بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش دیه ممکن است به افزایش زندانیان بینجامد

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش دیه ممکن است به افزایش زندانیان بینجامد

افزایش دیه ممکن است به افزایش زندانیان بینجامد

یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: حوزه‌های علمیه و فقهای شیعه بازنگری جدی در مورد گونه‌های دیه داشته باشند، زیرا موارد ششگانه دیه امروز موضوعیت خود را از دست داده‌اند. دکتر حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره افزایش نرخ دیه در سال جاری، با بیان اینکه ایراد اصلی در خصوص نرخ دیه این است که کلیه گونه‌های مطرح در قانون، امروز موضوعیت خود را از دست داده‌اند، تصریح کرد: اگر صدها سال پیش گونه‌های مطرح در قانون در زندگی روزمره مردم نقش داشت، به این دلیل بود که اینها در هر مورد برای تشخیص ثروت افراد مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما امروزه چنین وضعیتی وجود ندارد و کلیه این موارد، موضوعیت خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و حله یمانی گونه‌های دیه در فقه سنتی هستند و در قانون به هر شش مورد اشاره شده است؛ این در حالیست که امروز درهم و دینار وجود خارجی ندارند و مردم نیز از حله یمانی و اینکه اصلا چه چیزی است، اطلاعی ندارند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بر همین اساس، طبق استفتائی از رهبری، رئیس قوه قضاییه به دادگاه‌ها بخشنامه کرد که درهم، دینار و حله یمانی موضوعیت خود را از دست داده است؛ البته به نظر من شتر، گاو و گوسفند نیز به هیچ‌وجه نقشی را که در صدر اسلام داشتند، اکنون ندارند و مشکلات موجود ناشی از همین موضوع است.

در حقیقت مواردی را مبنای دیه قرار داده‌ایم که نرخ آن مشخص و معلوم نیست و این موارد در اقتصاد کشور تاثیرگذار نیستند و بعید است که امروزه بتوان دیه را بر آن اساس تعیین کرد زیرا اساسا وضعیت اقتصادی تغییر کلی یافته است. در آن زمان این گونه‌های دیه در جوامع از قبل از اسلام معمول بودند و اسلام نیز آنها را امضا کرد اما در جامعه کنونی این چنین نیست. میرمحمد صادقی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم همچنان به این گونه‌های سه‌گانه تکیه کنیم و این موارد را مبنای دیه بدانیم، این اشکالات گریزناپذیر است و این در صورتی است که در چنین حالتی نرخ دیه نیز باید بیشتر از این میزان باشد. چون قطعا بهای ۱۰۰ شتر بسیار بیشتر از ۹۰ میلیون تومان است. وی با بیان اینکه در این شرایط نیازمند یک اجتهاد درست و پویا از سوی فقهای شیعه هستیم تا گونه‌های دیه را طوری تعیین کنند که مشکلات کاهش یابد، اظهار کرد: مسئله دیگر این است که قیمت صد شتر، دویست گاو و هزار گوسفند که هرکدام می‌تواند به عنوان دیه داده شود با یکدیگر کاملا متفاوت است. با توجه به اینکه انتخاب نوع دیه با مجرم است، به دلیل ارزان بودن قیمت صد شتر، این مورد از سوی جانی انتخاب می‌شود. در حالی که در قدیم که این گونه‌ها پذیرفته شده بودند قیمت‌های موارد شش‌گانه تقریبا مساوی بوده و به علت سهولت در کار با توجه به شغل مجرم، این انتخاب وجود داشت.

این موضوع نیز نشان‌دهنده این است که اکنون شرایط تغییر کرده و باید بر اساس شرایط جدید تکلیف مشخص شود. این حقوقدان گفت: با توجه به اینکه دینار، درهم و حله یمانی موضوعیت خود را از دست داده و از سوی دیگر نقشی که احشام (شتر، گاو، گوسفند) پیش از این در جامعه داشتند، از بین رفته و به نوعی می‌توان گفت اینها هم موضوعیت خود را از دست داده‌اند، باید میان گونه‌هایی که آن زمان بوده با موارد مشابهی که اکنون در اقتصاد نقش اساسی دارد مانند سکه و ... معادل‌سازی شود تا مشکلات موجود مرتفع شود وگرنه دیه باید بسیار بالاتر از این میزان باشد. میرمحمد صادقی تاکید کرد: با توجه به اینکه این مسئله مبتلابه مردم است، حوزه‌های علمیه، علما و فقهای شیعه باید فکر اساسی در این زمینه کنند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چاره‌ای بیندیشد. وی در پایان یادآور شد: با افزایش نرخ دیه، بسیاری از افراد ممکن است نتوانند خودروی خود را بیمه کنند که در صورت وقوع حادثه، به دلیل عجز از پرداخت دیه، زندانی می‌شوند و به این ترتیب جمعیت کیفری افزایش می‌یابد. همه این مسایل بازنگری جدی را در مورد گونه‌های دیه ایجاب می‌کند و این وظیفه حوزه‌های علمیه و فقهای شیعه است که با توجه خاص به شرایط روز و توجه خاص به این نکته که در آنچه که امضایی و نه تاسیسی بوده است تعبد خشک بی‌معنی است، از اجتهاد پویا جهت حل مسایل و مشکلات حقوقی از جمله در مورد دیه استفاده کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟