بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون که حافظ منافع کودکان نیست

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون که حافظ منافع کودکان نیست

فلسفه و هدف از تدوین همه قوانین در رابطه با کودکان در دنیا این بود که حقوق کودک براساس چارچوب‌هایی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک است حفظ شود. منظور از حقوق کودک همان مصالح عالیه کودک، منافع مالی و مادی و منافع معنوی کودک است. یعنی هنگام تدوین قوانین و هرگونه اقدامی‌ابتدا منافع کودک مد نظر قرار گیرد.

این روزها مجلس در بررسی لایحه حمایت از کودکان مواردی را مطرح کرد که باعث تشویش اذهان عمومی‌و برخی از حقوقدانان شد . حقوقدانان اعتقاد دارند که رابطه پاک و صمیمی‌زوجین و کودک نباید آلوده به مسائلی شود که هم باعث نگرانی خانواده و با عث آزردگی ذهن کودک شود . به اعتقاد آنها مطرح کردن چنین مسائلی هرچند که شرع برآن مهر تایید زده باشد درست نیست و پذیرفتن سرپرستی کودکان را تحت الشعاع قرار می‌دهد واین اصلا به صلاح جامعه نیست. حال باید دید آیا در این بررسی‌ها واقعا مصالح و منافع کودک مد نظر قانونگذاران بوده است؟ در این زمینه «قانون» گفت‌وگویی با عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

 قانون فرزند خواندگی نشأت گرفته از قانون فرانسه است

خرمشاهی با اشاره به اینکه در قانون مدنی کشور ما اصل فرزند خواندگی وجود نداشت توضیح داد: در سال 1353 قانون فرزندخواندگی وضع شد. که این قانون تقریباً نشأت گرفته از قانون فرانسه بود به همین لحاظ این قانون رنگ و بوی قانون مدنی فرانسه را داشت. اما در قانون مدنی فرزندخواندگی به این موضوع پرداخته نشده بود. بعد از انقلاب نام قانون فرزندخواندگی به قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست تغییر یافت و در همه کشورها این امر پذیرفته شد که زوجینی که به هر دلیلی صاحب فرزند نمی‌شوند می‌توانند یک یا چند کودک را به فرزندی قبول کنند و این حق را برای کودکان بی‌سرپرست قائل شدند که بتوانند به سرپرستی پذیرفته شوند.

 قانون جدید مترقی نیست

این حقوقدان با اشاره قانون قدیم و جدید ادامه داد: قانون قبلی 10 ماده داشت در حالی که قانون فعلی 27 ماده دارد البته عنوان می‌شود این لایحه مترقی و پیشرفته است. ولی بنده اصلاً اعتقادی به این موضوع ندارم.

 منظور از حقوق کودک منافع مادی و معنوی اوست

این حقوقدان ادامه داد: فلسفه و هدف از تدوین همه قوانین در رابطه با کودکان در دنیا این بود که حقوق کودک براساس چارچوب‌هایی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک است حفظ شود. منظور از حقوق کودک همان مصالح عالیه کودک، منافع مالی و مادی و منافع معنوی کودک است. یعنی هنگام تدوین قوانین و هرگونه اقدامی‌ابتدا منافع کودک مد نظر قرار گیرد.

 دولت مسئول نگهداری از کودکان بی‌سرپرست است

خرمشاهی نگهداری از این کودکان را جزئی از تعهدات دولت دانست وخاطرنشان کرد: در قانون اساسی آمده است که دولت مکلف است از کودکان بی‌سرپرست نگهداری کند. فکر می‌کنم قانون جدید خواسته مقداری از فشاری که روی دولت است را کم کند. در این راستا دولت نباید به لحاظ کمبودهایی که دارد این وظیفه خطیر و سنگین را بر دوش خانواده‌ها بگذارد. در قانون سابق شرایط گرفتن کودک خیلی سخت بود یعنی هر خانواده‌ای نمی‌توانست تقاضای سرپرستی کودک کند. باید بررسی می‌شد و مرد و زن از نظر اخلاقی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. نداشتن اعتیاد، استطاعت مالی، نداشتن سابقه کیفری از مواردی بود که بادقت مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. به نظر بنده شرایط خیلی خوب بود و باعث می‌شد کسانی که تمایل به پذیرفتن سرپرستی کودک دارند بتوانند آرامش و مصالح عالیه کودک را حفظ کنند و حقوق کودک را استیفا کنند.

 خانواده باید آمادگی پذیرش کودک را داشته باشد

این وکیل رابطه فرزند خواندگی را یک رابطه تصنعی دانست و یادآور شد: نباید این رابطه مخدوش شود و به این لحاظ پذیرش سرپرستی کودک نباید تسهیل شود. به نظر من باید شرایط سخت باشد زیراکودک باید در خانواده احساس آرامش و اطمینان داشته باشد. و خانواده باید به همه لحاظ آمادگی پذیرش این کودک را داشته باشد. خرمشاهی ادامه داد:در چند مورد چالش‌هایی بین مجلس و شورای نگهبان به‌وجود آمد. یکی از موارد چالش این بود که در همین قانون ذکر شده بود ازدواج پدر خوانده یا مادر خوانده با کودک تحت سرپرستی‌شان ممنوع است. شورای نگهبان به این مورد ایراد گرفت و عنوان کرد به دلیل بحث محرم و نامحرمی‌که محرمیت فقط از راه نسب و شیرخوارگی است بنابراین پدر خوانده یا مادرخوانده هر زمانی خواست می‌تواند با فرزند ازدواج کند. این وکیل تصریح کرد: با طرح این موضوع هدف قانونگذار زیر سؤال رفت. چون هدف قانونگذار حمایت از حقوق کودک است. کودکی که اعتماد و اطمینان نداشته باشد و با این فکر که ممکن است بعد از گذشت 10 الی 15 سال با کسی که به لحاظ پدر یا مادر بودن رابطه عاطفی برقرار کرده می‌تواند ازدواج کند آرامش روحی و روانی نخواهد داشت. اصلا آن رابطه تصنعی پدر و مادر و فرزند برقرار نخواهد شد. کودک نیاز به آرامش و اطمینان دارد. و اگر این قضیه اتفاق بیفتد هدف قانونگذار زیر سؤال نخواهد رفت.

 در قانون مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است

خرمشاهی در مورد اینکه مجلس برای این ازدواج اما و اگر شرایطی قرار داده تصریح کرد: در این قانون مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مد نظر قرار گرفته است. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که دادگاه چطور مصلحت کودک را تشخیص می‌دهد؟ به نظرمن درست است که این موضوع مغایر با شرع است و قوانین ما برگرفته شده از شرع است و باید تابع شرع وفقه باشد. این دوگانگی و چالشی که ایجاد شده را می‌توان با سخت‌گیری‌های بیشتر در مورد واگذاری سرپرستی به زوجین جبران کرد. زیرا هدف تدوین تمامی‌قوانین حفظ حقوق کودک است. در قانون قبلی فقط فرزندانی تحت سرپرستی قرار می‌گرفتند که مادر و پدر و جد پدری آن فرزند شناخته نشده باشد. در حالی‌که در قانون جدید کودکان بدسرپرستی که والدین آن‌ها صلاحیت نگهداری فرزندشان را نداشته باشند را هم می‌توان تحت سرپرستی قرار داد.

مراکزی که تحت نظارت بهزیستی هستند باید تجهیز شوند

این وکیل ادامه داد: هدف قانونگذار حفظ تعادل روانی کودک در همه حال است یعنی تمام قوانینی که در این رابطه وضع می‌شود.در آمارهایی که ارائه شده نزدیک به 50 هزار کودک بی‌سرپرست داریم و تعداد کمی‌از این کودکان در سال تحت سرپرستی قرار می‌گیرند. وظیفه دولت است که این کودکان را نگهداری کند مراکزی که تحت نظارت بهزیستی هستند باید تجهیز شوند. هر چند که هرچه‌قدر بهزیستی و این مراکز دارای جذابیت باشند باز نمی‌توانند نقش خانواده را ایفا کنند .ولی باید شرایط زوجین و حفظ حقوق کودک (از طرف زوجین) برای این مراکز و دادگاه محرز شود که قصد سوء نداشته باشند و فقط هدف از واگذاری کودک کاهش نقش دولت در این قضیه نباشد.

خرمشاهی هدف قانونگذاران در تمام دنیا و ایران در زمینه امور کودک را صرفاً رعایت حقوق و منافع و مصالح عالیه کودک دانست وادامه داد: این حقوق عبارت از تعادل روح و روان کودک و حفظ منافع مالی کودک است و هر اقدام و تصمیمی‌که صورت می‌گیرد باید با درنظر گرفتن این قضیه و عرف اخلاق جامعه صورت گیرد.

 قید فرزند خوانده در شناسنامه کودک با امنیت روانی کودک ناسازگاری دارد

این حقوقدان ادامه داد: اما در مورد این بحث شورای نگهبان که باید عنوان فرزندخوانده در شناسنامه کودک قید شود از مواردی است که با امنیت روانی کودک ناسازگاری دارد. در قانون گذشته نام خانوادگی سرپرست کودک برای وی انتخاب می‌شد.و فقط شماره دادنامه در شناسنامه کودک قید می‌شد . و وقتی که کودک به سن 18 سال رسید مخیر بود نام خانوادگی را تغییر دهد یا با همان نام بماند ولی اینکه از همان روز اول در شناسنامه این کودک قید کنیم فرزند خوانده این قطعاً مادام‌العمر برای کودک بار روانی ایجاد می‌کند و موجب تحقیر و آزار روحی روانی کودک خواهد شد. قانونگذار وظیفه دارد مانع اقداماتی شود که باعث تحقیر کودک می‌شود. و همگان وظیفه دارند احساس امنیت‌خاطر کودک را فراهم کنند. زیرا با توجه به روح لطیف و حساس کودک کوچک‌ترین اقدامی‌می‌تواند کودک را آزرده خاطر سازد و آینده وی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعلام شرایط جدید فرزند خواندگی
همه آنچه مورد نیاز حقوق کودک است در لایحه حمایت از کودکان گنجانده شده است
در گفت و گو با بهمن کشاورز مطرح شد: رعایت اصول قانون نویسی در لایحه حمایت از کودکان، تعیین مجازات شدید در ازای زیر پا گذاشتن حقوق نوجوانان
ازدواج فرزند خوانده با سرپرست فاجعه به دنبال دارد
مخالفت آیت‌ الله مکارم شیرازی با ازدواج فرزند خوانده با سرپرست
ارزیابی لایحه حمایت قانونی حمایت از کودکان بی سرپرست
قوای مجریه و مقننه زمینه اصلاح قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را فراهم کنند
جرئیات قانون جدید فرزند خواندگی
قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده حرمت خانواده را نادیده گرفته است
لایحه حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95