بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاظمی: زبان قانون حفظ حقوق شهروندی بخشنامه ای است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاظمی: زبان قانون حفظ حقوق شهروندی بخشنامه ای است

یک مدرس دانشگاه با اشاره به محتوای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آن را جامع ندانست و از لسان بخشنامه‌ای آن انتقاد کرد.

علی کاظمی اظهار کرد: ما فقط 15 ماده پیش‌روی خود داریم که همه موارد آن در مورد دادرسی منصفانه است و فقط همین مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که حقوق شهروندی مفهومی گسترد‌ه‌تر از این بخش دارد که حریم خصوصی افراد، حق حیات، کرامت شخصی، حقوق کودک و ... را نیز شامل می‌شود.

این مدرس دانشگاه در مورد موانع اجرای این قانون گفت: یکی از این موارد، زبان بخشنامه‌ای این قانون است و نه زبان قانونی. هنگامی که آیت‌الله شاهرودی این مواد را در قالب بخشنامه به مجلس تقدیم کرد، مجلس آن را یکجا به قانون تبدیل کرده و در نتیجه زبان آن همچنان به صورت بخشنامه باقی مانده است. در قوه قضاییه کمیسیون حقوق شهروندی هم تشکیل شده، اما این کمیسیون نمی‌تواند به صورت جدی وارد پرونده‌ها شود و دادگاه‌ها هم اگر گزارش ندهند اشکالی پیش نمی‌آید و تخلفی نکرده‌اند. از دیگر موانع نیز می‌توان به سازوکار اجرایی نامناسب و نظارت ناکافی بر اجرا هم نام برد.

کاظمی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه دو ماده 100 و بند ه ماده 131 وجود دارند که به ترتیب دولت و قوه قضاییه را موظف کرده است به تهیه منشور حقوق شهروندی و تدوین لایحه حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندی. در دولت لایحه‌ای تحت عنوان «حقوق شهروندی و تاسیس نهاد ملی حقوق بشر» و در قوه قضاییه هم لایحه حریم خصوصی در برنامه قرار گرفت که هر دو ناتمام ماند. قوه قضاییه هم با این تصور که با تهیه لایحه حریم خصوصی، تدوین قانونی در رابطه با حقوق شهروندی منتفی است به همان اکتفا کرد. در صورتی‌که حقوق شهروندی اعم از حریم خصوصی است.

این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: برنامه چهارم توسعه این ایراد را دارد که دولت را تنها مکلف به تدوین «منشور»‌ کرد نه قانون، چرا که منشور یک بیانیه اخلاقی است. در دولت این پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجراهایی حتما به موجب قانون اساسی یا عادی در این رابطه وجود داشته باشد؛ چرا که قانون اساسی برای حفظ حقوق شهروندی مردم تدوین شده است.

وی درباره برخورد مسئولان قضایی و ضابطین در مورد اجرای این قانون، گفت: این قانون در ابتدا قابلیت اجرایی چندای ندارد که ما بخواهیم تعهدات مسئولان به آن را بسنجیم و بخشنامه‌ای بودن آن هیچ الزامی را ایجاد نمی‌کند. در آرای دادگاه‌ها هم اثری از قانون نمی‌بینیم. در کشورهای دیگر وقتی قانونی تصویب می‌شود ضمانت اجرای آن مقرر می‌شود و سازوکارهای اداری آن مشخص می‌شود.

مدیرکل فنی قوه قضاییه در رابطه با هیات نظارت مطروحه در ماده 15 قانون مذکور، گفت: ارزیابی دقیق را باید از خود این هیات جویا شد، اما چیزی که مشخص بوده این است که عملکرد این هیات بازتاب عمومی نداشته است و مردم باید مطلع شوند از اینکه چنین سازوکاری وجود دارد.

این مدرس دانشگاه همچنین درباره نحوه گزارش‌دهی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی ضمن معرفی نهادهای ملی حقوق بشر (HRI) در دنیا، گفت: در سوئد و نروژ که خواستگاه این نهادها هستند، NGO هایی وجود دارند تحت عنوان «صدای مردم»‌که گزارش‌های آن‌ها را مبنی بر چگونگی اجرای قانون بررسی می کنند و در مراحل بعدتر این گزارشات را به همراه پیشنهاداتی به دولت گزارش می‌دهد. جای خالی این نهاد در کشور ما احساس می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند مرجع خوبی در این زمینه باشد.

این قاضی دادگستری گفت: دولت آقای روحانی به منشور حقوق شهروندی اشاره کرده است. ان‌شاءالله همان منشور به صورت قانون تهیه شود تا فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی اجرا شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق مسکن
حق تشکیل و برخورداری از خانواده
مردم درباره حقوق شهروندی چه گفتند ؟
حداقل برآیند حقوق شهروندی مشارکت مردم است
منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
هر سه قوه برای عملی شدن حقوق شهروندی اقدام کنند
نشست حقوق شهروندی در دانشگاه عدالت
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی را میتوان به عنوان استیفاء حق از دولت درخواست کرد
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی