظارتی در مدیریت اجزای زیستی ـ فیزیکی و اجتماعی برای نیل به حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از زیست‌بوم.

ث ـ دستگاههای اجرایی مسئول: وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی) و سازمان حفاظت محیط زیست.

ج ـ برنامه: برنامه مدیریت یکپارچه‌ زیست بومی در زیست بوم‌های حساس و شکننده.

چ ـ شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست.

ح ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

خ ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت یکپارچه زیست بوم‌های حساس و شکننده.

ماده۲ـ کارگروه ملی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه)

ب ـ معاون ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی

پ ـ معاون ذی‌ربط وزارت نیرو

ت ـ معاون ذی‌ربط وزارت کشور

ث ـ معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی

ج ـ معاون ذی‌ربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

ح ـ استانداران ذی‌ربط

خ ـ سه نفر از متخصصین زیست‌بوم‌های حساس یا اعضای هیئت علمی ذی‌ربط دانشگاه‌ها به پیشنهاد رییس کارگروه ملی و تصویب اعضای آن.

د ـ یک نفر نماینده سازمانهای مردم نهاد مرتبط به پیشنهاد رییس کارگروه ملی و تصویب اعضای آن.

تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از ساختار موجود و بدون توسعه تشکیلاتی ایجاد می‌شود و دبیر آن توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می‌گردد. تشکیل پایگاه اطلاعاتی پایش مدیریت زیست‌بومهای حساس و شکننده و به‌روزرسانی آن برعهده دبیرخانه می‌باشد.

تبصره۲ـ نحوه تشکیل، اداره جلسات و اتخاذ تصمیم کارگروه ملی به موجب دستورالعملی خواهدبود که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب کارگروه ملی می‌رسد.

ماده۳ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ تنظیم و پیشنهاد برنامه برای تصویب در هیئت دولت.

ب ـ تنظیم سیاستهای کلان جهت مدیریت بهینه زیست‌بوم‌های حساس و شکننده در چارچوب برنامه و پیشنهاد آن به شورای عالی برای تصویب.

پ ـ تعیین و تصویب شاخص‌های حساسیت و شکنندگی زیست‌بوم‌ها.

ت ـ تصویب و اعلام فهرست نهایی زیست‌بوم‌های حساس و شکننده و اولویت‌بندی آنها.

ث ـ نظارت بر عملکرد اجرای برنامه و اتخاذ تصمیمات لازم.

ج ـ ارایه گزارشهای دوره‌ای به شورای عالی.

چ ـ پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تعیین زیست‌بوم‌های حساس و شکننده و نحوه بازنگری اولویت‌بندی حساسیت زیست‌بوم‌ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید.

ماده۴ـ دستگاههای اجرایی مسئول مکلفند ظرف نه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، مناطق زیست‌بوم‌های حساس و شکننده مربوط به حوزه وظایف خود را براساس شاخصهای مصوب کارگروه ملی تعیین و در قالب نقشه‌های رقومی جهت بررسی، تلفیق و تصویب به کارگروه ملی ارسال نمایند.

ماده۵ ـ به منظور پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی در استانها، کارگروه متناظر استانی بدون ایجاد تشکیلات با مسئولیت معاون ذی‌ربط استاندار و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر) با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ تهیه فهرست زیست‌بوم‌های حساس و شکننده با رویکرد ارتقای مشارکت ذی‌نفعان به ویژه جوامع محلی و تشکل‌های مردم نهاد و ارسال آن به دستگاه اجرایی مسئول ذی‌ربط برای ارایه به کارگروه ملی.

ب ـ تدوین، بازنگری و اصلاح برنامه‌های استان و ارایه آن به کارگروه ملی برای تصویب.

پ ـ ارایه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای برنامه در استان یا استانهای مربوط به کارگروه ملی.

تبصره ـ در خصوص زیست‌بومهایی که در بیش از یک استان واقع شده‌اند، ریاست کارگروه به صورت دوره‌ای (دوساله) بر عهده معاون ذی‌ربط یکی از استانداریهای مربوط بوده و مدیران متناظر استانی همه استانهایی که زیست‌بوم موردنظر در آنها قرار دارد به عنوان عضو کارگروه همکاری می‌نمایند.

ماده۶ ـ دستگاههای اجرایی و شوراهای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند ضوابط و برنامه مصوب کارگروه ملی را رعایت و در تصویب طرح‌ها و برنامه‌های خود رعایت نمایند.

ماده۷ ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است اعتبارات لازم را برای اجرای تکالیف تعیین‌شده، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و پس از تأمین از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نتیجه نادیده گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره

نام نویسنده
نتیجه نادیده گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره

در قانون موجر و مستاجر شرایطی برای انعقاد قرارداد اجاره در نظر گرفته شده است که معمولا اجاره‌ها با این شرایط منعقد می‌شوند اما اگر یکی از شرایط وجود نداشته باشد مثلا قرارداد در دو نسخه تنظیم نشود یا اینکه یک شاهد آن را امضا کرده باشد در این صورت تکلیف چیست؟ آیا قانون سال 1376 در مورد آن رعایت خواهد شد؟‌ در این خصوص دو نظر وجود دارد اما در ادامه با توجه به یک رای که در محاکم قضایی صادر شده است موضوع را بررسی خواهیم کرد تا روشن شود که رویه قضایی متمایل به کدام نظر است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده + = 28