بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لزوم تعیین سن رشد توسط قانونگذار

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 11-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لزوم تعیین سن رشد توسط قانونگذار

یکی از موارد مهمی که دادگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، تعیین سن رشد و رفع حجر صغیر است. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ و خروج از صغر ممکن است معاملاتی انجام دهد.

اما آیا با خروج از سن صغر می‌توان معاملات این فرد را معتبر دانست؟ و اینکه آیا نیازی به احراز رشد وی در دادگاه نیست و اگر نیازاست چگونه این امر تعیین می‌شود؟ آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی نیازمند تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار هستیم.

مفهوم صغیر

صغیر به کسی گفته می‌شود که نابالغ است و «صغر» وصف شخصی است که به سن بلوغ نرسیده است؛ به معنای دیگر وصف «صغر» در برابر «کبر» که صفت شخص بالغ است، قرار می‌گیرد، چنان‌که می‌توان کلمه صغر را در برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است، به کار برد. برای اینکه بدانیم حقوق موضوعه ایران درباره صغیر چه دیدگاهی را پذیرفته است، باید نگاهی به دیدگاه‌های ارایه شده در این زمینه پرداخت.در حقوق، صغیر تا مرحله رسیدن به بلوغ، شایستگی اداره اموال خود و توانایی انجام معاملات را ندارد. ولی این ناتوانی در تمامی دوران صغر به یک اندازه نیست، چرا که صغیر تا مدتی حتی قادر به درک مفاهیم سود و زیان نیست و نمی‌تواند قصد انجام یک عمل حقوقی را داشته باشد.ولی به تدریج که از لحاظ جسمانی رشد می‌کند، به موازات آن نیز قوه درک و تشخیص او رو به تکامل می‌رود، تا جایی که قادر به درک و تشخیص سود و زیان است و می‌تواند برخی معاملات را خود انجام دهد و در ادامه با چیرگی عقل بر او خواهد توانست به تنهایی تمام معاملات را انجام دهد که این امر به منزله خروج صغیر از صغر است.در حقوق کشور ما، قبل از اصلاح قانون مدنی به سال 1361، صغیر به کسی گفته می‌شد که به 18 سال تمام نرسیده بود و منظور از سال هم بنا بر ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی، سال شمسی بود که از لحاظ جنسیت تفاوتی بین دختر و پسر در مدت صغر قابل قبول نبود و بعد از رسیدن هر کدام به هیجده سال تمام شمسی از او رفع حجر می‌شد.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور انطباق کامل قوانین کشور با نظر فقهای امامیه، ماده 1209 قانون مدنی حذف و ماده 1210 آن نیز اصلاح شد.در نتیجه کلمه «هیجده سال» حذف و به جای آن «سن بلوغ» جایگزین شد که منظور از سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری بیان شد.

اقسام صغیر

با توجه به اینکه تمامی صغار تا قبل از رسیدن به مرحله بلوغ، از رشد فکری یکسانی برخوردار نیستند و درجه درک و قدرت تشخیص سود و زیان در بین آنان متفاوت است، می‌توان صغار را از نظر رشد فکری و درجه حجر به دو گروه غیر ممیز و ممیز تقسیم کرد.در حقوق ایران صغیر غیر ممیز به شخص نابالغی می‌گویند که دارای قوه درک و تمیز نیست، خوب را از بد، زشت را از زیبا و نفع را از ضرر تشخیص نمی دهد و جز به طور محدود قادر به شناسایی اشیای محیط و اعمال اشخاص نیست و ارزش اشیا را نیز نمی‌داند، همچنین نمی‌تواند اراده حقوقی و قصد انشا داشته باشد. به‌طور مثال ممکن است صغیر غیر ممیز به راحتی راضی شود که یک گردنبند طلا را با یک بسته شکلات، عوض کند.صغیر ممیز اگر چه مانند صغیر غیر ممیز به مرحله بلوغ نرسیده است ولی برعکس صغیر غیر ممیز به حدی از نیروی تفکر و رشد دست یافته و دارای قوه درک و تمیز نسبی شده است که می‌تواند زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص دهد و اشیای پیرامون خود و ارزش آنها و نیز اعمال اشخاص را در سطح ساده شناسایی کند و اراده حقوقی و قصد انشا داشته باشد.به دلیل اینکه احکام مربوط به صغیر ممیز و غیر ممیز در زمینه امور مالی و معاملات متفاوت است، در صورت بروز اختلاف درباره ممیز یا غیر ممیز بودن صغیر، احراز قوه تمیز با دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال، قراین و امارات موجود، محیط پرورشی صغیر و پیچیدگی و خصوصیات معامله انجام‌شده، از طریق انجام آزمایش‌هایی در این باره تصمیم می‌گیرد.

لزوم بلوغ برای رفع حجر

یکی از مواردی که به عنوان رفع حجر مطرح می‌شود، بلوغ است. البته لازم است که در ابتدا گفته شود رسیدن به بلوغ نشانه رفع صغر است اما نشانه رفع حجر محسوب نمی‌شود و تشخیص رفع حجر یا همان رشد در دست دادگاه است. از سوی دیگر با لحاظ ماده 1210 قانون مدنی هر چند رسیدن به سن بلوغ نشانه خروج از صغر است اما از حجر خارج نمی‌شوند و تشخیص رشد را باید دادگاه معین کند. سختی اثبات رشد برای دادگاه‌ها از یک سو و تعذر رجوع تمام کودکانی که بالغ شده‌اند به دادگاه‌ها از سوی دیگر، بار سنگینی بر دوش قوه قضاییه تحمیل می‌کند. البته مردم می‌توانند در روابط خود به ظاهر اعتماد کنند (مبنی بر اینکه اصل را رشد کودک بگیرند) لیکن مقام‌های رسمی (مانند دادسراها، سردفتران و سازمان‌های اداری دولت) ناچار به احراز رشد اشخاص از راه مطالبه حکم دادگاه می‌شوند.

برای جلوگیری از این گونه دشواری‌ها و ایجاد نظم در روابط حقوقی، قانون‌گذار باید بر مبنای ظاهر و غلبه، سنی را برای رشد معین کند تا اماره اثبات آن باشد؛ چه اینکه سن بلوغ به همین منظور تعیین شده است تا مردم از احراز بلوغ افراد معاف شوند و فقط به سن او اعتماد کنند.منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری