بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اخذ وجه از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال است

یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت: بر مبنای ماده 27 قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ 400 هزار ریال از زوجین دریافت می‌کنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است.

محمدرضا سماواتی‌پوریسن ، با بیان این مطلب، اظهار کرد: مطابق ماده 27 قانون جدید حمایت خانواده «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه ‌آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» ولی متاسفانه مشاهده می‌شود طلاق‌های توافقی از شمول این قاعده معاف بوده و بدون ارجاع به داوری قابل رسیدگی هستند.

وی با اشاره به ماده 16 قانون جدید حمایت خانواده ادامه داد: طبق این ماده «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند».

سماواتی‌پور افزود: شرایط اعضاء مستقر در مراکز مشاوره، تعداد مراکز و تعرفه آن‌ها باید ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون طی آئین‌نامه توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تایید رییس قوه قضاییه برسد، البته برخلاف داوری موضوع ماده 27 قانون حمایت خانواده، ارجاع دعاوی به این مراکز الزامی نیست و دادگاه‌ها می‌توانند با تشخیص خود زوجین را جهت اصلاح ذات‌البین به این مراکز ارجاع کنند. این مراکز هم باید پس از بررسی موارد، نظر کارشناسی خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه ارائه کنند.

این وکیل دادگستری با مقایسه ماده 27 قانون حمایت خانواده یعنی ارجاع به داوری و تبصره ماده 19 قانون مذکور مبنی بر اینکه «دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاور خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند»، خاطرنشان کرد: طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده دادگاه باید نظر داوری را پذیرفته و رای خود را بر اساس آن صادر کرده و در صورت عدم پذیرش نظریه داوری به صورت مستدل آن را رد کند، اما در مورد نظریه کارشناسی مراکز مشاوره، الزامی به پذیرش یا رد مستدل آن وجود ندارد و این مطلب با توجه به تخصصی بودن مراکز مشاوره و به تبع آن نظریه آن‌ها و نظریه غیرتخصصی داوران محل اشکال است.

این حقوقدان تصریح کرد: مقنن تاکید کرده که دادگاه در تبعیت از نظریه تخصصی مراکز مشاوره مخیر بوده، لکن نظریه عامیانه داوران (که غالبا از اقربای زوجین هستند) را باید با استدلال حقوقی رد کند. ضمن اینکه در مقررات راجع به شقوقی مانند اینکه اگر مراکز مشاوره در مهلت مقرر اظهار نظر نکنند ضمانت اجرایی تعیین نشده است. همچنین این خلاء در مورد داوران منتخب هم وجود دارد.

وی با تاکید بر این که طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده ارجاع به داوری صرفا در دعاوی طلاق صورت می‌پذیرد و طلاق توافقی از این قاعده مستثنی است، ادامه داد: البته ارجاع به مراکز مشاوره در هر دو دعوا قابل تصور است.

سماواتی‌پور تصریح کرد: علی‌رغم عدم تصویب آیین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، اکنون کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز - که البته فعلا به صورت غیررسمی فعال هستند - مبلغ 400 هزار ریال دریافت می‌کنند که البته مبلغ واریزی به حساب داوری واریز می‌شود؛ زیرا اساسا چنین مراکزی قانونا شکل نگرفته و شماره حساب قانونی هم ندارند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در خلاء آئین‌نامه وزیر دادگستری اخذ این وجوه اجباری از متقاضیان طلاق توافقی محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است، اظهار کرد: متاسفانه ملاحظه می شود که قوانین همواره به نفع صاحبان قدرت تفسیر شده و در راستای تامین منافع آن‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و آنچه نادیده گرفته می‌شود حقوق عامه مردم بیگناه است، در حالی‌که همه میدانیم که گرفتن هرگونه وجه از مردم مستلزم وجود نص قانونی بوده و بدون آن، جوازی برای اخذ وجه وجود ندارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی
ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند
ارجاع پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است
کاهش 7 درصدی وقوع طلاق توافقی
فرهنگ سازی ، حلقه مفقوده کاهش طلاق در جامعه
سایه شوم ضعف ضخصیت بر سر فرزندان طلاق
تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق گرفتن سریع
ابعاد حقوقی طلاق توافقی
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی