موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی مسئولین میا نمار براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی مسئولین میا نمار براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

از منظر حقوقی‌، انسانی‌، شرعی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آواره‌سازی‌ مسلمانان‌میانمار توسط‌ دولت‌ هیچ‌ علت‌ موجهی‌ ندارد، اما در این‌ مقاله‌ سعی‌ بر بررسی‌ عملکرددولت‌ میانمار از منظر حقوقی‌ است‌.

از منظر حقوقی‌، انسانی‌، شرعی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آواره‌سازی‌ مسلمانان‌میانمار توسط‌ دولت‌ هیچ‌ علت‌ موجهی‌ ندارد، اما در این‌ مقاله‌ سعی‌ بر بررسی‌ عملکرددولت‌ میانمار از منظر حقوقی‌ است‌.

در حقوق بین‌الملل‌ این‌ قضیه‌ و قضایای‌ امثال‌ آن‌در زمرة‌ حقوق کیفری‌ بین‌الملل‌ تحت‌ عنوان‌ جنایت‌ علیه‌ بشریت‌ بررسی‌ می‌گردند.جنایت‌ علیه‌ بشریت‌ در هر زمانی‌ ممکن‌ است‌ واقع‌ گردد چه‌ در زمان‌ صلح‌، چه‌ درحین‌ جنگ‌ و چه‌ در اثنای‌ مخاصمات‌ مسلحانه‌ بین‌المللی‌ یا داخلی‌، به‌ مباشرت‌ یا به‌تسبیب‌. در ماده‌ 2 اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ کیفری‌ جنایات‌ علیه‌ بشریت‌ عبارت‌است‌ از هر یک‌ از افعال‌ یازده‌گانه‌ که‌ در چهارچوب‌ یک‌ حمله‌ گسترده‌ یا سازمان‌ یافته‌علیه‌ یک‌ جمعیت‌ غیرنظامی‌ ارتکاب‌ بیابد. این‌ حمله‌ باید در اجرای‌ یا در تعقیب‌سیاست‌ یک‌ دولت‌ یا یک‌ سازمان‌ که‌ چنین‌ هدفی‌ دارد انجام‌ گیرد:

الف‌) قتل‌،

ب‌)ریشه‌ کن‌ کردن‌

ج‌) به‌ بردگی‌ گرفتن‌

د) تبعید یا کوچ‌ اجباری‌

ه ) حبس‌ یا هر نوع‌ سلب‌ آزادی‌ شدید جسمانی‌ که‌ برخلاف‌مقررات‌ اساسی‌ حقوق بین‌الملل‌ انجام‌ شود،

و) شکنجه‌،

ز) تجاوز به‌ عنف‌ و...،

ط‌) ناپدید کردن‌ اجباری‌ اشخاص‌،

ی‌) جنایات‌ تبعیض‌ نژادی‌،

ک‌) اعمال‌ غیرانسانی‌مشابه‌ دیگری‌ که‌ عامداً رنج‌ عظیم‌ یا صدمه‌ شدید به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ یا به‌ سلامت‌جسمانی‌ یا روانی‌ وارد کند. همانطور که‌ معلوم‌ است‌ از موارد فوق الذکر تبعید یا کوچ‌اجباری‌ مسئله‌ای‌ است‌ که‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ ان‌ قلتی‌ در مورد رئیس‌ مسئولین‌ میانمارثابت‌ است‌ به‌ این‌ معنی‌ که‌ با کوچ‌ اجباری‌ مسلمانان‌ به‌ یک‌ منطقه‌ خاص‌ و آواره‌ کردن‌آن‌ها از کاشانه‌های‌ خود مسئولیت‌ حکام‌ میانمار و مجریان‌ سیاست‌های‌ آنان‌ را به‌همراه‌ دارد زیرا مطابق‌ تعریف‌ فوق الاشاره‌ مسلمانان‌ میانمار غیرنظامیانی‌ هستند که‌مورد حمله‌ قرار گرفته‌اند هم‌چنین‌ علاوه‌ بر کوچ‌ اجباری‌ و مورد ک‌ (اعمال‌ غیرانسانی‌که‌ رنج‌ عظیم‌...) هم‌ در مورد مسئولین‌ میانمار ایجاد مسئولیت‌ کیفری‌ بین‌المللی‌می‌کند. هم‌چنین‌ بیان‌ این‌ نکته‌ هم‌ ضروری‌ است‌ که‌ این‌ قبیل‌ تخلفات‌ و جرایم‌ بایدبراساس‌ یک‌ سیاست‌ و برنامه‌ قبلی‌ انجام‌ شود همانطور که‌ در قضیه‌ میانمار مشاهده‌می‌شود عملکرد بودائیان‌ این‌ کشور و تأیید تلویحی‌ و همراهی‌ دولت‌ آن‌ کشور برای‌آزار و اذیت‌ و کوچ‌ اجباری‌ مسلمانان‌ بیانگر همین‌ مطلب‌ است‌ که‌ این‌ اعمال‌ علیه‌مسلمانان‌ به‌ ناگاه‌ رخ‌ نمی‌دهد، یا اگر رخ‌ دهد با عدم‌ واکنش‌ دولت‌ و سکوت‌ آن‌ تأییدتلویحی‌ را می‌رساند که‌ این‌ هم‌ مسئولیت‌آور است‌ و فرقی‌ در مجرم‌ بودن‌ حاکمان‌میانمار ندارد.

حال‌ یادآوری‌ این‌ نکته‌ مهم‌ است‌ که‌ علم‌ و قصد مرتکب‌ یکی‌ از شروطی‌ است‌ که‌ بایدبه‌ آن‌ توجه‌ کرد چرا که‌ در حقوق کیفری‌ بین‌المللی‌ زمانی‌ می‌توانیم‌ یک‌ شخص‌حقیقی‌ یا طبیعی‌ را مجرم‌ قلمداد کنیم‌ که‌ عالمانه‌ و عامدانه‌ دست‌ به‌ این‌ اعمال‌مجرمانه‌ بزند و البته‌ بسیار واضح‌ است‌ که‌ مسئولین‌ کشور میانمار و عمال‌ آنان‌ هم‌عالمانه‌ و هم‌ عامدانه‌ دست‌ به‌ آواره‌سازی‌ مسلمانان‌ زده‌اند تا جایی‌ که‌ عده‌ای‌ از آنان‌فرار کرده‌ و به‌ بنگلادش‌ رفته‌اند آیا مجامع‌ بین‌المللی‌ و شورای‌ امنیت‌ که‌ در اتفاقات‌اخیر در سوریه‌ ابراز نگرانی‌ به‌ حقی‌ از وضعیت‌ مردم‌ در آن‌ کشور می‌کنند، نباید درقبال‌ اعمال‌ دولت‌ میانمار واکنش‌ و قطعنامه‌ای‌ صادر کند؟ از نظر حقوقی‌ برای‌پیگیری‌ قضیه‌ میانمار شورای‌ امنیت‌ باید به‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ شکایت‌ ببرد آن‌هم‌ به‌ این‌ علت‌ که‌ این‌ امر وظیفه‌ شورای‌ امنیت‌ براساس‌ مواد 39-43 فصل‌ 7 منشورملل‌ متحد می‌باشد. در ماده‌ 39 منشور آمده‌ است‌ که‌ شورای‌ امنیت‌ در مواردی‌ که‌نقض‌ صلحی‌ صورت‌ می‌گیرد توصیه‌هایی‌ به‌ ناقض‌ یا ناقضین‌ بنماید و بعد در م‌ 40صحبت‌ از دستور به‌ اقدامات‌ موقتی‌ که‌ ضروری‌ و فوری‌ هستند می‌شود و در م‌ 41 هم‌بحث‌ از نوعی‌ فشار برای‌ توقف‌ نقض‌ صلح‌ می‌باشد تا جایی‌ که‌ در م‌ 42 صحبت‌ ازحمله‌ نظامی‌ و قوه‌ قهریه‌ می‌گردد. و ماده‌ 43 هم‌ بیان‌ می‌کند همه‌ اعضای‌ ملل‌ متحدموظف‌ هستند نیروی‌های‌ مسلح‌ را در ایجاد صلح‌ یاری‌ کنند یا باز در م‌ 41 می‌گوید که‌شورای‌ امنیت‌ می‌تواند از اعضای‌ ملل‌ متحد بخواهد که‌ در تحریم‌های‌ غیرنظامی‌ کمک‌کنند همه‌ آنچه‌ بیان‌ شد برای‌ این‌ بود که‌ ثابت‌ کنیم‌ شورای‌ امنیت‌ وظیفه‌ دارد ابتدائاًدولت‌ میانمار را توصیه‌ به‌ توقف‌ نقض‌ حقوق بین‌الملل‌ و صلح‌ و حقوق بشر بکند و درصورت‌ مؤثر نبودن‌ بلافاصله‌ م‌ 42 را اعمال‌ کند چرا که‌ اگر قرار است‌ صلحی‌ برقرار واعاده‌ شود باید برای‌ همه‌ و به‌ موقع‌ باشد و نه‌ زمانی‌ که‌ دیگر مسلمانی‌ در میانمار زنده‌یا سالم‌ نمانده‌ باشد و بعد از آن‌ شکوائیه‌ای‌ را نزد دادستان‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌تقدیم‌ کند؛ دادستان‌ هم‌ پس‌ از تحقیقات‌ لازم‌ آن‌ اطلاعاتی‌ که‌ تحصیل‌ کرده‌ را تحت‌عنوان‌ کیفرخواستی‌ تقدیم‌ شعبه‌ مقدماتی‌ کرده‌ و آن‌ هم‌ دادرسی‌ را آغاز خواهد کرد.دو نکته‌ای‌ که‌ در این‌ بین‌ وجود دارد اول‌ اینکه‌ آیا اساساً دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ برای‌رسیدگی‌ صلاحیت‌ دارد یا خیر؟ در جواب‌ به‌ این‌ سئوال‌ باید بیان‌ کنیم‌ که‌ جرم‌مسئولین‌ دولت‌ میانمار و عمال‌ آنان‌ فقط‌ در صلاحیت‌ دیوان‌ کیفری‌ است‌ و این‌ دیوان‌به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ همین‌ جرایم‌ به‌ وجود آمده‌ اما ممکن‌ است‌ بگوییم‌ که‌ اصل‌ براین‌ است‌ که‌ دیوان‌ صلاحیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اشخاص‌ حقیقی‌ به‌ کشورهای‌ عضواساسنامه‌ دارد و نه‌ کشورهایی‌ که‌ آن‌ را نپذیرفته‌اند؛ حال‌ اگر میانمار عضو اساسنامه‌نباشد آیا بازهم‌ می‌شود مسئولین‌ آن‌ را محاکمه‌ کرد؟ پاسخ‌ مثبت‌ است‌ به‌ دلیل‌ اینکه‌منشور ملل‌ متحد برتری‌ بر ماده‌ 12 اساسنامه‌ که‌ عضویت‌ را شرط‌ لازم‌ برای‌ رسیدگی‌می‌داند دارد و با استفاده‌ از فصل‌ 7 آن‌ و نقش‌ شورای‌ امنیت‌ جلو می‌رویم‌، و آن‌ را به‌پای‌ میز محاکمه‌ می‌کشانیم‌. نکته‌ دوم‌ که‌ بی‌ارتباط‌ به‌ نکته‌ اخیرالذکر نیست‌ این‌ است‌که‌ مسئولین‌ میانمار در صورت‌ عدم‌ تمایل‌ و همکاری‌ مفری‌ نخواهد داشت‌ و دادستان‌می‌تواند بدون‌ جلب‌ رضایت‌ دولت‌ میانمار به‌ تحقیق‌ بپردازد این‌ امر با بهره‌گیری‌ ازماده‌ 57 اساسنامه‌ قابل‌ استنباط‌ است‌. بنابراین‌ شورای‌ امنیت‌ وظیفه‌ دارد هرچه‌سریعتر در ایجاد صلح‌ و محاکمه‌ مسئولین‌ دولت‌ میانمار و عمال‌ آن‌ بکوشد تا شاهدفاجعه‌ای‌ نظیر آنچه‌ جان‌ تیلور پدید آورد نباشیم‌ چرا که‌ اگر چنین‌ نشود 2 مسئله‌ تلخ‌پدید می‌آید یک‌ پایمال‌ شدن‌ حقوق بشر دو بی‌اعتباری‌ حقوق بین‌الملل‌، فراموش‌نکنیم‌ که‌ عده‌ای‌ اصلاً حقوق بین‌الملل‌ را حقوق نمی‌دانند و بیان‌ می‌کنند که‌ این‌ چه‌نوع‌ حقوقی‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرا ندارد علت‌ این‌ تفکر هم‌ به‌ گام‌ برداری‌ آهسته‌ ازسوی‌ مجریان‌ حقوق بین‌الملل‌ برای‌ تنبیهات‌ در نظر گرفته‌ شده‌ در آن‌ از یک‌ طرف‌ وآلوده‌ سازی‌ شدید آن‌ به‌ سیاست‌ و منافع‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و با نفود در شورای‌امنیت‌ دارد و اگر برای‌ مسلمانان‌ میانماراقدامی‌ صورت‌ نگیرد و مجرمان‌ به‌ کیفرشان‌نرسند چهره‌ حقوقی‌ بین‌الملل‌ چهره‌ای‌ تیره‌ و تار خواهد شد که‌ این‌ برای‌ حقوقی‌ که‌اصلاً برای‌ ایجاد صلح‌ پدید آمده‌ مطلوب‌ نمی‌باشد و دست‌ به‌ نگارش‌ منشور زده‌ موردقبول‌ نیست‌ و علت‌ وجودی‌ آن‌ حفظ‌ صلح‌ در جهان‌ است‌. وقتی‌ می‌گوئیم‌ که‌ دولت‌سوریه‌ نقض‌ حقوق بشر می‌کند وباید در قبال‌ آن‌ موضع‌گیری‌ کرد نباید برای‌ مسلمانان‌میانمار موضع‌گیری‌ شود؟ اینجاست‌ که‌ می‌گوئیم‌ سیاست‌ و منافع‌ بر حق‌ و حقیقت‌می‌چربد حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ اگر آمره‌ نباشد عام‌الشمول‌ که‌ هست‌ و باید به‌آن‌ احترام‌ گذاشت‌ و حقوق بین‌الملل‌ برای‌ همة‌ کشورهای‌ جهان‌ لازم‌الاجراء است‌.

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای آنها که راست‌گویی در محضر دادگاه را جدی نمی‌گیرند؛ شهادت‌های دردسر ساز

نام نویسنده
بسته حقوقی برای آنها که راست‌گویی در محضر دادگاه را جدی نمی‌گیرند؛ شهادت‌های دردسر ساز

راهروهای دادگاه پر است از آدم‌های جورواجور که برای گرفتن حق خود به قاضی یا به قول حقوق‌دانان دادرس دادگاه پناه آورده‌اند. در این میان کم نیستند کسانی که می‌گویند: «شهادت دروغ زندگی‌ام را نابود کرد». شهادت علیه یک متهم، یکی از دلایلی است که قضات می‌توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند؛ بنابراین شاهدان می‌توانند با حضور یا عدم حضور خود در روشن شدن واقعیت بسیار موثر باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

نام نویسنده
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی می‌باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می‌کند با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می‌نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند حرفشان را در دادگاه به کرسی بنشانند-ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی

در دعوای حقوقی زور بازو مشکل شما را رفع نخواهد کرد؛ باید برای دفاع از حقوقتان فکرتان را به کار بیندازید. ابزارهای دفاعی در دعاوی حقوقی محدود هستند؛ با این حال شما باید بهترین وسیله را انتخاب کنید و وارد کارزار شوید. اما این ابزارهای دفاعی چه هستند؟

ادامه مطلب ...

شرایط اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب

نام نویسنده
شرایط اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب

برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند. عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند. آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

ادامه مطلب ...

شهادت ( گواهی )

نام نویسنده
شهادت ( گواهی )

گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند. از احکام شهادت به معنای اول به تفصیل در باب شهادات و به مناسبت در بابهایی نظیر حج، تجارت و طلاق سخن گفته‏اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شانزده = 1