بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اقلیت ها در قانون اساسی ایران از چه حقوقی برخوردارند

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اقلیت ها در قانون اساسی ایران از چه حقوقی برخوردارند

یک وکیل دادگستری گفت: اکثریت ملت ایران را مسلمان تشکیل می‌دهند و اقلیت‌های مذهبی تنها تعداد بسیار محدودی از مردم را شامل می‌شوند، با این حال آن‌ها حق انتخاب نماینده از میان خود را در مجلس شورای اسلامی داشته و بدین وسیله از حق قانون‌گذاری و دخالت در تعیین سرنوشت خود و نظامی که در آن زندگی می‌کنند، بهره می‌برند، که این همان معنای واقعی آزادی مذهب است.

"عباس اسدی" : با اشاره به آزادی مذاهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: اسلام نه تنها به مقوله تفکر بها داده است، بلکه آن را یکی از واجبات می‌داند.

وی ادامه داد: تفکر از دیدگاه اسلام، آزاد و واجب شمرده شده و میان آزادی تفکر و آزادی عقیده نیز تفاوت بسیاری وجود دارد و از دیدگاه اسلام عقیده‌ای قابل احترام است که بر مبنای تفکر باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اسلام عقایدی را که بر مبنای وراثت، تقلید، جهالت و عدم تفکر در مقابل عوامل ضد فکر در انسان ایجاد می‌شود را به نام آزادی عقیده نمی‌پذیرد.

اسدی با اشاره به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملحم از قوانین حیات بخش اسلام است، گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها آن دسته از اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناسد که بر اساس تفکر صحیح بنا شده‌اند.

وی در ادامه افزود: بر اساس فرهنگ و موازین اسلامی آزادی عقیده زمانی محترم است که بر مبنای تفکر صحیح ایجاد شده باشد و عقیده‌ای که هم راست با تفکر نباشد، هرگز از دیدگاه اسلامی پسندیده نخواهد بود، بلکه از نظر اسلامی چنین آزادی عقیده‌ای، آزادی اسارت و در بند و زنجیر بودن است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 12 و 13، مذاهب و ادیانی را به رسمیت می‌شناسد که بر مبنای تفکر صحیح و جهان بینی واقع گرایانه ایجاد شده‌اند و این امتیاز و برتری بدان جهت است که اسلام با وجود اعلان آزادی طبیعی عقیده، به ایدئولوژی فرد و جامعه اهمیت فراوان قائل شده و شخصیت انسانی را از زاویه عقیده و ایمان ارزیابی می‌کند.

اسدی ادامه داد: احترام و ارزش انسانی و حقوقی در مورد فرد و جامعه به تناسب ارزش مبانی ایدئولوژی مشخص می‌شود و در این ارزیابی به اختلافات صوری و مسائل ظاهری از قبیل خون، رنگ پوست، سابقه نژادی و اصالت و توجهی مبذول نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: اسلام بر اساس احترام خاصی که نسبت به پیامبران بزرگ الهی قائل است، برای فرد و یا گروه‌هایی که مدعی پیروی از این پیامبران عظیم الشأن هستند نیز به دیده احترام می‌نگرند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: احترام به ایدئولوژی اصیل پیامبران موجب شده که گروه‌های مذکور در فقه اسلامی از نظر قانونی و حقوقی از امتیازات و برتری‌های خاصی برخوردار باشند که نمونه این برتری را ما در قانون «قرارداد ذمه» به خوبی مشاهده می‌کنیم.

اسدی ادامه داد: طی یک معاهده دو جانبه افراد غیر مسلمان با شرایطی خاص در جامعه اسلامی به طور رسمی با مسلمانان متحد گشته و تشکیل ملتی واحد را می‌دهند که این نوع تابعیت قراردادی در اصطلاح فقه اسلامی تحت عنوان «ذمه» نامیده می‌شود.

وی اظهار داشت: مسلمانان و دولت اسلامی در برابر دو نوع الزام در خصوص عقد قرارداد ذمه قرار گرفته‌اند، در ابتدا باید گروه‌های مذهبی را به عقد قرارداد ذمه دعوت کنند و بدون دعوت رسمی قادر به هیچ نوع تعرض و درگیری با آنان نخواهند بود و دوم آن که، هرگاه پیشنهاد انعقاد قرارداد ذمه از سوی گروه‌های مذهبی (یهودیان، مسیحیان، مجوسیان) به مسلمانان ابلاغ شود دولت اسلامی موظف به پیشنهاد صلح و عقد پیمان ذمه واجب خواهد بود، چرا که اصل پذیرش قرارداد ذمه هیچ‌گاه تابع مصلحت جامعه اسلامی نبوده و دائما بطور ضروری و اجباری تلقی می‌شود و بدین ترتیب این اصل ضروری به عنوان یک حق مشروع برای اقلیت‌های مذهبی بطور دائم منظور خواهد شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس این اصل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

اسدی ادامه داد: در مواقعی که اعتقادات مذهبی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه یک کشور باشد در آن زمینه محدودیت‌هایی از سوی دولت‌ها وضع و اعمال می‌شود و وضع چنین محدودیت‌هایی آزادی اتباع آن کشور را از جهت اعتقادات مذهبی محدود می‌کند.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پس از اصلاحاتی که در آن بعمل آمده و این اصلاحیه از تاریخ 15 دسامبر 1791 میلادی دارای قدرت اجرائی شده چنین آمده است: کنگره هیچ قانونی وضع نخواهد کرد که بنابر آن، مذهبی تأسیس و یا از آزادی مذهبی جلوگیری شود و قانونی که آزادی نطق و بیان و آزادی مطبوعات را محدود سازد، یا حق ملت را از حیث تشکیل اجتماعات آرام سلب کند، یا حق کسی را از حیث نظم به دولت به منظور ترمیم خسارات خود تهدیدکند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا گفت: قبل از اصلاحات قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مطلبی در خصوص آزادی مذهب در قانون اساسی وجود نداشت با این حال پس از مدتی به ضرورت ذکر آن در قانون اساسی پی برده و به عنوان یک ماده و اصل در قانون اساسی گنجانده شد.

 اسدی با تاکید بر  ماده یکصد و بیست و پنج قانون اساسی اتحاد جماهیر شوری گفت: بر اساس این قانون، آزادی سخنرانی، آزادی انجام فرائض مذهبی آزادی تشکیل جلسات و اجتماعات سیاسی، آزادی مشایع و تظاهرات خیابانی و آزادی تشکیل انجمن‌ها بطور دقیقی بستگی به تصمیمات اتخاذی از سوی مقامات اداری و قضایی بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط ارگان‌های رهبر حزب دارد.

وی ادامه داد: پس از بررسی اجمالی قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا در خصوص توجه به آزادی مذهب چنین می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کامل‌ترین مقررات را داشته و در عین حال بیشترین آزادی را برای مذاهب و گروه‌هایی که دارای عقایدی غیر از اسلام هستند قائل شده است.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: اکثریت ملت ایران را مسلمان تشکیل می‌دهند و اقلیت‌های مذهبی تنها تعداد بسیار محدودی از مردم را شامل می‌شوند، با این حال آن‌ها حق انتخاب نماینده از میان خود را در مجلس شورای اسلامی داشته و بدین وسیله در قانون‌گذاری و حق دخالت در تعیین سرنوشت خود و نظامی که در آن زندگی می‌کنند را بصورت کامل دارند که این همان معنای واقعی آزادی مذهب است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی