موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

موانع شرعی و حقوقی ایران در الحاق با اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
موانع شرعی و حقوقی ایران در الحاق با اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

جمهوری اسلامی ایران در راستای الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با یک سری موانع و محدودیت های حقوقی و شرعی روبرو است که این محدودیت های حقوقی و شرعی باعث می شود نتواند به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق شود. البته موانع که بر اساس آن ها کشورمان نمی تواند به اساسنامه دیوان ملحق شود اصولا موانع غیر قابل حل تلقی نمی شوند بلکه با حل و فصل این موانع ، ایران می تواند عضو فعال در دیوان باشد. تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن با قانون اساسی، موازین شرعی و قوانین عادی از این حیث دارای اهمیت به سزا و درخور توجهی است که کشورمان سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کند و این اهمیت در آن جا حساس می شود که در اساسنامه حق تحفظی برای کشورهای الحاق شونده پیش بینی نشده است.

چکیده:  

جمهوری اسلامی ایران در راستای الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با یک سری موانع و محدودیت های حقوقی و شرعی روبرو است که این محدودیت های حقوقی و شرعی باعث می شود نتواند به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق شود. البته موانع که بر اساس آن ها  کشورمان نمی تواند  به اساسنامه دیوان ملحق شود اصولا موانع غیر قابل حل تلقی نمی شوند  بلکه با حل و فصل این موانع ، ایران می تواند عضو فعال در دیوان باشد. تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن با قانون اساسی، موازین شرعی و قوانین عادی از این حیث دارای اهمیت به سزا و درخور توجهی است که کشورمان سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کند و این اهمیت در آن جا حساس می شود که در اساسنامه حق تحفظی برای کشورهای الحاق شونده پیش بینی نشده است.

مقدمه

تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی از همان ابتدای طرح آن، با مباحثات و مشاجرات کشورها در خصوص تطبیق مقررات احتمالی دیوان با مقررات داخلی کشورها به ویژه با اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی آن ها روبرو بوده است. تهیه و تدوین پیش نویس های متعدد، تشکیل نشست های مقدماتی بسیار و شاید اطاله پنجاه ساله تشکیل دیوان کیفری بین المللی همه و همه تا حدود زیادی برای فایق آمدن بر تناقضات نظام های حقوقی مختلف با اساسنامه بوده است. با این پیش زمینه در کنفرانس دیپلماتیک رم نمایندگان اکثر کشورهای شرکت کننده، با اساسنامه ای روبرو گردیدند که تعارضات و تناقضات مزبور را تا حدی برطرف کرده و یا راه گریزی برای احتراز از آن ها پیش بینی کرده بود. وجود چنین ویژگی در پیش نویس نهایی اساسنامه، اکثریت کشورها را در کنفرانس رم به موافقت اجمالی با آن واداشت. پس از آن تاریخ روند امضاها و الحاقات به دیوان شروع گردید و موضوع امضا، تصویب و الحاق به دیوان، اصلاح قوانین، تفسیر تطبیق و تقنین مقررات مربوطه از پشت میزهای مذاکره و نشست های سازمان ملل به پایتخت تک تک این کشورها سرازیر گردید و موجی از تحول و تکاپو و واکنش را در مراجع اجرایی، قضایی و تقنینی کشورها برانگیخت به خصوص موضوع الحاق به دیوان با بررسی مقررات اساسنامه دیوان از منظر قابلیت ها و ظرفیت های حقوق ملی، همراه گردید. مباحثاتی که در درجه نخست، متوجه تطبیق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با قوانین اساسی این کشورها بوده و اقدامات و عکس العمل های متعددی را در جهت سازگارسازی و تالیف قوانین اساسی با اصول و مواد اساسنامه دیوان موجب گردیده است.

با توجه به این که در رابطه با موضوع الحاق ایران به اساسنامه دیوان تحقیقات و پژوهش های زیادی صورت گرفته و موانع و چالش های فراروی الحاق به اساسنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است با این حال در این مقاله سعی شده به این سوال پاسخ داده شود که چه محدودیت های و موانع حقوقی و شرعی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران نتواند عضو فعال دیوان شده و اساسنامه آن را تصویب بکند؟
مقاله حاضر در پی تحلیل و بررسی مهم ترین موانع حقوقی شرعی الحاق ایران به اساسنامه دیوان از جمله  تعارض اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با موازین شرعی ، قانون اساسی، قوانین عادی و در نهایت عدم پیش بینی حق شرط در اساسنامه دیوان کیفری  بین المللی می پردازد.

1- تعارض با موازین شرعی   

تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن از این حیث دارای اهمیت  به سزا و در خور توجهی است که سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کنند. این تعارض ها نوعاٌ  تحت تقسیم بندی های متعددی قرار می گیرند که یکی از این تقسیم بندی ها تعارض اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با موازین شرعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 1-1قضات دیوان و الزامات و شرایط فقهی

 یکی از مواردی که در نظر برخی ها تردیدهای ایجاد کرده است مربوط به شرایط و هم چنین چگونگی احراز صلاحیت  قضات دیوان می باشد. هر چند مطابق اساسنامه عنوان گردیده که قضات بایستی دارای عالی ترین سجایای اخلاقی که در حقوق ملی آنان برای احراز بالاترین پست قضایی لازم است باشند، اما الزاماٌ این شرط در کنار شرایط تخصص و تبحر حقوق جزایی و بین المللی منطبق با شرایط انتخاب قضات در سیستم  قضایی اسلامی نیست و حتی اگر چنین هم باشد منطبق با شرایط فقهی پویای جعفری و اسلام تشیع نمی باشد. این نگرانی در خصوص طرز تلقی از شرایط قضات در نقطه مقابل از سوی غیر مسلمانان هم قابل درک است؛ به گونه ای که از منظرآن ها نیز ممکن است شرایط قضات اسلامی برای آن ها  قابل پذیرش نباشد.به هر حال از آن جا که مطابق فقه تشیع قاضی بایستی دارای شرایطی هم چون مرد بودن، مسلمان بودن، عادل بودن، منصوب بودن از طرف امام و داشتن شرایط قضاوت باشد و این شرایط از جمله شرایط ذکر شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیست، این امر با اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  که مقرر می دارد صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود ، مغایرت پیدا می کند. نکته دیگر در این خصوص مساله ایجاد تساوی جنسیتی در انتخابات قضات است که این امر در پیش نویس اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که با تلاش هیات ایرانی این شرط حذف گردید. و به جای آن مساله «نسبت عادلانه» بین قضات زن و مرد به بحث گذاشته شد و تصویب گردید. استدلال هیات ایرانی این بود که در کشور های جهان سوم زنان تحصیل کرده نسبت به کشور های پیشرقته  بسیار کم هستند و کشورهای که مجموع جمعیت آن ها پایین است و سطح سواد آن ها اندک، اصولا قاضی زن ندارند و با در نظر گرفتن این که قضات با رای دولت های عضو دیوان انتخاب می شوند شانس انتخاب شدن زنان مشرق زمین و آسیا و... بسیار کم است. جمهوری اسلامی ایران نیز تازه این راه را آغاز کرده و از لحاظ قاضی زن در حدی نیست که بتواند در چنین سطحی این پست ها را در نظر بگیرد . علاوه بر این ممکن است مسایل فقهی نیز مطرح شود. بهترین راه آن بود که پیشنهاد شود یک عدالتی از این جهت وجود داشته باشد و در کنفرانس رم نیز آن را پذیرفتند و به عنوان یک پیشنهاد قابل قبول به آن رای داده اند. (آل حبیب ، 1378، 514)

به هر حال با وجود این اصلاح ، سایر موانع فقهی از جمله نفس زن بودن برخی از قضات دیوان کیفری بین المللی که امروزه هم اکثریت قابل توجهی را در دیوان تشکیل می دهندو هم چنین شرط مسلمان بودن و شرط عدالت و سایر شرایط لازم فقهی برای قضات دیوان از جمله تعارضات فقهی اساسنامه دیوان با قانون اساسی تلقی می گردد.........

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای آنها که راست‌گویی در محضر دادگاه را جدی نمی‌گیرند؛ شهادت‌های دردسر ساز

نام نویسنده
بسته حقوقی برای آنها که راست‌گویی در محضر دادگاه را جدی نمی‌گیرند؛ شهادت‌های دردسر ساز

راهروهای دادگاه پر است از آدم‌های جورواجور که برای گرفتن حق خود به قاضی یا به قول حقوق‌دانان دادرس دادگاه پناه آورده‌اند. در این میان کم نیستند کسانی که می‌گویند: «شهادت دروغ زندگی‌ام را نابود کرد». شهادت علیه یک متهم، یکی از دلایلی است که قضات می‌توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند؛ بنابراین شاهدان می‌توانند با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیار موثر باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟

ادامه مطلب ...

شرایط اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب

نام نویسنده
شرایط اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب

برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند. عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند. آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه