بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احیای آیین دادرسی کیفری بعد از 9 سال، زندانیان بی گناه خسارت دریافت میکنند

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احیای آیین دادرسی کیفری بعد از 9 سال، زندانیان بی گناه خسارت دریافت میکنند

قانون آیین دادرسی کیفری پس از 9 سال دوباره روی میز مجلس قرارگرفته است. به گفته کارشناسان موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده که می توان به پرداخت خسارت به افرادی که بیگناه زندان افتاده اند، تامین وکیل برای متهمان حتی در زمان مرحل پلیسی و حمایت از بزه دیدگان اشاره کرد.

 آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده‌است. این قانون در ایران در سال 1290 ویژه محاکم جزایی و برای دادسراها تصویب شد.

ماجرای تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری

طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفتگو با مهر در مورد تاریخچه این قانون می گوید: زمانی که در سال ۱۳۷۳  قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در کشور به تصویب رسید و اجرا شد، دادگاه ها با لایحه ای در حدود ۳۵ ماده اداره می شدند و در بحث های آیین دادرسی مستند دادگاه ها قانون سال ۱۲۹۰بود. بعد در سال ۱۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید. در  سال ۱۳۸۱ دادگاه های عمومی کنار گذاشته شدند و مجدداً دادسرا به نظام قضائی کشورمان برگشت و کل فرآیند آئین دادرسی کیفری در ماده ی ۳ خلاصه شد یعنی اینکه در حدود ۶ سال دادگاه عمومی داشتیم اما بر طبق آئین دادرسی دادسرا عمل می شد و حدود ۱۰ سالی است که سیستم دادسرا داریم و  آئین دادرسی مان،  آئین دارسی دادگاه های عمومی است.

وی افزود: ضرورت داشت که یک آئین دادرسی منطبق با سیستم دادسرا و در عین حال استفاده از داده های جدید علمی در رابطه با علوم جنایی تدوین و به کار گرفته می شد. برای همین در قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ که سیستم دادسرا پیاده شد درصدد تدوین آئین دادرسی برآمدیم و تا سال ۱۳۸۳ گروهی لایحه ای در حدود ۳۴۰ ماده تدوین کردند. در همان سال دوره دوم ریاست قوه قضائیه وقت آغاز و معاونتی با عنوان معاونت حقوقی و توسعه قضائی تشکیل شد و برای اولین بار در قوه قضائیه اداره خاصی متولی بحث لوایح شد.

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ همزمان با شروع کار این اداره، پیش نویس لایحه آئین دادرسی کیفری در حدود ۳۰۰ ماده به اداره ارجاع شد که گفته شد ظرف ۲۰ روز نسبت به این پیش نویس اظهار نظر شود. بعد از مطالعه متوجه شدیم که هیچ نوآوری در این لایحه وجود ندارد. بعد 12 گروه تخصصی ایجاد شد تا در مورد این لایحه کار تحقیقاتی انجام شود. برای همین آئین دادرسی کیفری چهار کشور فرانسه، اردن، عربستان و مصر برای مطالعات تطبیقی ترجمه شد.

وی گفت: گروهی در رابطه با قرارهای تامینی و قرارهای نظارت قضائی، گروهی در رابطه با مولفه های دادرسی منصفانه و گروهی در رابطه با اجرای احکام و گروه های مختلف دیگر مشغول به کار شدند. همچنین گروه ده نفره ای از قضات هم تشکیل شد که وظیفه تدوین لایحه را  به عهده گرفتند. این فرآیند حدود یک سال و نیم تا دو سال به طول انجامید و بعد آن پیش نویسی تهیه شد که گروهی در قوه قضائیه با حضور ریاست قوه ی قضائیه وقت، خروجی این گروه تدوین کننده را از ابتدا تا انتها با حضور چند تن از اساتید دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور ، بررسی کردند و بعد آن پیش نویسی ارائه و برای دادگستری های سراسر کشور و تمامی کانونهای وکلا و سایرنهادهای قضایی و حقوقی برای اظهار نظر ارسال شد. همان گروه، به مدت نه ماه این نظرات را مورد بررسی قرار دادند و نهایتا خروجی لایحه، لایحه ای در ۶۳۶ ماده شد و به دولت ارسال شد.

طهماسبی گفت: لایحه به دولت ارسال شد و 14 ماه این لایحه در دولت ماند و بعد مورد بررسی و دستخوش تغییراتی شد تا اینکه به مجلس رفت. تا اینکه در سال 1388 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد.

آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری

محمد اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس روایت لایحه 9 ساله آیین دادرسی کیفری را اینگونه تکمیل می کند: در شورای نگهبان تا کنون در سه مرحله به این قانون ایراد گرفته شده و بخش آخری که شورای نگهبان ایراد گرفته و در کمیسون مطرح شده در حال حاضر در دستور کار کمیسون است. البته این را باید گفت که مرکز پژوهش های مجلس، زمانی که لایحه آیین دادرسی کیفری در حال تدوین بود تدوین آئین دادرسی الکترونیکی  مانند استفاده از ابزارهای الکترونیکی و تدوین آئین دادرسی نیروهای مسلح را انجام داد.

وی گفت: این لایحه اصل 85 است و منتظر هستیم قوانین دیگر که به آن اشاره شد به این لایحه ملحق شود تا هر چه زودتر برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال کنیم.

ویژگی های آیین جدید دارسی کیفری

عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزیردادگستری هم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نوآوری های جدید در این لایحه قضایی می گوید: تدوین مولفه های دادرسی منصفانه، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مشارکت سازمان های مردم نهاد در مراحل دادرسی در اجرای تئوری های سیاست جنایی مشارکتی، توجه خاص به حقوق بزه دیده و اجرای سیاست های قضا زدایی همچنین فزایش قراراهای تامینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش بینی نظارت قضائی و لغو بازداشت های  موقت اجباری، جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و دادرسی افتراقی کودکان بخش هایی از تغییرات جدید در این لایحه مهم قضایی است. همچنین درکنار این تغییرات شاهد برگزاری دادگاههای مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه، نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه ی خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی، از دیگر نو آوریهای این لایحه است.

دولت خسارت بازداشتهای غیرقانونی و افراد بی گناه را می دهد

معاون وزیردادگستری می گوید: همچنین در لایحه مقرر شده که متهم حق مطالبه خسارات ایام بازداشت را دارد. در این مورد یک کمیسیون استانی پیش بینی شده تا متهمی که بی گناه شناخته شده درخواست خود را به کمیسیون بدهد. وقتی درخواست موجه و مطابق قانون بود، کمیسیون باید رای به جبران خسارت بدهد و اگر رای ندهد، متهم می تواند به کمیسیون ملی مراجعه کند. یعنی اینکه اگر به اشتباه قاضی پرونده فردی زندانی یا بازداشت شد اگر مقصر قاضی باشد باید شخص قاضی خسارت بدهد و در غیر اینصورت بودجه ای از دولت در این مورد اختصاص داده شده و باید از محل این بودجه خسارت بازداشت جبران شود.

متهمان می توانند در مرحله پلیسی وکیل داشته باشند

محمد موذن زادگان استاد دانشگاه هم در مورد برخی تغییرات در این لایحه می گوید: در این لایحه تصمیمات حقوق متهم نسبت به قانون فعلی بسیار خوب و قابل توجه است. نمونه اول پیش بینی حق داشتن وکیل در مرحله پلیسی برای متهم است. پیش بینی شده که متهم می تواند در مرحله کشف جرم به محض تحت تعقیب قرار گرفتن وکیل داشته باشد.

تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در دادگاهها

این استاد دانشگاه گفت: پرونده شخصیت در قوانین ایران سابقه ندارد و برای اولین بار پیش بینی شده که باید برای متهم در جرائم مهم در کنار پرونده کیفری، پرونده شخصیت تشکیل شود که کمک می کند قاضی بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند. پرونده شخصیت حاوی نظریات دانشمندان علوم اجتماعی، روانشناسی، پزشکی قانونی و اطبا درباره شرایط اجتماعی، زیستی و روانی متهم بی گناهی است که در دادگاه محکوم می شود و بعدا معلوم می شود که بی گناه است.

منبع : خبرگزاری مهر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری