بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آراء شماره 106، 105 و 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آراء شماره 106، 105 و 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است رای شماره 105هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/۹۰/۶۰۵ تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۱۰۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض

گردشکار:

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح طی درخواست تقدیمی به شماره ۶۹۶/۷۷۹۱۸/۲/۴۰۶۰ مـورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ اشعـار داشتـه: « شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت برقراری حقوق مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم پوریوسفی و لطف‌اله رضویان آراء متفاوتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برقراری حقوق مستمری مادر متوفی به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۵/۸۸/۱۸۰۱، حکم به رد شکایت، لیکن شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برقراری حقوق مستمری پدر متوفی شاکیه به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۶/۸۸/۱۸۰۶، حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

علی‎هذا صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» گردشکار پرونده‎ها و مشروح آرای صادره به شرح زیر می‎باشد: الف) خانم شراره رضویان دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به خواسته الزام به برقراری مستمری مادر متوفی خود به دیوان عدالت اداری تقدیم، که به شعبه پنجم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۵/۸۸/۱۸۰۱، به شرح زیر انشاء رای می‎نماید. « سازمان مشتکی‎عنه در جواب شکایت نامبرده اعلام نموده که شاکیه به دلیل دریافت حقوق بازنشستگی از صندوق تامین اجتماعی کشور نمی‎تواند از حقوق مستمری مادر متوفایش بهره‎مند گردد.

با توجه به مراتب طبق ماده ۱۸۰ قانون مقررات نیروی انتظامی دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری تواماً ممنوع بوده، بنابراین شکایت شاکیه فاقد وجاهت قانونی است و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد.» ب) خانم پوران پوریوسفی مرخالی دادخواستی به طرفیت سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و اداره محاسبات فنی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به خواسته الزام به برقراری مستمری پدر متوفی خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم، که به شعبه ششم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۶/۸۸/۱۸۰۶، به شرح زیر انشاء رای می‎نماید: « با عنایت به جوابیه مشتکی‎عنه دلالت دارد در صورتی که نامبرده تمایل به دریافت حقوق مستمری ناشی از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوریوسفی‌مرخالی را دارد، می‎بایست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمری دریافتی از سازمان تامین اجتماعی ناشی از فوت همسر متوفایش مرحوم رضا پورلاهیجی اقدام سپس با اعلام کتبی موضوع به این سازمان نسبت به برقراری حقوق مستمری خویش اقدام نماید.

دریافت دو حقوق مستمری از دو صندوق ممنوعیت قانونی دارد با توجه به مراتب موضوع خواسته مشارالیها منصرف از ماده ۱۸۰ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است زیرا ممنوع بودن دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری توام مربوط به یک صندوق است در صورتی که در مانحن‌فیه مربوط به دو صندوق است. بناء علیهذا حکم به ورود شکایت صادر تا مشتکی‎عنه وفق مقررات بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون یادشده رسیدگی و اقدام نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانه‎ها یا موسسات یا شرکت‎های دولتی یا شهرداری‎ها باشند، فرزندان آنان می‎توانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفه‎ای که طبق مقررات به علت فوت پدر و یا مادر برقرار شود، استفاده نمایند و بند (ج) ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق و وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحی ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مقام تجویز پرداخت مستمری و حقوق وظیفه از صندوق‎های مربوطه با احراز شرایط قانونی به ذینفع می باشد بنابراین رای شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری * الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی باتایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می‌باشد رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/۸۸/۱۰۲۵ تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۱۰۶ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت رشدصنعت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: « در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت‎های پیمانکاری به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت ۵% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می‎نماید که شرکت‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت‎های پیمانکاری ارائه می‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام‌شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم به کیفیت ساده‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است.

متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند. این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم می‎باشد موجب ایجاد زحمت و هزینه‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه‎ها می‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده‎های مالیاتی مالیات بر شرکت‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان‌های دیگر می‎باشد، به خصوص در مورد شرکت‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال‎های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و... می‎گردد.

از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات‎های تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب‌های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم‌های رایانه‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده‎ای باشد. قابل ذکر است که بخشنامه فوق‎الذکر در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ صادر شده است که در عمل تا سال ۱۳۸۲ شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال ۱۳۸۳ به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره ۰۳۹۸۶/۶۰/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۶۶۱/۲۳۳/ص مـورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر حسـاب‌های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می‎باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله مودیان‌مالیاتی خصوصاً شرکت‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعی (تسویه‌حساب) به طول می‎انجامد.

موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می‎نمایند و ادارات مالیاتی علی‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده مالیات الزامی می‎باشد، نه وجود داشتن قبض. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می‎گردد، جلوگیری به عمل آید.»

مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹، اشعار داشته است که: « براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه‎ها و... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل می‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه و... که به هر عنوان پرداخت می‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی‎روز به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و .... اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره ۴۵۹/۵/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۳ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات‎های علی‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‎باشد. ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۴۰۷۱۲۳/۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و حوزه‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.

ثالثاً، با توجه به ویژگی‎های مالیات‎های تکلیفی از جمله علی‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن ـ استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون مالیات‎های مستقیم پیش‎بینی نموده است. رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‎های مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده وجوه به اداره کل متبوع می‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت‌کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.

ضمناً متذکر می‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه موردشکایت نیاز به سامانه‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن‌آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت راه‎اندازی خطوط mpls می‎باشد. بدیهی است با راه‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید. با عنایت به توضیحات فوق‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی و شهرداری‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلف‎اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‎های بیمارستانی و... وجوهی به هر عنوان پرداخت می‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذکر تکلیف دیگری پیش‎بینی نشده است بنابراین بخشنامه معترض‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری * اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/۹۰/۱۵۸ تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۱۱۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای علی حسین قربانی لاچوان. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: آقای علی حسین قربانی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، شعب نهم و بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اینجانب و فرزندم به رای هیات حل‌اختلاف اداره کار و تامین اجتماعی شهرستان شهریار آراء متفاوتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه نهم شکایت اینجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده ولیکن شعبه بیستم در رسیدگی به شکایت فرزندم جمشید قربانی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شـهریار و اعتراض به اخراج حکم به ورود شـکایت و نقـض رای هیات حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اینکه اینجانب و فرزندم هر دو در یک کارگاه مشغول کار بوده و هر دو در اثر یک حادثه و به تصمیم غیر قانونی کارفرما از کار اخراج شده‎ایم و شعب دیوان عدالت اداری به کیفیت مذکور آرای متفاوت صادر کرده‎اند، صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست.

گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف: آقای علی حسین قربانی لاچوان، دادخواستی به طرفیت هیات حل‌اختلاف اداره‌کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره۲۴۳۳۲ [۳۰۶۱۲ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هیات حل‌اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه نهم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۹، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید: « با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه جوابیه ارسالی به شـماره ثبت ۱۳۶۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید ارائه و تحصیل نگردیده است از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‎عنه مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یادشده شکایت مطروحه را غیروارد تشخیص، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید.»

ب: آقای جمشید قربانی، دادخواستی به طرفیت هیات حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره ۲۴۴۸۸ [۳۰۵۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هیات حل‌اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه بیستم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید « نظر به شرح شکایت شاکی و با توجه به محتویات پرونده متشکله در اداره کار شکایت شاکی اعتراض به اخراج از کار است که هیات‌های تشخیص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفین که تعویق هفتاد روزه حقوق کارگر و سایر کارگران تحت امر وی در واحد کاری بوده‎اند و به حکایت اسناد و مدارک پیوست و از جمله گواهی پزشکی قانونی کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شدیداً وی را کتک‌کاری و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفین مبادرت به اعلام قطع رابطه کاری طرفین نموده است که نظر به مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض‎عنه صادر و اعلام می‎دارد.

پرونده جهت رسیدگی دقیق وفق مفاد این دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هیات هم عرض ارجاع می‎گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آیین‎نامه‎های انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیات تشخیص حسب مورد می‎باشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است