موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است
رای شماره ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۹۰/۱۵۸

تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۱۵
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی حسین قربانی لاچوان.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار:

آقای علی حسین قربانی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، شعب نهم و بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اینجانب و فرزندم به رای هیات حل‌اختلاف اداره کار و تامین اجتماعی شهرستان شهریار آراء متفاوتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه نهم شکایت اینجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده ولیکن شعبه بیستم در رسیدگی به شکایت فرزندم جمشید قربانی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شـهریار و اعتراض به اخراج حکم به ورود شـکایت و نقـض رای هیات حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اینکه اینجانب و فرزندم هر دو در یک کارگاه مشغول کار بوده و هر دو در اثر یک حادثه و به تصمیم غیر قانونی کارفرما از کار اخراج شده‎ایم و شعب دیوان عدالت اداری به کیفیت مذکور آرای متفاوت صادر کرده‎اند، صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست.

گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:

الف: آقای علی حسین قربانی لاچوان، دادخواستی به طرفیت هیات حل‌اختلاف اداره‌کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره۲۴۳۳۲ [۳۰۶۱۲ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هیات حل‌اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه نهم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۹، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید:
« با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه جوابیه ارسالی به شـماره ثبت ۱۳۶۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید ارائه و تحصیل نگردیده است از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‎عنه مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یادشده شکایت مطروحه را غیروارد تشخیص، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید.»
ب: آقای جمشید قربانی، دادخواستی به طرفیت هیات حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره ۲۴۴۸۸ [۳۰۵۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هیات حل‌اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه بیستم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید
« نظر به شرح شکایت شاکی و با توجه به محتویات پرونده متشکله در اداره کار شکایت شاکی اعتراض به اخراج از کار است که هیات‌های تشخیص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفین که تعویق هفتاد روزه حقوق کارگر و سایر کارگران تحت امر وی در واحد کاری بوده‎اند و به حکایت اسناد و مدارک پیوست و از جمله گواهی پزشکی قانونی کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شدیداً وی را کتک‌کاری و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفین مبادرت به اعلام قطع رابطه کاری طرفین نموده است که نظر به مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض‎عنه صادر و اعلام می‎دارد. پرونده جهت رسیدگی دقیق وفق مفاد این دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هیات هم عرض ارجاع می‎گردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آیین‎نامه‎های انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیات تشخیص حسب مورد می‎باشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.


هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه