بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاظمی: زبان قانون حفظ حقوق شهروندی بخشنامه ای است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاظمی: زبان قانون حفظ حقوق شهروندی بخشنامه ای است

یک مدرس دانشگاه با اشاره به محتوای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آن را جامع ندانست و از لسان بخشنامه‌ای آن انتقاد کرد.

علی کاظمی اظهار کرد: ما فقط 15 ماده پیش‌روی خود داریم که همه موارد آن در مورد دادرسی منصفانه است و فقط همین مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که حقوق شهروندی مفهومی گسترد‌ه‌تر از این بخش دارد که حریم خصوصی افراد، حق حیات، کرامت شخصی، حقوق کودک و ... را نیز شامل می‌شود.

این مدرس دانشگاه در مورد موانع اجرای این قانون گفت: یکی از این موارد، زبان بخشنامه‌ای این قانون است و نه زبان قانونی. هنگامی که آیت‌الله شاهرودی این مواد را در قالب بخشنامه به مجلس تقدیم کرد، مجلس آن را یکجا به قانون تبدیل کرده و در نتیجه زبان آن همچنان به صورت بخشنامه باقی مانده است. در قوه قضاییه کمیسیون حقوق شهروندی هم تشکیل شده، اما این کمیسیون نمی‌تواند به صورت جدی وارد پرونده‌ها شود و دادگاه‌ها هم اگر گزارش ندهند اشکالی پیش نمی‌آید و تخلفی نکرده‌اند. از دیگر موانع نیز می‌توان به سازوکار اجرایی نامناسب و نظارت ناکافی بر اجرا هم نام برد.

کاظمی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه دو ماده 100 و بند ه ماده 131 وجود دارند که به ترتیب دولت و قوه قضاییه را موظف کرده است به تهیه منشور حقوق شهروندی و تدوین لایحه حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندی. در دولت لایحه‌ای تحت عنوان «حقوق شهروندی و تاسیس نهاد ملی حقوق بشر» و در قوه قضاییه هم لایحه حریم خصوصی در برنامه قرار گرفت که هر دو ناتمام ماند. قوه قضاییه هم با این تصور که با تهیه لایحه حریم خصوصی، تدوین قانونی در رابطه با حقوق شهروندی منتفی است به همان اکتفا کرد. در صورتی‌که حقوق شهروندی اعم از حریم خصوصی است.

این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: برنامه چهارم توسعه این ایراد را دارد که دولت را تنها مکلف به تدوین «منشور»‌ کرد نه قانون، چرا که منشور یک بیانیه اخلاقی است. در دولت این پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجراهایی حتما به موجب قانون اساسی یا عادی در این رابطه وجود داشته باشد؛ چرا که قانون اساسی برای حفظ حقوق شهروندی مردم تدوین شده است.

وی درباره برخورد مسئولان قضایی و ضابطین در مورد اجرای این قانون، گفت: این قانون در ابتدا قابلیت اجرایی چندای ندارد که ما بخواهیم تعهدات مسئولان به آن را بسنجیم و بخشنامه‌ای بودن آن هیچ الزامی را ایجاد نمی‌کند. در آرای دادگاه‌ها هم اثری از قانون نمی‌بینیم. در کشورهای دیگر وقتی قانونی تصویب می‌شود ضمانت اجرای آن مقرر می‌شود و سازوکارهای اداری آن مشخص می‌شود.

مدیرکل فنی قوه قضاییه در رابطه با هیات نظارت مطروحه در ماده 15 قانون مذکور، گفت: ارزیابی دقیق را باید از خود این هیات جویا شد، اما چیزی که مشخص بوده این است که عملکرد این هیات بازتاب عمومی نداشته است و مردم باید مطلع شوند از اینکه چنین سازوکاری وجود دارد.

این مدرس دانشگاه همچنین درباره نحوه گزارش‌دهی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی ضمن معرفی نهادهای ملی حقوق بشر (HRI) در دنیا، گفت: در سوئد و نروژ که خواستگاه این نهادها هستند، NGO هایی وجود دارند تحت عنوان «صدای مردم»‌که گزارش‌های آن‌ها را مبنی بر چگونگی اجرای قانون بررسی می کنند و در مراحل بعدتر این گزارشات را به همراه پیشنهاداتی به دولت گزارش می‌دهد. جای خالی این نهاد در کشور ما احساس می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند مرجع خوبی در این زمینه باشد.

این قاضی دادگستری گفت: دولت آقای روحانی به منشور حقوق شهروندی اشاره کرده است. ان‌شاءالله همان منشور به صورت قانون تهیه شود تا فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی اجرا شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
منشور حقوق شهروندی
دسترسی مردم به اطلاعات، از حقوق شهروندی است
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری
همدلی برای تحقق حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است