بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لزوم بازنگری در طرح تعریف جرم سیاسی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لزوم بازنگری در طرح تعریف جرم سیاسی

طرح جرم سیاسی باید از سوی حقوقدانان و کارشناسان مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعاریف آن به صورت جامع‌تری از نو تدوین و تعریف شود، چرا که به علت مشخص نبودن تعریف جرم سیاسی و عدم شفافیت آن، طرح مذکور از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار نیست.

 طرح تعریف جرم سیاسی بعد از سال‌ها فراز و نشیب و گذر از دوره‌های مختلف مجلس، در شهریورماه سال جاری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و این در حالی است که مشخص نبودن تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن منجر به آن شده تا این اصل مورد بی‌توجهی قرار گیرد، اما جای امیدواری است که این طرح در مجلس رفع ابهام شود تا گامی اساسی در جهت شفافیت تعریف جرم سیاسی برداشته شود.

فعالیت‌های سیاسی به دو گروه نظری و عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی تقسیم می‏‌شود و همان‌گونه که مبرهن است اقدامات سیاسی عملی و خشونت‌طلب که خود وارد بر فضای تروریسمی می‌شود، مضموم بوده و غیر قابل دفاع است؛ زیرا که دستاورد آن چیزی به جزء از بین بردن جان و مال و آرامش و همچنین امنیت مردم نیست، مگر آنکه این فعالیت در حوزه بالاتری که وارد بر اعتقادات مذهبی است وارد شود، که سرنگونی حکومت‌های دیکتاتوری و ظالم از جمله آن است.

در حوزه فعالیت‏‏‌های سیاسیِ نظری در دو گروه موافق و مخالف، آن‌گونه که به نظر می‏رسد این امر فاقد عنصر جرم به معنای متداول است، زیرا طبق اصول بنیادین حقوق بشر، هر شخص در حوزه بینش سیاسی و تفکر آزاد بوده و می‌‏تواند با آزادی کامل آن‌را بیان و ابراز دارد و تنها اقدامی که می‌‏توان در خصوص این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل است یعنی مانند همان چیزی که مقام معظم رهبری به آن با نام کرسی آزاد اندیشی اشاره کردند.

ابراز و اعلام نظریات سیاسی در حوزه‌های کلان و خرد، خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی را مهیا می‏‌کند، همان‌گونه که این فعالیت‌ها در حوزه نظر مهم و اساسی است در حوزه عمل نیز با تشکیل احزاب و گروه‌ها نیز می‌تواند موجبات ترقی را ایجاد کرده و اعمال نظام حاکمیتی را در روندی رو به جلو ارتقاء بخشد.
 
از این‌رو تدوین قانون جرم سیاسی نیازمند حساسیت و دقت بسیاری است زیرا در صورت بی‌توجهی به این مقوله مهم نظری، بخش عمده‌ای از جامعه فرهیخته کشور از حقوق مسلم خود بی‌بهره شده و موجبات بحث و تبادل آرا و همچنین فعالیت‌های مدنی و سیاسی از بین می‌رود.  
 
چندی پیش به پیشنهاد برخی از وکلای ملت در خانه ملت، طرحی در خصوص جرم‌انگاری جرم سیاسی به مجلس تقدیم شد که به نظر می‌رسد این طرح از جامعیت کافی برخوردار نیست، بی‌شک برای تدوین چنین قانونی باید ابعاد مختلفی در نظر گرفته شود و با همراهی احزاب، سیاسیون و حقوقدانان به این امر رسیدگی شود، تا این قانون به صورت دقیق‌تری تدوین و اجرا شود.

به نظر می‌رسد طرح تهیه شده باید از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعاریف آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تعریف شود و نظریات بنیادین جرم‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا همانگونه که در اسناد بین‌المللی نیز به آن اشاره شده است، تفکر و ابراز عقاید مخصوصا در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و باید به آن به دید احترام نگریست.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی
قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است
ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود
اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه