موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است

یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت: بر مبنای ماده 27 قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ 400 هزار ریال از زوجین دریافت می‌کنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است.

یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت: بر مبنای ماده 27 قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ 400 هزار ریال از زوجین دریافت می‌کنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است.

محمدرضا سماواتی‌پوریسن ، با بیان این مطلب، اظهار کرد: مطابق ماده 27 قانون جدید حمایت خانواده «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه ‌آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» ولی متاسفانه مشاهده می‌شود طلاق‌های توافقی از شمول این قاعده معاف بوده و بدون ارجاع به داوری قابل رسیدگی هستند.

وی با اشاره به ماده 16 قانون جدید حمایت خانواده ادامه داد: طبق این ماده «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند».

سماواتی‌پور افزود: شرایط اعضاء مستقر در مراکز مشاوره، تعداد مراکز و تعرفه آن‌ها باید ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون طی آئین‌نامه توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رییس قوه قضاییه برسد، البته برخلاف داوری موضوع ماده 27 قانون حمایت خانواده، ارجاع دعاوی به این مراکز الزامی نیست و دادگاه‌ها می‌توانند با تشخیص خود زوجین را جهت اصلاح ذات‌البین به این مراکز ارجاع کنند. این مراکز هم باید پس از بررسی موارد، نظر کارشناسی خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه ارائه کنند.

این وکیل دادگستری با مقایسه ماده 27 قانون حمایت خانواده یعنی ارجاع به داوری و تبصره ماده 19 قانون مذکور مبنی بر اینکه «دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاور خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند»، خاطرنشان کرد: طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده دادگاه باید نظر داوری را پذیرفته و رای خود را بر اساس آن صادر کرده و در صورت عدم پذیرش نظریه داوری به صورت مستدل آن را رد کند، اما در مورد نظریه کارشناسی مراکز مشاوره، الزامی به پذیرش یا رد مستدل آن وجود ندارد و این مطلب با توجه به تخصصی بودن مراکز مشاوره و به تبع آن نظریه آن‌ها و نظریه غیرتخصصی داوران محل اشکال است.

این حقوقدان تصریح کرد: مقنن تاکید کرده که دادگاه در تبعیت از نظریه تخصصی مراکز مشاوره مخیر بوده، لکن نظریه عامیانه داوران (که غالبا از اقربای زوجین هستند) را باید با استدلال حقوقی رد کند. ضمن اینکه در مقررات راجع به شقوقی مانند اینکه اگر مراکز مشاوره در مهلت مقرر اظهار نظر نکنند ضمانت اجرایی تعیین نشده است. همچنین این خلاء در مورد داوران منتخب هم وجود دارد.

وی با تاکید بر این که طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده ارجاع به داوری صرفا در دعاوی طلاق صورت می‌پذیرد و طلاق توافقی از این قاعده مستثنی است، ادامه داد: البته ارجاع به مراکز مشاوره در هر دو دعوا قابل تصور است.

سماواتی‌پور تصریح کرد: علی‌رغم عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، اکنون کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز - که البته فعلا به صورت غیررسمی فعال هستند - مبلغ 400 هزار ریال دریافت می‌کنند که البته مبلغ واریزی به حساب داوری واریز می‌شود؛ زیرا اساسا چنین مراکزی قانونا شکل نگرفته و شماره حساب قانونی هم ندارند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در خلاء آئین‌نامه وزیر دادگستری اخذ این وجوه اجباری از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است، اظهار کرد: متاسفانه ملاحظه می شود که قوانین همواره به نفع صاحبان قدرت تفسیر شده و در راستای تامین منافع آن‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و آنچه نادیده گرفته می‌شود حقوق عامه مردم بیگناه است، در حالی‌که همه میدانیم که گرفتن هرگونه وجه از مردم مستلزم وجود نص قانونی بوده و بدون آن، جوازی برای اخذ وجه وجود ندارد.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

نام نویسنده
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امیدواریم تا پایان سال مورد بررسی قرا

ادامه مطلب ...

طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

نام نویسنده
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

نام نویسنده
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.

ادامه مطلب ...

18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد

نام نویسنده
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید، شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰، ۱۸ ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما در طرح تعریف جرم سیاسی این ۱۸ ایراد را با کارشناسی بسیار زیاد برطرف کرده‌ایم.

ادامه مطلب ...

متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

نام نویسنده
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان "جرم سیاسی" تهیه کردند که این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

نام نویسنده
اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح "جرم سیاسی" در مجلس تصویب این طرح را موجب پر شدن خلاء قانونی موجود در این باره و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای دانست.

ادامه مطلب ...

ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود

نام نویسنده
ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی دانست و با اشاره به انتقادات برخی حقوقدانان به این طرح، گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات حقوقدانان را در روند بررسی طرح لحاظ می‌کند.

ادامه مطلب ...

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

نام نویسنده
قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

یک وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: با وجود پذیرش پدیدۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریف جامع و دقیقی از جرم سیاسی در نظر گرفته نشده است.

ادامه مطلب ...

ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی

یک حقوقدان با اشاره به طرح تعریف جرم سیاسی گفت: تعریف جرم سیاسی و مشخص کردن مصادیق آن گامی اساسی و رو به جلو است اما برخی مصادیق مطرح شده در این طرح به‌هیچ وجه رنگ سیاسی ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + پنج =