بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش دیه ممکن است به افزایش زندانیان بینجامد

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش دیه ممکن است به افزایش زندانیان بینجامد

افزایش دیه ممکن است به افزایش زندانیان بینجامد

یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: حوزه‌های علمیه و فقهای شیعه بازنگری جدی در مورد گونه‌های دیه داشته باشند، زیرا موارد ششگانه دیه امروز موضوعیت خود را از دست داده‌اند. دکتر حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره افزایش نرخ دیه در سال جاری، با بیان اینکه ایراد اصلی در خصوص نرخ دیه این است که کلیه گونه‌های مطرح در قانون، امروز موضوعیت خود را از دست داده‌اند، تصریح کرد: اگر صدها سال پیش گونه‌های مطرح در قانون در زندگی روزمره مردم نقش داشت، به این دلیل بود که اینها در هر مورد برای تشخیص ثروت افراد مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما امروزه چنین وضعیتی وجود ندارد و کلیه این موارد، موضوعیت خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و حله یمانی گونه‌های دیه در فقه سنتی هستند و در قانون به هر شش مورد اشاره شده است؛ این در حالیست که امروز درهم و دینار وجود خارجی ندارند و مردم نیز از حله یمانی و اینکه اصلا چه چیزی است، اطلاعی ندارند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بر همین اساس، طبق استفتائی از رهبری، رئیس قوه قضاییه به دادگاه‌ها بخشنامه کرد که درهم، دینار و حله یمانی موضوعیت خود را از دست داده است؛ البته به نظر من شتر، گاو و گوسفند نیز به هیچ‌وجه نقشی را که در صدر اسلام داشتند، اکنون ندارند و مشکلات موجود ناشی از همین موضوع است.

در حقیقت مواردی را مبنای دیه قرار داده‌ایم که نرخ آن مشخص و معلوم نیست و این موارد در اقتصاد کشور تاثیرگذار نیستند و بعید است که امروزه بتوان دیه را بر آن اساس تعیین کرد زیرا اساسا وضعیت اقتصادی تغییر کلی یافته است. در آن زمان این گونه‌های دیه در جوامع از قبل از اسلام معمول بودند و اسلام نیز آنها را امضا کرد اما در جامعه کنونی این چنین نیست. میرمحمد صادقی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم همچنان به این گونه‌های سه‌گانه تکیه کنیم و این موارد را مبنای دیه بدانیم، این اشکالات گریزناپذیر است و این در صورتی است که در چنین حالتی نرخ دیه نیز باید بیشتر از این میزان باشد. چون قطعا بهای ۱۰۰ شتر بسیار بیشتر از ۹۰ میلیون تومان است. وی با بیان اینکه در این شرایط نیازمند یک اجتهاد درست و پویا از سوی فقهای شیعه هستیم تا گونه‌های دیه را طوری تعیین کنند که مشکلات کاهش یابد، اظهار کرد: مسئله دیگر این است که قیمت صد شتر، دویست گاو و هزار گوسفند که هرکدام می‌تواند به عنوان دیه داده شود با یکدیگر کاملا متفاوت است. با توجه به اینکه انتخاب نوع دیه با مجرم است، به دلیل ارزان بودن قیمت صد شتر، این مورد از سوی جانی انتخاب می‌شود. در حالی که در قدیم که این گونه‌ها پذیرفته شده بودند قیمت‌های موارد شش‌گانه تقریبا مساوی بوده و به علت سهولت در کار با توجه به شغل مجرم، این انتخاب وجود داشت.

این موضوع نیز نشان‌دهنده این است که اکنون شرایط تغییر کرده و باید بر اساس شرایط جدید تکلیف مشخص شود. این حقوقدان گفت: با توجه به اینکه دینار، درهم و حله یمانی موضوعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر نقشی که احشام (شتر، گاو، گوسفند) پیش از این در جامعه داشتند، از بین رفته و به نوعی می‌توان گفت اینها هم موضوعیت خود را از دست داده‌اند، باید میان گونه‌هایی که آن زمان بوده با موارد مشابهی که اکنون در اقتصاد نقش اساسی دارد مانند سکه و ... معادل‌سازی شود تا مشکلات موجود مرتفع شود وگرنه دیه باید بسیار بالاتر از این میزان باشد. میرمحمد صادقی تاکید کرد: با توجه به اینکه این مسئله مبتلابه مردم است، حوزه‌های علمیه، علما و فقهای شیعه باید فکر اساسی در این زمینه کنند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چاره‌ای بیندیشد. وی در پایان یادآور شد: با افزایش نرخ دیه، بسیاری از افراد ممکن است نتوانند خودروی خود را بیمه کنند که در صورت وقوع حادثه، به دلیل عجز از پرداخت دیه، زندانی می‌شوند و به این ترتیب جمعیت کیفری افزایش می‌یابد. همه این مسایل بازنگری جدی را در مورد گونه‌های دیه ایجاب می‌کند و این وظیفه حوزه‌های علمیه و فقهای شیعه است که با توجه خاص به شرایط روز و توجه خاص به این نکته که در آنچه که امضایی و نه تاسیسی بوده است تعبد خشک بی‌معنی است، از اجتهاد پویا جهت حل مسایل و مشکلات حقوقی از جمله در مورد دیه استفاده کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی