بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قواعد چانه زنی تعیین حداقل دستمزد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قواعد چانه زنی تعیین حداقل دستمزد

حمایت و پشتیبانی از نیروی کار یکی از مهم‌ترین اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها به شمار می‌آید که برای حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه ضروری است.

از طرف دیگر، تعیین حداقل دستمزد و دیگر استانداردهای اشتغال، برای بهبود و ترویج رفتار قانونی‌تر نیروهای کار به وجود آمده است تا در محیطی آرام و بدور از تنش‌های اجتماعی روابط کار در عرصه‌ای قانونمند و توسط ذی‌نفعان در این مقوله تنظیم شود. این روش به نوعی از اساسی‌ترین الزامات رشد فعالیت‌های اقتصادی در هر جامعه محسوب می‌شود که روابط خود را با مشارکت ذی‌نفعان به سامان برسانند؛ بنابراین تعیین حداقل دستمزد منصفانه، از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های آخر زمستان هر سال معمولا از مباحث پرچالش و گاه تنش‌زا در این عرصه است، همواره جنب و جوش خاصی در عرصه شرکای اجتماعی روابط کار به ویژه کارگران به چشم می‌خورد که به منظور چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت سعی در بهنگام سازی دریافت‌ها دارند. در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به بررسی این موضوع پرداختیم.

تعریفی که از منظر حقوقی می‌توان برای بحث مربوط به حداقل دستمزد نیروی کار ارائه کرد، چیست؟

حداقل دستمزد در حقیقت پایین‌ترین سطح دستمزدی است که در چارچوب قوانین حاکم در هر کشور و بر اساس ملاحظات زیستی و معیشتی و با توجه به لزوم حفظ عزت و کرامت انسانی کارگران و خانواده آنان و در یک فرآیند مشارکتی متشکل از سه‌ عنصر مهم در بحث (کارگر و کارفرما و دولت) تعیین می‌شود. از اواخر قرن هجدهم میلادی، یعنی از زمان آغاز انقلاب صنعتی، با پیشرفت صنایع، پیدایش طبقه کارگر، بروز اعتصاب‌ها و تشنج‌های کارگری و مشکلات اقتصادی که موجب افزایش فقر و بیکاری شد، مسائل و مشکلات ناشی از صنعتی شدن از جمله مسئله «حداقل مزد» مورد توجه دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفت. مالتوس از اولین کسانی است که مسئله حداقل مزد را از دیدگاه افزایش جمعیت و بالا رفتن عرضه کار مورد مطالعه قرار داده است. وی معتقد بود که آهنگ افزایش بهای مواد غذایی و خواربار به مراتب آهسته‌تر از آهنگ رشد جمعیت است.
از سوی دیگر، افزایش رشد جمعیت موجب رقابت بین عرضه‌کنندگان کار و این رقابت نیز به نوبه خود سبب می‌شود تا مزد هیچ‌گاه از میزان حداقل معاش کارگران زیادتر نشود. البته غیر از مالتوس اقتصاددانان دیگری حداقل مزد را مورد بررسی قرار داده‌اند. این صاحب نظران، مزد را با قیمت کالا مقایسه کرده‌ و معتقد بودند همان طوری که در مورد کالا یک قیمت طبیعی و یک قیمت جاری وجود دارد، مزد هم یک قیمت طبیعی و یک قیمت جاری دارد.

مزد طبیعی عبارت از مزدی است که کارگر می‌تواند با آن معاش خود و خانواده‌اش را تامین کند؛ در حالی که مزد جاری، مزدی است که در بازار کار تعیین می‌شود و ممکن است بیشتر یا کمتر از مزد طبیعی باشد. قوانین و مقررات مربوط به تعیین حداقل مزد، اولین بار در سال 1894 در کشور نیوزلند وضع شد. در این کشور تعیین حداقل مزد طبق قانون به یک هیات محول شد. سپس کشور استرالیا در سال 1902 و انگلستان در سال 1909 قوانینی را برای تعیین حداقل مزد به تصویب رساندند. در کشورهای آمریکای شمالی نیز تصویب قوانین و مقررات مربوط به تعیین حداقل مزد، از چند سال قبل از جنگ جهانی اول شروع شد و بعدها کشورهای صنعتی اروپای غربی و کشورهای دیگر به تدریج قوانین و مقرراتی برای حداقل مزد وضع کردند

در ایران این حداقل بر چه اساس تعیین می‌شود؟

در نظام حقوقی ایران و مطابق قانون کار این امر مدنظر قانونگذار در دوره‌های گوناگون قرار گرفته است. اولا، مطابق قانون اساسی یکی از وظایف دولت‌ها در مقابل ملت آن است که موجبات کرامت انسان‌ها تامین و بستر لازم برای شکوفایی آن فراهم و فقر از دامان اجتماع دور شود. بر این مبنا در قوانین عادی موجبات تحقق چنین رویکردی در قواعد فرودست پیش‌بینی می‌شود. قانون کار قبلی در موادی و قانون کار فعلی در مواد 41 و 42 آن به مسئله حداقل مزد پرداخته است. در ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین میزان حداقل مزد کارکنان بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته و روش تعیین حداقل دستمزد، مشخص شده است. بنابراین به منظور تامین معیشت کارگران مشمول قانون کار و مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی توسط شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان سه حوزه مختلف درگیر در این بحث شامل کارگران، کارفرمایان و دولت در ابتدای هر سال است حداقل دستمزد بررسی و با تعیین درصدی رشد، مصوبه جدید دستمزد اعلام می‌شود.

مقررات بین‌المللی حاکم بر روابط کار چه سازوکاری ‌در خصوص حداقل دستمزد پیش‌بینی کرده است؟

سازمان بین‌المللی کار که در مجموع رویکردی انسان‌گرایانه دارد و براساس تجربیات جهانی به ویژه در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته توجه به معیشت نیروی کار به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه و پیشرفت دارای موازین روشن حقوقی و اساسی است، این مسئله را در سال‌های متمادی در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است و در این چارچوب، با صدور مقاوله‌نامه ۱۳۱ و همچنین توصیه‌نامه شماره ۱۳۵، کشورهای عضو را با معرفی شاخص‌هایی متوجه اهمیت تعیین حداقل دستمزد کرده است. بر این اساس سازمان بین‌المللی کار برای تعیین حداقل دستمزد معیارهای ذیل را مورد توجه قرار داده است:

نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان

استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی

هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن

مزایای تأمین اجتماعی

سطح عمومی دستمزدها در کشور

عوامل اقتصادی شامل ضرورت‌های توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال

در چارچوب این مقاوله‌نامه اکثر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه با لحاظ قرار دادن ترکیبی از مفاد مندرج در آن در قوانین ملی خود به تعیین حداقل دستمزد اقدام می‌کنند.

در کشورهای مختلف برای تعیین حداقل دستمزد از چه معیارهایی استفاده می‌شود؟

در کشورهای مختلف سه روش برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌شود:

1- تعیین حداقل دستمزد به صورت یکنواخت در سطح ملی: طبق این برنامه، سیاست‌های یکنواخت مزدی در مورد همهبخش‌ها، مناطق و برای تمام کارگران بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و امکانات صنایع تعیین می‌شود. 2- تعیین حداقل مزد به صورت متفاوت برای هر منطقه: طبق این سیاست مزد به صورت متفاوت تعیین می‌شود و افزایش مزدها هر بخش و منطقه و گاهی نیز هر بنگاه، به تحول بهره‌وری همان منطقه و بنگاه معین مربوط می‌شود و از آنجا که اصوال مناطق، بخش‌ها و بنگاه‌ها و در نتیجه نرخ و تغییرات بهره‌وری متفاوت است، میزان افزایش مزدها نیز از یک منطقه و بخش با منطقه و بخش دیگر متفاوت خواهد بود. 3- تعیین حداقل دستمزد به صورت مختلط: این روش تلفیقی از دو روش قبلی است. بر این اساس افزون بر اینکه یک حداقل مزد ملی تعیین می‌شود، برای مناطق مختلف و صنایع گوناگون حداقل مزد جداگانه وضع می‌شود. طبق این سیاست، سهم نسبی حداقل مزد در مجموعه‌ درآمد ملی تعیین و بر مبنای سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی تنظیم و با توجه به ضریب اهمیت و تاثیر هر یک از نسبت‌ها بر روی توسعه اقتصادی– اجتماعی به تدریج در نسبت مزدها تجدیدنظر می‌شود.

از طرفی اغلب کشورها برای تعیین حداقل دستمزد با دو معیار خاص اقتصادی و معیارهای اجتماعی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند:

۱- لحاظ معیارهای اقتصادی: کشورها برای مشخص کردن حداقل دستمزد با لحاظ قرار دادن معیارهای اقتصادی این امر را مورد بررسی قرار می‌دهند: الف- ۵۱ درصد کشورها بر اساس وضعیت اقتصادی یا توسعه؛ ب- ۱۶ درصد کشورها بر اساس قابلیت پرداخت توسط بنگاه‌ها؛ ج- ۲۶ درصد کشورها بر اساس وضعیت بازار کار؛ د- ۲۶ درصد کشورها بر اساس تحولات بهره‌وری.۲- با لحاظ قرار دادن معیارهای اجتماعی، کشورها برای مشخص کردن حداقل دستمزد با لحاظ قرار دادن معیارهای اجتماعی بدین شکل عمل می‌کنند: الف- ۶۱ درصد کشورها بر اساس هزینه زندگی/تورم؛ ب- ۳۵ درصد کشورها بر اساس سطح عمومی ‌دستمزدها؛ ج- ۳۲ درصد کشورها بر اساس نیاز کارگران و خانواده‌های آنان؛ د- ۱۴ درصد کشورها بر اساس سطوح مزایای تأمین اجتماعی.در یک تحلیل کلی می‌توان گفت که تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی ‌براساس قانون کار تقریباً یک رویکرد اجتماعی دارد.

برابر گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی کار نقش شرکای اجتماعی و درجه مشارکت آنها در تعیین حداقل دستمزد چه میزان است؟

در ۱۰ درصد از کشورها دولت به تنهایی در این باب تصمیم‌گیری می‌کند، در ۱۵ درصد از کشورها دولت به طور جداگانه از شرکای تجاری مشورت می‌گیرد و در ۴6 درصد از کشورها دولت از ترکیب دوجانبه یا سه‌جانبه مشورت می‌گیرد. همچنین در ۱۸ درصد از کشورها کمیته سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود و در ۱۱ درصد از کشورها حداقل دستمزد براساس چانه‌زنی‌های ‌جمعی تعیین می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو