بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تیر خلاص به فرزند خواندگی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تیر خلاص به فرزند خواندگی

بند‌‌‌ه فکر می‌کنم این قضیه اولا برخلاف مسائل عالیه کود‌‌‌کان است، د‌‌‌وم بر خلاف روابط خانواد‌‌‌گی است و باعث ایجاد‌‌‌ تنش د‌‌‌ر روابط خانواد‌‌‌گی می‌شود‌‌‌ و سوم اینکه با عرف خانوا‌د‌‌‌ه ‌هم سازگاری ند‌‌‌ارد‌‌‌.

 در «کافه قانون» هر هفته میزبان برخی از چهره‌های حقوقی هستیم تا در گفت‌وگو با همکاران ما از موضوعات و مشکلات حقوقی روز مردم بگویند. «کافه قانون هر هفته چهار پیشنهاد در منوی خود برای شما مهمانان دارد، اما این هفته پیشنهاد ویژه ما همراه شدن با گفت‌وگوهای میز قانونگذاری است که به یکی از مسائل چالش برانگیز این روزهای کشورمان می‌پردازد.

تیشه به ریشه نهاد فرزندخواندگی

وقتی لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست به مجلس رسید همه امیدوار شدند که قانونی به‌زودی به تصویب خواهد رسید که با حمایت و توسعه نهاد سرپرستی باعث استفاده کودکان بی‌سرپرست از فرصت‌ها و امکانات مساوی با دیگر همسالان خود خواهد شد. البته از همان روز اول پیش‌بینی می‌شد که تصویب این لایحه با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود. ابتدا ماجرای اجازه دختران مجرد به پذیرفتن سرپرستی دختران خبرساز شد و این روزها تبصره ماده ۲۷ که اجازه ازدواج سرپرست با کودکی که به سرپرستی پذیرفته شده است با اجازه دادگاه، را قبول کرده، همه را متحیر کرده است. علی کاظمی، قاضی دادگستری امروز در «کافه قانون» مهمان نفیسه صباغی است تا در این خصوص توضیح ‌دهد.

 آقای کاظمی‌آیا اصلا عرف چنین چیزی را قبول می‌کند که شخصی با فرزندخوانده خودش ازدواج کند؟

وقتی لایحه حمایت از کود‌‌‌کان بی سرپرست وارد‌‌‌ مجلس شورای اسلامی‌و بعد‌‌‌ وارد‌‌‌ شورای نگهبان شد‌‌‌، یکی د‌‌‌و نفر از آقایانی که د‌‌‌ر شورای نگهبان بود‌‌‌ند‌‌‌ و برخی از نمایند‌‌‌گان مجلس بحث محرم یا نامحرم بود‌‌‌ن د‌‌‌ختر به پد‌‌‌رخواند‌‌‌ه را مطرح کرد‌‌‌ند.‌‌‌ به این صورت که بین پد‌‌‌ر و د‌‌‌ختر خواند‌‌‌ه عقد‌‌‌ موقتی خواند‌‌‌ه شود‌‌‌ تا بتوان از این طریق بحث محرم و نامحرم بود‌‌‌ن را حل کرد‌‌‌، ظاهرا این بحث د‌‌‌ر آن زمان مسکوت گذاشته شد‌‌‌ که د‌‌‌وباره د‌‌‌ر این روزها مجد‌‌‌د‌‌‌ا این بحث مطرح شد‌‌‌ه به گونه‌ای د‌‌‌یگر که پد‌‌‌ر خواند‌‌‌ه می‌تواند‌‌‌ با د‌‌‌ختر خواند‌‌‌ه خود‌‌‌ ازد‌‌‌واج کند ‌‌‌که اصولا این بحث عرفا پسند‌‌‌ید‌‌‌ه نیست و نگرانی‌هایی را د‌‌‌ر جامعه به‌وجود‌‌‌ می‌آورد‌‌‌. اولا باعث نگرانی خانم‌ها د‌‌‌ر خانواد‌‌‌ه می‌شود‌‌‌ و تمایل آنها برای گرفتن فرزند‌‌‌ د‌‌‌ختر از بین می‌رود‌‌‌. د‌‌‌وم اینکه با عرف جامعه ما هم هم‌خوانی ند‌‌‌ارد‌‌‌.

فکر نمی‌کنید با چنین نگاهی به فرزندخواندگی، دیگر هیچ زنی یا مردی حاضر نمی‌شود در خانه خود شخصی را به عنوان فرزندخوانده بپذیرد؟

اصولا فکر اینکه این‌ پد‌‌‌ر و د‌‌‌ختر می‌توانند‌‌‌ با هم رابطه نامشروعی د‌‌‌اشته باشند‌‌‌یا ازد‌‌‌واجی د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ برای خانم و برای خانواد‌‌‌ه آزار‌د‌‌‌هند‌‌‌ه است و این موضوع بسیار‌ زشت و قبیح است و این مسئله د‌‌‌ر فرهنگ ما و از طرف افراد‌‌‌ فرهنگی و ذی صلاح که د‌‌‌ر جامعه هستند‌‌‌ تقبیح می‌شود‌‌‌. بند‌‌‌ه فکر می‌کنم این قضیه اولا برخلاف مسائل عالیه کود‌‌‌کان است، د‌‌‌وم بر خلاف روابط خانواد‌‌‌گی است و باعث ایجاد‌‌‌ تنش د‌‌‌ر روابط خانواد‌‌‌گی می‌شود‌‌‌ و سوم اینکه با عرف خانوا‌د‌‌‌ه ‌هم سازگاری ند‌‌‌ارد‌‌‌.

 بنابراین عملا این قانون با این ماده به جای اینکه حامی‌کودکان بی‌سرپرست باشد تیر خلاص به نهاد فرزندخواندگی است؟

 ما طبق کنوانسیون حقوق کود‌‌‌ک (ماد‌‌‌ه 2) متعهد‌‌‌ شد‌‌‌یم د‌‌‌رتمام قانونگذاری‌ها و امور اجرای خود‌‌‌، مسائل عالی کود‌‌‌ک را د‌‌‌ر نظر بگیریم. همان‌طور که می‌‌د‌‌‌انیم عرف، منبع قوی برای قانونگذاری هم د‌‌‌ر اسلام و هم د‌‌‌ر قوانین عاد‌‌‌ی است. بنابراین اگر بخواهیم از نظر فقهی هم بررسی کنیم، د‌‌‌ر اسلام هیچ امری نباید‌‌‌ موجب ضرر شود‌‌‌ و اصولا امر ضرری د‌‌‌ر اسلام وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌. بنابراین طرح این مسئله اگرچه با انگیزه مثبت د‌‌‌رمجلس مطرح شد‌‌‌ه و خواستار رفع مشکل محرم و نامحرمی‌د‌‌‌ر خانواد‌‌‌ه ‌است اما د‌‌‌ر حال حاضر به جهات د‌‌‌یگری کشید‌‌‌ه شد‌‌‌ه که اصلا به صلاح نیست. د‌‌‌ر چنین موارد‌ی‌‌‌ اگر ما بپذیریم که مسائل عرفی د‌‌‌ر قانونگذاری تاثیری ند‌‌‌اشته نتیجه‌اش این می‌شود‌‌‌ که پد‌‌‌ر خواند‌‌‌ه با د‌‌‌خترخواند‌‌‌ه ازد‌‌‌واج کند‌‌‌ که اینها د‌‌‌ر جامعه پسند‌‌‌ید‌‌‌ه نیست.

رسیدگی به تقاضای انحصار وراثت

موضوع ارث و میراث همیشه یکی از موضوع‌های جذاب «کافه قانون» بوده است. دردسرهای انحصار وراثت بعد از فوت یک نفر باعث می‌شود که خیلی از خانواده‌ها آن را به آینده موکول کنند اما بالاخره دیر یا زود برای وراث چاره‌ای جز تعیین تکلیف اموال متوفی باقی نمی‌ماند. در این صورت تشریفات رسیدگی به چه صورت خواهد بود؟‌ خانم زمانپور، به نمایندگی از مرکز آموزش‌های همگانی قوه‌قضاییه هر هفته میزبان ما در «کافه قانون » هستند و این هفته نیز به این سوال پاسخ می‌دهند.

 مرجع صالح برای درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کجاست؟

صدور گواهی انحصار وراثت باید از مرجع قضایی خواسته شود که آخرین محل اقامت متوفی در حوزه آن قرار داشته است. به طور مثال فردی که در مدت زندگی خود در شهرهای گوناگونی اقامت داشته است، در آخرین سال‌های حیات در شهرکرد ساکن شده و در همانجا نیز فوت می‌کند. حال ورثه باید به مرجع قضایی صالح در آخرین اقامتگاه او برای صدور گواهی انحصار وراثت مراجعه کنند. اما این مرجع قضایی کدام است؟ به موجب قانون شوراهای حل اختلاف، در حال حاضر صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

 در شورای حل اختلاف تقاضای انحصار وراثت چه مراحلی را طی می‌کند؟

شورای حل اختلاف پس از بررسی دادخواست و سایر مدارک تقدیمی، تقاضای مزبور را برای یک نوبت در یک روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. هزینه نشر آگهی بر عهده متقاضی خواهد بود. با گذشت یک ماه از نشر، اگر کسی در این خصوص به شورای حل اختلاف معترض نشود شورای مزبور گواهی انحصار وراثت را صادر خواهد کرد. اما در صورت اعلام اعتراض، شورای حل اختلاف نخست به‌آن رسیدگی کرده سپس حکم خود را در مورد انحصار وراثت صادر می‌کند. حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف در گواهی انحصار وراثت، ورثه متوفی را مشخص کرده و سهم هریک را از ترکه اعلام می‌دارد.

اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم

هدی قبادی امروز یک مهمان ویژه دارد، قبادی از مهمانت و موضوع مورد بحث برای ما می‌گویی؟

 جالب است ، زندان که قرار بود با اصلاح مجرم از وقوع جرم جلوگیری کند خود تاثیرگذار در وقوع جرم شده است. تعداد زیادی از کسانی که تجربه زندان داشته‌اند بعد از آزادی اقدام به تکرار جرم می‌کنند. این در حالی است که اجرای این مجازات هزینه زیادی را به کل جامعه تحمیل می‌کند. موضوع بحث ما در «کافه قانون» با خلیل حیات مقدم قاضی دادگاه تجدیدنظر بررسی راهکارهایی است که این تکرار جرم را در بین زندانیان کاهش دهد.

 در حال حاضر ما برای اینکه زندانیان بعد از آزادی به سراغ جرم نروند چه می‌کنیم؟

قوانین تکالیف سازمان‌ها را در خصوص پیشگیری از جرم مشخص کرده است و در قانون مجازات اسلامی تکالیف ویژه و خاصی برای دادگاه‌ها،‌ دادرسان و قضات پیش‌بینی شده است و تاسیساتی در زمینه تعویق و تعلیق مجازات‌ها و تخفیف جرائم به وجود آمده است.

 منظور شما از قوانین دقیقا کدام قانون است؟

در سال 90 قانون پیشگیری از جرم به تصویب مجلس رسید که در این قانون تکالیف خاصی برای قوه‌قضاییه در زمینه پیشگیری از ارتکاب جرم در نظر گرفته شد که البته سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی، سپاه، صداو‌سیما و سازمان تبلیغات نیز در آن بر شمرده شدند که می‌توانند نقش مهمی را در زمینه پیشگیری از ارتکاب جرم ایفا کنند و در این حوزه تکالیفی برای آنها نیز تعیین شده است. پیشگیری از جرم حوزه وسیعی دارد. حتی امر تعقیب هم یکی از زمینه‌های پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم محسوب می‌شود.

 امر تعقیب چطور می‌تواند بر پیشگیری از جرم تاثیر بگذارد؟

تعقیب یکی از موارد مورد اختلاف بین مراجع قضایی و قضات است و مشکلاتی در این‌باره وجود دارد، مثل اینکه آیا تعقیب از وظایف ضابطان نیروی انتظامی است یا با قضات است وجود دارد که البته هم در قانون فعلی هم در قانون قبلی دادرسی کیفری در مورد این مسئله مصداقی برخورد شده است و قوانین تکالیف سازمان‌ها را موسع تعریف نکرده‌اند که کدام سازمان عهده‌دار تعقیب است اما آنچه که روشن است نیروی انتظامی باید تحت امر و نظارت و برابر با حکم دستگاه قضایی انجام وظیفه کند.

 گویا در قانون جدید مجازات اسلامی‌دست قضات تا حدودی برای متناسب کردن مجازات‌ها با شرایط مجرم باز گذاشته شده است. درست است؟

در قانون مجازات فعلی مصوب 1392 به دادگاه‌ها اختیاراتی داده شده که برای اصلاح مجرمان و کاهش وقوع جرم برخی مجازات را به تعویق بیندازد،‌ تعلیق کند یا آزادی مشروط را در نظر گیرد که قطعا بر روح و روان زندانی اثر گذار است و اثر تربیتی دارد اما مراقبت بعد از زندان و آزادی طبق قانون به طور صریح و آشکار اعلام نشده است و سخت است که بتوان سازمان خاصی را متولی این مسئله کرد که این از نقایص و خلأ‌های قانونی است.

برخورد با کودکان متخلف در سن 9 تا ۱۵ سال

همیشه یکی از انتقادهایی که به نظام کیفری ما وارد می‌شده است مربوط به مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال بوده است. در کافه امروز کاری به درست و غلط بودن آن نداریم در عوض می‌خواهیم در گفت‌وگو با ارس زید بهرامی‌، وکیل دادگستری به بررسی تحولاتی بپردازیم که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی‌در آن به وجود آمده است. جالب این است که دوره زمانی ۹ تا ۱۵ سال به عنوان یک دوره مجزا در این قانون در نظر گرفته شده است. در درون این دوره زمانی هم برخوردهایی که میان کودکان بالای ۱۲ سال با کودکان زیر ۱۲ سال انجام می‌شود متفاوت است. آقای بهرامی ممنون می‌شویم کمی بیشتر برای ما در این رابطه صحبت کنید.

قانونگذار با توجه به مصلحت اجتماعی هم دختران و هم پسرانی را که از 9 تا 15 سال دارند از مجازات معاف می‌کند و به دادگاه اختیار می‌دهد یکی از تصمیمات زیر را در خصوص آنها بگیرد.

الف) تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. البته دادگاه می‌تواند اگر مصلحت ببیند حسب مورد از والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی تعهد به انجام اموری از قبیل موارد زیر و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز بخواهد.

- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.

- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی.

- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.

ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که اگر دادگاه مصلحت ببیند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آن‌ها.

البته باید توجه داشت که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان باشد.

پ) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ت) اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

البته قانونگذار اقدامات بند (ت) و (ث) را فقط برای افراد 12 تا 15 سال قابل اجرا می‌داند. بنابراین افراد کمتر از 12 سال اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت شامل حالشان نمی‌شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟