موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بانک ها جوابگوی کلاهبرداری جاعلان هویت باشند

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
بانک ها جوابگوی کلاهبرداری جاعلان هویت باشند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، گفت: مسئولان بانک‌ها در مقابل خسارتی که در اثر عملیات آن‌ها و عدم احراز صحیح هویت برخی مشتریان متوجه سایر مشتریان شود، مسئولند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، گفت: مسئولان بانک‌ها در مقابل خسارتی که در اثر عملیات آن‌ها و عدم احراز صحیح هویت برخی مشتریان متوجه سایر مشتریان شود، مسئولند.

برداره، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل  استان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی عنوان و تصریح کرد: طبق بند ﻫ ماده 211 قانون  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «به منظور تحقق بند (3)سیاست های کلی قضائی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و موسسات غیر دولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند.»

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اعلام شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از این طریق از سوی مال باختگان و افزایش مراجعات به دادگستری را ناشی از عدم احراز هویت واقعی صاحبان حساب و اعتماد به ظاهر چک به عنوان یک سند مالی بدون اطلاع از هویت واقعی دارندۀ آن دانست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فقدان راهکارهای قانونی در مقابله با جرایمی از این دست افزود، بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مجلس مبنی‌بر این‌که هماهنگ کردن دستگاه‌های مربوطه برای جمع‌آوری و پردازش و تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند باید توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد و همچنین طبق بند الف ماده 7 قانون فوق، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بایستی نسبت به احراز هویت ارباب رجوع اقدام نمایند.

برداره در ادامه خاطر نشان کرد: در صورت استنکاف از اجرای بخش نامه مذکور ، براساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 « هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنان از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود .»

وی با اشاره به سوء استفاده‌های فراوان از اوراق هویتی مجعول و افتتاح حساب به وسیله این اوراق و در نتیجه ورود دعاوی و شکایات متعدد به دستگاه قضایی و بخشنامه شماره 16/34/9001 مورخ 18 دی 91 این معاونت به بانک مرکزی مبنی‌بر اعلام شرایط افتتاح حساب به تمامی بانک‌ها، مسئولین شعب موظفند پس از احراز اصالت سند هویتی ارائه شده متقاضی و معرف‌های وی، از طریق سامانه فوق، نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند بدیهی است چنانچه به علت عدم اقدام نسبت به احراز اصالت سند و یا تعلق سند به ارائه کننده، ضرری متوجه اشخاص گردد مسبب طبق موازین قانونی مسئول خواهد بود.

منبع : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

قانون که حافظ منافع کودکان نیست

نام نویسنده
قانون که حافظ منافع کودکان نیست

فلسفه و هدف از تدوین همه قوانین در رابطه با کودکان در دنیا این بود که حقوق کودک براساس چارچوب‌هایی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک است حفظ شود. منظور از حقوق کودک همان مصالح عالیه کودک، منافع مالی و مادی و منافع معنوی کودک است. یعنی هنگام تدوین قوانین و هرگونه اقدامی‌ابتدا منافع کودک مد نظر قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنیاد خانواده را تهدید می کند

نام نویسنده
برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنیاد خانواده را تهدید می کند

یک وکیل دادگستری گفت: ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده اساساً فلسفه کیان خانواده را به خطر انداخته و با این امر در تعارض است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده + = 20