بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت حقوقی و کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت حقوقی و کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی

الف- مسئولیت حقوقی متصدی حمل ونقل و مامورین وی

«مقاله به نگارش همکار گرامی جناب آقای علی صدری خانلو می باشد»

مواد 516 و517 قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده516 مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط  مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.

1.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.

2.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.

3.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.

(قابل توجه است که قانون مدنی در سال 1307 به تصویب رسیده است)

قانون تجارت از مواد 377 الی 393 را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده 377 همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده 386 مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.

بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.

ماده 386 مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.

ماده 393 مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و.... حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.

البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده 731 به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل میشود یا خیر؟

بنظر میرسد نظریه شورای محترم نگهبان،را نمیتوان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد،چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح مینمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ((در کلیه مقررات مملکتی)) خلاف شرع اعلام نمودند.

((قابل ذکر است که قانون تجارت در سال 1311 به تصویب رسیده است))

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که ((ضمانی دانسته)) قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است.

نکته:نا گفته نماند اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین (رانندگان) متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ میتواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.

ب- مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی

وقتی متصدی یا مامور وی عمداَ کالائی که جهت حمل سپرده شده را،تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهراَ عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

متاسفانه به علت عدم آشنائی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رائی صادر شده است.قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23 فروردین 1367 مسئولیت کیفری متصدی و کسانیکه در حمل و نقل کالا مرتکب جرم میشوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.

این قانون دارای 5 ماده است که ماده 1 آن مقرر میدارد اگر متصدی و یا کسانیکه مسئولیت حمل کالا را بعهده دارند کالا را به مقصد نرسانند مرتکب یک جرم خاص شده و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس و نیز به جبران خسارات وارده محکوم میشوند.

ماده 2 این قانون بیان میدارد هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع ((تحصیل)) یا ((مخفی)) یا ((قبول)) یا ((مورد معامله)) یا ((مورد استفاده دیگری قرار دهد))و یا ((با آن موسسه،شرکت،بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید)) مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده 1 محکوم میشود.

ماده 3 این قانون یک نوع سرقت خاصی را مطرح میکند،بنابراین اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمیتوان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده 203 قانون مجازات اسلامی و ماده 108 قانون تعزیرات سابق (در قانون تعزیرات مصوب 2/3/75 از مواد 651 الی 667 به سرقت اختصاص داده شده است) استناد نمود.

ماده 4 این قانون مقرر میدارد اگر عین کالاهائی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا میباشد.

آنچه در این قانون  قابل توجه است این میباشد که در موارد مذکور مقرر شده علاوه بر ((جبران خسارات وارده)) به مجازات....محکوم میشود چنین استنباط میگردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم احتیاج به تقدیم دادخواست نیست و با صرف در خواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت،قاضی موظف به صدور حکم است مانند جرائم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟