بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است

یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت: بر مبنای ماده 27 قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ 400 هزار ریال از زوجین دریافت می‌کنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است.

محمدرضا سماواتی‌پوریسن ، با بیان این مطلب، اظهار کرد: مطابق ماده 27 قانون جدید حمایت خانواده «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه ‌آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» ولی متاسفانه مشاهده می‌شود طلاق‌های توافقی از شمول این قاعده معاف بوده و بدون ارجاع به داوری قابل رسیدگی هستند.

وی با اشاره به ماده 16 قانون جدید حمایت خانواده ادامه داد: طبق این ماده «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند».

سماواتی‌پور افزود: شرایط اعضاء مستقر در مراکز مشاوره، تعداد مراکز و تعرفه آن‌ها باید ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون طی آئین‌نامه توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رییس قوه قضاییه برسد، البته برخلاف داوری موضوع ماده 27 قانون حمایت خانواده، ارجاع دعاوی به این مراکز الزامی نیست و دادگاه‌ها می‌توانند با تشخیص خود زوجین را جهت اصلاح ذات‌البین به این مراکز ارجاع کنند. این مراکز هم باید پس از بررسی موارد، نظر کارشناسی خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه ارائه کنند.

این وکیل دادگستری با مقایسه ماده 27 قانون حمایت خانواده یعنی ارجاع به داوری و تبصره ماده 19 قانون مذکور مبنی بر اینکه «دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاور خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند»، خاطرنشان کرد: طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده دادگاه باید نظر داوری را پذیرفته و رای خود را بر اساس آن صادر کرده و در صورت عدم پذیرش نظریه داوری به صورت مستدل آن را رد کند، اما در مورد نظریه کارشناسی مراکز مشاوره، الزامی به پذیرش یا رد مستدل آن وجود ندارد و این مطلب با توجه به تخصصی بودن مراکز مشاوره و به تبع آن نظریه آن‌ها و نظریه غیرتخصصی داوران محل اشکال است.

این حقوقدان تصریح کرد: مقنن تاکید کرده که دادگاه در تبعیت از نظریه تخصصی مراکز مشاوره مخیر بوده، لکن نظریه عامیانه داوران (که غالبا از اقربای زوجین هستند) را باید با استدلال حقوقی رد کند. ضمن اینکه در مقررات راجع به شقوقی مانند اینکه اگر مراکز مشاوره در مهلت مقرر اظهار نظر نکنند ضمانت اجرایی تعیین نشده است. همچنین این خلاء در مورد داوران منتخب هم وجود دارد.

وی با تاکید بر این که طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده ارجاع به داوری صرفا در دعاوی طلاق صورت می‌پذیرد و طلاق توافقی از این قاعده مستثنی است، ادامه داد: البته ارجاع به مراکز مشاوره در هر دو دعوا قابل تصور است.

سماواتی‌پور تصریح کرد: علی‌رغم عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، اکنون کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز - که البته فعلا به صورت غیررسمی فعال هستند - مبلغ 400 هزار ریال دریافت می‌کنند که البته مبلغ واریزی به حساب داوری واریز می‌شود؛ زیرا اساسا چنین مراکزی قانونا شکل نگرفته و شماره حساب قانونی هم ندارند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در خلاء آئین‌نامه وزیر دادگستری اخذ این وجوه اجباری از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است، اظهار کرد: متاسفانه ملاحظه می شود که قوانین همواره به نفع صاحبان قدرت تفسیر شده و در راستای تامین منافع آن‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و آنچه نادیده گرفته می‌شود حقوق عامه مردم بیگناه است، در حالی‌که همه میدانیم که گرفتن هرگونه وجه از مردم مستلزم وجود نص قانونی بوده و بدون آن، جوازی برای اخذ وجه وجود ندارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق
منظور از تصنیف اموال بعد از طلاق چیست؟
فریده غیرت : درخواست طلاق عسر و حرج قابل تکرار است
حذف مهر طلاق از شناسنامه آری یا خیر؟
سبب عسر و حرج باید در زمان در خواست طلاق موجود باشد
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است
رییس سازمان ثبت احوال :تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه
50 درصد طلاق ها در 5 سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)