بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقال مال غیر و مطالبه ی خسارت

ارسال شده توسط : علیرضا طیرانیان جهیونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقال مال غیر و مطالبه ی خسارت

مقدمه

قبل از ورود به مطلب، لازم و شایان ذکر است، چنانچه در یک سیستم سالم اقتصادی تغییری در میزان ارزش و اعتبار پول ایجاد نگردد، مطالبه ی بیش از ارزش مبلغ وام، ربا و شرعاً ممنوع و حرام است و در موضوع بحث نیز، مطالبه ی بیش از ارزش مال، فاقد وجاهت قانونی است، لذا بدون تردید در یک سیستم اقتصادی سالم که تغییری در ارزش پول ایجاد نمی شود، غیر از رباخوار که دریافت سود حرفه و شغل اوست، دیگران مبلغی بیش از آنچه پرداخته اند، مطالبه نخواهند کرد. آنچه در مقاله ی حاضر مورد توجه است: اینکه آیا با توجه به ارکان تشکیل دهنده ی رباخواری «عقد قرض، شرط اخذ نفع از اصل مال و اخذ زائد از عین مال و یا معامله ای ربوی که حیله شرعی است» خسارتی که مال باخته از مجرم « کلاهبردار» مطالبه می کند، مطالبه ی زائد بر اصل مال و در نتیجه رباست؟

    در حالیکه طبق تعاریفی که از ربا شده است، نه بین مجرم و مال باخته عقد قرضی منعقد شده و نه شرطی فی مابین مقرر گردیده تا مال باخته چیزی بیش از عین ارزش مال غصب شده ی خود را مطالبه کند و نه معامله ای «حیله شرعی» فی مابین صورت گرفته است. با بررسی نکات مورد اشاره، این نتیجه حاصل می شود که خواسته ی مال باخته اصولاً خارج از موضوع رباست، زیرا آنچه را که مطالبه می کند، تنها عین ارزش مالیست که مجرم با حیله و فریب از تصرف او خارج و عدواناً بر آن استیلاء یافته و عین ارزش مال عبارتست از همان ارزش و قدرت خرید پول، هنگام ارتکاب بزه انتقال مال غیر.

تعریف پول و انواع آن

     تعریف از پول در مفهوم اقتصادی بسیار متفاوت با تعریف عمومی آنست، در این تعریف، پول واحدی «وسیله ای» برای اندازه گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ی ارزش اقتصادی می باشد. پول بانکی، شامل وجوه و اعتبارات بانکی، پول نقد که عبارت است از اسکناس و مسکوکات و پول الکترونیک شامل کارت های اعتباری. امروز چک، سفته و چک های مسافرتی، اسناد و اوراق بهادار و دیگر اوراق با ارزش را نیز پول می گویند. «دانشنامه آزاد، ویکی پدیا»

پول

الف، قطعات فلز دارای شکل خاص که ارزش معینی برای آن قائل شده و به منظور وسیله ی مبادله سکه زده شده باشد.

ب ، انواع مسکوکات و اسکناس که به منظور مبادله سکه زده شده یا چاپ و نشر دهند. «ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی، ص 129»

با عنایت به تعاریف فوق، پول وسیله و ابزاری است جهت ارزیابی و تعیین قیمت کالا یا خدمت، بنابراین آنچه مورد نظر طرفین یک معامله یا قرارداد است، ارزش و قیمت موضوع مورد معامله می باشد و پول نشان دهنده ی ارزش آنست که با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و...... تغییرپذیر است و گاه ارزش آن، کم و اغلب افزایش می یابد، بنابراین مطالبه ی عین ارزش و قدرت خرید، هر چند ممکن است بر تعداد و اعداد پول، یعنی وسیله ی ارزیابی بیافزاید، ولی معنی این افزایش به معنی مطالبه زائد بر ارزش اصل مال نبوده، موضوعاً از مصادیق ربا محسوب نمی شود.

زائد

منظور از زائد و اضافه ای که مطالبه ی آن ربا محسوب می شود، زائد بر تعداد مسکوکات یا اسکناس «پول» نمی باشد، بلکه مطالبه ی زائد و اضافه  بر ارزش و اعتباری است که پول تنها وسیله تعیین آنست و چنانچه پول به دلائل اقتصادی و.... ارزش و قدرت خرید خود را از دست دهد، می بایست مبلغی به مال باخته یا مقرض مسترد شود که عین همان ارزش و اعتبار را داشته باشد و بدیهی است که جهت جبران کاهش ارزش اقتصادی نقدینگی، به تعداد آنچه کلمه ی پول به آن اطلاق می گردد، اضافه میشود، در عقد قرض نیز چنانچه از ارزش و قدرت خرید مبلغ وام، هنگام بازپرداخت کاسته شود، هیچ دلیل شرعی، قانونی و عقلی وجود ندارد تا مقترض مبلغی را مسترد نماید که ارزش مبلغ روز انعقاد عقد قرض را ندارد.

ماده 648 قانون مدنی

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مِثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

موضوع بحث

    اگر کسی مال متعلق به غیر را منتقل نماید، منتقل الیه «مال باخته» می تواند مبلغی مطالبه کند که عین ارزش و قدرت خرید زمان وقوع جرم را داشته باشد و این درخواست، مطالبه ی بیش از آنچه در تصرف غیرقانونی مجرم است، نبوده و نمی توان عنوان ربا به آن داد، زیرا مبلغی که غیرقانونی و غاصبانه «عدواناً» در تصرف محکوم علیه است، دینی نیست که به موجب قراردادی شرعی و قانونی ذمه ی او را مشغول کرده باشد، زیرا وجه مذکور نیز مال غیر« ثمن معامله ی باطل» است که مجرم با حیله و مانور متقلبانه و تبعاً عدواناً بر آن استیلاء یافته، وجهی که پس از وقوع جرم تحت تصرف محکوم علیه قرار گرفته، کماکان در مالکیت مال باخته است و مجرم بر آن حقی ندارد تا مطالبه عین ارزش و اعتبار مبلغ مذکور، جای بحث داشته باشد.

    آیا وقتی پولی به عنوان وام یا ثمن معامله به کسی داده می شود، کاغذ یا فلز «سکه، اسکناس» که اعدادی روی آن حک یا چاپ شده به طرف داده می شود، یا اعتبار و ارزشی را که کاغذ و سکه میزان و اندازه ی آنرا معلوم می کنند، چنانچه وجه مورد نظر به واسطه ی یک فقره چک به طرف داده شود، لاشه چک دارای ارزش و اعتبار است، یا میزان وجه مندرجه، ارزش آن را تعیین می نماید.

    برخی معتقدند چنانچه منتقل الیه «مال باخته» مبلغی بیش از آنچه به عنوان ثمن معامله پرداخت نموده، مطالبه کند، مازاد بر اصل مال مطالبه کرده و ربا محسوب می شود، در حالیکه ربا در صورتی تحقق می یابد که بین طرفین، قراردادی به شرط اخذ نفع و سود تنظیم شده باشد و پرداخت کننده زائد بر مبلغ پرداختی از طرف قرارداد مطالبه و دریافت کند که در اینصورت مبلغ زاید ربا خواهد بود.

انتقال مال غیر و آثار آن

    فرض کنید علی در سال 1370 زمینی که مال غیر بوده به رضا می فروشد، بعد از چند سال کشف می شود که علی مالک نبوده و با حیله و تقلب با ارتکاب بزه انتقال مال غیر، پول مال باخته را به طور نامشروع تحصیل نموده و علاوه بر مجازات های مقرر در قانون، محکوم می شود که فقط همان مبلغ ثمن معامله ی فاسد و باطلی را که هیچ تأثیری در مالکیت بر مبیع و ثمن نداشته، به مال باخته مسترد نماید، ضمن اینکه مبلغ تحت تصرف مجرم، قدرت خرید روز وقوع جرم را نیز ندارد. می دانیم مبلغی که به رضا مسترد می شود، حتی قدرت خرید زمینی را ندارد که مساحت آن معادل نصف زمین غیر باشد، آیا به واقع اگر فروشنده ی مال غیر «مجرم» به مبلغی معادل دو برابر مبلغ دریافتی محکوم گردد، باید دریافت اضافی را ربا دانست. 1. مطالبه ی عین ارزش پول، اخذ ربا نیست

    حال با عنایت به موازین شرعی و قانونی و ماهیت حقوقی عقد بیع صحیح و آثار آن و نیز احکام غصب و آثار آن، اینکه به واسطه بزه انتقال مال غیر، تغییری در مالکیت ثمن و مبیع بین محکوم علیه و محکوم له بوجود نمی آید، بررسی می کنیم، که آیا اصولاً محکوم علیه به عنوان مقترض «مدیون» مکلف به استرداد وجه است و یا به عنوان غاصب، آیا پاسخ به ادعای رضا، یعنی ربا بودن مطالبه ی عین ارزش مبلغ موضوع بحث، پایه و اساس حقوقی، شرعی و قانونی دارد؟

2. ربا و ماهیت حقوقی آن:

    معنی لغوی ربا، الزیاده المطلقه سواء کانت للشیء فی نفسه ام بالنسبه الی سواه. ربا یعنی اضافه شدن به خود شیء یا به نسبت مال «الربا فقهیاً و اقتصادیاً حسن محمد تقی الجواهری ص12»

تعریف ربا 

3. ماده 595 قانون مجازات اسلامی :

    هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض و صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه.......و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می شود......

    طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم رباخواری موکول است به انعقاد قراردادی یا توافقی از قبیل..... به منظور .......دریافت زائد بر مبلغ پرداختی.

    به عبارتی طرفین قرارداد با توسل به حیل شرعی و قانونی، مبلغی زائد را در قالب عقدی قانونی و شرعی، دریافت و پرداخت کنند.

    در حالیکه، در مانحن فیه، به علت عدم مالکیت مجرم بر مال، امکان انعقاد عقد بین آن دو وجود ندارد، ضمن اینکه توافقی بر پرداخت و دریافت مبلغی زائد منعقد نشده است، پس این عمل، یعنی توافق موضوع ماده 595، ماهیتاً با رابطه ی حقوقی بین کلاهبردار و مال باخته متفاوت بوده، قابل قیاس نمی باشد.

    علی، مال غیر را که متعلق به او نبوده بر حسب ظاهر به رضا فروخته، ولی در عالم اعتبار و با عنایت به تعریف حقوقی از عقد بیع و شرایط صحت و آثار آن، علیرغم فروش ظاهری مال، رضا مالک مال غیر نشده، همانطور که علی نیز مالکیتی بر وجه نقد متعلق به رضا پیدا نکرده، زیرا عقد بیع باطل، فاقد اثر عقد صحیح است، یعنی تغییری در مالکیت ثمن و مبیع حاصل نمی شود و ثمن معامله ی باطل همچنان در مالکیت رضا باقی است، لذا هرگونه تغییر در ارزش پول مورد مطالبه، هنگامی صورت می گیرد که در مالکیت رضا است، این متفاوت است با اینکه، معامله ای با شرایط قانونی صحیحاً واقع شده و به علتی قانونی منحل شود، چرا که قبل از انحلال معامله ی صحیح، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن است و هر نوع تغییر تحت مالکیت آنان صورت گرفته و ارتباطی به طرف دیگر معامله ندارد. پس به واقع رضا مدعی است، پولی که در تصرف علی است متعلق به اوست و علتی قانونی وجود ندارد تا نامبرده در برابر آثار تغییرات ارزش و اعتبار پول متعلق به او پاسخگو نباشد، لذا با توجه به این استدلال، رضا «مال باخته» اضافه ای از علی نمی خواهد، بلکه بحث این است که باید با علی به عنوان غاصب پول، به اشد احوال برخورد شود تا وجه غصبی را به ارزش یوم الرد مسترد نماید و این خارج از موضوع و تبعاً خارج از احکام رباست.

    لذا ماهیت این ادعا با ماهیت حقوقی ربا، اصولاً و اساساً متفاوت بوده، از مصادیق قیاس مع الفارغ است و منشاء این تفاوت ماهوی در تغییر و عدم تغییر مالکیت بر وجه نقد موضوع بحث می باشد.

غصب و ماهیت حقوقی و آثار آن:

    ماده ی 308 قانون مدنی غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

    با توجه به منطوق ماده 308 و مطلق و عام بودن دو عبارت حق و مال و نیز عبارات استیلاء، عدوان و اثبات ید، ارزش و قدرت خرید پول یا نقدینگی موضوع بحث از جمله حقوق محکوم له است که بابت معامله ی باطل ناشی از بزه انتقال مال غیر «کلاهبرداری» در اختیار و تصرف غاصبانه ی مجرم قرار گرفته و در مالکیت مال باخته باقی است.

    در نتیجه هر آنچه بر ارزش این مبلغ افزوده شود، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده ی مجرم، متعلق به مالک، یعنی مال باخته است و مطالبه ی عین ارزش آن مبلغ که مال و حق مال باخته است، اخذ ربا محسوب نمی شود.، هر چند هنگام رد، از حیث عدد، افزایش یافته باشد.

    در ماده ی 314 قانون مدنی پیش بینی شده است، اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قسمت زیادی را نخواهد داشت، مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زائد متعلق به خود غاصب است.

    صرف نظر از تورم که موجب کاهش ارزش و قدرت خرید پول می شود، چنانچه مجرم پول را در بانک بگذارد، آنچه از سود بر پول اضافه می شود، متعلق به صاحب پول، یعنی مال باخته است، زیرا غاصب حقی بر آن ندارد.

ماده ی 311 قانون مدنی

    غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد...... شخصی کتابی نو را غصب می کند، وی باید عین کتاب مغصوب را به صاحب آن بازگرداند، اگر کتاب به علتی ناقص یا فرسوده یا تلف شود و صاحب کتاب آن را به همان شکل که زمان غصب بوده، مطالبه کند و اتفاقاً قیمت کتاب افزایش یافته باشد، با توجه به عبارت عینا در ماده 311 و معنی و مفهوم این کلمه، نمی توان این مطالبه را بیش از آنچه غصب شده، تلقی نمود، هر چند قیمت کتاب غصبی  به چندین برابر افزایش یافته باشد.

    رضا «مال باخته» زمان وقوع انتقال مال غیر«ارتکاب جرم» با یکصد میلیون تومان 1000 متر زمین خریداری کرده، امروز، یعنی پس از چند سال که ارتکاب جرم ثابت و محکوم علیه، ملزم به رد مال « ثمن معامله ی باطل» می شود، با یکصد میلیون تومان فقط 500 متر زمین می توان خریداری کرد، لذا اگر مال باخته، مبلغی مطالبه کند که بتواند با آن 1000 متر زمین «عین همان زمین» را خریداری کند، بدون تردید نمی توان با ربا شناختن آن، به زیان مال باخته و به نفع مجرم که در این فرجه پول مال باخته را در تصرف داشته، تقاضای او را رد کرد، زیرا مال باخته چیزی بیش از ارزش، اعتبار و قدرت خرید یکصد میلیون تومان مطالبه نکرده است، او به واقع عین ارزش پول خود را می خواهد، زیرا افزایش عدد پول، کاهش ارزش و قدرت خرید آن را جبران می نماید تا عین همان نقدینگی به مال باخته مسترد شود، پس ملاک ارزش وجه نقد یا آنچه وسیله پرداخت ثمن می شود، عدد آن نیست، بلکه ملاک، استرداد عین قدرت خریدِ معادل قدرت خرید وجه مورد غصب می باشد.

در خاتمه  اشاره به مادتین ذیل نیز خالی از فایده نمی باشد.

ماده ی  262 قانون مدنی

در مورد ماده ی قبل مشتری حق دارد برای استرداد ثمن  عیناً یا  مثلاً  یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ی  263 قانون مدنی 

هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی مراجعه کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

نتیجه

    با توجه به شرایط فوق الذکر که اخذ ربا و رباخواری موکول به تحقق آنست و با توجه به بقاء مالکیت محکوم له بر مبلغی که از طریق نامشروع « انتقال مال غیر، کلاهبرداری» از تصرف و اختیار او خارج شده و اینکه هرگونه تغییر در ارزش مبلغ مذکور، هنگام مالکیت مال باخته بر وجه نقد و نقدینگی او صورت گرفته و متعلق به مجرم نمی باشد، محکوم علیه هنگام اجرای حکم، مکلف است عین مبلغ با همان ارزش و اعتباری را به محکوم له رد نماید که هنگام ارتکاب جرم، عدواناً بر آن استیلاء یافته، لذا موضوع بحث از مصادیق ربا محسوب نمی شود و مطالبه ی آن حق شرعی و قانونی مال باخته است و عدم توجه به این مهم در واقع به نفع مجرمی است که با حیله و فریب مال غیر را متعلق به خود معرفی کرده و مبلغی را طی معامله ای فاسد از تصرف مال باخته خارج و از آن استفاده کرده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی
عامل کلاهبرداری با لباس نظامی دستگیر شد
خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود ؟
هشدار : هیچ پولی بدون دریافت رسید به کسی ندهید ، حتی به اقوان و دوستان
آیا صاحبخانه می تواند به بهانه خسارت دیدن ملک ، بخشی از ودیعه مستاجر را نگه دارد ؟
کاهش تخلفات و کلاهبرداری ها با اجرای قانون پیش فروش ساختمان
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی
مستاجران بخوانند ، در پایان موعد اجاره چه کنیم تا تبعات پیگیری احتمالی مالک درباره خسارت تاخیر تخلیه ملک خنثی شود
بلوکه کردن بخشی از وام از سوی بانک ها ممنوع است، افراد ذینفع می توانند طرح دعوی کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند