دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قسامه و شرایط اجرای آن

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قسامه و شرایط اجرای آن

در حقوق امروز دنیا معمولا از چند امر به عنوان ادله اثبات دعوا نام برده می شود.

در حقوق امروز دنیا معمولا از چند امر به عنوان ادله اثبات دعوا نام برده می شود.

یعنی اگر کسی بخواهد ادعای خود را در دادگاه جنایی اثبات کند باید از یکی از دلایل اقرار، شهادت، استفاده کند.درحالت اول یعنی اقرار، فرد به راحتی به واقعیت امر اعتراف می کند.در حالت دوم شاهدی برای اثبات ادعا وجود دارد که در این صورت باید طبق قوانین و ضوابط موجود در هر جرم، در دادگاه سوگند بخورند.شاید این سوال پیش آید که اگر ادله فوق برای اثبات دعوا، شرایط لازم و کافی را نداشته باشد آیا علی رغم اینکه مدعی در ادعای خود صادق است نمی تواند از حق خود دفاع کند؟این امر به ویژه در قتل و جرح بسیار جدی تر جلوه پیدا می کند چراکه در بسیاری از این گونه جرایم، قاتل نه اقرار می کند و نه اصلا سند و مدرک قاطعی وجود خواهد داشت و نه شاهدی که شاهد صحنه قتل بوده باشد.در این حالت قانونگذار یک اصل حقوقی را که مستفاد از شرع مقدس اسلام است بیان می کند و آن اصل این است که هرگاه براثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز درمورد اعتماد و یا امثال آن، حاکم بر ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب می شود و در صورت نبودن بینه برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه ثابت می شود.حال قسامه چیست؟ قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارند همچنین مواد ۲۴۰ تا ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی هم دیگر شرایط لوث و همچنین قسامه را بیان می کند.به هرحال آنچه از روح کلی مواد قانونی در این زمینه استنباط می شود این است که مدعی یا اسناد لازم را برای اثبات ادعای خود ندارد و با اینکه اسناد و شواهد او ناقص است و توان اثبات جرم قتل یا جرح را ندارد ولی درعین حال قاضی به ارتکاب قتل از جانب متهم، ظن (یعنی احتمال قوی ) دارد.موارد لوث که درصورت تحقق آن قسامه قابل اجرا می باشد فراوان است.مثلا هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد ودیگری به اصل (نه قتل عمد) شهادت دهد و متهم هم قتل عمد را انکار کند، درصورتی که موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل از باب لوث محسوب شده و مدعی باید قتل عمد را با قسامه اثبات کند (ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی)اما اگر قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند و باهم در تعارض باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی شود. به عنوان مثال در برگ معاینه پزشک قانونی جسد علت مرگ را خونریزی مغزی ناشی از جسم سخت دانسته و با عنایت به محتویات پرونده و اینکه معلوم نیست که ضربه به وسیله کدام یک از دو ضارب باید وسیله شخص دیگر وارد شده و عقاید بیان شده در این مورد مختلف است، رای اصداری صادر شده مبنی بر اینکه باتوجه به تعارضی که در قرائن و امارات مذکور وجود دارد مورد فوق الذکر از موارد لوث نیست و قسامه حجیت ندارد.همان طور که اشاره شد قتل عمد در موارد لوث با قسم پنجاه نفر ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشاوندان و بستگان نسبی مدعی باشند.حال هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید. در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مقرر در قانون قسامه را اجرا کند و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.شاید در شرایط امروز، اجرای این روش کمی عجیب به نظر برسد و برخی حقوقدانان نسبت به اجرای قسامه در شرایط فعلی تردید کرده اند. ولی باید به این نکته اشاره کرد که آیا روش جایگزینی برای این حالت وجود دارد؟ آیا باید علی رغم ظن قاضی به اتهام قتل و وجود قرائن، از مجازات متهم صرف نظر کرد؟

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

قانون که حافظ منافع کودکان نیست

نام نویسنده
قانون که حافظ منافع کودکان نیست

فلسفه و هدف از تدوین همه قوانین در رابطه با کودکان در دنیا این بود که حقوق کودک براساس چارچوب‌هایی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک است حفظ شود. منظور از حقوق کودک همان مصالح عالیه کودک، منافع مالی و مادی و منافع معنوی کودک است. یعنی هنگام تدوین قوانین و هرگونه اقدامی‌ابتدا منافع کودک مد نظر قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنیاد خانواده را تهدید می کند

نام نویسنده
برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنیاد خانواده را تهدید می کند

یک وکیل دادگستری گفت: ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده اساساً فلسفه کیان خانواده را به خطر انداخته و با این امر در تعارض است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید