نظام قضایی امیر المومنان (ع)
نظام قضایی امیر المومنان (ع)
در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، کتاب على(ع) برمىخوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین مىباشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کردهاند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مىدهد. نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامین مىکنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مىشود.
فهرست موضوعی: مقدمه الف) کلیات 1. اهداف نظام قضایى علوى 2. اهمیت قضاوت 3. جایگاه خطیر قاضى 4. مساوات همه در برابر قانون 5. استقلال قاضى ب) نظام ساختارى 1. شرایط قاضى 2. معیشت قاضى 3. آداب قضا 4. وظایف قاضى و دستگاه قضایى 5. کیفیت دادرسى و صدور حکم نظام اتهامى نظام تفتیشى الف) قضات حرفهاى ب) وحدت قاضى و دادستان ج) کتبى بودن رسیدگى د) غیر علنى بودن رسیدگى ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى و) ادله اثبات دعوا نظام مختلط ادله اثبات دعوى سازمان قضایى نظام علوى ج) نظام حقوقى در قضاى علوى معناى حق تقسیمات حق 1. حق اللَّه و حق الناس 2. حقوق مدنى و کیفرى انواع جرایم و جنایات انواع کیفرها نظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(ع) 1. حدود خدا 2. تعزیرات تعزیر مالى تعزیر بدنى ضرب تادیبى 3. حکم متهم 4. اجراى حد 5. احکام زندان در نظام قضایى علوى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
مقدمه
بىتردید حضرت امیرالمومنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظامساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تاییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تاکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بنابىطالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6] در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کنارهگیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایى نوپاى اسلام را هدایت و رهبرى مىکرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مىدادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مىکرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمىانگیخت و همگى مىگفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مىگوید: «در آغاز، در کار خلفا دخالت نمىکردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مىشوند، که دخالتکردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم،کهمصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایلمىشود».[11] داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقهمندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمىترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تالیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمعآورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآوردهاند.[12] در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مىکردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و«قضىامیرالمومنین» و «اُتى امیرالمومنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمومنینقضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمومنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول»در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواىقضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمومنین استدلال و استناد مىکردند[13] وچنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، به سیره عملى یا قولى حضرت بود و مخصوص واقعهاى خاص نبود. در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمومنین، کتاب على(ع) برمىخوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمومنین مىباشد. و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کردهاند. قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مىدهد. نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تامین مىکنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مىشود.
الف) کلیات 1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامهاى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مىگوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند اللَّه فاِنّ الحکم میزان قسط اللَّه الذى وضع فى الارض لِانصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوى و اقامه حدود اللَّه على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمىشود».[15] و به ابنعباس در ذىقار مىفرماید: «این حکومت را نمىخواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبهاى که علت حکومتخواهى خود را بیان مىکند مىگوید: «خدایا! تو مىدانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروتاندوزى نیست، بلکه مىخواهیم نشانههاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مىفرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزهها بهتر است».[18] با جمعبندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاحگرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مىدارد.
2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مىفرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاَّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مىشود.
3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفتهاى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مىشود و مىفهماند قضات عادل و جامعالشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مىفرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20] شان و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمومنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامعالشرایط واگذار کردهاند. شانى است که جز با حکومت تجلى نمىیابد و از شوون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بنحنظله[21] و مشهوره ابىخدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادفاند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است.
4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مىکند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمىکند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانهدار بیت المال گردنبندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانهدار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنىهاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مىکردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مىکردند، مجازات مىشدند و حق را از آنها مىگرفتم.[25] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونهاى که یهودى گفت: این امیرالمومنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مىدهد رعایت مساوات، تاثیر شگفتى بر دوست و دشمن مىگذارد.
5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تامین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمومنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندىاش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29] چه بسا حضور حضرت به رغم داشتن خلافت و قدرت در محکمه شریح قاضى، تاکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است.
ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمومنین(ع) را تشکیل مىدهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور العملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تامین اهداف بلند آن، جریان مىیابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مىشود:
1. شرایط قاضى اى مالک! مردم از گروههاى مختلف تشکیل یافتهاند که یکى از آنها قضات عادل هستند ... «تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کجخلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نکند.- بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مکرر شکایتکنندگان کمتر خسته شود.- جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثیر اوضاع واقع نشود.- در کشف امور شکیبا باشد. به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مىتوان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حسابآورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمىرود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مىدهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مىرود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمىدارد. منافع صلح و مسالمت را نمىبیند و انساننماها وى را عالِم و دانشمند مىخوانند، ولى عالم نیست. از سپیدهدم تا شب به جمعآورى چیزهایى مىپردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل که نامش را علم مىگذارد سیر مىکند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایدهاى در آن یافت نمىشود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبهرو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتیجه آن جزم پیدا مىکند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مىباشد وحتى خودش هم نمىداند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مىترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مىدهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطعآور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مىشکند، احادیث و روایات را در هم مىریزد تا به خیال خود از آن نتیجهاى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمىکند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مىکند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانهاش ریخته شده، صیحه مىکشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریادمىزنند[33]». بیانات دردمندانه امیر مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابىالاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مىشود.
2. معیشت قاضى به مالک اشتر مىفرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفرهسخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندىاش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدانکند[34]». به رفاعه، والى اهواز مىفرماید: «از قبول هدایا و تحفهها از طرفین دعوى بپرهیز[35]». در خطبهاى مىفرماید: «شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوهگیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[36]». در جاى دیگر مىفرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ ان یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیتالمال تامین کند، نه مردم[37]». در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مىداند[38]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، راى به عدم جواز مىدهند[39]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمىآید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مىشود، که برگرفته از سیره امیرالمومنین مىباشد.
3. آداب قضا مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مىکند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیههایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشتهاند، آداب زیر استفاده مىشود: 1. رعایت بىطرفى کامل در قضاوت؛[40] 2. رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[41] 3. حوصله کامل در استماع سخنان طرفین و قطع نکردن حرف آنها؛[42] 4. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خوابآلودگى و عصبانیت؛[43] 5. عدم خستگى و ملالت و بىحوصلگى در حال قضاوت؛[44] 6. بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[45] 7. حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[46] 8. عدم معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع[47] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین بهتنهایى.[48]
4. وظایف قاضى و دستگاه قضایى مراد از وظایف، مجموعهاى از تکالیف است که بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتى که به این قوه محول شده است تا به کارگیرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلىترین هدف قضاى اسلامى باشد. بررسى کارنامه قضایى آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است: 1. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛ 2. شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛ 3. جلوگیرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحبمنصبان به مظلومان؛ 4. پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛ 5. اصلاح و تربیت بزهکاران؛ 6. اجراى حدود و احکام صادره؛ 7. نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛ 8. بیان احکام قضایى. ملاحظه مىشود وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمىشود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مىشود. وظایف فوق در کنار دیگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مىشد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مىداد و به عنوان والى و حاکم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهکاران مىپرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمینههاى وقوع جرم را از بین مىبرد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بیان احکام قضایى همت مىگماشت. بنابراین نظام قضایى علوى، متشکل از عناصرى است که قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگینتر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حکومتى که در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایى خواهد داشت که حوزهاى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مىشود. فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابویعلى که داراى اندیشه حکومتى بودهاند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمردهاند[49] و فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظیفه قاضى به معناى اخص بسنده کردهاند، اجراى حدود و قصاص را از وظایف حاکم مىداند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است که در بحث قبلى طرح شد.[50] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مساله در این است که وظایف فوق را به نظام ودستگاه قضایى نسبت بدهیم. در حکومتهاى اسلامى براى هر یک از وظایف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، کهمهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود که جداى از منصب قضا و منصبخلافت بود. ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مىکرد و اگر آنها حقى را ضایع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مىداد و احکام ناحق قاضیان را تصحیح مىکرد و اگر حکمى به حق کرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مىگذاشت. البته حکومتنویسانى مانند «ماوردى» این منصب را جداى از منصب قضا و وظایف آن آوردهاند[51] و مقام والى مظالم را در رتبهاى بالاتر و شوکتى بیشتر قرار دادهاند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع کرده است. امیرالمومنین(ع) این وظایف را به خوبى انجام مىداد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در کابین زنان باشد، به صاحبانش رد مىکنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا کنند، کوتاهى نمىکنم. نامهها و خطبههاى آن حضرت مشحون از حساسیتى است که نسبت به ردّ مظالم نشان مىداد، که به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایى است. ولایت حسبه؛ مسوول این منصب مجرى امر به معروف و نهى از منکر در سطح وسیع است. ابنالاخوه[52] در کتاب جامع خود (معالم القربه فى احکام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحبمنصبان را شامل مىشود و ترکیبى از تذکر و تعزیر است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر مىداد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مىکرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت مىگماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبیه مىکرد. وظایف او را اکنون، پلیس نیروى انتظامى و چندین وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهردارى انجام مىدهند. امیرالمومنین(ع) چنین امورى را انجام مىداد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مىکرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مىآموخت[53] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه مىکرد[54] و به معلمان تذکر مىداد بیش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبیه مىشوند[55]. کسى که در مسجد قصه مىگفت، تعزیر مىشد[56] و مرتکبان اعمال منافى عفت، مجازات مىشدند[57] و به قاضیان خاطى در مجلس قضاوت تذکر مىداد[58]. امام به تنظیم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحبمنصبان مىپرداخت. چه بسا این امور به قصد پیشگیرى از جرایم انجام مىگرفت. از خصوصیات ولایت حسبه این بود که نیاز به محکمه نداشت و مجازات، سریع و قاطع بود. همین امر آن دو را از قضا جدا مىکند و قرار گرفتن این منصب را در نظام قضایى، مورد تردید قرار مىدهد، چرا که تنگناهاى اجرایى قضا و تاخیرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضى حکومتهاى اسلامى، این وظیفه را به قاضى مىسپردند، ولى به نظر مىآید بیشتر از اعتبار قاضى استفاده مىشد که به این منصب آبرو بدهد، زیرا به قول «فاستر[59]» در تحقیقى که در خصوص تاریخ محتسب در ایران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مىتوانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مىشدند. لذا ممکن است این منصب را در دستگاه اجرایى قرار دهیم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزیرات است که مقدار و اجراى آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزیرات را از وظایف دستگاه قضایى به معناى اعم بدانیم، قرار گرفتن آن در نظام قضایى تقویت مىشود. متاسفانه جایگاه و وظایف این منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسیار مبهم است و بررسى کارشناسانه مىتواند آن را تبدیل به وزارتخانهاى کند که امر به معروف و نهى از منکر را که انبوهى از اخبار در ضرورت و فواید آن وارد شده و سیره عملى رسولاللَّه و امیرالمومنین بر آن قرار داشته است نهادینه کند. فساد صاحبمنصبان و ثروتاندوزى و گرایش به تجملات و اختلاس و رشوهگیرى و سوء استفاده از موقعیتها و فامیلگرایى تنها با نهادینه شدن امر به معروف و نهى از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پیشگیرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاییه یا مجریه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضایى قرار گیرد، فقط ابعاد مراقبتى آن باید لحاظ شود و دخالتى در کارهاى اجرایى انجام نگیرد. این مقاله ظرفیت بررسى کارشناسانه این موضوع را ندارد. از طرف دیگر، یکى از وظایفى که در متون اسلامى به حاکم نسبت داده شده، امور حسبیه، به معناى ولایت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمین مانده و بدون مسوول است. امام رضا[60] و امام باقر[61] علیهماالسلام آن را صریحاً از وظایف قاضى مىدانند.
5. کیفیت دادرسى و صدور حکم براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضایى امیرالمومنین(ع) نیاز به بیان مقدمهاىاست. در طول تاریخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسیدگى وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتیشى و نظام مختلط[62].
نظام اتهامى این نظام قدیمىترین شیوه رسیدگى به دعاوى و داراى ویژگیهاى زیر است: الف) ضرورت طرح شکایت از شاکى: در این نظام تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیاندیده از جرم و مراجعه او به قاضى، امکانپذیر است. ب) شفاهى بودن رسیدگى. ج) علنى بودن محاکمه و وجود هیات منصفه. د) ترافعى بودن نظام اتهامى: شاکى باید کلیه ادله موجود علیه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه کند. به علت فقدان مرحله بازپرسى یا بازجویى، متهم در جلسه محاکمه و رسیدگى از ادله اطلاع مىیافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مىگرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوى دادگاه، قاضى که حَکَم محسوب مىشد، با در نظر گرفتن ادله طرفین، به صدور حکم اقدام مىکرد. ه) رعایت تساوى بین اصحاب دعوا. و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.
نظام تفتیشى بر خلاف نظام اتهامى که فاقد مرحله تحقیقاتِ مقدماتى یا بازپرسى بود و هر گونه تحقیق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مىگرفت، در نظام تفتیشى تحقیقات مقدماتى نقش موثرى دارد، به گونهاى که در نظام تفتیشى قرون وسطى، اعظم وقت مقامات قضایى صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگى مىشد و جلسه رسیدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشریفاتى داشت و در بسیارى از موارد براى تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلى تشکیل مىگردید. ویژگیهاى این نظام عبارتند از: الف) قضات حرفهاى در این نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفهاى است که در رسیدگى نقش فعالى دارد و همین نقش با اهمیت است که به مرحله تحقیقات مقدماتى اهمیت مىدهد. ب) وحدت قاضى و دادستان در نظام تفتیشى قاضى نقش دادستان را نیز ایفا مىکند، بدین ترتیب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شکایت شاکى، تحقیقات را آغاز مىکند. ج) کتبى بودن رسیدگى د) غیر علنى بودن رسیدگى ه) غیر ترافعى بودن رسیدگى و) ادله اثبات دعوا در این نظام اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب مىشد و لذا نوعاً با شکنجههاى شدید بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامنى آنان، حتى براى صدور حکم اعدام کفایت مىکرد. این نظام داراى معایب فراوانى است، از جمله: الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تایید مجدد موداى گواهى.
نظام مختلط در این نظام، مرحله تحقیقاتى و رسیدگى در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقیقاتى با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتیشى، حقوق و آزادیهاى وى محدود مىگردد، اما در مرحله رسیدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعایت کامل حق دفاع صورت مىگیرد. به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقیقات مقدماتى وجود ندارد و همه چیز در دادگاه معلوم مىشود و در نظام تفتیشى همه همت بر تحقیقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهمیت داده مىشود. اکنون این نظام الگوى بسیارى از کشورهاى اروپایى و حتى اسلامى است و در ایران، پس از انقلاب و قبل از تصویب دادگاههاى عمومى متداول بوده است. با حفظ این مقدمه باید دید نظام قضایى علوى کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مىداند، ولى با قدرى دقت در سیره قضایى آن حضرت و سیرى در قضاوتهاى فراوان ایشان، اثبات مىشود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است. آن حضرت، شریح قاضى را به عنوان قاضى تحقیق که مقدمات کار را فراهم مىکند، تلقى مىنماید و مىفرماید: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حکم را به عهده من بگذار[63]». در نامهاى که به استاندار موصل مىنویسد، دستور تحقیق در خصوص عاقله فردى که قتل خطایى انجام داده بود مىدهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در کار او تحقیق کن[64]».اگر مراد این باشد که نتیجه تحقیق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقیق مىشود و اگر براى قضاوت خودش تحقیق نماید، نشانگر تحقیق مقدماتى قبل از قضاوت است. در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا مىشود و به جز اینها دلیلى شناخته شده براى اثبات حکم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى امیرالمومنین به ادله دیگرى مثل علم قاضى و قرعهکشى هم تکیه مىشود. امام(ع) در بسیارى از قضاوتها، به علم خود اطمینان مىکرد، بدون اینکه به بیّنه و سوگند و اقرار تکیه کند، مثل واقعهاى که شیخ صدوق و طوسى نقل مىکنند که در عهد ایشان، دو زن در یک زمان زاییدند. یکى از آنان پسر و دیگرى دختر آورد. آنکه دختر زایید، پسر را از گهواره بیرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد امیرالمومنین رفت. حضرت دستور داد شیر دو زن را بسنجند و هر کدام سنگینتر بود، پسر از آنِ او باشد.[65] در واقعهاى دیگر مردى سالخورده، زنى را به نکاح درآورد. پیرمرد هنگام نزدیکى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنیا آورد. پس از مدت مدیدى، فرزندان پیرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خلیفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود. سپس به آنها گفت: بنشینید. همگى نشستند، بعد گفت: برخیزید، که برخاستند، ولى کودک یتیم کف دست را بر زمین تکیه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسید: چگونه تشخیص دادى؟ گفت: از برخاستن و تکیه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از پیرمرد است.[66] موارد فراوان دیگرى از این قبیل، تمایز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مىکرد. گاه قرعه مىکشید. یک شخصى وصیت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معین کرد کدام آزاد شوند.[67] به طور کلى هرگاه دو طرف دعوى شاهد اقامه مىکردند و گواه طرفین از هر حیث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به یکى از آنان که قرعه به نامش اصابت مىکرد، مىداد و هنگام قرعهکشى این دعا را مىخواند: اى پروردگار آسمان! هر کدام از طرفین دعوى حق است، حقش را بپردازد.[68] در نظام اتهامى، بازجویى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجویى داشت، مانند زنى که بکارت دخترى را با انگشت زایل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسایه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجویى به عمل آورد و نهایتاً حق را به دختر داد.[69] در اینجا هم بىطرفى نقض، و هم بازجویى شد که هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد. در موردى دیگر به عکس عمل کرد؛ یعنى بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعى و شهود بازجویى کرد، در مورد پسرى که مدعى بود عدهاى پدر او را کشتهاند و آنها انکار مىکردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجویى کرد به شکلى که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمى که امروزه وظیفه پلیس (پلیس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[70] تمام موارد فوق نشانگر تمایز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم یافت مىشود که حضرت به تعقیب متهمان، قبل از مرافعه مىپرداخت، بدون اینکه شاکى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعىالعموم» به ردّ مظالم و تعقیب متهمان مىپرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتیم، از همین قبیل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[71] حضرت اقدام به تعقیب و مجازات مجرمان بدون شکایت شاکیان خصوصى مىکرد. این امر در حقوق اللَّه بیشتر مشهود و مشهور است. در سیره امام در مورد کسانى که در اثر فحاشى به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام مىشدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا مىشد یا خود امام اجرا مىکرد، کما اینکه یک بار در حضور رسول خدا، کسى که آن حضرت را تکذیب کرده بود، گردن زد.[72] حاکم مىتوانست دستور قتل ساب النبى(ص) و یا هر مرتد را صادر کند.[73] اگر ولایت بر حسبه را امرى قضایى محسوب کنیم، مجازاتهاى امام به شکل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محکمه است. این مجازاتها که نوعى تعزیرات است، بین نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمایز ایجاد مىکند، چرا که در نظام اتهامى هیچ مجازاتى بدون محکمه انجام نمىپذیرد. نظام قضایى امام، با نظام تفتیشى هم مغایر بود. عمدهترین تمایز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خویش اقرار مىکردند، حضرت به لطایفالحیل سعى درپوشاندن قضیه داشت و طرف را از اقرار خود برمىگرداند، مگر اینکه چهار بار اقرار مىکرد،که حکم جارى مىشد[74] یا مىبخشید و این با نظامى که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد. با دلایل فوق آشکار مىشود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى کیفرى که حضرت حق تحقیق را براى خود محفوظ مىداشت. ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مىشد و اصولبىطرفى و طرح دعوى توسط شاکى خصوصى یا ترافعى بودن دعوى را نقض مىکرد،دیگر نقش قاضى نداشته، بلکه به عنوان والى بود، که پاسخ آن را در وظایف قاضىدادیم. نظام قضایى حضرت، مجموعهاى از عناصر است که قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مىشود، علاوه بر اینکه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بیشتر از قاضىعادى است. خصوصیت دیگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسیدگى توامان قاضى به امور حقوقى و کیفرى است، در مقابل تخصصى که قضات به قاضى حقوقى و قاضى کیفرى تقسیم مىشوند، سیره قضایى امام و قضات منصوب ایشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلکه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و کیفرى (جرم و جنایتِ موجب حد و قصاص را مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مىدادند.) این نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به امیرالمومنین به عنوان قاضى یمن دستور مشورت در امور مهم را مىدهند.[75] در عین حال در این نظام اصرارى بر وحدت قاضى نیست و با تعدد قاضى سازگاراست. بر این اساس، نادرست بودن این پندار که عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى یا مساوق مىداند، روشن مىگردد، زیرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معیارهایى همچون بىطرفى قاضى، لزوم شاکى خصوصى، تحقیقات قبل از صدور حکم، وجود یا عدم هیات منصفه، مورد مقایسه قرار مىگیرد، عمومى یا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى کهحقوقى یا کیفرى باشد، مورد تمییز و تشخیص واقع مىگردد. بنابراین نظام قضایى علوىدر بُعد دادرسى از جهت مالکیت دعوا، عمومى و از حیث مراحل رسیدگى، مختلط محسوب مىگردد.
ادله اثبات دعوى نظام قضایى علوى، همان طور که در حین مقایسه اتهامى یا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعهکشى. از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلایى و متداول در تمام نظامات قضایى، اعم از اتهامى و تفتیشى و مختلط و عمومى و یا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضى و قرعهکشى از مختصات نظام قضایى علوى است که مشهور فقیهان شیعى قدیماً و حدیثاً آن دو را حجّت مىدانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه کیفرى، نظام قضایى شیعى و سنّى توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمىدهند.[76]
سازمان قضایى نظام علوى آخرین مبحث از نظام ساختارى قضایى آن حضرت، مبحث سازمان قضایى است. باید گفت بساطت و سادگى حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیارى از امور قضایى به سادگى انجام مىگرفت، گرچه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتى نیرومند در آن یافت مىشد. به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمىآید، اختیار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البتهشریحِ قاضى بنا به دلایلى از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضىِ تحقیق عملمىکرد. از جهت مکانى، آن حضرت در مسجد و دکهالقضاى معروف خود قضاوت مىکرد.[77] البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد اِعمال مىنمود. فقهاى اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه مىدانند،[78] بین اثبات حکم و اجراى آن خلط کردهاند. حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فریقین، اولین فردى بود که زندان را بنا نهاد.[79] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده مىشد[80] اما حضرت بدین منظور مکانى ساخت. به احکام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهیم پرداخت. امام على(ع) پلیس قضایى داشته که به او در دستگیرى و تعقیب مجرمان یارى مىدادند و نقش ضابط را ایفا مىکردند.[81] همچنین از وجود کارشناسان در شناسایى جرم و مجرم بهره مىگرفت[82] که اصطلاح فنى و متداول آن پلیس علمى است، به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ مىشدند.[83] البته نقش پلیس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ایفا مىکرد، به طورى که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمى مىپرداخت و بر اساس آن عمل مىکرد که در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى بعد از مبحث کلیات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پایانى نوشتار مىپردازیم. نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى که نظام شکلى است، مىباشد. در این نظام به تبیین حق و اقسام آن در نظام قضایى علوى پرداخته مىشود. معناى حق حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.[84] حق در حقوق مدنى و کیفرى نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث. منشا حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا مىکند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز مىشود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى که شعبهاى از منصب خلافت است، به منظور حمایت و احیاى حقوق پدید آمده است. و امیرالمومنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حکومت خود مىداند و مىفرماید: «من حکومت را نمىخواهم مگر این که احقاق حقى کنم یا دفع باطلى». تقسیمات حق 1. حق اللَّه و حق الناس حق اللَّه مخصوص خداست که از حق حاکمیت و اطاعت او نشات مىگیرد. در مقابل حق الناس مىباشد که خداوند براى مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم مىشود. از اینرو حقوق بر قانون حق تقدم دارد. حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمتزدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت. حقوق اللَّه محض در مسایل جزایى، مجازاتهایى است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقى از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ براى مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده، اما شارع صد تازیانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است. 2. حقوق مدنى و کیفرى موضوع حقوق مدنى، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضاى مدینه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعى. حقوق مالى مدنى حقوقى است که انسان مستقیماً روى اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت. حقوق مدنى خانوادگى از حقوقى مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مىکند. حقوق مدنى در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل. در حقوق کیفرى از جرم و ارکان (عناصر عمومى) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحثمىشود.[85] انواع جرایم و جنایات جنایاتى که معمولاً در اجتماع رخ مىدهد، جزء یکى از هفت نوع تجاوزى است که اسلام براى آنها کیفر مقرر کرده است: 1. تجاوز به عقیده و مکتب، مانند ارتداد و توهین به مقدسات. 2. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح. 3. تجاوز به مال، مانند دزدى. 4. تجاوز به آبرو و حیثیت، مانند تهمت و افترا (قذف). 5. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط. 6. تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه (محارب). 7. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه. انواع کیفرها 1. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوقعمومى. 2. تعزیر در مقابل مجازاتهایى که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگى به اهمیت جرم دارد، مانند زندان. 3. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى که بزهکار بر کسى وارد مىآورد. 4. دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند[86].
نظام کیفرى حضرت امیرالمومنین(ع) اصولاً دعاوى، یا حقوقى است یا کیفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نیست، بلکه ناشى از یک سرى اختلافات است. براى این نوع دعاوى، مدعى باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنین اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مىشود. البته حضرت بر اساس رهنمود کلى: صلاح ذات البین خیرٌ من عامه الصلاه و الصیام[87]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزهها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسیله حکمیت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع این دعاوى آن طور که امیرالمومنین از رسول خدا نقل مىکند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بینه است. وقتى مراجعات زیاد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممکن است بعضى در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر کسى مال دیگرى را تصرف کند، قطعهاى از آتش را خورده است[88]». بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضى بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل مىشوند. امیرالمومنین در دعاوى حقوقى بر همین اساس مشى مىکرد. در دعاوى کیفرى که ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحیه وارد مىشود: شاکى و مدعىِ خسارت و دیگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه. قاضى کیفرى نسبت به دعوى خصوصى باید طورى حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى باید مجرم را کیفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعى نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظیفه حاکم است که به تعقیب و کیفر بپردازد. در حقیقت وظیفه قاضى کیفرى پایان یافته و وظیفه حاکم شروع مىشود. هر دو کار ماهیت قضایى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضایى انجام مىگیرد، زیرا حاکم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد مىشود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کیفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا مىشد: 1. حدود خدا حضرت در این باره، اصولى را مراعات مىکرد: الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتى فرمود: «یکى از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطیل شده خداوند است[89]». از رسول خدا(ص) شنیده بود که حدود نبایدتعطیل شوند[90] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در این جهتحتى کودکان را به شکل نمایشى و سمبلیک حد مىزد تا عدم تعطیلى حدود در جامعه مسجّل شود[91]. ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات مىشد، مىفرمود: «در اجرا، نباید تاخیر افتد»[92]. این حاکى از سرعت و قاطعیت در اقامه حدود الهى است. ج) با اندک شبههاى مانع اجراى حدود مىشد و جز با یقین اقدام به اقامه آن نمىکرد[93]. د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مىداد، حتى اگر کسانى اقرار مىکردند، نمىپذیرفت و سعى در توجیه داشت. در این زمینه حتى در موردى که فردى چهار بار اقرار کرد، ضمن اینکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود: «چه زشت است که این زشتیها انجام شود و به وسیله اقرار، شخص باعث بىآبرویى خود در جامعه شود. چرا در خانهاش توبه نمىکند؟! به خدا قسم توبهاش بین خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[94]». گاه به آنها یاد مىداد انکار کنند[95]. ه) نوع مجازات بسیار شدید و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعیت و شدت دارد. بعضى را از کوه پرت مىکرد[96]؛ بعضى را در دخمه مىانداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[97]؛ بعضى را گردن مىزد و مىگفت: قتل در نزد عرب مجازات کمى است و دستور به سوزاندن جسد مىداد[98]؛ بعضى را آن قدر مىغلتاند تا بمیرند[99] و بعضى را به کمک مردم سنگسار مىکرد[100]. و) قبل از اقامه بینه و در صورت اقرار اگر مصلحت مىدید، عفو مىکرد[101]. ز) در صورت اقامه بینه و اثبات، شفاعت احدى را نمىپذیرفت و مىگفت: حدود خدا در اختیار امام نیست که عفو کند یا شفاعت بپذیرد[102]. ح) اثبات حدود با بینه و اقرار بود و اگر بینه قائم نمىشد یا تکمیل نبود، به نفع متهم، کاررا فیصله مىداد، بدون اینکه او را وادار به سوگند کند و مىفرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».[103] ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهیر و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. این فرهنگ در اصلاح مجرمان بسیار موثر بود، به گونهاى که در اثر تبلیغات موثر و قوى، داوطلبانه مىآمدند و مىگفتند: ما را تطهیر کن. تاریخ قضایى صحنههاى هیجانانگیزى از این نوع را ضبط کرده است.[104] ى) اگر مجرىِ حد کسى را مىکشت، ضامن نبود.[105] 2. تعزیرات تعزیر به معناى تادیب[106] و اصطلاحاً مجازاتى است که حد معینى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[107] قبلاً با بخشى از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومى است که غیر از حدود خداست، مانند تکدىگرى که خسارت آن به عموم جامعه مىرسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[108] تعزیرات در نظام قضایى آن حضرت داراى ضوابط زیر بود: الف) بر خلاف نظر عدهاى، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى یا خصوصى گناه را نوعى تادیب مىدانست؛[109] بعضى را حبس مىکرد؛[110] شاهد زور را با نیش مار تنبیه مىکرد[111]و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار مىچرخاند و حبس مىکرد.[112] ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود: تعزیر مالى گاهى دستور مىداد مال محتکران را آتش بزنند[113] و امر مىکرد خانه کسانى که از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[114] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه کرد[115] و کسى که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[116] تعزیر بدنى به مقدار کمتر از حد، تازیانه مىزد. از رسول خدا(ص) نقل مىکرد که تعزیر بدنى بیش از ده ضربه جایز نیست.[117] ضرب تادیبى تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادبکنندگان مىدانست. البته تادیب در مقابل جرم نیست.[118] ج) اگر مجرى تعزیرات بر اثر تعدى، باعث کشته شدن کسى مىشد ضامن بود و گرنه از بیتالمال به ورثه، دیه پرداخت مىشد.[119] یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[120] و دیه زنى که در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[121] د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو مىکرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعى و یا خود عفو مىکرد.[122] 3. حکم متهم تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر کسى متهم بهجرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفرى و قضایى حضرت ضوابطىداشت: الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمىشد.[123] ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مىآموخت اقرارنکند.[124] ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت مىکرد که فرار نکند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها مىکرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[125] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ یکى از یارانش که چرا توطئهگران را حبس نمىکند، فرمود: «اگر به صرف اتهام کسى را زندان کنم، زندانها پر مىشود. من کسى را بر تهمت نمىگیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمىکنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمىکنم».[126] د) متهمان سیاسى را که امام مىدانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مىشود، حبس و تعزیر مىکرد.[127] ه) کسانى را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمىکرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت. 4. اجراى حد در حال عصبانیتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزیر مىشد[128] و خود یک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بنعبدود این امر را نشان داد.[129] در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جارى نمىشد. اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موکول مىشد.[130] ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسیم مىشد، مگر صورت و نقاط حساس،[131] و دستها براى کسى که ایستاده حد مىخورد و به دستهایش تکیه مىکرد.[132] گاه زنان را نشسته حد مىزد و مردان را ایستاده.[133] در اجراى حد رافت نشان نمىداد و مىگفت: اگر زانى عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[134]
5. احکام زندان در نظام قضایى علوى موائلى در کتاب «احکام السجون» زندانهاى حضرت را به: احتیاطى و استبرائى و حقوقى و جنایى تقسیم کرده است،[135] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مىکرد تا شرکاى جرم و دیگر متهمان را شناسایى کند (احتیاطى). گاه حکم مىفرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مىگذاشت، تا مالى بیابد و دَین خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانى مىکرد (حقوقى) و گاه کسانى را که در حال مستى، عربده و قمهکشى و ماجراجویى کرده و کسانى را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانى مىکرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطى بوده است.[136] حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[137] صاحبان افکار سیاسى را تا زمانى که محاربه نمىکردند، زندانى نمىکرد و به رفاهیات زندانها خوب مىرسید،[138] حتى به قاتل خود شیر داد. زندانیان را براى تربیت دینى به نماز جمعه و نماز عید مىآورد؛[139] البته در رفت و برگشت براى آنها محدودیت قائل مىشد.[140] نویسنده کتاب «احکام السجون»[141] مدعى است تارکان شوون دینىرا در زندان با عصا تادیب مىکرد و مسامحهکاران در عبادت را تعزیر مىنمود. وى مدعى است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنى و قرائت و کتابت در زندانهاى امیرالمومنین رعایت مىشد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهیداتى مىاندیشید[142] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تامین مىکرد.[143]
پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان حضرت با شان هدایتى و ارشادى خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه مىکرد و این را حق مردم مىدانست. او با تشویق مردم به برنامههاى عبادى و تهذیبى و ایجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمینه هر نوع جرم را از بین مىبرد، و اگر کسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مىکرد. حتى اگر کسى مدعى بود حد و کیفر را نمىدانسته، تحقیق مىکرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمىزد. نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامى که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملى پیشگیرانه و اصلاحگرایانه است و شدت آنها باعث مىشد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر مىشد یا حد مىخورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کینه آنها نمىشد، بلکه تشکر مىکردند و از اینکه از عذاب اخروى نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربیتى داشت و بر رعایت شوونات دینى (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تاکید مىشد. حضرت به گونهاى قاطع و سریع اقامه حد و کیفر مىکرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانى که بعضى صاحبنظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمردهاند که بیش از مصالح آن است.[144]
زیر نویس ها: [1]. وسائل الشیعه، ج18، باب 4، از ابواب آداب القاضى، ح6. [2]. همان، ج19، ص175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج2، ص293. [3]. همان، ج18، باب 3، ابواب صفات قاضى، ح9. [4]. کفایه الطالب، ص190، چ نجف. [5]. کنزالعمال، ج6، ص392. [6]. مناقب، ابن شهرآشوب، ج1، ص488؛ صواعق محرقه، ص175؛ بحارالانوار، ج4، ص240 219، چاپ جدید. [7]. وسائل الشیعه، ج18، باب 19، از ابواب کیفیت حکم، ح1 و باب 21، از ابواب کیفیت حکم، ح1. [8]. همان، ج18، باب 21، از ابواب کیفیه الحکم، ح3. [9]. فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص288. [10]. همان. [11]. نهجالبلاغه، نامه 62. [12]. قضاوتهاى حضرت على(ع)، دکتر محمدعلى شیخ، ص5؛ فهرست شیخ طوسى، ص86 و 112. [13]. وسائل الشیعه، ج18 و 19، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات. [14]. رجال نجاشى، ص209، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بنناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است. [15]. مستدرک الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضى، ح4، ج 13، ص 151. [16]. نهجالبلاغه صبحى صالح، خ33، بخش 2. [17]. همان، خ131، بخش 3. [18]. همان، نامه 47، بخش 3. [19]. وسائل، ج18، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح4. [20]. نهجالبلاغه، نامه 53، بخش 70، صبحى الصالح. [21]. وسائل الشیعه، باب 9، از ابواب صفات قاضى، ح1. [22]. همان، باب 1، از ابواب صفات قاضى، ح5. [23]. همان، ج18، باب 1، از ابواب آداب قاضى، ح2. [24]. همان، ص521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح1. [25]. نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه 41. [26]. بحارالانوار، ج41، ص9. [27]. همان، ص56. [28]. همان، ج9، ص568، چاپ قدیم تبریز. [29]. نهجالبلاغه صبحى صالح، نامه 53، بخش 69. [30]. همان، بخش 68 65. [31]. شرائعالاسلام، ج4، ص59. [32]. جواهر، ج40، ص15 14. [33]. نهجالبلاغه، خ17، صبحى صالح. [34]. همان، نامه 53، بخش 69، صبحى صالح. [35]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب9، ح1. [36]. نهجالبلاغه، خ31، بخش7، صبحى صالح. [37]. مستدرک الوسائل، ج17، ص353، باب8، از ابواب آداب قاضى، ح2. [38]. نهجالبلاغه، خ17، صبحى صالح. [39]. جواهر، ج41، ص54 51. [40]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب9، ح1؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب9، ح1. [41]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب2، ح1؛ مستدرک، آداب قاضى باب 9، ح1. [42]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 4، ح6. [43]. همان، باب 2، ح2. [44]. همان، باب 1، ح1. [45]. مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب 11، ح6. [46]. همان، باب 1. [47]. سنن بیهقى، ج10، ص107. [48]. وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 3، ح2. [49]. احکام السلطانیه، ماوردى، ص70؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص65. [50]. شرائع الاسلام، ج4، ص71. [51]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، ص205، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى، ص84 77. [52]. محمد بنمحمد بناحمد القرشى (متوفى 729هhokumat_alvi_3.ق). [53]. کنزالعمال، ج4، ص158، باب 2، از کتاب بیوع. [54]. وسائل الشیعه، ج18، باب 9، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1. [55]. همان، باب 8، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح2. [56]. همان، باب 4، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1. [57]. همان، باب 3، از ابواب فلاح البهائم، ح1. [58]. الفقیه، ج2، باب 46، از ابواب قضایا و احکام، ح4، چاپ جدید آخوندى. [59]. مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام)، ش13، ص161، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسمسرى. [60]. وسائل، ج13، ص475، باب 88، از کتاب وصایا، ح3 و باب 16، از ابواب عقدالبیع، ح1. [61]. همان، باب 16، از ابواب عقد البیع، ح2. [62]. آیین دادرسى کیفرى، محمد آشورى، ج1. [63]. وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح1. [64]. همان، ج19، کتاب دیات، باب 2، از ابواب دیات عاقله، ح1. [65]. همان، ج18، باب 21، ص210، از ابواب کیفیه الحکم. [66]. همان، ح3. [67]. همان، باب 12، از ابواب کیفیه الحکم، ح3، و احادیث دیگر این باب. [68]. همان، ح19. [69]. همان، باب 19، از ابواب کیفیه الحکم، ح1. [70]. همان، باب 20، از ابواب کیفیه الحکم، ح1. [71]. نهجالبلاغه، نامه 47، بخش 2. [72]. وسائل الشیعه، باب 18، از ابواب کیفیه الحکم، ح1. [73]. همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح1 و باب 25، از ابواب حد قذف، ح3. [74]. همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1. [75]. القضاء فى الفقه الاسلامى، سید کاظم حسینى حائرى، ص194. [76]. همان، ص189، به نقل از الوسیط، عبدالرازق السنهورى، ج27، ص33. [77]. مستدرک الوسائل، باب 17، ابواب کیفیه الحکم، ح5 و 7. [78]. شرائعالاسلام، ج4، ص74؛ جواهر، ج40، ص80. [79]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، ص435، به نقل از احکام السجون، موائلى، ص45. [80]. همان. [81]. وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیه الحکم، ح13. [82]. تهذیب، شیخ طوسى، ج10، ص268، ح88. [83]. وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیه الحکم، ح13. [84]. دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص239 230. [85]. کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کىنیا، ص132 101. [86]. رساله نوین، بىآزار شیرازى، ج4، مسایل سیاسى و حقوقى، ص253 252. [87]. نهجالبلاغه، صبحى صالح، نامه 47. [88]. وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب 2، از ابواب کیفیه الحکم، ح1. [89]. نهجالبلاغه، خ 131. [90]. وسائل الشیعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح4. [91]. همان، ح1. [92]. همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح1 و 2. [93]. همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح11. [94]. همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح2. [95]. دعائم الاسلام، ج2، ص469، کتاب السراق و المحاربین، ح1669. [96]. وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح3. [97]. همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح1. [98]. همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح9. [99]. همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح4. [100]. همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 5 4. [101]. همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح3. [102]. همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح4. [103]. همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح3. [104]. همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1. [105]. مبسوط، ج8، ص63؛ مستدرک، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح2 و 3. [106]. صحاح اللغه، ج2، ص744. [107]. شرائعالاسلام، ج4، ص147. [108]. آیین دادرسى کیفرى، ص196. [109]. غرر و درر، ج4، ص73، ح5342. [110]. تهذیب، ج10، ص48، باب حدود الزنا، ح175. [111]. وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح3. [112]. همان. [113]. معالم القربه، ص194؛ سنن ابىداود، ج10، ص470. [114]. وقعه صفین، ص60؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید، ج3، ص176 و ج2، ص118؛ مستدرک، باب 24، از ابواب کیفیت حکم، ح6. [115]. نهجالبلاغه، نامه 71. [116]. وسائل الشیعه، باب 37، قصاص النفس، ح5. [117]. مستدرک الوسائل، باب 6، از ابواب بقیه الحدود، ح3. [118]. وسائل الشیعه، باب 8، از ابواب بقیه الحدود، ح3. [119]. همان، باب 30، موجبات ضمان، ح1. [120]. همان، ابواب مقدمات حدود. [121]. همان، موجبات ضمان، ح1 و 2. [122]. نهجالبلاغه، حکمت 19؛ غرر و درر، حدیث 6815؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید، ج1، ص23. [123]. وسائل الشیعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح1. [124]. مستدرک الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح1؛ سنن بیهقى، ج6، ص56. [125]. غارات، ج1، ص337. [126]. همان، ص371. [127]. سیره ابن هشام، ج4، ص41. [128]. مستدرک، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح3. [129]. همان، ح5. [130]. وسائل الشیعه، باب 13، مقدمات حدود، ح4. [131]. سنن بیهقى، ج8، ص327. [132]. همان، ص326. [133]. مستدرک، باب 9، از ابواب حد زنا، ح3. [134]. همان. [135]. احکام السجون، ص128 30، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، ص457. [136]. دراسات فی ولایه الفقیه، ص446. [137]. همان، ص533. [138]. وسائل الشیعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح2. [139]. همان، از ابواب کیفیه الحکم، ح2. [140]. مستدرک الوسائل، باب 17، از ابواب صلوه جمعه، ح2. [141]. احکام السجون، ص124. [142]. مستدرک الوسائل، باب 6، از کتاب حجر، ح3. [143]. خراج، ابو یوسف، 151 146؛ احکام السجون، ص125. [144]. تشریع جنایى اسلامى، ج1، ص42 730، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، ص442 439.
نویسنده : سید صمصامالدین قوامى
افزایش اجاره بها بیش از 9 درصد ممنوع! جزئیات اصلاح آئین نامه ماده 218 قانون مالیات های مستقیم
