کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش اجاره بها بیش از 9 درصد ممنوع!

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
افزایش اجاره بها بیش از 9 درصد ممنوع !

افزایش اجاره بها بیش از 9 درصد ممنوع!

مالکان اگر بیشتر از 7 تا 9 درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حکومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاکی که این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد کرد.
آفتاب: رئیس اتحادیه املاک از اجرای مانور مهار اجاره بها از اول تیرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، صاحبخانه ها و موجران از اول تیرماه حق ندارند اجاره بها را بیش از 7 تا 9 درصد افزایش دهند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از اول تیرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهای خود را افزایش دهند، بنابراین مالکان اگر بیشتر از 7 تا 9 درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حکومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاکی که این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد کرد.

خسروی با بیان اینکه این مصوبه به پیشنهاد وزارت مسکن بوده است تاکید کرد: در سال 89 مصوبه‌ای تهیه شده بود که براساس آن می‌خواستند برای کل مناطق 22 گانه تهران حداقل قیمت و حداکثر قیمت اجاره‌بها تعیین کنند اما به نظر می‌رسد این مصوبه اخیر یعنی مجاز بودن افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره تا حدودی بهتر از آن تعیین اجاره بها برای مناطق است.

رئیس اتحادیه املاک گفت: در جلسه‌ای که با حضور نیکزاد وزیر مسکن و معاونان ایشان داشتیم در این جلسه به آنها متذکر شدم که هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روی قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: در سایر کشورها ملک از کالای سرمایه‌ای خارج و به کالا تبدیل شده است در این صورت است که می‌توان برای آن کالا نرخ تعیین کرد.

خسروی افزود: اما وقتی مالکیت در ایران براساس قانون اساسی محترم شمرده می‌شود نمی‌توان برای مالکیت یک نفر تصمیم‌گیری کرد.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک مسئول نرخ گذاری ملک نیستند بلکه تنها می‌‌توانند مشاوره بدهند بنابراین وقتی قیمت‌ها بالا باشد آنها نیز نمی‌توانند به راحتی اقدام به معامله کنند.


مطالب مرتبط

قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

نام نویسنده
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

نام نویسنده
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه