بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نامه یک وکیل دادگستری به رییس جمهور برای ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نامه یک وکیل دادگستری به رییس جمهور برای ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، جهت ارسال هرچه سریع‌تر نسخه نهایی لایحه جامع وکالت بدون جرح و تعدیل مجدد به مجلس شورای اسلامی خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی نامه نوشت.

متن نامه سعید باقری به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم و نعم عقبی‌الدار

ضمن آرزوی توفیق حضرتعالی در اجرای مسئولیت خطیری که عهده‌دار شده‌اید و ابراز خشنودی از فضای امید و نشاطی که با انتخاب هوشمندانه ملت و تدبیر و رفتار و ادبیات شما در فضای کنونی کشور حاکم شده است، امیدواریم اکسیر امید شما جامعه دل‌نگران وکلا را هم شامل گشته، اضطرابی که در سال‌های اخیر گریبان این قشر فرهیخته را گرفته زایل شود.

خشنودیم که آن جناب خود نیز حقوقدان و دارای پروانه وکالت هستید، فلذا راقم این سطور در تبیین نگرانی‌های خانواده بزرگ وکالت کار سختی پیش رو ندارد. همان‌گونه که مستحضرید سابقه استقلال کانون وکلای دادگستری - که یکی از نهادهای مستقل مدنی و صنفی کشور محسوب می‌شود - به بیش از نیم قرن می‌رسد. رسالت اصلی اعضای این نهاد عهده‌داری امر دفاع شهروندان و تضمین این حق در محاکم ذی‌صلاح قانونی است و دفاع از حق و حفظ حقوق شهروندی که یکی از دغدغه‌ها و در زمره شعارهای اصلی انتخاباتی حضرتعالی نیز قرار داشته است از جمله ماموریت‌های وکلای دادگستری است.

این استقلال که با خروج از سیطره دستگاه قضایی توام بود در سال 1331 حاصل گشت که با تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیشکسوتان این حرفه از جمله مرحوم دکتر مصدق به دست آمد و در طی این سال‌ها بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت و به عنوان بازوی عدالت به ایفای رسالت قانونی خود پرداخته است. مع‌الاسف در طول سال‌های اخیر حرکت‌های متعددی در جهت تخدیش و سلب این استقلال به عمل آمده است. مصداق بارز این امر را در تصویب و اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل نهادی به نام مرکز امور مشاورین ماده 187 می‌توان مشاهده کرد که وابسته به قوه قضائیه است و با وجود انقضای مدت اجرای آن برنامه اما، نهاد مذکور خلاف نص صریح قانون همچنان اقدام به جذب غیرقانونی تحصیل‌کرده‌های حقوق و صدور پروانه وکالت برای آنها می‌نماید.

خاطرنشان می‌سازد در آخرین اقدام سالب استقلال نهاد وزین وکالت، قوه محترم قضائیه در راستای اجرای ماده 212 قانون پنج‌ساله پنجم توسعه اقدام به تهیه لایحه‌ای موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» و ارسال آن به مجلس از طریق دولت کرد که پیام اصلی آن دولتی شدن وکالت و وابستگی وکلای دادگستری به دستگاه قضایی بود که روح حاکم بر این لایحه با اصول بنیادین حقوق داخلی و بین‌المللی مغایرت کامل داشت. زیرا نهاد قوه قضاییه که عهده‌دار امر قضاوت و دادرسی است و می‌تواند شهروندان را محاکمه و محکوم نماید، علی الاصول نمی‌تواند و نباید تواماً عهده‌دار صدور پروانه وکالت برای وکلا و امر دفاع نیز باشد؛ چرا که در این صورت - به‌ویژه در پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی - به لحاظ خوف از عدم تمدید و یا ابطال پروانه وکالت از سوی قوه‌ قضائیه، وکیل مدافع جسارت و آزادگی حضور تمام عیار در صحنه دفاع از حقوق موکل را از دست خواهد داد.

لایحه مذکور با حضور تمامی اطرف موضوع از جمله نمایندگان محترم قوه قضائیه و کانون وکلای مرکز در ده‌ها جلسه کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت مورد بحث و بررسی واقع شد و نهایتاً پس از تعاطی افکار و تبادل نظرات به لایحه‌ای نسبتاً کامل که متضمن بازنگری و به روز شدن قوانین و مقررات وکالت و نیز حفظ استقلال نهاد وکالت بود منجر شد و به تصویب هیأت دولت وقت رسید. علی‌القاعده باید در اقدام بعدی برای طی کردن سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که این اقدام با تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مصادف شد. بنا به اخبار واصله در حال حاضر نیز با ارجاع حضرت مستطاب عالی برای بررسی به وزارت دادگستری ارجاع شده است، معاونین محترم وزارت دادگستری اخیراً در مصاحبه های خود اعلام کرده اند مقرر است در نسخه نهایی لایحه موصوف اصلاحاتی اعمال و سپس به مجلس ارسال شود.

جامعه وکالت انتظار دارد لایحه موصوف بدون تغییرات به مجلس ارسال و در صورت ضرورت ویراستاری، اصلاحات مورد نظر ماهیتاً به گونه‌ای نباشد که باعث نقض یا سلب استقلال کانون وکلا باشد؛ زیرا در این صورت امیدهای جامعه بزرگ وکالت از دولت تدبیر و امید به یاس و نگرانی مبدل خواهد شد. لذا اینجانب - به عنوان نماینده بخشی از دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی بررسی لایحه مذکور - و عضو کوچکی از جامعه بزرگ وکالت و به منظور حفظ حقوق شهروندی و استمرار حق مردم به دسترسی آزاد به وکیل غیروابسته به نهاد حاکمیت و در راستای سوگندی که حضرتعالی برای حفظ حقوق مردم یاد کرده‌اید و نیز در اجرای اصول 35 و113 قانون اساسی که مسئولیت اجرای آن به عهده آن مقام محترم است مصرانه استدعا دارد دستور فرمایند نسخه نهایی لایحه مذکور عیناً و بدون جرح و تعدیل مجدد، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا خاطره خوشی از دولت تدبیر و امید در تاریخ وکالت ایران عزیز ثبت و ماندگار بماند.

توفیق جنابعالی و عزت و عظمت ملت بزرگ ایران عزیز آرزوی همه وکلای ایران است.

سربلند باشید

با تقدیم احترام

سعید باقری وکیل پایه یک دادگستری»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند