بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است

رای شماره113 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 16/03/1390

کلاسه پرونده: 87/541

شماره دادنامه: 113

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای جواد مظاهری پور.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86.

گردشکار:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86 را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که: " شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبه ‎ای دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداری ‎های مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ‎ها، سازمان مذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نموده ‎اند. با عنایت به دلایل زیر به نظر می ‎رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 فاقد وجاهت قانونی است

زیرا: 1- قانون صدرالاشاره در خصوص تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان موصوف، نه تولید کننده کالاست و نه ارائه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آیین ‎نامه اجرایی آن.

2- در ماده 3 قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده 4 مالیات و عوارض ارائه دهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز معین گشته ‎اند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمی ‎شود.

3- در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شماره گذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است.

4- به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... اعطاء نموده، لغو شده است. با توجه به مطالب فوق
اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و
ثانیاً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداری ‎ها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است.علیهذا به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیر قانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد."

علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه ، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نگردید.بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می ‎شود، ازجمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده،لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می ‎باشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال می ‎گردد./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود