بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عمل گرایی در وکالت

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عمل گرایی در وکالت

منظور از عمل گرایی چیست؟ «عمل گرایی» یا «مصلحت اندیشی» شاید واژه جایگزین مناسبی برای واژه انگلیسی (Pragmatism) باشد. در اینجا عمل گرایی یا مصلحت گرایی در برابر «جزم گرایی» و «جزم اندیشی» یا قانون گرایی محض قرار می گیرد.

همچنین می خواهیم ببینیم که در هر پرونده ای حقیقت چیست و مصلحت چیست؟ اما ابتدا باید ببنیم که «وکیل عمل گرا» یا «مصلحت اندیش» کیست و دارای چه ویژگی هایی است؟ و همچنین «وکیل جزم گرا» کیست؟

 وکیل جزم گرا یا جزم اندیش یا قانون گرای محض، وکیلی است که در پذیرش پرونده ها و دفاع از آن صرفاً به نرم ها و هنجارهای قانونی توجه می کند و به سایر شرایط و اوضاع و احوالی که پرونده را احاطه کرده است، توجهی ندارد. برای مثال، پرونده ای به او ارجاع می شود که موضوع پرونده مطالبه وجه التزام است. موکل شما متعهد له ای است که وجه التزام به نفع او شرط شده است. ثمن معامله ۵۰۰ میلیون تومان است و وجه التزام تأخیر در انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) هر روز ۵ میلیون تومان باشد و خواسته اش از شما علاوه بر الزام به تنظیم سند، مطالبه وجه التزام هم دارد. ۱۰ روز تأخیر شده است. شما اگر وکیل جزم گرا و یا قانون گرایی باشید، بلافاصله به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی که تصریح می کند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند»، به موکل خود می گویید که با این صراحت قانون ما برنده دعوا هستیم.

اما اگر وکیل عمل گرایی باشید، فقط به آن تعهد قراردادی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی توجه نمی کنید، بلکه علاوه بر ملاحظات حقوقی و قانونی، نرم ها و هنجارهای دیگری نظیر شرایط طرفین، اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جامعه و انصاف نیز توجه می کنید و با در نظر گرفتن این اوضاع و احوال شفافیت بیشتری در برابر موکل خود خواهید داشت و نتیجه آن میزان بالای رضایتمندی موکل خواهد بود اگرچه این شفافیت ممکن است منتهی به اعراض موکل و حتی از دست دادن بازاریابی موکل هم بشود. بنابراین عمل گرایی در وکالت یعنی در پذیرش دعاوی و دفاع از آنها فقط نرم های قانونی را نبینیم بلکه ارزش های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه را هم ببینیم. بنابر این ما می خواهیم به این پرسش اصلی پاسخ بدهیم: چرا در برخی پرونده و دعاوی که صرفاً بر اساس هنجارهای قانونی تصور می کنیم که پیروز می شویم، در نهایت شکست می خوریم و برعکس! آیا وکلا در پذیرش پرونده و دفاع از آنها فقط باید به نرم های قانونی و قواعد حقوقی توجه کنند یا هنجارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیرامون پرونده نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؟

 مشکل جایی پدیدار می شود که شما وکیل حقیقت بینی هستید اما با یک قاضی مصلحت اندیش سر و کار دارید. شما وکیل جزم گرایی هستید اما قاضی در مقابل شما یک قاضی عمل گرا!

به چند مثال توجه تان را جلب می کنم:

 پرونده های مربوط به تخلیه

 پرونده های مربوط به تخلیه اماکن تجاری یکی از موضوعاتی است که محل برخورد (حقیقت و مصلحت) است. این حقیقت که بر اساس هنجارهای حقوقی و قانونی دادگاه باید حکم به تخلیه محل تجاری صادر کند اما در عین حال مصلحت ایجاب می کند که دادگاه حکم به تخلیه صادر نکند. در اینجا در پس واژه (مصلحت) همان شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی انصاف نهفته است.

برای نمونه می توان به پرونده تخلیه اشاره کرد که به سبب تغییر شغل درخواست تخلیه می شود. همانطور که می دانید در این گونه پرونده ها در صورتی که دعوای مالک به عنوان خواهان به خواسته تخلیه به سبب تغییر شغل پذیرفته شود، دادگاه حکم به تخلیه می دهد بدون پرداخت دیناری حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی. یک لحظه قبل از این که پرونده این مالک را که به شما مراجعه کرده است، به عهده بگیرد، فکر کنید که قاضی هستید: آیا به عنوان قاضی حاضر هستید که حکم به تخلیه مستاجری بدهید بدون آن که دیناری به وی پرداخت شود؟ به عنوان وکیل جزم گرا ممکن است عقیده داشته باشید که به هر حال قانون است ... او تغییر شغل داده است و تخلف کرده است حتی اگر حکم دادگاه موجب حرمان او از تنها سرمایه و دسترنج زندگی اش شود. اما یک وکیل عمل گرا ممکن است که پیش بینی کند قاضی آدم آهنی نیست! انسانی است مانند ما احساس دارد و در همین جامعه زندگی می کند. به هر حال او هم یک انسان است، شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر اصحاب دعوا و پیرامون آن را درک می کند و نمی تواند حکم به تخلیه بدهد.

در مثال عینی تر: فرض کنید مالک ملک خودش را برای لباس فروشی به مستأجر واگذار می کند و بعد از مدتی مستاجر بدون اجازه مالک شغل خود را به رستوران سنتی تبدیل می کند. در این پرونده هم شعبه دادگاه نخستین در شهید بهشتی و همچنین شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان عقیده دارند که این دو شغل عرفاً مشابه هستند. چنانکه بند ۷ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر همین را تبیین می کند. در عین حال، در پرونده دیگری که مالک دعوای تخلیه به سبب تغییر شغل مطرح کرده است و در آنجا شغل اول بوده (گل فروشی) و تبدیل به (بستنی فروشی) کرده است، دادگاه شعبه ۲ اراک آنها را عرفاً مشابه ندانسته است!

 پرونده های مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی

 پرونده های مربوط به سند رسمی نیز گاهی اوقات محل تعارض حقیقت و مصلحت است. فرض کنید که در یک قرارداد خریدار عمده پول را داده موضوع معامله را هم تصرف هم کرده اما قسط آخر ثمن پرداخت نکرده است و در قرارداد تصریح شده که به محض عدم پرداخت حق فسخ ایجاد شود. آیا واقعا صدور به فسخ قراداد به این سادگی به نقع فروشنده صورت می گیرد؟

 برای مثال، در پرونده ای خریدار دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام تقدیم دادگاه می کند و فروشنده هم مدعی است که تأخیر در تنظیم سند رسمی منسوب به خریدار است چون در روز مقرر در دفترخانه، به جای چک بانکی و تنظیمی، یک چک عادی آورده و آن هم ۴ میلیون تومان کم تر برای اینکه از فرصت فراهم شده در دفترخانه باز تخفیف بگیرد. بنابراین دادخواست تقابلی به خواسته تتمه ثمن معامله و خسارت تأخیر آن وفق ماده ۵۲۲ در همان دادگاه مطرح می کند.

پس از رسیدگی دادگاه نخستین، در دعوای اصلی که از ناحیه خریدار مطرح شده است، دادگاه فقط الزام به تنظیم سند رسمی را می پذیرد و خواسته او را در خصوص وجه التزام نمی پذیرد. در خصوص دعوای تقابل فروشنده فقط حکم به تتمه ی ثمن معامله می دهد و درخواست خسارت تأخیر تادیه وی را وارد نمی داند.

تصور کنید که هر دو وکیل قول هایی به موکل داده اند: وکیل خریدار گفته است که به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی حتماً وجه التزام می گیری! و وکیل فروشنده هم به استناد ماده ۵۲۲ آ.د.م کم و بیش این التزام را داده که خسارت تأخیر تأدیه را نیز به نفع او خواهد گرفت.

تصور کنید که فروشنده به عنوان موکل بعد از صدور رأی به شما مراجعه می کند و شروع می کند به انتقاد کردن که شما قبلاً گفتید که اخذ خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است؟! پس چرا نشد؟ شما توضیح می دهید قانع نمی شود ... و حتی اصرار می کند برای این بخش از خواسته یعنی خسارت تأخیر تآدیه باید تجدید نظرخواهی کند، شما موکل را از تجدید نظرخواهی منع می کنید و می گویید بهتر است قناعت کند... اما قبول نمی کند... به او می گویید اگر الان بر اساس رأی دادگاه نخستین برود اجرائیه صادر کند و این تتمه ثمن را بگیرد الان بهتر است تا اینکه ۷ ماه دیگر پس از رأی دادگاه تجدید نظر رأی بگیرد (اینجا شما می شوید وکیل عمل گرا / مصلحت اندیش) موکل شما شده (جزم اندیش)!!

شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر پس از ۸ ماه رای می دهد: «منطق حقوق و اصل انصاف ایجاب می کند که چنین ادعایی قابلیت اعتنا نداشته باشد...»

 پرونده های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه

 خسارت تأخیر تأدیه یک داستان بلند و طولانی در کشور ما دارد. از نظر شرعی مطالبه چنین خسارتی محل تردید و تأمل است. با این وجود قانون آئین دادرسی مدنی (ماده ۷۱۹) مصوب ۱۳۱۸ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۱۲٪ را تجویز می کرد. مستحضر هستید که پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷، اکثریت (نه اتفاق) فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی شناختند و بعد بانک ها از این ممنوعیت مستثنی شدند و سپس در سال ۱۳۷۶ به موجب یک تبصره الحاقی در زیر ماده ۲ قانون صدور چک تجویز شد که دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را به (پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده) مطالبه کند. به لحاظ ابهام در سال ۷۷ از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار می شود که منظور از (خسارات و هزینه های لازم) در تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک چیست و آیا شامل خسارت تأخیر تأدیه می شود؟ پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که این واژگان شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز می شود که بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول قابل مطالبه است. در نهایت این ماده ۵۲۲ آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ است که بدون نام بردن از واژه (خسارت تأخیر تأدیه) می شود گفت مطالبه این گونه خسارت را تجویز کرده است.

حال وقت طرح یک پرونده است:

موکلی به شما مراجعه کرده است و می خواهد مطالبه وجه یک فقره چک را  وکالت بدهد! از شما می پرسد که علاوه بر وجه چک، آیا خسارت تأخیر تأدیه هم به من تعلق می گیرد؟ شما بلافاصله پاسخ می دهید: بله! قطعاً چون قانون در این خصوص صریح هست! اما وقتی به دادگاه مراجعه می کنید قاضی می گوید من خسارت تأخیر تأدیه را رأی نمی دهم! چرا؟ این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است! قاضی می گوید: درست است ! اما من به خاطر این مصوبه که آتش جهنم را برای خودم نمی خرم! و بعد رأی هم نمی دهد ... دادگاه تجدید نظر هم نمی توانید بروید! چون دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع رسیدگی می کند که دادگاه پایین تر نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کرده باشد و در غالب موارد دادگاه نخستین اصلاً اظهار نظر نمی کند و موضوع را به سکوت برگزار می کند. حال شما هستید و موکل عصبانی و گله مند از شما؟ و تصورش  این است که به او دروغ گفته اید! در حالی که دروغ نگفته اید بلکه مصلحت اندیشی نکرده اید و عمل گرا نبودید. اگر وکیل عمل گرایی بودید می گفتید که ۹۵٪ شما می توانید خسارت تأخیر تأدیه بگیرید اما با این وجود برخی شعب هستند که ممکن است با این موضوع علیرغم این که قانونی است، موافق نباشند! امیدوارم خوش شانس باشید و پرونده  به این گونه شعب ارجاع نشود! اما یک وکیل جزم گرا می گفت: من حتما و ۱۰۰٪ خسارت تأخیر تأدیه را می گیرم. برای همین است که باید گفت برای پیش بینی صحیح دادگاه علاوه بر قوانین باید به روانشناسی قضایی دادرس و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی حاکم بر جامعه توجه کرد.

البته در این پرونده ممکن است شما دست موکل خود را بگیرید و ببرید پیش قاضی و با توجه به شخصیت موکل از نظریه اول خود عدول کند. مثلاً فرض کنید موکل شما مادر دو فرزند صغیر است...

نتیجه:

۱- برای پیش بینی تصمیم دادگاه، نه تنها باید به قوانین و سابقه آراء توجه کرد بلکه ملاحظه روانشناسی قضایی دادرس و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه نیز ضرورت دارد و تنها در این صورت است که وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی می تواند به تمام واقع دست یابد.

۲- درست است که وکیل دادگستری ابزاری جز قانون در اختیار ندارد. مثلاً در پرونده وجه التزام به طور قطع فقط به ماده ۲۳۰ قانون مدنی استناد می کند. ولی این بخشی از حقیقت است؛ بخش دیگر حقیقت برخورداری وکلا از روانشناسی قضایی است. توجه به روانشناسی که قاضی دادگاه و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه از عوامل موفقیت او در پرونده است.

۳- آیا نتیجه (عمل گرایی در وکالت) یا مصلحت گرایی در پذیرش پرونده ها و دفاع از آنها این است که پس ما دیگر هیچ پرونده ای را نپذیریم؟!به نظر من پاسخ منفی است. چون با عمل گرایی در وکالت ما می توانیم موکل را سوق بدهیم به سمت (شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات) ADR یعنی اول مذاکره، دوم میانجی گری، سوم سازش، چهارم اگر هیچ کدام از آنها کارساز نبود، به سمت داوری برویم.

۴- با این وجود،  تصدیق می کنم که چنین طرز فکری وکیل را به انفعال می کشاند و تهور را در گرفتن پرونده ها از او می گیرد. چون به هر حال از نظر اقتصادی حرفه ی وکالت، برای او مشکل است که این گونه به پرونده نگاه کند، گرداندن و اداره دفتر وکالت خرج دارد و باید به گونه ای هزینه های خود را تأمین کند. اما می توان با اندکی دوراندیشی هر دو منظور را تحصیل کرد.

دکتر مجید پور استاد - وکیل دادگستری

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان
برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت
از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت
فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد
معایب ابلاغ الکترونیکی از نگاه یک وکیل دادگستری
رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟