بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مسئولین میا نمار براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مسئولین میا نمار براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

از منظر حقوقی‌، انسانی‌، شرعی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آواره‌سازی‌ مسلمانان‌میانمار توسط‌ دولت‌ هیچ‌ علت‌ موجهی‌ ندارد، اما در این‌ مقاله‌ سعی‌ بر بررسی‌ عملکرددولت‌ میانمار از منظر حقوقی‌ است‌.

در حقوق بین‌الملل‌ این‌ قضیه‌ و قضایای‌ امثال‌ آن‌در زمرة‌ حقوق کیفری‌ بین‌الملل‌ تحت‌ عنوان‌ جنایت‌ علیه‌ بشریت‌ بررسی‌ می‌گردند.جنایت‌ علیه‌ بشریت‌ در هر زمانی‌ ممکن‌ است‌ واقع‌ گردد چه‌ در زمان‌ صلح‌، چه‌ درحین‌ جنگ‌ و چه‌ در اثنای‌ مخاصمات‌ مسلحانه‌ بین‌المللی‌ یا داخلی‌، به‌ مباشرت‌ یا به‌تسبیب‌. در ماده‌ 2 اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ کیفری‌ جنایات‌ علیه‌ بشریت‌ عبارت‌است‌ از هر یک‌ از افعال‌ یازده‌گانه‌ که‌ در چهارچوب‌ یک‌ حمله‌ گسترده‌ یا سازمان‌ یافته‌علیه‌ یک‌ جمعیت‌ غیرنظامی‌ ارتکاب‌ بیابد. این‌ حمله‌ باید در اجرای‌ یا در تعقیب‌سیاست‌ یک‌ دولت‌ یا یک‌ سازمان‌ که‌ چنین‌ هدفی‌ دارد انجام‌ گیرد:

الف‌) قتل‌،

ب‌)ریشه‌ کن‌ کردن‌

ج‌) به‌ بردگی‌ گرفتن‌

د) تبعید یا کوچ‌ اجباری‌

ه ) حبس‌ یا هر نوع‌ سلب‌ آزادی‌ شدید جسمانی‌ که‌ برخلاف‌مقررات‌ اساسی‌ حقوق بین‌الملل‌ انجام‌ شود،

و) شکنجه‌،

ز) تجاوز به‌ عنف‌ و...،

ط‌) ناپدید کردن‌ اجباری‌ اشخاص‌،

ی‌) جنایات‌ تبعیض‌ نژادی‌،

ک‌) اعمال‌ غیرانسانی‌مشابه‌ دیگری‌ که‌ عامداً رنج‌ عظیم‌ یا صدمه‌ شدید به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ یا به‌ سلامت‌جسمانی‌ یا روانی‌ وارد کند. همانطور که‌ معلوم‌ است‌ از موارد فوق الذکر تبعید یا کوچ‌اجباری‌ مسئله‌ای‌ است‌ که‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ ان‌ قلتی‌ در مورد رئیس‌ مسئولین‌ میانمارثابت‌ است‌ به‌ این‌ معنی‌ که‌ با کوچ‌ اجباری‌ مسلمانان‌ به‌ یک‌ منطقه‌ خاص‌ و آواره‌ کردن‌آن‌ها از کاشانه‌های‌ خود مسئولیت‌ حکام‌ میانمار و مجریان‌ سیاست‌های‌ آنان‌ را به‌همراه‌ دارد زیرا مطابق‌ تعریف‌ فوق الاشاره‌ مسلمانان‌ میانمار غیرنظامیانی‌ هستند که‌مورد حمله‌ قرار گرفته‌اند هم‌چنین‌ علاوه‌ بر کوچ‌ اجباری‌ و مورد ک‌ (اعمال‌ غیرانسانی‌که‌ رنج‌ عظیم‌...) هم‌ در مورد مسئولین‌ میانمار ایجاد مسئولیت‌ کیفری‌ بین‌المللی‌می‌کند. هم‌چنین‌ بیان‌ این‌ نکته‌ هم‌ ضروری‌ است‌ که‌ این‌ قبیل‌ تخلفات‌ و جرایم‌ بایدبراساس‌ یک‌ سیاست‌ و برنامه‌ قبلی‌ انجام‌ شود همانطور که‌ در قضیه‌ میانمار مشاهده‌می‌شود عملکرد بودائیان‌ این‌ کشور و تأیید تلویحی‌ و همراهی‌ دولت‌ آن‌ کشور برای‌آزار و اذیت‌ و کوچ‌ اجباری‌ مسلمانان‌ بیانگر همین‌ مطلب‌ است‌ که‌ این‌ اعمال‌ علیه‌مسلمانان‌ به‌ ناگاه‌ رخ‌ نمی‌دهد، یا اگر رخ‌ دهد با عدم‌ واکنش‌ دولت‌ و سکوت‌ آن‌ تأییدتلویحی‌ را می‌رساند که‌ این‌ هم‌ مسئولیت‌آور است‌ و فرقی‌ در مجرم‌ بودن‌ حاکمان‌میانمار ندارد.

حال‌ یادآوری‌ این‌ نکته‌ مهم‌ است‌ که‌ علم‌ و قصد مرتکب‌ یکی‌ از شروطی‌ است‌ که‌ بایدبه‌ آن‌ توجه‌ کرد چرا که‌ در حقوق کیفری‌ بین‌المللی‌ زمانی‌ می‌توانیم‌ یک‌ شخص‌حقیقی‌ یا طبیعی‌ را مجرم‌ قلمداد کنیم‌ که‌ عالمانه‌ و عامدانه‌ دست‌ به‌ این‌ اعمال‌مجرمانه‌ بزند و البته‌ بسیار واضح‌ است‌ که‌ مسئولین‌ کشور میانمار و عمال‌ آنان‌ هم‌عالمانه‌ و هم‌ عامدانه‌ دست‌ به‌ آواره‌سازی‌ مسلمانان‌ زده‌اند تا جایی‌ که‌ عده‌ای‌ از آنان‌فرار کرده‌ و به‌ بنگلادش‌ رفته‌اند آیا مجامع‌ بین‌المللی‌ و شورای‌ امنیت‌ که‌ در اتفاقات‌اخیر در سوریه‌ ابراز نگرانی‌ به‌ حقی‌ از وضعیت‌ مردم‌ در آن‌ کشور می‌کنند، نباید درقبال‌ اعمال‌ دولت‌ میانمار واکنش‌ و قطعنامه‌ای‌ صادر کند؟ از نظر حقوقی‌ برای‌پیگیری‌ قضیه‌ میانمار شورای‌ امنیت‌ باید به‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ شکایت‌ ببرد آن‌هم‌ به‌ این‌ علت‌ که‌ این‌ امر وظیفه‌ شورای‌ امنیت‌ براساس‌ مواد 39-43 فصل‌ 7 منشورملل‌ متحد می‌باشد. در ماده‌ 39 منشور آمده‌ است‌ که‌ شورای‌ امنیت‌ در مواردی‌ که‌نقض‌ صلحی‌ صورت‌ می‌گیرد توصیه‌هایی‌ به‌ ناقض‌ یا ناقضین‌ بنماید و بعد در م‌ 40صحبت‌ از دستور به‌ اقدامات‌ موقتی‌ که‌ ضروری‌ و فوری‌ هستند می‌شود و در م‌ 41 هم‌بحث‌ از نوعی‌ فشار برای‌ توقف‌ نقض‌ صلح‌ می‌باشد تا جایی‌ که‌ در م‌ 42 صحبت‌ ازحمله‌ نظامی‌ و قوه‌ قهریه‌ می‌گردد. و ماده‌ 43 هم‌ بیان‌ می‌کند همه‌ اعضای‌ ملل‌ متحدموظف‌ هستند نیروی‌های‌ مسلح‌ را در ایجاد صلح‌ یاری‌ کنند یا باز در م‌ 41 می‌گوید که‌شورای‌ امنیت‌ می‌تواند از اعضای‌ ملل‌ متحد بخواهد که‌ در تحریم‌های‌ غیرنظامی‌ کمک‌کنند همه‌ آنچه‌ بیان‌ شد برای‌ این‌ بود که‌ ثابت‌ کنیم‌ شورای‌ امنیت‌ وظیفه‌ دارد ابتدائاًدولت‌ میانمار را توصیه‌ به‌ توقف‌ نقض‌ حقوق بین‌الملل‌ و صلح‌ و حقوق بشر بکند و درصورت‌ مؤثر نبودن‌ بلافاصله‌ م‌ 42 را اعمال‌ کند چرا که‌ اگر قرار است‌ صلحی‌ برقرار واعاده‌ شود باید برای‌ همه‌ و به‌ موقع‌ باشد و نه‌ زمانی‌ که‌ دیگر مسلمانی‌ در میانمار زنده‌یا سالم‌ نمانده‌ باشد و بعد از آن‌ شکوائیه‌ای‌ را نزد دادستان‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌تقدیم‌ کند؛ دادستان‌ هم‌ پس‌ از تحقیقات‌ لازم‌ آن‌ اطلاعاتی‌ که‌ تحصیل‌ کرده‌ را تحت‌عنوان‌ کیفرخواستی‌ تقدیم‌ شعبه‌ مقدماتی‌ کرده‌ و آن‌ هم‌ دادرسی‌ را آغاز خواهد کرد.دو نکته‌ای‌ که‌ در این‌ بین‌ وجود دارد اول‌ اینکه‌ آیا اساساً دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌ برای‌رسیدگی‌ صلاحیت‌ دارد یا خیر؟ در جواب‌ به‌ این‌ سئوال‌ باید بیان‌ کنیم‌ که‌ جرم‌مسئولین‌ دولت‌ میانمار و عمال‌ آنان‌ فقط‌ در صلاحیت‌ دیوان‌ کیفری‌ است‌ و این‌ دیوان‌به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ همین‌ جرایم‌ به‌ وجود آمده‌ اما ممکن‌ است‌ بگوییم‌ که‌ اصل‌ براین‌ است‌ که‌ دیوان‌ صلاحیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اشخاص‌ حقیقی‌ به‌ کشورهای‌ عضواساسنامه‌ دارد و نه‌ کشورهایی‌ که‌ آن‌ را نپذیرفته‌اند؛ حال‌ اگر میانمار عضو اساسنامه‌نباشد آیا بازهم‌ می‌شود مسئولین‌ آن‌ را محاکمه‌ کرد؟ پاسخ‌ مثبت‌ است‌ به‌ دلیل‌ اینکه‌منشور ملل‌ متحد برتری‌ بر ماده‌ 12 اساسنامه‌ که‌ عضویت‌ را شرط‌ لازم‌ برای‌ رسیدگی‌می‌داند دارد و با استفاده‌ از فصل‌ 7 آن‌ و نقش‌ شورای‌ امنیت‌ جلو می‌رویم‌، و آن‌ را به‌پای‌ میز محاکمه‌ می‌کشانیم‌. نکته‌ دوم‌ که‌ بی‌ارتباط‌ به‌ نکته‌ اخیرالذکر نیست‌ این‌ است‌که‌ مسئولین‌ میانمار در صورت‌ عدم‌ تمایل‌ و همکاری‌ مفری‌ نخواهد داشت‌ و دادستان‌می‌تواند بدون‌ جلب‌ رضایت‌ دولت‌ میانمار به‌ تحقیق‌ بپردازد این‌ امر با بهره‌گیری‌ ازماده‌ 57 اساسنامه‌ قابل‌ استنباط‌ است‌. بنابراین‌ شورای‌ امنیت‌ وظیفه‌ دارد هرچه‌سریعتر در ایجاد صلح‌ و محاکمه‌ مسئولین‌ دولت‌ میانمار و عمال‌ آن‌ بکوشد تا شاهدفاجعه‌ای‌ نظیر آنچه‌ جان‌ تیلور پدید آورد نباشیم‌ چرا که‌ اگر چنین‌ نشود 2 مسئله‌ تلخ‌پدید می‌آید یک‌ پایمال‌ شدن‌ حقوق بشر دو بی‌اعتباری‌ حقوق بین‌الملل‌، فراموش‌نکنیم‌ که‌ عده‌ای‌ اصلاً حقوق بین‌الملل‌ را حقوق نمی‌دانند و بیان‌ می‌کنند که‌ این‌ چه‌نوع‌ حقوقی‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرا ندارد علت‌ این‌ تفکر هم‌ به‌ گام‌ برداری‌ آهسته‌ ازسوی‌ مجریان‌ حقوق بین‌الملل‌ برای‌ تنبیهات‌ در نظر گرفته‌ شده‌ در آن‌ از یک‌ طرف‌ وآلوده‌ سازی‌ شدید آن‌ به‌ سیاست‌ و منافع‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و با نفود در شورای‌امنیت‌ دارد و اگر برای‌ مسلمانان‌ میانماراقدامی‌ صورت‌ نگیرد و مجرمان‌ به‌ کیفرشان‌نرسند چهره‌ حقوقی‌ بین‌الملل‌ چهره‌ای‌ تیره‌ و تار خواهد شد که‌ این‌ برای‌ حقوقی‌ که‌اصلاً برای‌ ایجاد صلح‌ پدید آمده‌ مطلوب‌ نمی‌باشد و دست‌ به‌ نگارش‌ منشور زده‌ موردقبول‌ نیست‌ و علت‌ وجودی‌ آن‌ حفظ‌ صلح‌ در جهان‌ است‌. وقتی‌ می‌گوئیم‌ که‌ دولت‌سوریه‌ نقض‌ حقوق بشر می‌کند وباید در قبال‌ آن‌ موضع‌گیری‌ کرد نباید برای‌ مسلمانان‌میانمار موضع‌گیری‌ شود؟ اینجاست‌ که‌ می‌گوئیم‌ سیاست‌ و منافع‌ بر حق‌ و حقیقت‌می‌چربد حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ اگر آمره‌ نباشد عام‌الشمول‌ که‌ هست‌ و باید به‌آن‌ احترام‌ گذاشت‌ و حقوق بین‌الملل‌ برای‌ همة‌ کشورهای‌ جهان‌ لازم‌الاجراء است‌.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند