موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نامه یک وکیل دادگستری به رییس جمهور برای ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
نامه یک وکیل دادگستری به رییس جمهور برای ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، جهت ارسال هرچه سریع‌تر نسخه نهایی لایحه جامع وکالت بدون جرح و تعدیل مجدد به مجلس شورای اسلامی خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی نامه نوشت.

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، جهت ارسال هرچه سریع‌تر نسخه نهایی لایحه جامع وکالت بدون جرح و تعدیل مجدد به مجلس شورای اسلامی خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی نامه نوشت.

متن نامه سعید باقری به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم و نعم عقبی‌الدار

ضمن آرزوی توفیق حضرتعالی در اجرای مسئولیت خطیری که عهده‌دار شده‌اید و ابراز خشنودی از فضای امید و نشاطی که با انتخاب هوشمندانه ملت و تدبیر و رفتار و ادبیات شما در فضای کنونی کشور حاکم شده است، امیدواریم اکسیر امید شما جامعه دل‌نگران وکلا را هم شامل گشته، اضطرابی که در سال‌های اخیر گریبان این قشر فرهیخته را گرفته زایل شود.

خشنودیم که آن جناب خود نیز حقوقدان و دارای پروانه وکالت هستید، فلذا راقم این سطور در تبیین نگرانی‌های خانواده بزرگ وکالت کار سختی پیش رو ندارد. همان‌گونه که مستحضرید سابقه استقلال کانون وکلای دادگستری - که یکی از نهادهای مستقل مدنی و صنفی کشور محسوب می‌شود - به بیش از نیم قرن می‌رسد. رسالت اصلی اعضای این نهاد عهده‌داری امر دفاع شهروندان و تضمین این حق در محاکم ذی‌صلاح قانونی است و دفاع از حق و حفظ حقوق شهروندی که یکی از دغدغه‌ها و در زمره شعارهای اصلی انتخاباتی حضرتعالی نیز قرار داشته است از جمله ماموریت‌های وکلای دادگستری است.

این استقلال که با خروج از سیطره دستگاه قضایی توام بود در سال 1331 حاصل گشت که با تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیشکسوتان این حرفه از جمله مرحوم دکتر مصدق به دست آمد و در طی این سال‌ها بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت و به عنوان بازوی عدالت به ایفای رسالت قانونی خود پرداخته است. مع‌الاسف در طول سال‌های اخیر حرکت‌های متعددی در جهت تخدیش و سلب این استقلال به عمل آمده است. مصداق بارز این امر را در تصویب و اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل نهادی به نام مرکز امور مشاورین ماده 187 می‌توان مشاهده کرد که وابسته به قوه قضائیه است و با وجود انقضای مدت اجرای آن برنامه اما، نهاد مذکور خلاف نص صریح قانون همچنان اقدام به جذب غیرقانونی تحصیل‌کرده‌های حقوق و صدور پروانه وکالت برای آنها می‌نماید.

خاطرنشان می‌سازد در آخرین اقدام سالب استقلال نهاد وزین وکالت، قوه محترم قضائیه در راستای اجرای ماده 212 قانون پنج‌ساله پنجم توسعه اقدام به تهیه لایحه‌ای موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» و ارسال آن به مجلس از طریق دولت کرد که پیام اصلی آن دولتی شدن وکالت و وابستگی وکلای دادگستری به دستگاه قضایی بود که روح حاکم بر این لایحه با اصول بنیادین حقوق داخلی و بین‌المللی مغایرت کامل داشت. زیرا نهاد قوه قضاییه که عهده‌دار امر قضاوت و دادرسی است و می‌تواند شهروندان را محاکمه و محکوم نماید، علی الاصول نمی‌تواند و نباید تواماً عهده‌دار صدور پروانه وکالت برای وکلا و امر دفاع نیز باشد؛ چرا که در این صورت - به‌ویژه در پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی - به لحاظ خوف از عدم تمدید و یا ابطال پروانه وکالت از سوی قوه‌ قضائیه، وکیل مدافع جسارت و آزادگی حضور تمام عیار در صحنه دفاع از حقوق موکل را از دست خواهد داد.

لایحه مذکور با حضور تمامی اطرف موضوع از جمله نمایندگان محترم قوه قضائیه و کانون وکلای مرکز در ده‌ها جلسه کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت مورد بحث و بررسی واقع شد و نهایتاً پس از تعاطی افکار و تبادل نظرات به لایحه‌ای نسبتاً کامل که متضمن بازنگری و به روز شدن قوانین و مقررات وکالت و نیز حفظ استقلال نهاد وکالت بود منجر شد و به تصویب هیأت دولت وقت رسید. علی‌القاعده باید در اقدام بعدی برای طی کردن سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که این اقدام با تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مصادف شد. بنا به اخبار واصله در حال حاضر نیز با ارجاع حضرت مستطاب عالی برای بررسی به وزارت دادگستری ارجاع شده است، معاونین محترم وزارت دادگستری اخیراً در مصاحبه های خود اعلام کرده اند مقرر است در نسخه نهایی لایحه موصوف اصلاحاتی اعمال و سپس به مجلس ارسال شود.

جامعه وکالت انتظار دارد لایحه موصوف بدون تغییرات به مجلس ارسال و در صورت ضرورت ویراستاری، اصلاحات مورد نظر ماهیتاً به گونه‌ای نباشد که باعث نقض یا سلب استقلال کانون وکلا باشد؛ زیرا در این صورت امیدهای جامعه بزرگ وکالت از دولت تدبیر و امید به یاس و نگرانی مبدل خواهد شد. لذا اینجانب - به عنوان نماینده بخشی از دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی بررسی لایحه مذکور - و عضو کوچکی از جامعه بزرگ وکالت و به منظور حفظ حقوق شهروندی و استمرار حق مردم به دسترسی آزاد به وکیل غیروابسته به نهاد حاکمیت و در راستای سوگندی که حضرتعالی برای حفظ حقوق مردم یاد کرده‌اید و نیز در اجرای اصول 35 و113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای آن به عهده آن مقام محترم است مصرانه استدعا دارد دستور فرمایند نسخه نهایی لایحه مذکور عیناً و بدون جرح و تعدیل مجدد، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا خاطره خوشی از دولت تدبیر و امید در تاریخ وکالت ایران عزیز ثبت و ماندگار بماند.

توفیق جنابعالی و عزت و عظمت ملت بزرگ ایران عزیز آرزوی همه وکلای ایران است.

سربلند باشید

با تقدیم احترام

سعید باقری وکیل پایه یک دادگستری»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هشت = 17